هفت تفاوت عمده میان فاتحان انقلاب های عربی و جمهوری اسلامی؛ تاجزاده «پارادوکس اقتدارگرایان ایرانی» را تشریح کرد

سیدمصطفی تاجزاده، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی با تشریح آنچه «پارادوکس اقتدارگرایان ایرانی» می نامد، هفت تفاوت میان اسلامگرایان پیروز شده در جریان انقلاب های کشورهای عربی با مسوولان جمهوری اسلامی را برشمرد.

تاج زاده در بخشی از این گفت و گو همچنین به انتقاد صریح از رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است.

آقای تاج زاده که پیش از این به مناسبت عید نوروز مدت کوتاهی را از زندان به مرخصی آمده بود، این اظهارات را در گفت و گو با وبسایت «کلمه» بیان داشته است.

وی درباره تفاوت مدل مطلوب اسلام گراهای منتخب با آن چه اکنون جهان به عنوان جمهوری اسلامی ایران می شناسد، معتقد است: احزاب پیروز مسلمان در تونس و مصر در مجموع هوشمندانه و واقع بینانه عمل کرده و درصددند تا هم به مسائل واقعی جامعه خود بپردازند و هم بهانه ای به بدخواهان ندهند و امیدوارم تا به آخر این هوشیاری و همه جانبه نگری را حفظ کنند. در هر حال نوع حکومتی که آنان درصدد تأسیس آن هستند تفاوت های بنیادین با آن چه اکنون در ایران حاکم است، دارد.

سید مصطفی تاجزاده، درباره بهار عربی گفت: بهار عربی در عمر یک ساله خود سرنگونی چهار مستبد و به لرزه افتادن و سست شدن پایه های دیکتاتوری در برخی از کشورهای منطقه به ویژه در بحرین و سوریه را شاهد بود و در مراکش نیز تغییرات مهمی را موجب شد. در این جنبش همگانی، علما و روشنفکران و احزاب مسلمان در کنار دیگر آزادی خواهان و عدالت طلبان حضور چشمگیری داشتند و در انتخابات آزاد و صد در صد رقابتی در مصر و تونس و مراکش، رقبای خود را پشت سر گذاشتند. باوجود این خوشبختانه هیچ کدام از احزاب پیروز انحصارطلبی پیشه نکردند و به تقسیم و توزیع مصادر و مناصب حکومتی پرداختند و بعضاً کابینه ائتلافی تشکیل دادند. برای فقها و روحانیون حق ویژه ای در سیاست و رهبری کشور قائل نشدند و سبک زندگی آزاد را به رسمیت شناختند.

به گفته ی مصطفی تاجزاده، آنان حجاب را اجباری نکردند و اولویت دولت های منتخب را پیشرفت اقتصادی کشور و بهبود رفاه شهروندان و مهار بیکاری خواندند. به طور خلاصه راهبردشان را می توان « توسعه دموکراتیک » نامید.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی درباره نگرانی اشخاص و جناح هایی در اروپا و آمریکا از پیروزی احزاب اسلامی گفت: احزاب پیروز در عمل ثابت کردند که اسلام با دموکراسی در تضاد و تقابل نیست و منتخبان حقوق همه هم وطنان خود را به رسمیت می شناسند و به آن ها احترام می گذارند و کاملاً آماده اند که در رقابتی آزاد و برابر خود را در معرض قضاوت و رأی مردم قرار دهند و ضمن دفاع از اسلام و ارزش های آن، هرگز درصدد اجرای احکام متعارف فقهی و شرعی با توسل به زور و اجبار نیستند و حتی بعضی مانند «راشد الغنوشی» علناً اعلام می کنند که این سیاستی شکست خورده است و برای مثال حجاب اجباری را نام می برند و نمی خواهند دوباره آن را تجربه کنند. به این ترتیب آنان با «اسلام هراسی» به بهترین شکل به مقابله پرداخته اند و از این به بعد نیز هرچه از استبداد دینی بیشتر فاصله بگیرند و بر لزوم رعایت موازین دموکراتیک و حقوق بشری تأکید بیشتری کنند، به همان میزان اشخاص و گروه های ضد اسلام یا بدبین به مسلمانان را در غرب خلع شعار کرده و چهره ای انسانی و جذاب از اسلام ارائه می کنند.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره تفاوت مدل مطلوب اسلام گراهای منتخب با آن چه اکنون جهان به عنوان جمهوری اسلامی ایران می شناسد، توضیح داد: احزاب پیروز مسلمان در تونس و مصر در مجموع هوشمندانه و واقع بینانه عمل کرده و درصددند تا هم به مسائل واقعی جامعه خود بپردازند و هم بهانه ای به بدخواهان ندهند و امیدوارم تا به آخر این هوشیاری و همه جانبه نگری را حفظ کنند. در هر حال نوع حکومتی که آنان درصدد تأسیس آن هستند تفاوت های بنیادین با آن چه اکنون در ایران حاکم است، دارد که برخی از آن ها به شرح زیر است:

اول آن که حکومت مطلقه فردی را کاملا نفی می کنند. آنان هیچ مقام یا مسئول مادام العمری را قبول ندارند و حاضر نیستند حدود ۷۰% قدرت را به یک نفر واگذار نمایند. به این دلیل که او فقیه و باتقواست.

