بازداشت «عصای» مرتضوی (حیدری فر قاضی کهریزک ) و مصوبه «عجیب» احمدی نژاد علیه لاریجانی

روز: همزمان با سخنان آیت الله خامنه ای درباره «لزوم برخورد قاطع با پرونده فساد بانکی»، یک همایش حکومتی در تهران به محل جدال و درگیری لفظی محمود احمدی نژاد با برادران لاریجانی بر سر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تبدیل شد، و طی آن وی بر خلاف نظر رهبر حکومت، برخورد با متهمان این پرونده را «بی فایده» دانست. آن هم درست در روزی که دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی یک متهم غایب داشت: الف. م؛ اسفندیار مشایی.

جدال لفظی احمدی نژاد با دیگر سران قوا به همایش روز یکشنبه محدود نماند و وی دیروز نیز با ابلاغ دستوری به تمامی دستگاه های اجرای، بخشنامه های ابلاغ شده از سوی علی لاریجانی را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی دانست؛ دستوری که با واکنش تند لاریجانی،رئیس مجلس شورای اسلامی همراه شد.
در برابر در اقدامی ناگهانی، به دستور رئیس قوه قضاییه،علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که احکام اعزام دستگیر شدگان به کهریزک را امضا کرده و به «دست راست مرتضوی» مشهور است، بازداشت شد تا پاسخی به بخشنامه «عجیب» احمدی نژاد باشد.

 

درگیری لفظی سران سه قوه

بنا به گزارش رسانه های داخلی، علنی شدن اختلافات احمدی نژاد با برادران لاریجانی، در همایشی با عنوان «ارتقاي سلامت نظام اداري و راه‌هاي مبارزه با فساد» روی داده و آنطور که خبرگزاری مهر می نویسد، طی آن محمود احمدی نژاد که سخنانش با برگزاری هفتمین جلسه دادگاه متهمان پرونده اختلاس از یکسو و گفته های آیت الله خامنه ای درباره «برخورد قاطع» با آنان همزمان بوده گفته است: «برخي دوستان با يك نفر كه در قوه ديگري است و تخلفاتش محرز است برخورد نمي‌‌كنند، اين درست نيست. من نمي‌خواهم در اين‌جا به‌عنوان رييس قوه‌مجريه و حتي رييس‌جمهور كه بالاترين مقام رسمي كشور بعد از مقام معظم رهبري است، سخن بگويم بلكه به عنوان يك برادر دلسوز و همكار در اينجا سخنراني مي‌كنم. مجموعه اداره كشور در واقع يك پديده است كه بايد با هم هماهنگ باشد نه اينكه فكر كنيم پاره‌هاي گوناگون و رقيب است و اين تصور ريشه‌بسياري از مشكلات مي‌باشد. نظارت بايد فضاي مناسب را براي اعمال مديريت هماهنگ و يكپارچه فراهم كند و فضا را به سمت كار و تلاش بيشتر ببرد. يك بخش از نظارت بعد از اجراست، اگر ناظر در حين اجرا دخالت كند، فساد ايجاد مي‌شود. من خود زماني ناظر بودم، گاهي يك ناظر حس مي‌كند كه بايد از همه چيز سر در بياورد و در همه جلسات شركت كند، نبايد اين شايبه را ايجاد كنيم كه فلاني در حال جمع‌آوري مدارك و پرونده ساختن است بايد بين ناظر و مجري اعتماد ايجاد شود».

احمدی نژاد پس از این مقدمه به جلسه دادگاه فساد بانکی اشاره کرده و گفته است: «یکی دیگر از مسائل مهم در بحث نظارت دستگاه‌های اجرایی رسانه‌ای نکردن مسائل قبل از به نتیجه رسیدن نهایی آن است چرا که این مسئله سبب می‌شود تا اعتماد به کل سیستم خدشه‌دار شود. همه ما دیدیم که افشای این مسئله سبب شد، تا واکنش‌های وسیع اجتماعی در کشور بوجود بیاید درحالی که ما و مجموعه نظام بخوبی با این مسئله برخورد کردیم و باید به ما آفرین می‌گفتند درحالی که امروز اینگونه نیست. بعضی‌ها تصور می‌کنند که اگر ما 4 نفر را اعدام بکنیم قاطعیت ما در فساد محرز می‌شود اما اینگونه نیست و ما باید عدالت را اجرا کنیم. امروز متاسفانه اصل این مسئله در بحث‌های مختلف کاملا در حاشیه قرار گرفته و بانکی که این تخلف در آن بوقوع پیوسته بود، هم‌اکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رئیس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع می‌گیرد. آن مقامی که صحبت از تحت پیگرد قرار گرفتن ده‌ها مدیر دولتی می‌کند اما دوستان خود را در قوه دیگر نادیده می‌گیرد باید متوجه بحث اعتماد مردم به ساختار حکومت نیز باشد».

