نامه احمدرضا احمدپور به رهبری و مقامات قضایی: ما را در کوچه‌های بن‌بست و تاریک بی‌عدالتی و قانون‌گریزی له کرده اند

 از دادسرای ویژه گلایه و شکواییه نمودم که خود موجب تشکیل پرونده ای «بغض¬آلود و انتقام¬جویانه» شد!
ما را در کوچه‌های بن‌بست و تاریک بی‌عدالتی و قانون‌گریزی له کرده اند

جـــرس: عضو زندانی جبهه مشارکت و روحانی محبوس در تبعید، طی نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، ضمن شرح گوشه ای دیگر از مظالم موجود، خطاب به وی خاطرنشان می کند که مسئولین کشور «ما را در کوچه‌های بن‌بست و تاریک بی‌عدالتی و قانون‌گریزی له کرده اند و البته آنچه به جایی نرسید فریاد و آه مظلومیت ما بود!؟»

 به گزارش وبگاه پژواک خاموش، احمدرضا احمدپور در نامه سوم خود به آقای خامنه ای، ضمن یادآوری نامه های قبلی خود و برخوردهای دادگاه ویژه روحانیت با وی، اظهار می دارد: «امید است خرد و قانون و موازین شرعی و ایمانی بر دستگاه ویژه روحانیت قالب شده و از این پس آنچه شایسته رهبری و نظام است صورت پذیرد و نه آنچه تاکنون بوده! طبیعی است در صورت پایان مرخصی استعلاجی و بازگشت به زندان تا حصول نتیجه عادلانه و قانونی مطابق رویه و برخورد ایمانی در انتظار خواهم نشست که در آن صورت در واکنش به برخوردهای ایمانی و غیر سلطانی دیگر نیازی به اعتصابات غذایی و به خطر انداختن جان نخواهد بود.»
وی همچنین در اولین نامه خود به مسئولین جدید دادسرا و دادگاهای ویژه روحانیت نوشته است: «آنچه تاکنون اینجانب به عنوان متهم دادسرای ویژه روحانیت به آن مبتلا بوده ام، نه تنها از حداقل برخورد ایمانی و قانونی بهره مند نبودم! بلکه عمده برخوردها از نوع «سلطانی» و غیرقضایی با من بوده است و متاسفانه در برخوردها حتّی مصلحت نظام و مقام رهبری و شرایط سیاسی داخلی و بین المللی نیز در نظر گرفته نمی شد! و شتابان و سلطان وار و با هر ترفندی و با هر قیمتی ولو با نقض قانون و نقض حقوق شهروندی و بشری اقدام به له کردن امثال متهمینی چون من نموده که سابقه ای جز خدمت به نظام و انقلاب و کشور از طریق حضور چندساله در جبهه ها و یا تلمّذ در مکتب امام باقر و امام صادق علیهما السلام و خدمات تبلیغی،علمی،اجرایی و یا از طریق فعالیت های قانونی و شرعی و انجام وظایف سیاسی و اجتماعی و نیز عمل به فرایض دینی «امر به معروف و نهی از منکر» و «تولّی و تبرّا» هیچ سابقه نامطلوبی و یا تخلفات اجتماعی موثر کیفری و یا اخلاقی و مالی و…نداشته ایم و سعی داشته ایم تا به گفته امام حتّی المقدور نه از «دسته روحانیت متحجر و متهتک» باشیم و نه از «دسته روحانیت متملق و مجیزه گو»! بلکه آنچه شرایط سخت موجود را برای ما مهیا کرده آزادگی و «استقلال در اندیشه سیاسی» و انجام وظایف قانونی(اصل هشتم قانون اساسی) و شرعی (امر به معروف و نهی از منکر) و پایبندی به قانون اساسی و ارزشهای اسلامی و ملّی بوده که برخی آنرا تاب نیاورده و موجب چنین مجازاتی شده…»

