عروس آیت الله منتظری به مراجع:اگر در مورد آزادی زندانیان سیاسی اقدامی نمی‌کنید،نسبت به مرخصی عید آنان اقدامی جدی بنمایید

پس از آنکه اخباری از احتمال محرومیت زندانیان سیاسی از مرخصی های چند روزۀ نوروزی منتشر شد، زهرا ربانی املشی، از حامیان جنبش سبز و عروس مرحوم آیت الله منتظری، طی نامه ای خطاب به علما و مراجع تقلید، از آنان خواست که نسبت به این موضوع، از خود واکنش نشان دهند.

خانم املشی خطاب به مراجع عظام خاطرنشان ساخت که اگر در مورد آزادی زندانیان سیاسی اقدامی نمی‌شود، لااقل نسبت به مرخصی ایام عید آنان اقدامی جدی بفرمایید تا از این ظلم فاحشی که به این خانواده‌ها می‌شود تا حدودی جلوگیری شود و به این وسیله گامی هر چند کوتاه در جهت استقرار و بقای این جمهوری برداشته شود چرا که «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم».

عروس مرحوم آیت الله منتظری، در نامه ماه گذشته خود خطاب به مراجع تقلید و علما، از آنان خواسته بود در مقابل ظلمی که به زندانیان سیاسی و خانواده بی‌گناه آنان می‌شود اعلام نظر و اقدامی جدّی در حهت دفع ظلم از آنان نمایند.

به گزارش جرس، در نامه بیستم اسفند ماه این حامی جنبش سبز و پشتیبان خانواده های زندانیان به مراجع آمده است: «در خبرها آمده بود که در ایام عید به بسیاری از زندانیان مرخصی داده می شود ولی زندانیان سیاسی از این قاعده مستثنی هستند. آیا همه هزینه تحمل پایین حاکمان در مقابل دگر اندیشان را این همسران و فرزندان باید بپردازند؟ و آیا رواست و اسلامی است که فرزندان خردسال را از فیض حضور پدر آن‌هم در ایام عید محروم نمود؟ یکی از نیازهای انسان به خصوص فرزندان زندانی وجود و دیدن والدین در خانه و در کنار هم، آن‌هم در ایام عید است، علاوه بر آن حق مرخصی و ملاقات خصوصی از دیگر نیازهای همسران زندانی است که بر عهده حاکمان است. «

متن کامل دومین نامه زهرا ربانی املشی به علما و مراجع عظام تقلید به شرح زیر است:

بسمه تعالی
خدمت علمای کرام و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم
با سلام و آرزوی توفیق شما

این دومین نامه ای است که خدمت شما عزیزان ارسال می کنم. تصور می‌کردم و توقع داشتم که جواب نامه‌اول را یا در قول یا عمل شما حضرات بشنوم یا ببینم؛ ولی متأسفانه چنین نشد و از آنجا که هنوز هم روحانیت اصیل و مراجع بزرگوار را ملجأ و پناهگاهی استوار برای ملت می‌دانم، از باب وظیفه و دلسوزی برای اسلام عزیز و جمهوری اسلامی و نیز احساس وظیفه در مقابل زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان، به عنوان کسی که درد آنان را چشیده و درک کرده این نامه را به امید پیگیری تقدیم می‌کنم .