دوم آن که معیار سیاست ورزی و استفاده هم میهنان شان از حقوق شهروندی و آزادی های اساسی مانند انتشار کتاب و روزنامه و فعالیت های فرهنگی و هنری، ایجاد نهادهای مدنی و صنفی، تشکیل احزاب، تأسیس اتحادیه و سندیکاها، شرکت در انتخابات چه به عنوان نامزد و چه رأی دهنده و برپایی اجتماعات اعتراضی را تعهد داوطلبان به استقلال و یک پارچگی سرزمینی و فعالیت در چهارچوب قوانین می خوانند. نه این که اعتقاد و التزام به مثلاً رهبر یا نفر اول کشور را شرط بهره مندی از حقوق و آزادی ها از جمله نامزد شدن در انتخابات بدانند.

سوم آن که معتقدند و بارها اعلان کرده اند که همه قشرها از دانشگاهیان تا روحانیون و از کارگران تا کارمندان و … حق مشارکت سیاسی و اجتماعی دارند و امتیاز خاصی را برای قشر خاصی به عنوان یک حق انحصاری قائل نیستند.

چهارم از سبک آزاد زندگی دفاع می کنند و معتقدند وظیفه حکومت دخالت در پوشش مردم یا نوع خوراک آنان نیست و اسلام مجازاتی برای روسری سرنکردن در نظر نگرفته است.

پنجم- برآن باورند که رادیو- تلویزیون نباید سخنگوی انحصاری و بلندگوی اختصاصی رهبر حزب حاکم و پیروز باشد. آنان اساساً رادیو- تلویزیون تک صدایی را نفی می کنند و مخالف راه اندازی شبکه های خصوصی توسط جریان های فکری و سیاسی نیستند.

ششم- آزادی اطلاع رسانی به کرات مورد تأکید این احزاب و رهبرانشان قرار گرفته است.

هفتم- نگاه آنان به مسائل منطقه و جهان هم متفاوت از جمهوری اسلامی ایران است. آنان ضمن دفاع از استقلال میهن خود و احساس عضویت در امت اسلامی و حمایت از آرمان فلسطین، خواهان مناسبات عادی با دولت های غربی هستند هم چنان که با چین و روسیه ارتباط دارند.

تاجزاده تأکید کرد که تفاوت های فوق باعث شد که آیت الله خامنه ای رسماً اعتراف کند که این احزاب مدل حکومتی ایران را الگوی خود قرار نداده اند که البته به نظر من این مسأله موجب تأسف است. زیرا ما قادر بودیم نه فقط الهام بخش مردم منطقه در برپایی قیام علیه استبداد داخلی و استعمار و دخالت خارجی باشیم بلکه در صورت تداوم دوره اصلاحات، می توانستیم مدل حکومتی مناسبی برای جهان اسلام محسوب شویم و از ترکیه پیشی بگیریم. کمااین که حزب عدالت و توسعه درس های زیادی از اندیشه و مشی آقای خاتمی و عمر اصلاحات گرفته و اکنون به عنوان کشور و مدلی از آن یاد می شود که ثابت کرده اسلام با دموکراسی سازگار است. به همین دلیل بین مسلمانان و حتی در جهان غرب افکار عمومی و دولت ها اعتبار زیادی کسب کرده و از این موقعیت، به سود اهداف اقتصادی و اجتماعی و بین المللی ترکیه بهره برده است. احزاب پیروز در انتخابات مصر و تونس و مراکش نیز همان مدل را برگزیده اند.

نظر تاجزاده را در مورد گرایش سلفی برخی از احزاب و گروه ها و میزان پایگاه اجتماعی آنان پرسیدیم. وی در پاسخ گفت: بهترین راه شناخت بینش، روش و منش سلفی های سنی و اخباری های شیعه که تبارشان به خوارج صدراسلام می رسد، مطالعه دیدگاه ها و عملکرد طالبان در افغانستان و جریان آقای مصباح یزدی در ایران است. باید دقت کرد که تضاد اصلی آنان با دموکراسی و حقوق شهروندی است. آنان به سوء استفاده اروپا و امریکا از دموکراسی و حقوق بشر انتقادها و حملات زیادی می کنند اما نه با این نیت و هدف که دولت های غربی را افشا و ثابت کنند خود به این موازین پای بندند. برعکس، آنان اصل دموکراسی و حقوق بشر را غربی و غیراسلامی و گاهی ضد اسلامی می خوانند تا نقض سیستماتیک حقوق و آزادی های هم وطنان خود را توجیه دینی کنند. هم چنان که کمونیسم روسی با سرمایه داری خواندن دموکراسی، با حقوق مردم خویش به مقابله پرداخت و ضدیت خود را با دموکراسی توجیه ایدئولوژیک کرد.