این عضو جبهه مشارکت شاخه قم می افزاید: «بخاطر شرایط خاصی که بر اثر اعمال خلاف قانون و شرع و اخلاق در زندان لنگرود برای من پیش آمد و در پیگیری اعمال خلاف با بی تفاوتی محض مسئولان مربوطه دادسرای ویژه روحانیت قم مواجه شدم از سر درد و فشار روحی اقدام به اعتصاب غذای معترضانه کرده و مجددا با روبرو شدن با بی توجهی و بی تفاوتی مسئولان مربوطه دادسرای ویژه قم! اقدام به نوشتن نامه دردمندانه و دادخواهانه به دبیرکل سازمان ملل نموده و از برخوردهای غیر قانونی،غیر شرعی و غیراخلاقی و نیز به خاطر پدیده زشت «تفتیش عقاید»،از دادسرای ویژه گلایه و شکواییه نمودم که خود موجب تشکیل پرونده ای «بغض¬آلود و انتقام¬جویانه» شد! که تا مدتها مشمول محرومیت هایی مثل قطع ملاقات و مرخصی بودم…»


احمدپور از مقامات قضایی خواسته است: «با رعایت اصل شرعی برخورد ایمانی در امر قضاء ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم (حبس در تبعید)،دستور فرمایید تا در شعبه صالح و هم عرض مربوطه(بدوی یا تجدیدنظر) به پرونده من رسیدگی دوباره شود…»

متن کامل نامه‌های او به شرح زیر است:

