دستور رهبری درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و چرخش 180 درجه ای موضع مجلس و افزایش وقوع سونامی گرانی و بیکاری

چکیده :چرا درباره نامه رهبری که به چرخش 180 درجه ای مواضع مجلس و باز شدن قفل فاز دوم هدفمندی منجر شده، هیچ توضیحی داده نمی شود؟ مسئولیت آنچه با شروع فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها و به تبع آن دور جدید بحران های اقتصادی و معیشتی در کشور پدید می آید، با کیست؟ و چرا هیچ کسی از سران نظام مسئولیت این چرخش های ناگهانی در تصمیم گیری ها و فجایع پی آمد آن از جمله گرانی و بیکاری را نمی پذیرد؟…

کلمه – گروه اقتصادی: در دو روز اخیر چرخش های عجیبی در مواضع مجلس در خصوص فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها پدید آمده که ناظران را متعجب ساخته است؛ مواضعی که تا یک هفته قبل به کلی با آنچه اکنون دیده می شود، متفاوت بود.

تصویب افزایش بیش از ۲۰ درصدی بودجه هدفمندی نسبت به سال گذشته در کمیسیون تلفیق، تصریح محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به آغاز فاز دوم طرح هدفمندی از خردادماه و بدتر از همه تاکید علی لاریجانی بر اینکه مجلس با فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفتی ندارد، نشانه هایی از چرخش بی سر و صدا در موضع گیری کسانی است که تا چند روز قبل، اجرای فاز دوم را معادل ویرانی اقتصاد کشور و فاجعه در جامعه توصیف می کردند.

رئیس مجلس هشتم که دیروز گفته است “اینگونه نیست که مجلس مخالف فاز دوم باشد”، همان علی لاریجانی است که یک ماه قبل در نامه ای به رهبری، با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، از آیت الله خامنه ای خواسته بود جلوی احمدی نژاد را بگیرد تا فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا نکند.

چه اتفاقی افتاده که نظر همه سران مجلس مدعی اصولگرایی ناگهان از اساس تغییر کرده و شاهد چرخشی ۱۸۰ درجه ای در مواضع آنها نسبت به برنامه دولت برای افزایش شدید قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستیم؟

در همین باره بخوانید:
زمینه‌چینی دولت و مجلس برای بنزین ۱۰۰۰ هزار تومانی

درست سه هفته قبل، چند ساعت پیش از آنکه رئیس دولت دهم برای یک مصاحبه زنده به تلویزیون بیاید، رحیمی معاون اول وی اعلام کرد که احمدی نژاد قصد دارد آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اعلام کند. واکنش فوری باهنر و توکلی به این موضوع، نشان داد که مجلسی ها مخالف چنین تصمیمی هستند.

اما چیزی نگذشت که اعلام شد مصاحبه تلویزیونی احمدی نژاد لغو شده است و دلیلی هم برای آن اعلام نشد؛ امری که از سوی ناظران به مخالفت رهبری با تصمیم رئیس دولت برای آغاز فاز دوم هدفمندی تعبیر شد.

ده روز قبل از آن، رئیس مجلس در نامه ای به رهبری خواستار دخالت وی برای توقف فاز دوم شده بود، نامه ای که یک روز پس از آن با بی اعتنایی احمدی نژاد رو به رو شد. او در جمع استاندارانش به آنها برای آغاز فاز دوم هدفمندی آماده باش داد تا بی توجهی اش به تلاش مجلس برای جلوگیری از اجرای فاز دوم را نشان دهد؛ واکنشی که به بهای منتفی شدن مصاحبه تلویزیونی اش تمام شد.

از آن زمان تا پایان هفته گذشته که دور دوم انتخابات مجلس نهم برگزار می شد، فرصتی برای اصولگرایان منتقد دولت فراهم شده بود تا با انتقاد فزاینده از گرانی ها و تبعات هدفمندی یارانه ها، در آتش رقابت های انتخاباتی خود بدمند. کار به جایی رسید که صدای انتقاد تعدادی از علما و مراجع نیز در رسانه های این جناح بازتاب یافت و هشدارها نسبت به موج جدید گرانی ها و ناتوانی مردم از تامین هزینه ها به اوج رسید.

