دولت چارچنگولی پشت یک جنایتکار؛ تغییراساسنامه تامین اجتماعی برای ابقای مرتضوی به هر قیمت!

اساسنامه تامین اجتماعی تغییر کرد؛ ابقای مرتضوی به هر قیمت!

مرجان سیادت: سعید مرتضوی را تقریبا همه می شناسند؛ او همزمان با بهار مطبوعات ایران در سال های 76 تا 79 در کسوت رییس شعبه 1410 دادگاه مطبوعات ظهور کرد و بارها روزنامه ها و مجله های مختلف را از دم تیغ گذراند و به محاق توقیف و تعطیلی فرستاد. نام این قاضی که از سوی رییس وقت قوه قضاییه عنوان مدیر نمونه کشور دریافت کرد علاوه بر مطبوعات در پرونده قتل زهرا کاظمی عکاس و روزنامه نگار ایرانی- کانادایی هم وجود دارد؛ در آن پرونده زهرا کاظمی در اثر اصابت جسم سخت به سر دچار ضربه مغزی شد و پس از چندی درگذشت. براساس شواهد موجود «جسم سخت» همان «کفش» سعید مرتضوی بوده که در جلسه بازجویی به سر کاظمی کوبیده است. وی آن زمان عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران با خود یدک می کشید. همان زمان کمیته تحقیق و تفحص قتل زهرا کاظمی در مجلس ششم تشکیل شد و مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد و تعدادی از نمایندگان هم استعفای او را خواستار شدند.

مرتضوی اما همچنان دادستان تهران بود که نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم عضو تحقیق و تفحص در قوه قضاییه را کردند و در آن میان مشخص شد که این قاضی نمونه جمهوری اسلامی، در پرونده معروف به فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد دست داشته و بازهم متهم ردیف اول این قضیه محسوب می شود. به گفته علیرضا زاکانی از نماینده های اصولگرای تهران «مرتضوی با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور شده است.»

 جنایت کهریزک

نقل است در سال 78 هنگامی که هاشمی شاهرودی تازه نفس درصدد برکناری مرتضوی برآمده، رهبر جمهوری اسلامی پیغام می دهد: «یک قاضی قاطع و خوب داریم او را هم می خواهید برکنار کنید؟»

چنین شد که هیچ کس را توان مهار قدرت مرتضوی را نداشت و این روند به جای رسید و تخلف های او چنان ادامه یافت که جنایتی به نام کهریزک روی داد. ماجرا از این قرار بود که تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراض های مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم از جمله معترضان 18 تیرماه، با دستور سه قاضی بلند پایه دادستانی تهران یعنی سعید مرتضوی، حسن حداد دهنوی معاونت امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد دادیار دادسرای امنیت دادستانی تهران به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. این بازداشتگاه محلی بود که پیش از این و در طرح ضربتی مبارزه با اراذل و اوباش تهران، محل نگهداری آنها بود.

حمیدرضا کاتوزیان از نمایندگان مجلس هشتم در گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان کهریزک، خبر داد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، انجام شده بود. پرونده کهریزک باز بود اما مرتضوی با رفتن شاهرودی و آمدن صادق آملی لاریجانی ارتقا مقام یافت و معاون دادستان کل کشور شد. پس از یکسال در مردادماه 89 سه قاضی اصلی پرونده کهریزک به دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد.

فراز و فرودهای قاضی دردانه جمهوری اسلامی پس از خروج از دستگاه قضایی و خزیدن به دامان محمود احمدی نژاد وضعیت متفاوتی پیدا کرد؛ رییس دولت در دی ماه سال 88 هنگامی که اعتراض ها در خیابان های ایران ادامه شد سعید مرتضوی را به سمت رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. مرتضوی همان موقع علی اکبر حیدری فر دیگر قاضی برکنار شده جنایت کهریزک را به سمت مشاور خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. نمایندگان مجلس هشتم دست به کار شدند و خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدی نژاد نامه نگاری کردند و از آنها خواستند تا اجازه ندهند متهم به آمریت در پرونده کهریزک و پرونده های دیگر، به مناصب دولتی برسد. تلاش ها افاقه نکرد و احمدی نژاد تصمیم گرفته بود قاضی محبوب نظام را هرطور شده حفظ کند.