این فعال اصلاح طلب در ادامه افزود: مدل مطلوب حکومت سلفی- طالبانی، چه نوع سنی و چه شکل شیعی آن،تک صدا، فردی، سلسله مراتبی، خشونت گرا و در نتیجه استبدادی است و در نقطه مقابل اسلام سازگار با دموکراسی قرار دارد. خوشبختانه درحال حاضر در اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی طرفداران این نگرش در اقلیت به سر می برند. اما فراموش نکنیم که این افراد و گروه ها بسیار فعالند و با انگیزه به ترویج اندیشه و مشی تکفیری – حذفی خود مشغول اند. همین مسأله وظیفه و رسالت اصلاح طلبان مسلمان، اعم از شیعه و سنی را سنگین تر و خطیرتر می کند.

وی هم چنین گفت: شعار جریان سلفی «تشکیل حکومت اسلامی» و «اجرای شریعت به هر قیمت» است. آنان به علاوه در سطح بین الملل در پی احیای جنگ های صلیبی اند و در داخل حذف فیریکی مخالفان و حتی منتقدان خود را دنبال میکنند. هم چنان که دیدیم ده سال پیش القاعده در فاصله چند روز احمدشاه مسعود را ترور وبه برج های دوقلو در نیویورک و پنتاگون در واشنگتن حمله کرد. از سوی دیگر دستاویز جریان های ضداسلامی در اسلام هراسی، اندیشه و عملکرد سلفی های عصر جدید است. این فعال انتخاباتی که از ۲۳خرداد ۸۸ در زندان به سر می برد، درباره تلاش هایی که برای رودر رو قرار دادن شیعیان و اهل سنت صورت می گیرد، گفت: با کمال تأسف باید اعتراف کرد همراه با بهار عربی و رشد گرایش های دموکراسی خواه، نه فقط شاهد شکل گیری صف بندی انحرافی و خطرناک شیعه – سنی در برخی از کشورها هستیم، بلکه به علت اشتباهات جناح حاکم در ایران از یک سو و تلاش برنامه ریزی شده جنگ طلبان غربی و اسرائیلی از سوی دیگر که البته با همکاری برخی دولت های عربی مانند عربستان سعودی همراه است، تقابل فوق در حال توسعه یافتن است و اگر برای مهار آن فکر و برنامه ریزی همه جانبه نشود، بیم آن می رود که یک بازی باخت – باخت به مردم منطقه تحمیل وشود و به همه مسلمانان، به ویژه شیعیان که در هر حال در جهان اسلام در اقلیت هستند، آسیب ها و لطمه های جدی و شاید بعضاً جبران ناپذیروارد آید وی گفت هم اکنون مردم بحرین و سوریه هزینه زیادی بابت این موضوع می پردازند. در بحرین، به علت این که اکثریت جمعیت را شیعیان تشکیل می دهند، جنایات آل خلیفه با تأیید یا دست کم سکوت بسیاری از دولت ها و حتی گروه ها و جریان های اسلامی آزادی خواه و عدالت طلب از اهل سنت مواجه است. همین مسأله دست رژیم بحرین را برای سرکوب حرکت های اعتراضی مردمی بازگذاشته است و فریاد قربانیان مظلوم بحرینی انعکاس کمی در وجدان و افکار عمومی مسلمانان و جهانیان پیدا می کند. حزب بعث سوریه نیز به علت پشتیبانی برخی دولت های حامی او که در منطقه تأثیرگذار هستند به ویژه روسیه و ایران، به نام و بهانه مقابله با القاعده و تروریسم با توپ و تانک به سرکوب هر ندای اعتراضی مردمی می پردازد و هم زمان به اختلافات و تضادهای فرقه ای، به ویژه بین علویان و سنی های سوری، دامن می زند. به گونه ای که چشم انداز یک کشتار بزرگ را اسد چه بماند و چه برود، ترسیم می کند.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در نقد عملکرد جمهوری اسلامی در بحرین و سوریه گفت: عملکرد حکومت کنونی در قبال بحران بحرین به رفتار یک گروه دانشجویی بیشتر شباهت دارد و در یک حرکت افشاگرانه به سود مردم مظلوم آن کشور و محکومیت رژیم آل خلیفه و شعار برای سرنگونی آن خلاصه می شود. غافل از آن که تبلیغات وسیع ایران علیه رژیم بحرین، با توجه به بافت جمعیتی آن کشور، در برخی مواقع اثر سوء می گذارد و به نگرانی قشرهای وسیعی از اهل سنت در مورد تغییر رژیم بحرین و سرنگونی آن دامن می زند. باید توجه داشت که هم اکنون حتی در قشرهای وسیعی از مردم عرب در کشورهای گوناگون، به علت رشد روزافزون شکاف شیعه – سنی، حداقل هم بستگی با مردم بحرین دیده می شود. حال آن که اگر تلقی عمومی از اعتراضات مردمی در بحرین مانند مصر و تونس و یمن بود، مردم بحرین از حمایت وسیعی بهره مند می شدند.از سوی دیگر سیاست ها و تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی سکوت تأییدآمیز از اقدامات و بعضاً جنایات حزب بعث سوریه است. این در حالی است که بافت جمعیتی و ترکیب حکومتی در سوریه و بحرین از منطق یک سانی پیروی می کنند. یعنی حکومت دمشق در اختیار اقلیت علویان است. اگرچه هم آل خلیفه و هم رژیم اسد هیچ کدام دربند موازین و الزامات شیعی یا سنی و حتی موازین انسانی نیستند و صرفاً به تداوم قدرت خود می اندیشند. اما در هر حال به لحاظ وابستگی مذهبی به جمعیت اقلیت در کشور خود وابسته اند و سعی می کنند این اقلیت را در برابر اکثریت مردم تحریک و بسیج کنند. نتیجه روشن است: ایجاد بستر برای جنگ داخلی و خلق فاجعه! متأسفانه اعمال معیارهای دوگانه توسط جمهوری اسلامی ایران درباره سرنگونی رژیم های بحرین و سوریه، بهانه خوبی به عربستان و دیگر متحدان آمریکا و انگلیس داده است که استانداردهای دوگانه آن ها در قبال سوریه و بحرین تحت الشعاع قرار گیر.