نامه احمدپور به رهبر جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالیمقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ایران
«سلام علیم»
موضوع: دادخواهی و احقاق حق و اعمال قانون در حق دادخواه و خانواده
احتراما به پیوست دو نسخه از لایحه اعاده دادرسی به تاریخ‌های ۲۰/۹/۹۰ و ۱/۳/۱۳۹۱ و ۱۴ برگ تصویر از مدارک پزشکی دال بر بیماری، معروض می دارد که مقام محترم رهبری در خرداد سال ۱۳۹۰(به نقل از جراید وقت۱۴ تا ۱۶ خرداد ۹۰) در یادآوری اجرای عدالت خطاب به مسئولان تذکر داده بودند که:
“اگر کسی …با مذاق و تفکر سیاسی ما مخالف است نباید عدالت و امنیت را از او سلب و او را زیر پا له کنیم چرا که به فرموده قرآن مخالف با یک قوم، نباید موجب بی تقوایی و بی عدالتی شود“
توقع می‌رفت در اجرای فرامین ایمانی و قانونی رهبری، می‌بایست دستگاه ویژه روحانیت بلحاظ تحت الامر رهبری بودن، گوی سبقت را از دیگران می‌ربود اما متاسفانه با نادیده گرفتن اصل حقوقی “اعتبار امر مختومه”،اقدام به “عقاب موضوع بلابیان” نموده و بدون آنکه هیچ مدرک و موضوع جدیدی پیش آید توسط مسئولان مربوطه دادسرای ویژه روحانیت قم و احتمالا با چراغ سبز مسئولان مربوطه مرکزی آن دستگاه، من و خانواده‌ام در حالی که نه تنها دشمن نظام و مردم نبودیم بلکه حامی عملی و دلسوز صدیق انقلاب و کشور و نظام بودیم، در زیر مجازات سنگین و ناروا مورد ستم واقع شده و ما را در کوچه‌های بن‌بست و تاریک بی‌عدالتی و قانون‌گریزی له کردند! و البته آنچه به جایی نرسید فریاد و آه مظلومیت ما بود!؟
حدود ۶ ماه از اعاده دادرسی من گذشته و با اینکه بیمار هستم و طبق تصاویر مدارک پزشکی پیوستی نباید در زندان و در محیط پرتنش و استرس‌زا و آلوده باشم اما متاسفانه با صدها کیلومتر فاصله بدور از خانواده در زندان سپیدار اهواز بسر می‌برم با اینحال همچنان با بی‌توجهی مسئولان مربوطه در دادسرای ویژه روحانیت مرکز مواجه شده و نسبت به اعمال قانون کوتاهی می‌کنند. در خرداد ماه سال جاری در پی قانونگریزی برخی دست اندرکاران آن دستگاه که متاسفانه به یک رویه قضایی-امنیتی تبدیل شده است، بجای رسیدگی قانونی به درخواست اعاده دادرسی ، در پی گزارش و دستور معاونت قضایی دادستان کل ویژه روحانیت و احتمالا مشاوران مربوطه، شعبه دوم تجدیدنظر که صادر کننده حکم قطعی علیه من بود، خلاف قانون و رویه قضایی اقدام به نقض حکم خویش نموده و با تایید حکم دادگاه بدوی علیه من ، سعی کردند تا آنرا به عنوان رسیدگی به اعاده دارسی القاءکنند. که بنده به دو دلیل قانونی: ۱- رسیدگی به اعاده دادرسی به استناد ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ک می‌بایست در دادگاه هم عرض بعمل آید نه در شعبه صادرکننده حکم قطعی. ۲- خود دادگاه صادرکننده رای قطعی قادر به نقض حکم خویش نیست و می‌بایست اینکار توسط مقام قضایی ذی‌صلاح صورت پذیرد، آنرا رد کرده، اقدام به نوشتن لایحه الحاقی نمودم که بازهم با بازی‌های بچه‌گانه و رفتارهای غیر قضایی و غیر قانونی مواجه شده و چاره‌ای نگذاشتند جز آنکه باردیگر به مقام معظم رهبری متوسل شده و از آن مقام گرامی خواهان دستور به احقاق حقّ و اعمال قانون شوم.
مقام محترم رهبری! در سال ۸۹ در زندان قم شرایط را بر من چنان تنگ کرده بودند که چاره‌ای نداشتم جز اینکه با به مخاطره انداختن جان خود از طریق اعتصاب غذای اعتراضی صدای آخم را بلند کنم! و چون به اعتراض و مشکلم رسیدگی نشد در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردم اقدام به نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نمودم و سپس در سال ۹۰ بخاطر همان چیزی که خود وادارم کرده بودند (یعنی نوشتن نامه به سازمان ملل) به مجازاتی سنگین و ظالمانه محکومم کردند و حتّی بخاطر تظلم خواهی و نوشتن نامه به شما در سال جاری نیز به اتّهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن نامه به مقام معظم رهبری” دوباره مورد پیگرد و بازخواست و تشکیل پرونده کیفری قرار گرفتم لذا با وجود مسئولان فعلی و رویه مرسوم گذشته هیچ امیدی به رسیدگی عادلانه به خواسته قانونی‌ام در دستگاه ویژه روحانیت ندارم چرا که برخوردها از نوع برخورد ایمانی و مبتنی بر قانون و موازین شرع نیست بلکه از نوع برخورد سلطانی با تکیه بر حبّ و بغض‌ها و بدور از رویه قضایی است ! اما آنچه موجب امیدواری است آنست که رهبری نظام جمهوری اسلامی دستور به عدالت دهند و به این قانون شکنی‌ها پایان دهندکه خوشبختانه با تدبیر شایسته‌ای که با تغییر دادستان کل و حاکم شرع کل ویژه روحانیت به عمل آورده است امید می‌رود خرد و قانون و موازین شرعی و ایمانی بر دستگاه ویژه روحانیت قالب شده و از این پس آنچه شایسته رهبری و نظام است صورت پذیرد و نه آنچه تاکنون بوده! طبیعی است در صورت پایان مرخصی استعلاجی و بازگشت به زندان تا حصول نتیجه عادلانه و قانونی مطابق رویه و برخورد ایمانی در انتظار خواهم نشست که در آن صورت در واکنش به برخوردهای ایمانی و غیر سلطانی دیگر نیازی به اعتصابات غذایی و به خطر انداختن جان نخواهد بود.
با آرزوی سلامتی برای رهبری محترم نظام جمهوری اسلامی در اجرای هرچه بیشتر عدالت و قانون و ایجاد برخورد و رویه ایمانی در دستگاهای مربوط و باسپاس از این که وقتی برای مطالعه این دادخواهی و تظلم خواهی بخرج داده‌اند.