تامین اجتماعی

اینگونه بود که پس از خروج رحمت الله حافظی از سازمان تامین اجتماعی در عین ناباوری این سعید مرتضوی بود که مدیرعامل سازمان پرحاشیه تامین اجتماعی شد. سازمان تامین اجتماعی در دوران احمدی نژاد مدیران بسیار به خود دیده است اما هیچ کدام به اندازه مرتضوی خبرساز نشدند. مرتضوی در حالی پا به این سازمان گذاشت که پس از افشای  اختلاس معروف سه هزار میلیاردی، نام تامین اجتماعی و موسسه های وابسته به آن از جمله «شستا» همراه با اختلاسی بزرگتر مطرح شده بود. رقم اختلاس در تامین اجتماعی و سازمان های اقماری آن از یک هزار تا دوازده هزار میلیاردتومان در نوسان بود. سلیمان جعفر زاده نماینده مجلس هشتم و رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی مجلس، پیش از آمدن مرتضوی از تخلفات یک‌هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داده است. به گفته این نماینده مجلس «اگر هیات رییسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد، می‌توانستیم بیش از سه‌هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم.»

با این حال مجلس هشتم نفس های آخر خود را می کشید که نمایندگان در واکنش به انتصاب مرتضوی، آن هم در اسفندماه 90 تصمیم گرفتند عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را استیضاح کنند اما لابی های مجلس فعال شدند و نشست های مختلف با مرتضوی برگزار کردند. مرتضوی در واکنش به اعتراض نمایندگان از ترفند حکمیت «احمد توکلی» استفاده کرد: «حکمیت توکلی هر چه باشد، می پذیرم.»

حداد عادل هم جلسه ای که با مرتضوی برگزار کرد و از قول شرف او برای استعفا خبر داد اما ظاهرا از شرافت خبری نبود و مرتضوی استعفا نکرد. حداد عادل در این خصوص به نقل از مرتضوی توضیح داد: «چون رئیس‌جمهور استعفای مرا نپذیرفته و فرد دیگری به جای من انتخاب نشده است، روزانه هفتاد نفر از کارمندان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته می‌شوند و اگر من احکام آنها را امضا نکنم از حیث دریافت مستمری ماهانه از سازمان دچار مشکل می‌شوند.»

با این حال قول شرف مرتضوی از سوی وزیر کار تکذیب شد و وی در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم اعلام کرد «مرتضوی هیچ قولی به حداد عادل، نماینده تهران که واسطه منتفی شدن این استیضاح بود، نداده است.»

حداد عادل هم پاسخ داد: «بدیهی است که هر قولی «قول شرف» است، چه کلمه «شرف» به دنبال قول بیاید و چه نیاید. آنچه مسلم است این است که آقای مرتضوی با قبول استدلال‌های اینجانب، قبول کردند که استعفا کنند و قول دادند که به هر صورت استعفا کنند و در همان جلسه که آقای زاکانی هم در آن حضور داشتند، متن استعفای خود را نوشتند و به رؤیت بنده و آقای زاکانی رساندند. آقای مرتضوی در صحبت با اینجانب، استعفای خود را منوط و مشروط به موافقت وزیر کار و رئیس‌جمهور محترم نکردند.»

دعوای قول شرف میان اصولگرایان بالا گرفته بود که مرتضوی در نامه ای نوشت: «اینجانب خداوند سبحان را شاهد می‌گیرم که چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از ایشان در این خصوص شکایت کرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند.»

سرانجام مجلس هشتم راه به جایی نبرد و به دیوان عدالت اداری در خصوص این انتصاب شکایت کرد. در نهایت سه ماه پس از آغاز به کار مجلس نهم زمزمه های ابطال حکم مدیرعاملی سعید مرتضی از سازمان تامین اجتماعی منتشر شد و رییس دیوان عدالت اداری نیز این حکم را تایید کرد.

به گفته علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری «پرونده سعید مرتضوی درباره شکایت تعدادی از نمایندگان از انتصاب وی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی صبح امروز در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و در نهایت رأی به ابطال این انتصاب دادند. انتصاب مرتضوی در مدیرعاملی تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده و شکایت نمایندگان وارد دانسته شد.»

اینجا بود که بار دیگر نزاع میان دولت با دستگاه قضایی بالا گرفت؛ دولتیان معتقد بودند سازمانی که مرتضوی در راس آن قرار گرفته، دولتی نیست و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را ندارد اما در بند اول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نوشته «دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و «مؤسسات وابسته به آنها» را دارد.»

محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در نخستین موضع علنی دولت اعلام کرد: «حکم اجرا نمی شود و آقای مرتضوی سر جایش است.»

غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات رحیم العلام کرد: «در مورد شکایت چند نماینده مجلس در رابطه با انتصاب سعید مرتضوی بر اساس رای دیوان عدالت اداری شکایت وارد دانسته شده و حکم انتصاب باطل اعلام شد.» احمد توکلی هم وزیر رفاه اجتماعی را تهدید که اگر مرتضوی را عزل نکند براساس قانون خودش عزل می شود.