معاون سیاسی وزارت کشور دولت سیدمحمد خاتمی، در مورد راهبرد صحیح ایران در قبال سوریه و بحرین گفت: ما در هر دو کشور می توانستیم نقش مؤثرو بسیار مفیدی ایفا کنیم. بر این اساس لازم بود با طرفین ماجرا از موضع قاضی بی طرف به گفت و گو بنشینیم و با محکومیت هرگونه توسل به خشونت به ویژه در سوریه از سوی دو طرف، نقش میانجی را برای اصلاحات فوری و تأثیرگذار بازی کنیم و محل گفت و گوهای ملی و بین المللی در این زمینه باشیم به جای این که موضع تلاش برای سرنگونی رژیم بحرینی و حمایت مطلق رژیم بعث را اتخاذ کنیم. چنین عملکردی، صرف نظر از آن که اعتراضات مردمی در دو کشور به کجا می رسد، جایگاه و موقعیتی انسانی و اسلامی برای ایران رقم می زد و اجازه سوء استفاده ارتجاع منطقه و حامیان خارجی آن ها را، چه در حمایت از رژیم بحرین و چه در تشدید خشونت ها در سوریه به آن ها نمی داد. به علاوه مانع گسترش یافتن شکاف شیعه – سنی و عرب – ایرانی می شد و نیز موضع و جایگاه متحدان و همراهان ایران را در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین تقویت می کرد. هم چنین موجب جلب اعتماد و احترام مخالفان رژیم سوریه می شد. متأسفانه در حال حاضر متهم شده ایم به این که از مردم بحرین و رژیم سوریه دفاع می کنیم چون شیعه هستند و با رژیم بحرین و مردم سوریه تضاد داریم چون سنی هستند! در چنین فضایی و با کمال تأسف بعضا شاهد پاره کردن یا آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط معترضان هستیم.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زمینه آن چه « پارادوکس اقتدارگرایان ایرانی» می خواند، گفت: اقتدارگراهای ایرانی درباره بهار عربی در یک دو راهی گرفتار شده اند که از هردو سو بن بست است و تبعات منفی فراوانی علیه میهن و ملت به دنبال دارد. اگر هر چه سریع تر به اصلاح روش های خود هم در داخل کشور و هم در سطح منطقه و جهان نپردازند، تناقض مذکور به این شکل است که برای مصرف داخلی و توجیه حکومت مطلقه فردی و مقابله با حقوق فردی و جمعی ایرانیان به نام اسلام و انقلاب رسماً و علناً مسلمانان و اعراب را به تشکیل حکومت اسلامی و اجرای شریعت دعوت می کنند. با این که می دانند شعار فوق متعلق به سلفی – طالبانی های جهان اسلام است که شدیداً ضد شیعه و ضد ایران هستند و حاکمیت آنان چهره ای زشت و خشن و بی منطق از اسلام ارائه می کند. در تردید نیست که هر قدر راهبرد و شعار فوق پررنگ تر شود به سود چنین گروه های فرقه گرا و تکفیری البته ضد آمریکایی و ضد شیعی است و نتیجه آن تحت فشار قرار گرفتن شیعیان در کشورهای مختلف، به ویژه در جوامعی است که اقلیت به شمار می روند، از یک سو و تضعیف پایگاه و جایگاه ایران در منطقه و جهان از سوی دیگر است. باوجود چنین وضعی شعار رسمی کشور دراین سمت و سوست! راهبرد دوم دفاع از دموکراسی و اندیشه «هرفرد یک رأی» یا «ایران برای همه ایرانیان» و «مصر برای همه مصریان» است. یعنی این که حقوق همه شهروندان صرف نظر از اعتقادات، جنسیت، طبقه، قومیت، زبان و … به یک سان پذیرفته شود و در عمل به آن تمکین گردد و اشخاص و احزاب مسلمان تشویق به پذیرفتن حقوق دیگران و فعالیت آزاد و و رقابتی با آنان شوند. علت این که جناح حاکم در ایران چنین راهبرد و شعاری را مطرح نمی کند این است که اتخاذ چنین استراتژی انسان گرایی سوال های زیادی در طرفداران جناح اقتدارگرا در ایران ایجاد می کند که چرا جمهوری اسلامی ایران نباید مانند تونس، ترکیه، مصر، پاکستان، عراق، لبنان، مالزی و حتی فلسطین و افغانستان، حقوق همه شهروندان را از جمله منتقدان و مخالفانی که حاضر به فعالیت در چارچوب قوانین هستند، به رسمیت بشناسد وعملاً رعایت کند؟! چرا منتقدان رهبر و سیاست های کلان کشور حق ندارند به انتشار روزنامه بپردازند، حزب تشکیل دهند، در انتخابات نامزد شوند و تجمعات اعتراض آمیز مسالمت جویانه برپا کنند؟! تاج زاده گفت: در هر حال جای شکرش باقی است که اکثریت مردم مصر و تونس و مراکش و … به اشخاص و احزاب مسلمانی رأی داده اند که علاوه بر اعتقاد عمیق به اسلام و آرمان هایش، راه نجات کشور خود را دموکراسی می دانند و براین باورند که انحصارطلبی و تلاش برای حذف و نادیده گرفتن دیگران، حتی عرفی گراها، فضای متشنجی در داخل و بی اعتباری در خارج از مرزهای میهن شان را به دنبال دارد.