اما از کمتر از یک هفته قبل، ورق برگشت. زمزمه هایی مبنی بر تغییر نظر شورای حل اختلاف قوا به ریاست هاشمی شاهرودی مطرح شد و لحن نمایندگان اکثریت مجلس درباره فاز دوم هدفمندی نیز به طور محسوسی تغییر کرد. شورای حل اختلاف که پیش تر گفته می شد که با اجرای فاز دوم هدفمندی به کلی مخالفت کرده، آنطور که در رسانه های غیررسمی محافظه کاران مطرح شد، موافقت خود را با این کار به دولت و مجلس اعلام کرده و به نظر دولت رای مثبت داد.

پنج روز قبل نیز، درست همزمان با انتخابات دور دوم و در زمانی که اصولگرایان منتقد دیگر نیازی به هیاهو درباره گرانی ها و مشکلات مردم نمی دیدند، علی لاریجانی اعلام کرد که رهبری به نامه اش درباره فاز دوم هدفمندی پاسخ داده است.

رئیس مجلس هشتم در مصاحبه کوتاهی که در این باره با خبرگزاری فارس انجام داد، صراحتا درباره آنچه رهبری دستور داده، چیزی نگفت و به این مقدار اکتفا کرد که “نظر مقام معظم رهبری در این زمینه اعلام شد. هیات حل اختلاف جنبه مشورتی دارد که نظر این هیات به رهبری ارائه و ایشان هم نظرشان را اعلام کردند. فکر می‌کنم نظر مقام معظم رهبری مسئله را کاملاً روشن کرد و این جایگاه هم در قانون اساسی برای همین تعبیه شده تا اگر اختلاف نظری وجود داشت این مشکل رفع شود.”

او همچنین حاضر نشد صریحا به این سوال که “نظر هیات حل اختلاف دیدگاه مجلس را تایید کرده یا دیدگاه دولت را؟” پاسخ دهد و صرفا گفت:‌ “در واقع کاملا روشن است که هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت ها در کشور باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام گیرد.”

این در حالی است که اختلاف نظر موجود بر سر چگونگی تصویب فاز دوم هدفمندی نبود و لاریجانی در نامه فروردین ماه خود به رهبری موکدا خواستار “توقف” اجرای فاز دوم به دلیل تبعات ناگوار آن شده بود. حال مشخص نیست چه چیزی از آن “تبعات ناگوار” تغییر کرده که اکنون وی نظر قبلی اش را به کلی انکار می کند و می گوید با فاز دوم هدفمندی مخالف نیستیم و تنها به شیوه اجرای آن ایراد داشتیم!

رهبری البته دو سال قبل به صراحت گفته بود که هدفمندی یارانه ها را مهمترین و بزرگترین کار اقتصادی پس از انقلاب می داند و نمی گذارد دولت در اجرای این طرح از بین راه برگردد. اما اینکه پس از دو سال و با مشخص شدن تبعات ناگوار هدفمندی در دو سال اخیر، باز هم رهبری پشت دولت بایستد و بخواهد به رغم همه گرانی ها و گرفتاری ها، با وجود هشدارهای همه دلسوزان کشور و حتی علما و مراجع حامی رهبری، هدفمندی با همین وضعیت جلو برود، امری بود که برای ناظران خوش بین باورکردنی نبود. اما ظاهرا حمایت ها از سیاست های بحران ساز دولت پایانی ندارد.

بدین ترتیب رئیس مجلس روز جمعه در حالی از اعلام نظر رهبری در این باره خبر داد و روز یکشنبه به انکار مواضع قبلی مجلس و اتخاذ موضع جدید پرداخت که احمدی نژاد دو روز قبل، یعنی چهارشنبه شب هفته گذشته، در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق بار دیگر بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کرده و از نمایندگان خواسته بود همان چیزی را که دولت خواسته تصویب کنند.