او در ادامه همچون همیشه به تمسخر روی آورده و گفته است: «البته من مجلس را دوست دارم، يك نهاد قانونگذار است، اما نبايد پايش را از قانون اساسي فراتر بگذارد. قوه‌قضاييه را هم دوست دارم بدون قوه‌قضاييه بسياري از مشكلات حل نخواهد شد. من همه را دوست دارم آقاي مصلحي، آقاي پورمحمدي را هم دوست دارم هر چقدر هم كه مصاحبه كنند باز هم آنها را دوست دارم. من خودمم را هم دوست دارم، اما آنها را بيشتر دوست دارم. ما همه با هم هستيم».

احمدی نژاد درحالی با موضوع دادگاه متهمان پرونده اختلاس بانکی چنین برخوردی کرده که ساعاتی قبل از سخنان وی، آیت الله خامنه ای برخورد با آنها را «موجب افزایش تولید ملی و کمک به اقتصاد کشور» دانسته بود.

سخنان احمدی نژاد، واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی را در پی داشت و او را وادار کرد تا در سخنرانی خود به احمدی نژاد اینچنین پاسخ دهد: «سياست‌هاي يك‌شبه و غيرشفاف اقتصادي منشا فساد مي‌شود. در انتصاب مديران بايد قانونگرايي يك اصل باشد، نه فرار از قانون. شنيدم يكي از افرادي كه مقدار مناقشات در مورد آن زياد است گفته كه «قانون چند من است»؟! اين فرد به درد مديريت نمي‌خورد. بايد فاتحه اين فرد را خواند. بايد اين فرد را ميدان تره‌بار برد و روي باسكول باهاش كار كرد. حداقل انتظار اين است كه افراد لسانا بگويند ما قانونگرا هستيم. ولي اين فرد كه حتي لسانا هم اين را نمي‌گويد، به درد اين كار نمي‌خورد. هيچ‌گاه چنين استنباطي نداشته‌ام كه دستگاه‌هاي نظارتي قصد مچ‌گيري دارند. سال‌ها در جايگاه‌هاي نظارتي بودم و هيچ گاه اين تصور را نداشتم. ما دنبال اين نيستيم سيستم‌هاي تخلف‌ساز و مجرم‌ساز به وجود بياوريم، مي‌خواهيم تخلفات را كاهش بدهيم. يكي از راهكارهاي آن استفاده از سيستم‌هاي نوين است. نكته بعدي برخورد قضايي است كه بايد با برخي پرونده‌هاي فساد قاطع بود. مانند پرونده سه‌هزار‌ميلياردي اخير. منظور ما از برخورد قاطع اين است كه بازدارندگي ايجاد كند. نه اينكه با شدت، عمل و مستمرا اين كار انجام شود. تا وقتي تمركز كارها دست دولت باشد از اين تخلفات داريم. اگر در كشور رقابت به وجود نيايد نمي‌توانيم جلوي اين تخلفات را بگيريم».

به نوشته خبرآنلاین، پس از این جدال لفظی احمدی نژاد و علی لاریجانی، در ساعت کاری بعد از ظهر این همایش جنجالی، نوبت به صادق لاریجانی رسید تا به گفته های احمدی نژاد واکنش نشان دهد.

او گفته است: «اینکه این فساد بزرگ بوده است تردید نکنید. گاهی کلماتی از برخی ساتر می شود که می گویند برخورد دستگاه قضایی در این پرونده سیاسی بوده است. من می گویم که کسی که این فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است. برخی می گویند: حالا چه شد؟ من می گویم خیلی کار شده. ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبتها را می شنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. آیا به راستی کیفهای پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیفهای پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چی است؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشه دار کرده است ولی ما ایستاده ایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است».

او افزوده است: «مقام معظم رهبری هم در سخنرانی ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید».

لاریجانی در ادامه با اشاره تلویحی به انتصاب مرتضوی گفته است: «در ماجرایی قوه قضائیه متهم پرونده ای را مورد رافت اسلامی قرار می دهد. چه دلیلی دارد بعد از آزادی آن شخص پست ها و حکم های قارچ گونه صادر شود. شخصی که کار اجرایی ندارد حکم کوچکی به کسی می دهد و این حکم رسانه ای می شود. اشخاص بر روی منصب ها تاثیر گذار شده اند و آن را بزرگ می کنند. من به بزرگواران و مسئولان عرض می کنم برای رضای خدا از بده بستانها بیرون بیایید. مردم می دانند که گاهی دستگاه قضا به مصالح کشور برخی پرونده ها را فعلا پیگیری نمی کند ولی این دلیل نمی شود این شخص را در منصبی بگمارند».

