اتهام دریافت رشوه و مبالغ غیر قانونی توسط کامران دانشجو و مرتضی تمدن در پروندۀ اختلاس بیمه و استانداری

متهم اختلاس بیمه: چرا در کمیسیونی که ۵۰ نفر حضور داشتند فقط من مقصر شناخته شده‌ام

جـــرس: در نوبت عصر ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران و استانداری، که روز چهارشنبه ١۷ خرداد ماه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، وزیر علوم فعلی دولت احمدی نژاد و رئیس ستاد انتخابات کشور در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به دریافت رشوه و مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران، به دریافت مبالغ غیر قانونی متهم شدند.

این درحالیست که با وجود ذکر محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد و سخنگوی دولت وی در جلسات قبلی، کماکان از تعقیب و بازداشت وی و دیگر دانه درشت های دولتی در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس مذکور و همچنین اختلاس بزرگ (سه هزار میلیارد تومانی) خبری نیست.

به گزارش ایسنا، «ی- د»، یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران، که اکنون پرونده «بیمه و «استانداری» خوانده می شود، روز چهارشنبه از پرداخت رشوه به کامران دانشجو خبر داد و تصریح کرد که دانشجو در حضور وکیل و خانواده‌اش به دریافت این مبلغ اعتراف کرده، اما در برابر تحویل این مبلغ، سندی نداده است.

“ی – د” که معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران معرفی شده، همچنین گفته است ۱۵ میلیون تومان از مبالغی را که به طور غیر قانونی دریافت کرده، به مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران، پرداخت کرده است.
بر اساس گزارش ها، این اعتراف باعث شد که نماینده دادستان در جلسه دادگاه به احضار و بازجویی از این مقام دولتی در سال گذشته اشاره کند، اما دادگاه هنوز درباره احضار وزیر علوم فعلی که به دریافت ۲۰۰ میلیون تومان متهم شده، چیزی اعلام نکرده است.
“ی – د” که متهم روز چهارشنبه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری بود، در این پرونده به اختلاس، تصرف غیرمجاز در عوارض، دریافت غیرقانونی پول، “تضییع حقوق دولت”، تصدی بیش از یک شغل دولتی و عضویت در شبکه فساد مالی متهم شده است. او همچنین متهم است که مبالغی کلان را به طور غیر قانونی و با هدف رشوه برای صدور مجوز احداث بیش از ۱۵۰ انبار متعلق به شرکت انبارداران فجر شهر ری و برخی تصمیم های دیگر دریافت کرده است.
به گزارش ایسنا، این مقام سابق دولت احمدی نژاد که تنها در یک فقره به ۵۰۰ میلیون تومان اختلاس متهم است، تمام اتهامات خود را انکار کرده و دیگر مقام های دولتی را متهم واقعی این پرونده می داند.
نوبت عصر دادگاه
بر اساس این گزارش، با آغاز نوبت عصر دادگاه اختلاس بیمه و استانداری، قاضی مدیرخراسانی از «ی.د» ـ سرپرست سابق فنی و عمرانی استانداری تهران ـ خواست تا در مورد اتهام تصدی بیش از یک شغل دولتی از خود دفاع کند.
این متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: ورود من به شرکت بازرگانی سبا بر مبنای توافقی بود که با بیمه ایران داشتم. اگر عضویت در این شرکت منع قانونی دارد و جزو مشاغل محسوب می‌شود، اطلاع نداشته‌ام اما تصور می‌کنم عضو هیات مدیره یک شرکت بودن، شغل نیست.
وی ادامه داد: زمانی که به من گفتند جزو دو شغله‌ها هستم به سرعت از سمت خود استعفا دادم. نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره گفت که من با آقای «ج.الف» مراوده داشته‌ام که این‌گونه نبوده و امیدوارم نماینده دادستان در پایان دفاعیات، این مراوده‌های مالی را بیان کنند.