“سید احمدرضا احمدپور رزمنده و روحانی دیروز،زندانی سیاسی امروز و تبعید شده به زندان سپیدار اهواز”
۲۱/۳/۱۳۹۱ قم

نامه احمدرضا احمدپور به مسئولین جدید دادسرا و دادگاهای ویژه روحانیت

بسمه تعالی

حجج اسلام و عالی جنابان؛ رئیسی دادستان محترم کل و منتظری حاکم شرع کل ویِژه روحانیت زید توفیقاتهما

«سلام علیکم»

ابتدا به شما عالی­جنابان این انتصاب را تبریک و تهنیت­­ گفته و به امید آنکه منشاء خیر و برکات برای مردم و نظام و روحانیت باشد،از خداوند منان خواهانم تا شروع کاریتان،پایانی باشد بر رفتارهای غیر قضایی،مغرضانه،لجوجانه و سطحی انگاری­ها توسط برخی دست اندرکاران در دستگاه ویژه روحانیت.

نیز با توجه به سابقه و تجربه ارزشمند شما در پستهای قضایی در قوّه قضائیه و دیوان عدالت اداری و اجراییات امید می­رود این تغییر در دستگاه ویژه روحانیّت تحولی ژرف باشد به سمت حاکمیت و نهادینه کردن “قانون” و همّتی باشد در راستای قانونمند شدن دست اندرکاران آن دستگاه، چرا که آنچه تاکنون اینجانب به عنوان متهم دادسرای ویژه روحانیت به آن مبتلا بوده‌‌ام، نه تنها از حداقل برخورد ایمانی و قانونی بهره­مند نبودم! بلکه عمده برخوردها با من از نوع “سلطانی” و غیرقضایی بوده است و متاسفانه در برخوردها حتّی مصلحت نظام و مقام رهبری و شرایط سیاسی داخلی و بین المللی نیز در نظر گرفته نمی­‌شد! و شتابان و سلطان وار و با هر ترفندی و با هر قیمتی ولو با نقض قانون و نقض حقوق شهروندی و بشری اقدام به له کردن امثال متهمینی چون من نموده که سابقه­ای جز خدمت به نظام و انقلاب و کشور از طریق حضور چندساله در جبهه­ها و یا تلمّذ در مکتب امام باقر و امام صادق علیهما السلام و خدمات تبلیغی،علمی،اجرایی و یا از طریق فعالیت­های قانونی و شرعی و انجام وظایف سیاسی و اجتماعی و نیز عمل به فرایض دینی “امر به معروف و نهی از منکر” و “تولّی و تبرّا” هیچ سابقه نامطلوبی و یا تخلفات اجتماعی موثر کیفری و یا اخلاقی و مالی و…نداشته­ایم و سعی داشته­ایم تا به گفته امام خمینی ره حتّی المقدور نه از “دسته روحانیت متحجر و متهتک” باشیم و نه از “دسته روحانیت متملق و مجیزه گو”! بلکه آنچه شرایط سخت موجود را برای ما مهیا کرده آزادگی و “استقلال در اندیشه سیاسی” و انجام وظایف قانونی(اصل هشتم قانون اساسی) و شرعی (امر به معروف و نهی از منکر) و پایبندی به قانون اساسی و ارزش­های اسلامی و ملّی بوده که برخی آنرا تاب نیاورده و موجب چنین مجازاتی شده و البته این نوع برخوردهای سلطانی خلاف نظر رهبری است که در خردادماه سال گذشته بیان داشتند:”اگر کسی …با مذاق و تفکر سیاسی ما مخالف است نباید عدالت و امنیت را از او سلب و او را زیر پا له کنیم چرا که به فرموده قرآن مخالف با یک قوم،نباید موجب بی تقوایی و بی عدالتی شود” (جراید ۱۶ تا ۱۴ خرداد ۱۳۹۰).