مشاور سیاسی رئیس جمهور در دوره خاتمی در پاسخ به این پرسش که چرا معتقد است در حال حاضر دوگانه «دموکراسی یا جنگ داخلی» حرف اول را در کشورهای مسلمان می زند، گفت: به اوضاع سیاسی و آرایش نیروهای سیاسی در عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، فلسطین، پاکستان ،یمن، ترکیه و … نگاه کنید. تنوع فکری و سیاسی جریان های فعال در عرصه سیاست به گونه ای است که حذف هیچ بخشی ممکن نیست ودیگر نمی توان حتی با اعمال استبداد، منتقدان و مخالفان حکومت را از حقوق خویش محروم کرد. چرا که همه گروه ها و جناح ها اعم از مسلمانان و دموکرات، بنیادگراهای مسلمان، سکولارها چه نوع لیبرال و چه شکل سوسیالیست آن، از تشکل های نیرومند سیاسی، منابع مستقل مالی، نهادهای اطلاع رسانی و انتشاراتی، پایگاه اجتماعی مردمی و حمایت های منطقه ای و بین المللی بهره مندند. بنابراین باید مانند لبنان عمل کنند. یا با تفاهم و مشارکت همگانی کشور را اداره کنند یا به جنگ علیه هم بپردازند. راه سوم که تاکنون استبداد بوده، منتفی است. به ویژه آن که در نوع این کشورها مشکلات و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی مردم به قدری است که اگر همه گروه ها دست به دست هم بدهند تا هم کشورشان پیشرفت کند و هم گرانی و تورم و بیکاری مهار شود و اوضاع شهروندان بهبود یابد، معلوم نیست چقدر بتواند در کوتاه مدت موفق شوند. بنابرین خردمندانه نیست که یک حزب یا جریان مسئولیت همه نارسایی ها، ضعف ها، فسادها و سوء استفاده ها را به عهده بگیرد و هم زمان به نبرد با دیگر نیروهای سیاسی متشکل و دارای رسانه، منابع مالی، پشتیبانی مردمی و منطقه ای و جهانی به منظور حذف کامل آن ها در عرصه سیاست بپردازد.

تاجزاده در ادامه افزود: حتی در ترکیه که حزب عدالت و توسعه در سه انتخابات آزاد و سالم بیشترین آراء را کسب کرده و توانسته است دولت تشکیل بدهد، باز هم بخش های قابل توجهی از قدرت و حکومت در بخش های قضایی، ارتش و پلیس، دانشگاه ها و ادارات، شبکه های رادیو – تلویزیونی و … در اختیار سکولارها و کمالیست هاست. به علاوه با وجود پیشرفت های قابل توجه در دهه گذشته در عرصه های اقتصادی، علمی، فنی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی، تحت رهبری حزب عدالت و توسعه، آنان هنوز نتوانسته اند همه چالش های تاریخی آن کشور را حل کنند. برای مثال اوضاع در مناطق کردنشین ترکیه و نیز مسأله یونان ، قبرس و ارامنه هنوز به شکل قابل قبول، حل نشده است. خطر بازگشت نظامیان نیز صد در صد منتفی نیست، اگرچه بسیار کاهش یافته است وسرانجام آن که رعایت معیارهای حقوق بشری در ترکیه کاملا نهادینه نشده است. من قبلاً هم گفته ام چناچه آقای اردوغان و هم فکرانش مغرور نشوند و استبداد را پیشه نکنند و به موازین دموکراتیک و حقوق بشری کاملاً پای بند بمانند، می توانند الگوی مختار بسیاری از احزاب مسلمان در جهان اسلام باشند و در برابر اسلام سلفی – خوارجی که انحصارطلب، خشونت ورز و تکفیری است، مدل اسلام سازگار با دموکراسی را ارائه کنند. به خصوص توجه کنیم که تا قبل از فروپاشی عثمانی ها بعد از جنگ جهانی اول، ترک ها چند قرن پرچم خلافت اسلامی را در دست داشتند و چنان چه امروز با قواعد دموکراتیک، کشور خود را اداره کنند، می توانند تأثیرات بسیار مثبت حقوق بشری در جوامع اسلامی ایفا کنند. چنین مدلی به سود مردم ایران هم هست که دائماً به حکومت و اقتدارگراها هشدار می دهند که کشور را می توان به روش دموکراتیک اداره کرد، بدون آن که امنیتش لطمه ببیند یا هنجارهای اسلامی از رونق بیفتد یا مفاسد اجتماعی گسترش یابد و یا امریکا بر آن حاکم شود.