این متهم خاطرنشان کرد: همچنین در کیفرخواست آمده است که متهمان در قالب شبکه‌ مرتکب جرم شده‌اند و قصد فروش املاک را داشته‌اند. مگر صرف قصد، جرم است؟ اگر این‌گونه است که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آیا قصد جرم از دیدگاه قانون کار خلافی است؟ اگر هم در این راستا اسناد و مدارکی موجود است لطفا ارائه شود.
«ی.د» ادامه داد: طبق مصوبه ۷۳/۱۰/۱۱ شغل عبارت است از وظایف مستمر در پست سازمانی که به طور تمام‌وقت انجام شود. آیا عضویت در هیات مدیره در ساعات غیر اداری شغل محسوب می‌شود؟
وی ادامه داد: من هیچ پست سازمانی نداشته‌ام که آن را اشغال کنم اما نظر اداره حقوقی حاکی از آن است که تصدی بیش از یک شغل دولتی، تخلف اداری است. این اتهام نیز مانند دیگر اتهامات به دروغ به من منتسب شده است.
اظهارات وکیل مدافع
در ادامه، انصاری ـ وکیل مدافع «ی.د» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: موکل من آنقدر کامل و صریح پاسخ سوالات را داده است که جایی برای صحبت من باقی نمانده است.
وی ادامه داد: موکل من طبق پیشنهادی که به او شده بود، عضویت در هیات مدیره را پذیرفته است؛ بدون اینکه در آن شرکت سهامدار باشد. همچنین موکل من خارج از وقت اداری در آنجا شاغل بوده و حقوقی که از آنجا دریافت می‌کرده بابت اضافه‌کاری بوده است.
انصاری در پایان گفت: در رابطه با این اتهام موکلم نظر به مساعدت دادگاه دارم.
اظهارات مجدد متهم
در ادامه، متهم در جایگاه قرار گرفت و نسبت به بندهای (الف) و (ج) کیفرخواست مبنی بر اتهام ارتشاء و کلاهبرداری تصریح کرد: من صادقانه در طول ۲۵ سال خدمت خود قصدی جز خدمت نداشته‌ام و هیچ سابقه سوئی هم ندارم.
این متهم ادامه داد: چنانچه کسانی با تشکیل جلسه قصد سوئی داشته باشند، می‌توان این عنوان اتهامی را به آنان نسبت داد. نماینده دادستان باید بگوید من با چه کسانی ارتباط مالی داشته‌ام. آیا بنده جزو باند و شبکه‌ای بودم و تشکلی را راهبری می‌کردم؟
وی افزود: عنصر مادی اختلاس به منصه ظهور نرسیده است؛ چه برسد به تشکیل باند و شبکه.
این متهم با بیان اینکه من هیچ ارتباط مالی با آقای «ج.الف» نداشته‌ام، گفت: آقای «ج.الف» چه مسئولیتی در شرکت بیمه داشته است که بخواهد مرا در شرکت سرمایه‌گذاری بیمه عضو کند؟ عضویت من بر اساس نظر مدیرعامل بوده است؛ بنابراین آقای «ج.الف» کاره‌ای نیست که این اتهام را در کیفرخواست به من نسبت داده‌اند. چنانچه آقای «ج.الف» مرتکب جرمی شده است من نباید به واسطه جرم وی، پاسخگو باشم. جرم ایشان چه ارتباطی به بنده دارد؟
وی خاطرنشان کرد: لطفا نماینده دادستان ادله و امضای اینجانب را درباره زمین کرج به دادگاه ارائه دهد. ایشان بدون هیچ توضیحی و بدون استنادی صرفا به این دلیل که جرمی به جرم بنده اضافه شود، من را مشمول جرم پولشویی شمرده‌اند و برای من تقاضای مجازات کرده‌اند. آیا در دو کلمه می‌شود به کسی جرمی را منتسب کرد؟ آیا واقعا من عملی انجام داده‌ام که مصداق پولشویی است؟ این جرم باید ثابت شود.