اما مسئولان مربوطه دادسرای ویژه روحانیت قم و احتمالا با چراغ سبز مسئولان مربوطه مرکزی آن دستگاه، با نادیده گرفتن “اعتبار امر مختومه” و بدون آنکه هیچ مدرک و موضوع جدیدی پیش آید،من و خانواده­ام در زیر مجازات سنگین و ناروا له شدیم و حقّا که با پوست و استخوان و روح خود قدرت بسیار بی­حد و حصر آن مسئولان را درک کردیم که هرگز فراموش نخواهد شد و البته آنچه به جایی نرسید فریاد و آه مظلومیت ما بود!؟

عالی­جنابان محترم! زمانی که در حین گذران حبس یک ساله در اوایل سال ۱۳۸۹ در زندان لنگرود قم بودم بخاطر شرایط خاصی که بر اثر اعمال خلاف قانون و شرع و اخلاق در زندان لنگرود برای من پیش آمد و در پیگری اعمال خلاف با بی­تفاوتی محض مسئولان مربوطه دادسرای ویژه روحانیت قم مواجه شدم از سر درد و فشار روحی اقدام به اعتصاب غذای معترضانه کرده و مجددا با روبرو شدن با بی­توجهی و بی­تفاوتی مسئولان مربوطه دادسرای ویژه قم! اقدام به نوشتن نامه دردمندانه و دادخواهانه به دبیرکل سازمان ملل نموده و از برخوردهای غیر قانونی،غیر شرعی و غیراخلاقی و نیز به خاطر پدیده زشت “تفتیش عقاید”،از دادسرای ویژه گلایه و شکواییه نمودم که خود موجب تشکیل پرونده­ای “بغض­آلود و انتقام­جویانه” شد! که تا مدتها مشمول محرومیت­هایی مثل قطع ملاقات و مرخصی بودم! بعد از یک سال از تشکیل پرونده جدید و در هنگامی که حبس محکومیت یک­ساله را پشت سر گذاشته و آزاد شده بودم در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۰ احضار و در یک جلسه دادگاه تحت نام شعبه ششم دادگاه ویژه روحانیت به ریاست یک روحانی به نام “حاج­آقا سید قاضی­پور” اعزامی از تهران در دادسرای ویژه قم محاکمه شدم و بدون اعلام محکومیت و مجرمیت و صرفا با تذکرات و توصیه­هایی موثر توسط حاج­آقا قاضی­پور،دادگاه خاتمه یافت و پرونده مختومه شد! ۲۷ روز بعد با صدور دستوری از سوی دادستان قم و توسط ماموران اداره اطلاعات قم بدون تفهیم اتهام(خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی)دوباره دستگیر شده و بیش از ۲۵ ساعت بعد به اتهام غیر واقع “اقدام علیه امنیت ملّی از طریق ارتباط و همکاری ایمیلی با گروهک منافقین” توسط دادیار شعبه چهار دادسرای قم تفهیم اتهام شده و تا زمان جلسه دادگاه تحت همین عنوان بازداشت موقت بودم (حدود بیش از ۴ماه) و حتّی در چند نوبت در حین بازپرسی در دادیاری،از مختومه بودن “پرونده نامه به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل” توسط دادیار مربوط سخن به میان آمد و تا قطعیت حکم در دادگاه تجدیدنظر بدون تعیین قرار وثیقه یا کفالت بازداشت موقت بودم!!؟ که با صدور رای از سوی قاضی بهرامی ریاست شعبه دوم دادگاه ویژه قم سخت تعجب من و تعجب و انتقاد همه کسانی که در جریان پرونده من قرار گرفتند را برانگیخت!

اما نکات مورد تعجب و توجّه از رای صادره بدوی این بود که:

نکته اول:

تا پایان جلسه دادگاه بدوی موضوع پرونده اتهام واهی مذکور بود اما به یکباره و بدون اطلاع قبلی رئیس دادگاه دوم بدوی با بی­توجهی و با نادیده گرفتن اصل حقوقی-قضایی “اعتبار امر مختومه” بابت اتهامات “نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل متّحد” مطرح و اعلام داشت که آخرین دفاعیه را بیان کنم!!!