تاجزاده در پاسخ به سوالی درباره ی دیدگاهش درباره شروع مجدد مذاکرات بین ایران و کشورهای ۵+۱ گفت: به نظر می رسد تحریم ها و فشارهای اخیر دولت امریکا و اتحادیه اروپا، اقتدارگراها را اندکی نگران و نرم کرده باشد. به یاد داریم که آقای احمدی نژاد قطع نامه های تحریم شورای امنیت سازمان ملل را ورق پاره و بی اثر بر اقتصاد کشور می خواند. بارها نیز اعلام کرد که مسأله هسته ای تمام شده و ما دیگر در این مورد حرفی نداریم و بحث نمی کنیم و اگر هم با ۵+۱ بحثی هست درباره مدیریت جهانی و ضرورت اصلاح آن است!با وجود این اکنون مجبور شده اند درباره مسأله هسته ای رسماً به گروه ۵+۱ نامه بنویسند و شروع مذاکرات را درخواست کنند. جالب تر آن که استراتژی ایران را گفت و گو وهمکاری اعلان کرده و خواهان بازی برد – برد شده اند. به گونه ای که طرفین یعنی امریکا و انگلیس و متحدانش از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر احساس پیروزی کنند. این راهبرد مثبتی است که می توانست و باید قبل از گسترش تحریم ها وحتی پیش از آن که پرونده ما در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود، اتخاذ شود نه در زمانی که بانک مرکزی ایران تحریم شده و کنترل قیمت ارز و سکه از دست دولت خارج شده و تورم حدود ۳۰ درصدی فشار زیادی بر مردم، به ویژه قشرهای آسیب پذیر و متوسط شهری وارد می کند. تاج زاده هم چنین گفت: در کنار اقدام تنش زدای فوق، جناح حاکم باید به مردم توضیح دهد که چرا با دولت های امریکا و انگلیس می توان بازی برد – برد براساس «گفت و گو و همکاری» انجام داد اما درباره منتقدان داخلی سرکوب کامل در دستور کار نیروهای امنیتی و دادگاه های فرمایشی قرار گرفته و فضای کشور کاملاً پلیسی و امنیتی است؟ توجه داریم که اکنون نه فقط احزاب مستقل و مطبوعات مستقل تحمل نمی شوند و بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان دانشگاهی، وکلا و فعالان انتخاباتی و سیاسی در زندان به سر می برند، بلکه نهادهای مدنی مانند خانه سینما هم تحمل نمی شوند هم چنان که مدتی پیش انجمن صنفی مطبوعات تعطیل شد و تلاش زیادی برای انحلال خانه احزاب صورت گرفت و خانه هنرمندان نیز در حال فرمایشی و دولتی شدن است.

این فعال سیاسی درباره اعتقاد یا حتی التزام به ولایت فقیه و انتقادهایش به برخی عملکردهای رهبری گفت: به لحاظ حقوقی و قانونی هیچ کس نمی تواند مانع استفاده شهروندان از حقوق خویش درباره نقد حکومت و ارکانش و سیاست هایش بشود. حتی خود رهبری یکی دو مرتبه براین مسأله تأکید کرده است. اگرچه در عمل در جمهوری اسلامی تنها یک جرم سیاسی وجود دارد که با مجازات و محکومیت بعضاً شدید روبرو می شود و آن هم «انتقاد به دیدگاه ها یا عملکرد رهبری نظام» است و بقیه عناوین اتهامی صرفاً پوششی بر این مسأله است. ولی گذشته از تناقض به رسمیت شناختن حق انتقاد به رهبری و با عملکرد نهادهای زیرنظر ایشان، یعنی معونت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مسأله اصلی این است که ما به ولایت فقیهی رأی داده ایم که بزرگترین سد راه دیکتاتوری خوانده می شد و رهبر فقید انقلاب بارها تصریح کرده بود چنان چه ولی فقیه یک گام یا یک لحظه استبداد بورزد، خود به خود از مقام خود ساقط است معنای چنین سخنی نیز ظاهراً این است که مردم دیگر نباید از چنین شخصی اطاعت کنند چون نقض عهد کرده است. اما ولایت فقیهی که اکنون توسط امثال آقای مصباح یزدی و دیگر تئوریسین های استبداد دینی معرفی می شود، با دیدگاه های رهبر فقید انقلاب و با آن چه در قانون اساسی آمده است، نسبتی ندارد و عملاً به معنای حکومت مطلقه فردی و غیرپاسخ گو است که به جای نظارت مؤثر نهادمند اجتماعی بر عملکرد رهبری، معتقد است که رهبر باید مسائل را بین خود و خدا باید حل کند.