«ی.د» گفت: من پنج سال خدمت کرده‌ام. چه سودی به من رسیده و چه نفعی به نفع خودم و دیگری برداشت کرده‌ام که جرم پولشویی را به من نسبت می‌دهند؟ حساب جد خانوادگی من را هم چک کرده‌اید، آبرو و حیثیت من را ریختید، خدا را خوش نمی‌آید.
حضور مجدد وکیل مدافع
در ادامه، انصاری ـ وکیل مدافع «ی.د» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: ۵۰۰ میلیون تومان از فرمانداری شهرستان ری به موکلم پرداخت شده و به لحاظ اینکه چکی که پرداخت شده موجودی نداشته، برگشت خورده است. در واقع این جرم، یک جرم عقیم است. چرا باید جرم عقیم را به موکل من نسبت بدهند؟
وی خاطرنشان کرد: در شبکه باید وحدت قصد و عمل بین اعضا باشد که در اینجا چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین اتهام عضویت در شبکه نسبت به موکلم محرز نیست.
اظهارات نماینده دادستان
در ادامه‌، ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از کیفرخواست صادره علیه سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران اظهار کرد: متهم در وقت کافی به دفاع از خود پرداخت و وکیل مدافع وی نیز از او دفاع کرد اما اسناد و مدارک نشان‌دهنده‌ی آن است که این دفاعیات عاری از حقیقت بوده است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: به نظر می‌رسد متهمان بر این باورند که ما به دلیل واحد یعنی اظهارات آنان متکی هستیم؛ در حالی که اسناد موجود در پرونده قابل انکار نیست و شایسته بود متهمان صداقت را رعایت می‌کردند.
نماینده مدعی‌العموم خاطرنشان کرد: یکی از متهمان شبکه اختلاس بیمه ایران در جلسات قبل عنوان کرده که پادوی شرکت بیمه بوده است که این مطلب در رسانه‌ها این‌گونه منتشر شده بود که نماینده‌ دادستان برای پادوی شرکت بیمه اشد مجازات را درخواست کرده است؛ در حالی که این متهم، رییس اداره حسابداری شرکت بیمه بوده و پیچیده‌ترین روش‌ها را در اختلاس انجام می‌داده و حرف وی صرفا جهت تاثیر بر افکار عمومی بوده است.
ذبیح‌زاده ادامه داد: می‌توان با اسناد و مدارک، شبکه‌ای بودن این باند را تایید و ثابت کرد. زمانی که به متهمان اجازه‌ دفاع داده می‌شود، از دفاع نماینده‌ دادستان از کیفرخواست ناراحت می‌شوند؛ در حالی که این افراد به جای خدمت به مردم، همت خود را صرف زراندوزی کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: «ج.الف» متهم ردیف اول این پرونده که تقسیط‌کننده‌ اموال از طریق نامشروع بوده، تحصیلات خود را زیر دیپلم معرفی کرده است.
نماینده دادستان افزود: این متهم با اعتراض «ی.د» مواجه شد و زمانی که از «ی.د» درباره‌ چگونگی ورود به شرکت بیمه ایران سوال شد، عنوان کرد که در مرداد ۸۸ دعوت به همکاری شده‌ است. «ی.د» تشریح می‌کند که وقتی خواسته این مساله را بررسی کند، آقای «ج.الف» به وی گفته است که این مساله نیازی به بررسی ندارد و خوب است که آن را بپذیرد و او یک هفته بعد در اتاق آقای «م» مسئول وقت امور اداری و شعب بیمه ایران درخواست مشاهده صورت‌های مالی را کرده که «ج.الف» موافقت کرده و قرار بر این شده است که «ی.د» تصمیم بگیرد و به آنها اعلام کند اما پنج‌شنبه همان هفته حکم مدیریتش را به وسیله‌ «ج.الف» در مقابل درب منزل دریافت کرده است.