نکته دوم:

پس از آنکه در جلسه دادگاه معلوم شد که در خصوص بازداشتی دوباره، مدرک و موضوع تازه­ایی وجود نداشت و هر آنچه مطرح شده بود مربوط به پرونده پیشین در سال ۸۸ بود که از آنها تبرئه شده بودم {هرچند بابت “متن شعرها،مصاحبه­ها و مقالات به یک سال حبس و خلع لباس محکوم شده بودم} لذا در رای صادره بدوی از اتهام “اقدام علیه امنیت ملّی از طریق همکاری ایمیلی با منافقین” مجددا تبرئه شدم! فلذا عملا دستگیری جدید سال ۹۰ غیرقانونی و بلاوجه بود! اما بخاطر آنکه عریضه خالی نباشد با نادیده گرفتن اصل و اصطلاح حقوقی”اعتبار امر مختومه” همان پرونده پیشین را بازتولید کردند و مجازات سنگین و پنج گانه­ی:۱- سیزده سال تبعید ۲- سه سال حبس ۳- حبس در تبعید ۴- خلع لباس روحانیت ۵- محرومیت از مزایا و مناصب طلبگی را بر من و خانواده­ام تحمیل کردند!!!؟؟؟

نکته سوم:

مجازات پنج گانهی مذکور “عقاب امر بلابیان” بوده است! چرا که اصولا دستگیری اخیر من (۲۷/۴/۱۳۹۰) به­خاطر امری بوده که در سال ۸۸ از آن تبرئه شده بودم و مدرک و موضوع تازه­ای پیش نیامده بود! در خصوص نامه به سازمان ملل هم در ارتباط و در حین گذراندن حبس همان پرونده سال ۸۸ بوده و در شعبه ششم به ریاست “حاج­آقا سید قاضی­پور” اعزامی از تهران مورد رسیدگی و مختومه شده بود! لذا مجازات پنج­گانه سال ۹۰ “عقاب امر بلا بیان” محسوب می­شود و نمی­تواند از اعتبار قانونی و قضایی و شرعی برخوردار باشد!

نکته چهارم:

تمام مجازات پنج­گانه در رای صادره از شعبه­های دوم بدوی و تجدید­نظر خلاف ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است چرا که اصولا همه آنها به­خاطر “فعل واحد” یعنی نوشتن یک نامه ۴۰ تا ۵۰ سطری است! و بر فرض محکومیت تنها یک مجازات آن که شدیدتر باشد می­بایست اعمال می­شد!!!

نکته پنجم:

مجازات “محرومیت از مناصب و مزایای طلبگی” از سوی اجرای احکام دادسرای ویژه قم، اجراء و عملی شده است! در حالی که آن مجازات خلاف ماده ۴۲ آیین نامه دستگاه ویژه روحانیت و اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه­ها در امور کیفری است!!! و در قانون اساسی و عادی و خاص و حتّی در آئین نامه ۵۲ ماده­ای دستگاه ویژه روحانیت چنین مجازاتی پیش بینی نشده است!

نکته ششم:

اینجانب به­خاطر نقض قانون و نادیده گرفتن حقوق قانونی من توسط دست اندکاران مربوطه، مثل صدور “دستور غیر قانونی” بازداشت بدون دلیل من در ۲۷ تیرماه سال ۹۰ ه-ش،پیشگری از اجرای قرار وثیقه صادره،عدم اجازه در گرفتن وکیل قانونی و برابر با اصل ۳۵ قانون اساسی،پیشگیری از برگزار شدن جلسه دادگاه بصورت علنی برابر اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک،عدم ابلاغ حکم برائت از اتهام منجر به بازداشت و حبس (حتّی تا پس از قطعی شدن حکم) به زندان و … از دادستان و رئیس اجرای احکام قم و ریاست دادگاه شعبه دوم قم شکایت کرده و خواهان اعمال ماده ۵۷۵ ق.م.ا شدم که متاسفانه علی رغم گذشت ۶ ماه از تحویل شکایت به دادسرای مرکز، رسیدگی نشده و بدون هیچ­گونه دستوری کتبی مرا به خود مسئولان مورد شکایت در دستگاه ویژه قم احاله دادند و …!؟