تاجزاده هم چنین گفت: از رهبر کشور با آن جایگاه خاص در قانون اساسی انتظار می رود که به عنوان سمبل و نماد وحدت ملی، به همه اشخاص، گروه ها، احزاب و جناح هایی که حاضرند در چهارچوب قانون به فعالیت مسالمت آمیز و مدنی بپردازند، یک سان نگاه کند و مدافع حقوق همگان باشد. نه این که به گونه ای رفتار کند که هر منتقد و مخالف ملتزم به قانون گرایی با شعار ضد ولایت فقیه از حقوق و آزادی های اساسی خویش محروم شود وی هم چنین نباید اجازه دهد کسانی که خود را سخنگویان انحصاری ولی فقیه و دیدگاه هایش می خوانند و بعضاً منصوب ایشان هستند، سخیف ترین و گاه هتاکانه ترین ادبیات و غیرانسانی ترین روش ها را علیه منتقدان به کار گیرند و با تأیید یا سکوت رهبری مواجه شوند. مهم تر آن که خود رهبر باید در انتصاب ها، سیاست گذاری ها و سخنان خود از استفاده از ادبیات و واژگانی که به قطبی شدن جامعه می انجامد و به خشم و نفرت دامن می زند، خودداری کند و آن چه حائز اهمیت است، رعایت عدالت در همه عرصه های رقابت های داخلی است. تصور کنید مربی تیم ملی به علت سمپاتی و هم دلی از یک باشگاه فقط از بازی کنان یک تیم در بازی های ملی بهره ببرد و یا داوری را در نظر بگیرد که در بازی حساس شهرآورد یا دربی های پایتخت، کاملاً به سود یک تیم سوت بزند. در این صورت چه بر سر ورزش کشور، بازی کنان، تماشاگران حاضر در استادیوم و نیز علاقمندان به آن ورزش و تیم ها در سراسر میهن خواهد آورد و مسئولیت عواقب سوء چنین رفتار(مربی و داور نورچشمی پرور) با کدام فرد یا نهاد خواهد بود؟ من از همه دلسوزان می پرسم تقلیل دادن جایگاه رهبری از مربی تیم ملی و داوری مهم ترین مسابقات به رهبر یک تیم و جناح و تازه در همین تیم و جناح نیز منحصر شدن رهبری به معدودی افراطی و کارنابلد که مهم ترین هنرشان هتاکی و توطئه چینی علیه رقبای قدر خود است، جفا به اسلام و انقلاب و مردم و میهن نیست؟! در این زمینه هم رهبر مسئول است و پاسخ گو و هم تک تک ما مسئولیم و نباید اجازه چنین وضعیتی را بدهیم.

این فعال ستاد انتخاباتی خاتمی و موسوی درباره ادعای اخیر آقای احمدی نژاد مبنی بر داشتن دو نوار از مخالفان سنتی خود که علیه دولتش توطئه کرده اند، گفت: آقای احمدی نژاد یا دروغ می گوید یا اگر هم واقعاً چنین نواری را در اختیار داشته باشد، جرأت انتشار و پخش علنی آن را ندارد. علت آن هم کاملاً روشن است. او و همکارانش آنقدر نقاط منفی و افشا نشده در کارنامه شان دارند که از علنی شدن آن ها هراسناکند. بنابراین ادعای فوق نیز مانند ادعاهای قبلی اوست که می گفت اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب دارد ولی هرگز از جیبش بیرون نیامد و افشا نشد. البته در عوض شاهد بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در دولت او بودیم که تاکنون مقامات سه وزارت خانه و نیز مدیران عامل بزرگترین بانک های کشور در معرض اتهام رشوه گیری کلان قرار گرفته اند!باوجوداین دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ ایران از دوره مادها تاکنون می خواند.