 

ادامه درگیری ها

اما نزاع سران قوا در همایش «سلامت اداری» در همان جا ختم نشد و  ابعاد تازه ای پیدا کردو به صدور دستوری از سوی احمدی نژاد منجر شد که حتی رسانه های راستگرا نیز آن را «عجیب و غریب» توصیف کرده اند.

به نوشته ایسنا، احمدی نژاد در دستوری به تمامی نهادهای دولتی، مصوبات ابلاغ شده از سوی علی لاریجانی را «غیر قانونی» دانسته است.

در متن دستور وی آمده است: «رييس‌محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است. نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد. بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد».

از سوی دیگر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم در اقدامی دستور بازداشت معاون سعید مرتضوی را صادر کرد تا پاسخی به بخشنامه روز گذشته احمدی نژاد درباره برادرش داده باشد.

تابناک در اینباره نوشته است: «علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت. حیدری فرد که از او با نام عصای دست مرتضوی نیز یاد می‌شود، سال گذشته و در نامه‌ای که به مطبوعات فرستاده بود، همه بازداشت شدگان کهریزک را از دسته اراذل و اوباش خوانده بود و با مقصر دانستن مطبوعات در پر رنگ کردن جنایات رخ داده، خواستار تقدیر از کار خوب خود در شرایط فتنه شده بود؛ غافل از اینکه ماجرای کهریزک، قلب رهبر معظم انقلاب را به درد آورد. این دادیار سابق که در مرداد ماه سال ۸۹ از مقامش تعلیق شد، در حالی راهی زندان اوین شده که چندی پیش، محسنی اژه‌ای، داستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه از شکسته شدن حکم منع تعقیب مقامات تعلیق شده در جنایت کهریزک ـ که البته بدوی و قابل اعتراض بود ـ خبر داده و پرونده را در حال بررسی خوانده بود. پرونده مشاور امنیتی استانداری تهران، در حالی به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود که وی در روز سوم فروردین ماه سال جاری در یک پمپ بنزین، اقدام به هفت تیر کشی کرد و بازداشت شد تا نامش دوباره به بالاترین اخبار برسد!».

 

واکنش هابه بخشنامه «عجیب»

نامه محمود احمدی نژاد با واکنش نمایندگان مجلس و البته علی لاریجانی همراه شد. به نوشته مهر، لاریجانی درباره این دستور چنین گفته است: «گاهی برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند. مشکل ناظران مثل دیوان محاسبات این است که تخلف صورت گرفته بر سر تفسیر نیست. زمانی که ردیف‌های بودجه در محل دیگری غیر از محل قانونی‌اش هزینه می شود دیوان محاسبات موظف است تخلف را گزارش دهد».

به نوشته خبرآنلاین، علاوه بر لاریجانی، محمد رضا باهنر نیز در اینباره گفته است: «بر اساس قانون اساسي، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، قانون ابزار و اختيارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اينکه مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سؤال و استيضاح قرار دهد و هم رئیس‌جمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفايت سياسي رئیس‌جمهور را به شور بگذارد و تصويب کند. اين در حالی است که اگر همه اعضاي دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتي يک نماينده را برکنار کنند!»

او افزوده است: «در پایان سال 88، آقاي احمدی‌نژاد نامه مفصلی برای مقام معظم رهبری نوشتند و 17 مورد ایراد بر اساس تفکرات خود به عملکرد مجلس وارد دانست،مقام معظم رهبری هم با یکی دو ماه تأخیر عین نامه را ارجاع دادند به آیت‌الله جنتی و از ایشان خواستند تا با دعوت از مجلسی‌ها و دولتی‌ها و حقوق‌دانان برجسته و عالم و اعضای شورای نگهبان با حضور یکی دو نفر از اعضای محترم بیت رهبری، به بررسی این موارد اختلافی بپردازند و راه‌حل‌هایی را به مقام معظم رهبری ارائه دهند. کار این جمع نزدیک به یک سال طول کشید و حدود 25 یا 26 جلسه مفصل و جدی برگزار شد. نتیجه آن جلسات هم اعلام شد. از آن 17 مورد، هیات مذکور 16 مورد از ایرادات رئیس‌جمهور را وارد ندانست و آن یک مورد باقیمانده را هم به مجلس توصیه کردند تا آیین نامه‌اش را اصلاح کند. در مورد اخیر هم در قانون اساسي اين حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هيات تطبيق قوانين، مصوباتي از دولت را مغاير با قوانين جاري کشور بداند، اين موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرايش شود».

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s