وی تصریح کرد: «ی.د» عنوان می‌کند که بعد از دریافت حکم، اعتراض کرده که باید مجمع و صورت‌جلسه تشکیل شود و به او پاسخ داده‌اند که نگران نباشد و بر همین اساس در شهریور ۸۷ مشغول به کار شده است.
نماینده دادستان در تشریح اقاریر متهم درباره‌ چگونگی ورود به شرکت بازرگانی سبا گفت: «ع.ب» عنوان کرده است که «ی.د» به توصیه‌ آقای «ج.الف» به عنوان هیات مدیره برگزیده شده است.
ذبیح‌زاده با بیان اینکه متهم، خدا را قسم یاد می‌کند و این تاثرانگیز است: در صورت‌جلسه کمیسیون ترک تشریفات مزایده عنوان شده است که در تحویل معدن به «ج.الف» در پاکدشت از هر قرار متر مکعب ۲۱۰۰ ریال در سال ۸۵ توصیه به انجام اقدامات لازم را کرده و امضای وی در پایین برگه موجود است.
وی ادامه داد: فرمانداری ری برای صدور مجوز احداث از دستگاه ذی‌ربط استعلام می‌کند و به دلیل اینکه اراضی خارج از حوزه‌ شهرداری ری بوده است، موضوع را در کمیسیون ماده ۱۳ به سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران اعلام می‌کند.
نماینده مدعی‌العموم افزود: مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در خرداد ۸۷ مطالبه و نظریه‌ منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی را بررسی کرده ولی کارگروه شهرسازی کمیسیون ماده ۱۳ به ریاست معاون وقت امور استانداری یعنی آقای «ی.د» بدون دریافت نظریه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در شهریور ۸۷ موضوع احداث انبارها را مطرح و با آن موافقت می‌کند.
اظهارات مقام عمرانی فرمانداری
در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، «م.الف» ـ معاون عمرانی فرمانداری ری ـ به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و نسبت به اظهارات نماینده مدعی‌العموم گفت: من از سال ۸۵ تا اواسط سال ۸۸ معاون عمرانی فرمانداری شهر ری بوده‌ام.
قاضی مدیرخراسانی از «م.الف» درباره تحویل نحوه چک‌ها توضیح خواست که وی گفت: شهرستان ری ویژگی خاصی دارد و سیاست کلی بر این بود که هرچه می‌توانیم اعتبار جذب کنیم. درخواستی شد مبنی بر احداث انبار از جمله انبار فجر در حدود ۳۰۰ واحد.
وی ادامه داد: ما کارهای قانونی را انجام می‌دادیم و کمیته کارشناسی کمیسیون ماده ۱۳ در فرمانداری برای احداث این انبارها تشکیل شد. برای احداث این انبارها، قرار شد مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در پنج قسط پرداخت شود.
«م.الف» خاطرنشان کرد: فرمانداری ری و شمیرانات محل درآمد استانداری بوده است و از محلی که عوارض دریافت می‌شد، باید عوارضی هم به استانداری پرداخت می‌شد که قرار بر این شد مبلغ ۲ میلیارد تومان به استانداری به عنوان قسط اول پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: آقای «ن» مدیرعامل انبار فجر و دو نفر دیگر از اعضای هیات مدیره در جلسه کمیسیون ماده ۱۳ بیان کردند که هرچه زودتر پول‌ها را پرداخت کنید و قرار شد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در ابتدا پرداخت کنیم و در قسط‌های دیگر بقیه مبالغ را بدهیم تا به مبلغ دو میلیارد تومان به عنوان قسط اول برسد.