نکته هفتم:

حدود ۶ ماه پیش با ارائه دلایل غیر قابل انکار برای نقض حکم و توقف اجرای حکم خلاف قانون! در خواست اعاده دادرسی هم به دادستان کل وقت و هم به حاکم شرع وقت آن دستگاه دادم و ثبت گردید اما پس از ۶ ماه در پاسخ به گزارش تهیه شده توسط معاونت قضایی دادستان کل همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی،بدون توجه به قانون و دلایل مندرج در درخواست اعاده دادرسی من، اقدام به نقض حکم خود و ابقاء رای صادره از سوی دادگاه دوم بدوی نمود! و برای ابلاغ به اینجانب به دادسرای ویژه قم ارجاع دادند که خود حائز سه نکته تعجب آور و خلاف قانون دیگر است:

الف- اینکه چرا پس از گذشت مدت ۶ ماه به اعاده دادرسی من توجه شده! در حالی که در اعتراض من به حکم دادگاه بدوی کمتر از دو هفته زمان برد تا شعبه دوم تجدیدنظر حکم دوباره صادر کرد!!!!؟؟

ب- رسیدگی دوباره به موضوع پرونده می­بایست در دادگاه هم­عرض تجدیدنظر انجام می­شد(چون حکم در مرحله تجدیدنظر صادر و قطعی شد) نه اینکه خود آن شعبه یعنی شعبه دوم تجدیدنظر رسیدگی مجدد نماید!؟

ج- دادگاه صادرکننده حکم قطعی نمی­تواند خکم خود را نقض کند مگر توسط مقام قضایی بالادست که در دستگاه ویژه روحانیت توسط شعبه اول دادگاه و ارجاع به شعبه هم عرض صورت می­گیرد لذا عمل مجدد “دادگاه دوم تجدیدنظر” نیز غیرقانونی است! منظور از عمل مجدد این است که آن شعبه خلاف قانون و رویه قضایی حکم صادره از سوی دادگاه دوم بدوی قم به تاریخ ۱۲/۱۲/۸۸ که بدون اعتراض از سوی طرفین دعوی اجراء و پایان یافته بود را نقض کرده بود در صورتی که صلاحیت چنین کاری را نداشت!!!؟

نکته هشتم:

در “اجرای احکام” دادسرای قم می­خواستند چنین چیزی را تحت عنوان “رد اعاده دادرسی و ابقای حکم دادگاه بدوی” را به اینجانب ابلاغ نمایند که با تذکر سه نکته فوق ابلاغ “اشتباهیه مذکور” به عمل نیامد.لذا اقدام به نوشتن لایحه الحاقی و تکمیلی اعاده دادرسی نمودم که طبق شماره ثبت اندیکاتور ۹۰/۶۳/۷/۱۴ به تاریخ ۱/۳/۱۳۹۱ در دفتر حاکم شرع دادگاه ویژه ثبت گردید و رسید دادند اما با کمال تعجب پس از گذشت کمتر از یک هفته مجددا تلفنی اعلام داشتند که “اعاده دادرسی مجدد” به قم ارجاع شده و به دادستان قم مراجعه شود در حالی که اصولا دادستان حوزه شهرستان صلاحیت رسیدگی و تعیین تکلیف “اعاده دادرسی” را ندارد! و بر همین اساس هنگام مراجعه،دادستان گفته­است که اعاده دادرسی به وی ربطی ندارد و به تهران مراجعه کنم! و هرچی هست باید کتبی باشد!