تاجزاده در مورد اختلافات اصول گراها نیز گفت: علت علنی شدن بخشی از این اختلافات، عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم بود اما قسمت اصلی آن به سهم خواهی طیف های متفاوت اقتدارگرایان و محافظه کاران و نیز اختلاف دیدگاه و جایگاه آینده آنان برمی گردد که به نظر من از این به بعد گسترش بیشتری می یابد. در هر حال تلاش کانون قدرت در ایران حذف همه اشخاص، گروه ها و احزاب جاافتاده است. زیرا فردی شدن حکومت، هیچ کانون مستقلی را برنمی تابد. حتی اگر این نهادها و گروه ها مراتب اطاعت خود را از رأس هرم قدرت بارها و بارها اعلام کنند. مفهوم ذوب در ولایت در نهایت یعنی فعالان عرصه سیاست نباید از خود هیچ گونه شخصیت و هویتی مستقل از «شخص رهبر» داشته و آماده باشند که به محض صدور فرامین ایشان و انتقاد به فرد، جناح، یا موضوعی، ذوب شدگان بدون هیچ چون و چرایی سلاح های خود را به آن سو نشانه گیری و فی الفور شلیک کنند. وی افزود: در تاریخ ایران چه پیش از مشروطه و چه پس از آن، روندی مشاهده شده است که بی هویتان با برنامه ریزی برای حذف اشخاص صاحب نظر و جاافتاده، خود را چنان به کانون قدرت نزدیک می کنند و به تملق و چاپلوسی و تمجید و تعریف های اغراق آمیز روی می آورند که به تدریج امر برای کسی که در رأس هرم قدرت قرار دارد مشتبه می شود که نکند به راستی فاصله میان این علی با آن علی یک آینه است! به نظر می رسد اکنون جبهه پایداری و آقای مصباح یزدی تلاش زیادی در هر دو جهت، یعنی تخریب رفقای سابق و رقبای کنونی محافظه کار خود از یک سو و نشان دادن باند خود به عنوان تنها وفاداران رهبر و جان نثاران او از سوی دیگر مبذول می دارند تا بتوانند همه رقبا را از سر راه خود، البته به نام دفاع از رهبری، حذف بردارند. با کمال تأسف باید گفت که چنین کوششی با سکوت تأییدآمیز رهبری مواجه است.

عضو شورای امنیت کشور در دولت اصلاحات در پاسخ به اینکه آیا انرژی هسته ای بهانه بوده و تحریم جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و اروپا سی ساله است؟گفت: این ادعا، هسته ای از حقیقت را دربردارد اما به طور کلی و د رمجموع نادرست است. درست آن است که ما درمجموع سه دهه گذشته توسط دولت امریکا تحریم شده ایم اگرچه در مقاطعی تحریم ها بسیار کم بوده است. مانند اوایل دولت آقای هاشمی تا پیش از تحریم ایران با اتهامات تروریستی در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون و دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی. جالب آن که این تحریم مجدداً در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی کاهش یافت تا این که در زمان آقای احمدی نژاد به طرز بی سابقه ای اوج گرفت و به تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی ما کشیده شد. در هرحال تحریم گسترده کنونی ناشی از سیاست های نادرست حکومت یک دست اقتدارگرایان در پنج سال گذشته است و به هیچ وجه قابل قیاس با تحریم های پیشین نیست و ماهیتاً نیز متفاوت است. تاجزاده در ادامه افزود: در سال های اخیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران را تحریم کرده است. یعنی جمهوری اسلامی رأی ۱۰ کشور عضو غیرثابت این شورا را به همراه آرای اعضای ثابت و دارای حق وتو از جمله روسیه و چین علیه خود جلب کرده است . همین موضوع، فشار تحریم ها را به میهن و مردم زیاد کرده است. به علاوه تا به حال سابقه نداشته که بانک های کشور به ویژه بانک مرکزی تحریم شوند و در نتیجه ما منابع و سپرده ارزی خوبی داشته باشیم اما نتوانیم از آن ها استفاده کنیم! به نظر من جناح حاکم در این تصور به سر می برد که چون ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با افزایش بی سابقه قیمت نفت هم زمان شده است آنان می توانند با نفت بشکه ای یک صد دلار هرگونه تحریمی را پشت سر بگذارند. غافل از آن که دیپلماسی غلط و روش های تبلیغاتی غلط تر موجب شد که اروپا به امریکا بپیوندد. با این که هم در درون خود و هم در مجموع با دولت آمریکا اختلاف منافع زیادی دارند. به علاوه روسیه و چین هم بر تحریم های ایران صحه بگذارند. به این ترتیب دولت ها و صاحبان اقتصادهای بزرگی مانند هند و ژاپن نیز خود را متعهد به رعایت تحریم های شورای امنیت بخوانند و تنها به تحریم های یک جانبه اخیر امریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران به طور کامل نپیوندند. به نظر این فعال اصلاح طلب ادعاهای تحریم سی ساله بیشتر به منظور انحراف افکار عمومی ارائه می شود تا مردم تصور کنند ما هر کار بکنیم، حتی اگر دیپلماسی عاقلانه و واقع بینانه ای نیز داشته باشیم، دنیا ما را تحریم خواهد کرد. بزرگ ترین دلیل اشتباه بودن این ادعا آن است که تجربه سی و سه سال گذشته بطلانش را نشان داده است. چراکه هروقت ما عاقلانه عمل کرده ایم، توانسته ایم ضمن حفظ استقلال ملی و یک پارچگی سرزمینی، از منافع و امنیت ملی خود دفاع کنیم و تهدیدهای خارجی را برطرف سازیم و هزینه سنگینی بابت تحریم ها نپردازیم.

Advertisements

1 پاسخ به “هفت تفاوت عمده میان فاتحان انقلاب های عربی و جمهوری اسلامی؛ تاجزاده «پارادوکس اقتدارگرایان ایرانی» را تشریح کرد

  1. درود بر تاجزاده عزیز . امید که بزودی آزاد گردد و او و امثال او را دوباره در جمع خود ببینیم .

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s