چرا فیلم بازجویی ستار بهشتی را نشان نمی دهند؟!

ادامه واکنش ها به قتل ستار بهشتی: آیا از بازجویی‌ها فیلمبرداری می‌شود؟

جرس: آیا کسانی که به عوامل تحت امر خود این مجوز را داده اند که متهمان را احیانا مورد ضرب و شتم قرار دهند و از آنها اعتراف بگیرند، تقصیر بیشتری ندارند و آیا نباید به نحوی عمل کرد که به طور کلی این نحو برخوردها از رویه دستگاه های مسوول حذف شود؟

سایت بازتاب در یادداشتی با بررسی قتل ستار بهشتی نوشته است: برای پیشگیری از چنین جرایمی، از مدتی پیش مطابق دستورالعمل ناجا باید از بازجویی ها فیلمبرداری شود که باید دید در ادارات آگاهی انجام می شود یا خیر؟

نویسنده در ادامه تاکید کرده است که موضوع فوت ستار بهشتی به دستور کار مقامات عالی مجلس، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وارد شده، بهترین زمان است که از این حادثه تلخ، مانعی برای تکرار موارد تازه ایجاد کرد که این هر سه دستگاه در این زمینه نقش اساسی دارند.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

بعد از کشیده شدن موضوع مرگ ستار بهشتی در حین بازجویی به افکار عمومی، مسوولان بلندپایه دستگاه قضایی، از رئیس آن تا دادستان کل کشور بر برخورد قاطع با عوامل این حادثه تلخ تاکید کرده اند و خوشبختانه دادستان تهران هم از بازداشت سه نفر در پرونده بهشتی خبر داده، اما پرسش اینجاست که آیا با برخورد با این سه نفر که قاعدتا بازجویان این وبلاگنویس بوده اند، دیگر چنین حوادثی رخ نخواهد داد؟

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، افکار عمومی از خبر بازداشت ۳ تن از عوامل پرونده ستار بهشتی استقبال کردند، اما آیا قبل از ستار بهشتی، با دیگر متهمان (به ویژه متهمان غیر سیاسی) برخوردهای خشن برای اعتراف به جرم نشده و آیا از این پس هم نخواهد شد؟

از آنجا که موضوع جرم ستار بهشتی سیاسی بوده و به فوت او هم منجر شده، این میزان سر وصدا به پا کرد و مقامات ارشد قوای مقننه و قضاییه را به واکنش علنی وا داشت، اما شاید متهمان زیادی در پرونده های سرقت و دیگر جرایم باشند که برخوردهای خشن با آنها می شود، اما اگر اتفاقی هم برایشان بیفتد، کسی مطلع نمی شود.

بازداشت عوامل، در پرونده کهریزک هم رخ داد. دادگاه آنها هم برگزار شد و حتی تعدادی به اعدام و حبس محکوم شدند، اما از آنجا که خانواده شهدای کهریزک این افراد را عامل اصلی نمی دانستند، با هدف مجازات آمران، درباره عوامل رضایت دادند و از اعدام آنها گذشتند و از این رو با وجود محاکمه بیش از ده تن از عوامل مستقیم فاجعه کهریزک، این پرونده هنوز از نظر افکار عمومی مفتوح است.

آیا کسانی که به عوامل تحت امر خود این مجوز را داده اند که متهمان را احیانا مورد ضرب و شتم قرار دهند و از آنها اعتراف بگیرند، تقصیر بیشتری ندارند و آیا نباید به نحوی عمل کرد که به طور کلی این نحو برخوردها از رویه دستگاه های مسوول حذف شود؟

این که پلیس در صحنه وقوع جرایم خطرناک و تعقیب و گریز با رعایت مراتب حتی دست به اسلحه هم ببرد، طبیعی است؛ اما بسیاری از ما در مراجعات اتفاقی به کلانتری ها، شاهد برخورد تند با متهمان دستگیرشده، به ویژه متهمان به سرقت و مواردی از این دست بوده ایم و در مورد افراد موسوم به اراذل و اوباش، تصاویر و حتی فیلم های برخورد با آنها رسما از رسانه ها پخش شد تا نمایانگر قاطعیت پلیس در برخورد با آنها باشد.

البته کارکنان زحمتکش و خدوم ناجا هم توجیه مهمی دارند و طبعا می گویند، برای افراد شرور که به جرایمی چون قتل، سرقت، آدم ربایی، قداره کشی و… اقدام می کنند، دروغ گفتن راحت ترین کار است و تا کتک نخورند، به جرم خود اعتراف نمی کنند.

اتفاقا در اخبار حوادث هم نکته جالبی وجود دارد که از چیزی به نام «بازجویی فنی» یاد کرده و می گویند: متهم دربازجویی های فنی که از او به عمل آمده، اعتراف به قتل یا سرقت یا … کرد.
اما در پاسخ باید گفت، اگر شواهد محکمی از جرم متهم وجود دارد که با استناد به همان ها می توان او را محکوم کرد و اگر هم شواهدی نیست، چه بسا متهم برای خلاصی از ضرب و شتم ، به جرم ناکرده اعتراف کند و طبق قانون اعتراف تحت برخورد هم سندیت ندارد.

همچنین استفاده از ابزارها و روشهای علمی جدید برای کشف آثار جرم و دروغ سنجی و… می تواند برادران را از روشهای نامناسب بی نیاز کند.

در این حال یک وکیل دادگستری در گفت و گو با “بازتاب”، با اشاره به موارد متعددی که سالیانه در جریان بازجویی های خاص پلیس و علی الخصوص پلیس آگاهی رخ می دهد، اظهار داشت: این اشخاص ممکن است دزد، قاتل یا … خوانده شوند، ولی مسلما مجازات پیش از محاکمه به قصد گرفتن اقرار، حق ایشان نبوده است و چنین اقاریری نه تنها بی اعتبار است، بلکه به تعبیر مرجع عالیقدر شیعه، آیت الله وحید خراسانی موجب بی اعتباری قاضی اعتناکننده بدان می شود.

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید‌، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.”

این وکیل افزود: متاسفانه همین ماده قانونی با وجود نواقصی که دارد و شکنجه روحی را دربر نمی گیرد هم به طور کامل اجرا نمی شود و چنین جرایمی معمولا بدون شکایت اولیای دم حداقل در مواردی که بنده اطلاع دارم، تحت تعقیب قرار نمی گیرند. نهایتا در فرض پیگیری اولیای دم، معمولا حادثه رخ داده برای متهم غیر عمد دانسته شده و از بیت المال دیه مقتول را می پردازند که موجب به کارگیری سازمان یافته از این گونه برخوردها می شود!

برای پیشگیری از چنین جرایمی، از مدتی پیش مطابق دستورالعمل ناجا باید از بازجویی ها فیلمبرداری شود که باید دید در ادارات آگاهی انجام می شود یا خیر؟

به هر حال اکنون که موضوع فوت ستار بهشتی به دستور کار مقامات عالی مجلس، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وارد شده، بهترین زمان است که از این حادثه تلخ، مانعی برای تکرار موارد تازه ایجاد کرد که این هر سه دستگاه در این زمینه نقش اساسی دارند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s