نکته نهم:

پس از آنکه در سال ۸۹ در مراحل دادیاری و دادسرا و اول تیرماه سال ۹۰ در جلسه دادگاه شعبه ششم به ریاست “قاضی سید قاضی­پور” بارها مورد سرزنش واقع شدم که چرا به سازمان ملل متحد نامه نوشته و تظلم خواهی کرده­ام !؟

و چرا با این کار به دشمن! پناه برده­ام؟ و اینکه چرا به مقام رهبری نامه ننوشته و تظلم­خواهی نکرده­ام؟ تصمیم گرفتم تا تظلم خواهی خویش را پیش رهبری ببرم که دو نامه به مقام رهبری نوشتم. اما متاسفانه در حالی که بیمار هستم و در زندان اهواز در حبس و تبعید بسر می­برم دوباره به “اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن نامه به رهبری” بازخواست و تفهیم اتهام شده که پرونده در شرف صدور رای قرار دارد!

عالی­جنابان، اگر دادخواهی و نامه محترمانه و از سردرد به رهبری جرم و تبلیغ علیه نظام محسوب می­شود! پس دادخواهی­ها و عدالت­خواهی را به کجا ببریم!؟ سازمان ملل که دشمن است! مراجعه به رهبری جرم و فعالیت تبلیغی علیه نظام است! دادسرای ویژه روحانیت هم که در چارچوب ساختاری هیچکدام از قوای سه گانه حاکم بر جمهوری اسلامی نیست! در اینصورت از ستم احتمالی دست اندرکاران آن دستگاه به کی و به کجا باید پناه برد؟

نکته دهم:

در رای صادره ۹۰۱۳۲۳۲۰۲۸۹ به تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۰ صادره از شعبه دو دادگاه ویژه روحانیت مستقر در قم،خلاف ماده ۴۲ آیین نامه خود دستگاه ویژه روحانیت و خلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک،اجرای حبس سه ساله اینجانب در تبعید و در زندان اهواز صدها کیلومتر به­دور از محل اقامت من و خانوده­ام در نظر گرفته شده و در عمل هم، اجراء گردید و هم اینک حبس در تبعید هستم! و این در حالی است که بعنوان مجازات تکمیلی به ۱۰ سال تبعید در شهرستان ایذه پس از اتمام حبس نیز محکوم شده­ام که مستحضر هستید دوبار برای یک فعل تبعید در نظر گرفته­اند و برای مجوز حبس در تبعید هیچ­گونه استنادی قانونی و شرعی در حکم نیامده است و شما بهتر می­دانید که این امر خلاف بیّن شرع و قانون است.

نتیجه:

با توجه به همه موارد فوق از شما “عالی­جنبان” درخواست قانونی می­نمایم که با رعایت اصل شرعی برخورد ایمانی در امر قضاء ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم،دستور فرمایید تا در شعبه صالح و هم عرض مربوطه(بدوی یا تجدیدنظر) به پرونده من رسیدگی دوباره شود در ضمن تصاویر درخواست اعاده دادرسی و الحاقیه آن در ۱۲صفحه و مدارک پزشکی دال بر بیماری تنفسی،قلبی و مشکل اعصاب سیاتیک و دیسک کمر در ۱۴صفحه و دو تصویر از مدرکی دال بر حقیقت نداشتن اتهام ارتباط با “گروهک منافقین”پیوست است.

درخصوص شکایت­ از رئیس شعبه دوم دادگاه بدوی و از دادستان و از رئیس اجرای احکام قم هم در دی ماه ۹۰ تحویل و در دفتر اندیکاتور دفتر دادگاه اول نزد حاج­آقا موسوی­پور ثبت گردیده که تاکنون بی­پاسخ مانده است!

خداوند شما را در اجرای به فرامین الهی و خدمت به ملت و نظام و دین در پناه خویش موفق و محفوظ بدارد. انشاء الله

والسلام

سید احمدرضا احمدپور

زندانی سیاسی در تبعید ـ بند ۷ زندان سپیدار اهواز

۲۳/۳/۱۳۹۱

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s