در نهایت دیوان عدالت ایرانی برابر وعده قبلی در تاریخ 14 مرداد جاری، ضربه آخر را به مرتضوی وارد کرد و قضای محبوب نظام با حکم خود در روزنامه رسمی مواجه شد؛ در این حکم آمده است: «به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای و حمایتی و امدادی و سایر دستگاه‌های مصرح در ماده ۱۷ قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی ـ تعیین شده است که پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نافذ خواهد بود و طبق بند (ج) همان ماده قانونی، مدیرعامل یکی از ارکان صندوق‌های بیمه‌ای شناخته شده است و این در حالی است که مدیرعامل منتخب (آقای سعید مرتضوی) به لحاظ دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته حقوق، فاقد شرط مندرج در تبصره ۱ بوده و از این حیث صلاحیت تصدی چنین سمتی را نداشته است. علاوه بر آن با عنایت به حالت تعلیق وی از خدمت قضایی به استناد بند (د) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری شبهه و شایبه ممنوعیت از ادامه خدمت در زمان تعلیق نیز در مورد مشارالیه جدّی و قابل تأمل است.»

این رای در حالی است که در حکم انتصاب مرتضوی از سوی وزیر تامین اجتماعی آمده: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و با استناد به قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب 5 /12/1388 مجلس شورای اسلامی، بنا به پیشنهاد و مصوبه جلسه مورخ 20/12/1390 هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به موجب این حکم به عنوان «مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی» منصوب می‌شوید.»

قاضی مرتضوی اما به واسطه همان حمایت ها که او را تبدیل به نورچشمی جمهوری اسلامی کرد براساس اخبار دریافتی جرس همچنان بر سر کار خود حاضر می شود و محکم پشت میز این سازمان پولدار نشسته است. او قرار است مسوول تامین اجتماعی یک کشور باشد لیکن خود به اتهام ایجاد ناامنی از قضاوت خلع و از قوه قضاییه به دامن دولت پناهنده شده است. حالا بار دیگر نبرد میان لابی پرقدرت سعید مرتضوی -که از بالا تا پایین حاکمیت نفوذ دارد، با لابی مخالفان وی که همان افشاگران واقعه کهریزک هستند با شدت بیشتری از سرگرفته می شود. مخالفان یکی پس از دیگری سنگرهای نورچشمی نظام را فتح کرده و او را وادار به عقب نشینی کرده اند؛ مرتضوی اگر این نبرد را هم بازنده شود به نظر صندلی دیگری برایش در نظر گرفته خواهد شد. به نظر می رسد این جمله نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون امنیت ملی در دفاع از وی که گفته بود «به امثال مرتضوی جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم»، همان قدردانی جمهوری اسلامی از او باشد که باعث می شود در بدنه قدرت باقی بماند. بدون شک همان کسی که اجازه محاکمه عاملان جنایت کهریزک را نداد می تواند با گوشه چشمی مخالفان نورچشمی خود را با یک نهیب «مولوی» وادار به سکوت کند. حالا باید منتظر ماند و مشاهده کرد که احمدی نژاد و یاران او تا کجا پای مرتضوی در برابر منتقدان می ایستند. آیا احمدی نژاد وزیر خود را برای مرتضوی فدا خواهد کرد و او را سرپرست وزارت رفاه اجتماعی می کند یا چاره ای دیگر می اندیشد و مرتضوی را هوا می کند.

نخستین اخبار رسمی حکایت از این دارد که احمدی نژاد در پاتکی قانونی در آخرین جلسه هیات دولت، اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را تغییر داده و براساس آن رای دیوان عدالت اداری با مصوبه هیات وزیران کان لم یکن تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاریها «با موافقت دولت، اصلاحیه اساسنامه صندوق تامین اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد که بر اساس آن شرایط انتصاب مدیرعامل سازمان شامل داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد، داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی است.»

همچنین بر اساس این اصلاحیه، منظور از مدیریتی شامل مواردی همچون مدیریت دولتی شامل وزرا، معاونان و مشاوران و مدیران کل و هم تراز آنها در دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بازرگانی و صنعتی شامل اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و شرکت های فعال در حوزه بازرگانی و صنعتی و تجارت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس، مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونان و مدیران ستادی قوه قضائیه و روسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استان و معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی در سطح معاونان وزیر و سایر مدیریتها از جمله روسای دانشگاه‌ها، ‌دانشکده‌ها ‌و مراکز آموزش عالی حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است.»

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s