«م.الف» ادامه داد: بنا به تقاضای آقای «ی.د» که گفته بودند چک ۵۰۰ میلیون تومان قابل نقد کردن نیست و چک خرد به جای آن بدهید، ما به اعضای تعاونی گفتیم که چک خرد بدهند و تعدادی چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند که آقای «ی.د» در آن زمان در اوکراین بود و چند بار در آن زمان با موبایل من تماس گرفته شد و به دلیل اینکه سرم شلوغ بود و کار داشتم، موبایلم روی پیغام‌گیر بود و چند بار برای من با لهجه آذری پیغام گذاشته بودند که چرا پول را به آقای «ی.د» نمی‌دهید و من متوجه شدم که این فرد از طرف آقای «ی.د» با من تماس گرفته است بابت چک ۵۰۰ میلیون تومان.
وی ادامه داد: من ابتدا ترسیده بودم زیرا مطمئن نبودم این فرد از طرف آقای «ی.د» است و از طرفی هم می‌ترسیدم که پول را به وی بدهم. با خود آقای «ی.د» تماس گرفتم و ایشان گفتند که پول را به وی بده و فردی به نام آقای «ر» برای گرفتن این چک‌ها پیش شما می‌آید و ما چک‌ها را به ایشان تحویل دادیم.
این مطلع ادامه داد: چند روز بعد از سازمان بازرسی کل کشور با من تماس گرفتند و در شعبه‌ای این بحث را به من ابلاغ کردند که شما ۵۰۰ میلیون تومان را گرفته‌اید و من در آن روز پاسخی ندادم زیرا ترسیده بودم و گفتم اجازه بدهید فردا نسبت به این موضوع پاسخ بدهم.
«م.الف» مدعی شد: من می‌خواستم صلاح و مشورت کنم که این موضوع را (چگونگی دادن چک به آقای «ر») بگویم یا نه. با یکی از دوستانم در استانداری این موضوع را مطرح کردم و همچنین روز بعد این موضوع را به آقای «ی.د» گفتم و ایشان به حالتی تعجب‌وار به من نگاه کرد. در شب همان روز آقای «م.ت» استاندار تهران با من تماس گرفت و گفت به چه حقی به بازرسی کل کشور رفتید. شما حق نداشتید تنهایی به آنجا می‌رفتید. باید نماینده حقوقی با شما می‌آمد. من احساس کردم که تلفن شنود می‌شود و ایشان این صحبت‌ها را برای طرف سوم می‌گوید تا او را قانع کند.
وی ادامه داد: در حدود دو ساعت آقای استاندار با من بحث کردند و نهایتا به من گفت از امروز اخراج هستی و فردا باید استعفا بدهی. من به ایشان گفتم که استعفا نمی‌دهم. شما اگر می‌خواهی من را اخراج کن و ایشان من را به محل سابق کار خودم بازگرداند.
در ادامه‌، نماینده‌ دادستان درباره‌ بند «ج» کیفرخواست «ی.د» مبنی بر امر به وصول وجه زیاده از مقررات قانونی از معدن‌داران شن و ماسه و مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی گفت: ما در کیفرخواست تمامی این مسائل را بیان کرده‌ایم و اینکه وکیل مدافع متهم عنوان می‌کند که اتهامات بر اساس عرف نبوده صحیح نیست. طبق قانون هدیه و هبه جزو خزانه دولت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اداره کل دفتر فنی استانداری تهران در جریان صدور جریان بهره‌برداری شن و ماسه و وجوه غیرقانونی مختلف از جمله مخارج استانداری از دستگاه‌های ذی‌ربط بوده‌اند.
نماینده دادستان افزود: وجوه دریافت شده به صدور یا تمدید پروانه منجر نمی‌شود؛ به طوری که مطالبه و دریافت مبلغ به عنوان تعرفه قانونی به ازای هر متر مکعب ۵۰۰ ریال و ۵۰ تومان است که روشی رایج در استانداری تهران بوده است. حتی این مبالغ به حساب شخصی افراد واریز شده است. از این تعرفه‌ها کارکنان استانداری بالغ بر یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان مازاد بر تعرفه، دریافت کرده‌اند.
ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: آقای «م.ب» مدیرکل دفتر فنی استانداری در مواجهه حضوری با آقای «ی.د» بیان می‌کند که مبالغی که دریافت می‌شد بخشی به عنوان عمرانی و بخشی هم برای سایر هزینه‌ها بوده و حدود ۲۰۰ میلیون تومان به «ی.د» داده شده اما از صبح هر سوالی که از آقای «ی.د» می‌شود پاسخ تکراری می‌دهد که مگر برای پرداخت این مبلغ‌ها رسید دارند. مگر می‌شود بدون رسید چنین حرفی را زد؟ من می‌خواهم به ایشان بگویم که بله، می‌شود پولی داد و رسید دریافت نکرد.
وی تصریح کرد: آقای «ی.د» با توجه به اظهارات آقای «ب» که گفته است ۲۰۰ میلیون تومان به او داده، این مبلغ را ابتدا می‌پذیرد و در مرحله‌ بعدی آن را رد می‌کند؛ لذا با توجه به اطلاع صریح متهم از غیر قانونی بودن اخذ وجه و نقش عاملیت وی نسبت به زیرمجموعه که خودشان اذعان می‌دارند هبه بوده و باید به حساب متمرکز می‌رفته زیرا این وجوه دولتی است و بر اساس اظهارنظر وکیل، وجه زاید و دریافت آن هیچ منافاتی با اختلاس ندارد اما مشکلی که داشتند در رابطه با سپردن است.
نماینده دادستان افزود: ما ثابت می‌کنیم که این مبالغ به آقای «ی.د» سپرده شده است. شما سپردن را صرف مادی فرض کرده‌اید اما باید بگویم سپردن، فقط مال نیست.
ذبیح‌زاده ادامه داد: نکته‌ مهم این است که به موجب سطر پایانی توافقنامه، قطعیت و لازم‌الاجرا شدن توافق منوط به مفاد آن توسط شورای شهر لواسان و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تشکیل شورای شهرسازی شده است. در مقدمه‌ توافقنامه بیان می‌شود که توافق شهرداری و مالکان برای درخواست مالکان و بر مبنای مباحث مطروحه در جلسه‌ ۸۲/۱۱/۱ یعنی حدود ۱۵ روز قبل از تنظیم توافقنامه صورت گرفته است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: شورای شهر لواسان و موضوع ماده ۵ شورای شهرسازی، مفاد توافقنامه را تصریح کرده است. مالکان اراضی به منظور اجرای توافق خود با شهرداری در سال ۸۸ به اقامه دعوا با شهرداری لواسان پرداختند و شعبه ۲ دادگاه لواسان به این موضوع رسیدگی کرده و شهرداری لواسان را به ایفای تمامی تعهدات ملزم می‌کند.
وی ادامه داد: رای دادگاه پس از ابلاغ به طرفین، به لحاظ عدم اعتراض آنها به مفاد دادنامه و اتمام زمان اعتراض، ابلاغ می‌شود.
نماینده دادستان اظهار کرد: تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در طرح جامع تاثیر داشته باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. هم‌چنین اقدام کمیسیون ماده ۵ حتی با مصوبات شورای عالی امنیت هم مغایرت دارد چرا که با این وسعت زمین و آن حجم تراکم قطعا باعث آلودگی آب شرب تهران می‌شود.
ذبیح‌زاده در پایان جلسه‌ دادگاه تصریح کرد: آقای «ی.د» معترض شدند که زمینی که به شهرداری دادند و سازمان بازرسی کل کشور بیان کرده است که زمین نامرغوب بوده، این‌گونه نیست؛ در حالی که نامرغوب‌ترین زمین را در اختیار آن‌جا قرار داده است. هم‌چنین اقدامات انجام شده با مقررات و قوانین مغایرت دارد و این مغایرت محرز است.
در پایان، قاضی مدیرخراسانی ادامه‌ رسیدگی را به صبح شنبه ـ ۲۰ خردادماه ـ موکول کرد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s