اگر چه کمیسیون تلفیق در این هفته با پیشنهاد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت موافقت نکرده و در چند مرحله آن را پایین آورد، اما اعمال نفوذ بیرونی که در دو روز اخیر منجر به تغییر آیین نامه تلفیق و کمی بعد افزایش ۲۰ درصدی مصوبه قبلی این کمیسیون درباره بودجه هدفمندی شد، نشان می داد که نامه رهبری کار خود را کرده و پافشاری احمدی نژاد باز هم با تایید رهبری و عقب نشینی مجلس همراه شده است.

تصویب رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان برای بودجه هدفمندی، تازه اگر پس از این در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی اضافه نشود، از سوی کارشناسان به معنای چراغ سبز به افزایش ۷۰ درصدی بهای بنزین، گاز طبیعی، برق و گازوئیل از سوی دولت تعبیر شده است؛ چرا که فقط از محل اصلاح قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره، CNG و برق باید حدود ۵۰ میلیارد تومان درآمد کسب شود.

این به معنای فروش بنزین با قیمت دست کم ۱۰۰۰ تومان، گازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان و افزایش چند برابری قیمت برق، گاز طبیعی و CNG به عنوان پر استفاده ترین حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی خواهد بود.

این در حالی است که همزمان از دولت خواسته شده بیشتر از قیمت سوخت، بر افزایش قیمت برق و همچنین کالاهای اساسی از جمله نان برای تامین درآمدهای خود تمرکز کند.

از سوی دیگر، آنطور که اعلام شده، نرخ یارانه ماهانه نیز حداکثر ۱۴ هزار تومان افزایش خواهد یافت و به کمتر از ۶۰ هزار تومان خواهد رسید؛ که مشخص نیست چگونه کفاف افزایش هزینه های سرسام آور سوخت و نان و … در فاز دوم هدفمندی را خواهد داد. این یارانه ها هم به حدود یک میلیون خانواری که وادار به انصراف از دریافت یارانه های نقدی شده اند، پرداخت نخواهد شد

چنین تحولی در قیمت ها، به معنای دور جدید گرانی های طاقت فرسا در کشور خواهد بود که بیشترین آسیب آن متوجه اقشار ضعیف و کم درآمد است. خانوارهایی که هم اکنون طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی، تراز دخل و خرج آنها نمی خواند، و حالا باید هنوز با دور قبلی گرانی های فروردین ماه سازگار نشده، خود را با فاز دوم گرانی های ناشی از هدفمندی رو به رو ببینند که وعده آغاز آن از خردادماه داده شده است.

به این تبعات تلخ و فاجعه بار، باید ورشکستگی بخش تولید و صنعت با همه نتایج ناگوارش از جمله در بخش کارگری و فاجعه انسانی ناشی از افزایش هزینه ها در بخش درمان را هم افزود که برای هر یک دهها پیامد اجتماعی و فرهنگی و انسانی می توان فهرست کرد.

دولت دهم در سال آخر فعالیت خود قرار دارد و ظاهرا باکی از تحمیل تورم تحمل نشدنی و هزینه های گزاف به مردم ندارد. مجلس هشتم هم دو هفته بعد به پایان دوره می رسد و نگرانی نسبت به پیامدهای تصمیمی که هم اکنون در حال اتحاذ آن است، ندارد.

بالاتر از اینها، درباره نامه رهبری هم که به چرخش مواضع مجلس و باز شدن قفل فاز دوم هدفمندی منجر شده و به طبع مسبب اصلی گرانی های در پیش رو خواهد بود، هیچ توضیحی داده نمی شود؛ نه محتوای آن فاش می شود و نه کسی در رسانه های رسمی به این اشاره می کند که چرا با یک نامه، ناگهان همه نگرانی های اصولگرایان در مجلس و رسانه ها به فراموشی سپرده می شود و سیاه نمایی های قبلی ناگهان به سفیدنمایی و تطهیر برنامه دولت برای فاز هدفمندی تبدیل می شود.

در این میان، پرسشی که بی جواب باقی می ماند، این است که مسئولیت آنچه با شروع فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها و به تبع آن دور جدید بحران های اقتصادی و معیشتی در کشور پدید می آید، با کیست؟ و چرا هیچ کسی از سران نظام مسئولیت این چرخش های ناگهانی در تصمیم گیری ها و فجایع پی آمد آن از جمله گرانی و بیکاری را نمی پذیرد؟

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s