جمهوری اسلامی با وعده حکومت اسلام و با همت همگان به ثمر نشست؛ اکنون بعد از گذشت بیش از سه دهه، اسلام را در کجای این حکومت می‌بینیم؟ در اخلاق؟ در اقتصاد ؟ در معنویات؟ در روابط اجتماعی و خانوادگی؟ در ادارات؟ دراماکن خصوصی وعمومی؟ در مناسبات بین المللی؟ در قضاوت؟ در عدالت؟ و….؟ آیا وقتی همه اینها به نام اسلام است ولی محتوای اسلامی ندارد به معنای لوث نمودن و خراب کردن وجهه اسلام نیست؟ و آیا همه اینها به اندازه پیدا بودن چند تار موی زنان اهمیت ندارد که حساسیت علما را بر انگیزد؟!
از مصادیق بارز این موارد وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی و خانواده آن‌هاست. از وضعیت رفاهی و معیشتی آنان گرفته تا وضعیت روحی و عاطفی و احساسی.
در این نوشته بنا دارم با استناد به قوانین جمهوری اسلامی و فرمایشات اسلام شناسی چون آیت الله العظمی منتظری پیرامون حکومت اسلامی به بعضی از موارد غیر قانونی و غیر اسلامی که فراوان وجود دارد بپردازم:
الف: آیت الله منتظری در مبانی حکومت اسلامی می فرمایند: «…اما زندانی نمودن مخالفان سیاسی که با شیوه‌های غیرمسلحانه علیه حاکمیت فعالیت سیاسی می‎کنند، در زمان پیامبراکرم(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) سابقه ای نداشته است و با آنکه از ناحیه منافقین و یا خوارج کارشکنی های زیادی علیه پیامبر(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) صورت می‎گرفت، ولی تا زمانی که اقدام مسلحانه ای از طرف آنان انجام نمی شد برخوردی با آنان به عمل نمی‌آمد. «
و نیز در کتاب استفتائات آمده است: «در مورد همه زندانیان به طور عام، و همچنین زندانیان سیاسی در فرض جواز شرعی زندانی کردن آنان، باید همه حقوق اجتماعی زندانی رعایت گردد؛ آیت الله منتظری «حقوق اجتماعی زندانی» را این گونه تعریف می‎کند: «مقصود از حقوق اجتماعی تمام حقوقی است که هر اجتماع بر حسب زمان های مختلف به افراد جامعه خود می‎دهد؛ که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: «حفظ حیثیت و کرامت و حقوق انسانی او، مراعات نیازهای مادی و معنوی زندانی از قبیل بهداشت و تغذیه کافی – دارو و هوای صاف و ناآلوده و امکانات مناسب، فراهم ساختن ملاقات زندانی، ضامن بودن حکومت در صورت کوتاهی و یا زیاده روی نسبت به حقوق زندانیان، مراعات شئون دینی زندانی، حق داشتن وکیل برای دفاع از حقوق خود وادامه کسب و کار و تنظیم امور مربوط به آن، تعلیم و تعلّم».
و نیز می‌نویسند:»ساختمان زندان باید به گونه ای باشد که بادخور و هواخور داشته باشد و بتواند زندانی را از گرما و سرما حفظ کند و آسایش طبیعی او را فراهم آورد. به همین دلیل است که می‎بینیم رسول خدا(ص) محکومین را در خانه های معمولی که مردم در آنها زندگی می‎کردند زندانی می‎نمود و از نظر نور و گشایش کاملا قابل قبول بود، و نیز آنان را در خانه های اصحاب خود پخش می‎کرد.»
ب: وجود شکنجه از مواردی است که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعمال می‌شود که کمترین مصداق آن زندان انفرادی، باز جویی شبانه، وضعیت نامناسب بهداشت و درمان و… می باشد. در این باره اصل ۳۸ قانون اساسی می گوید: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
آیت الله منتظری در مبانی حکومت اسلامی (صفحه ۴۱۸ ): «امام صادق (ع) از حضرت امیرالمومنین(ع) نقل نموده که فرمودند: «هرکس در اثر ترساندن یا کتک خوردن و یا در زندان به چیزی اقرار نماید، بر او حد جاری نمی شود.» (دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۴۶۶).
«لازم به ذکر است تعبیر به «حد» در این روایات اختصاص به حد مصطلح ندارد و شامل «تعزیر» نیز می‎گردد، و بر فرض اختصاص به طریق اولی و با تنقیح مناط موارد تعزیرات را نیز دربرمی گیرد. «
«بنابراین هر اقراری که ناشی از تهدید، فشار روحی و جسمی، نگاه داشتن در زندان و امثال آن – هرچند تحت عنوان تعزیر – باشد اعتباری ندارد، اصولا در شرع مقدس تعزیر پس از ثبوت جرم است نه برای اثبات جرم «.
«همچنین اقرار باید از روی اراده و اختیار و یقین و بدون هرگونه القایی باشد، لذا اقراری که در اثر تلقین های مکرر بازجو در یک فضای خاص روحی، و یا مثلا در اثر هیپنوتیزم یا خوراندن داروهای خاص از زندانی گرفته می‎شود، از نظر شرع و قانون هیچ‌گونه اعتباری ندارد و مرتکب آن مجرم است».
ج: هتک حرمت و لطمه زدن به شخصیت افراد از موارد ی است که فراوان در مورد زندانیان سیاسی اعمال میشود از آن جمله می توان به دستبند و پابند در حین محاکمه ، بستن دست و پای بیماران زندانی به تخت، حاضر کردن متهمین در دادگاه با لباس زندان و دمپایی وتوهین و دشنام و….اشاره کرد که البته از نظر قانون و شرع ممنوع است. در اصل ۳۷ می خوانیم: (هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است).
آیت الله منتظری در این باره می نویسند: «زندگی» هر انسانی بسته به آبرو، حیثیت و شخصیت اجتماعی اوست . بنابراین از بین بردن آبرو و آلوده ساختن «شخصیت اجتماعی» و هتک حرمت هر فردی به مثابه از بین بردن زندگی و حیات اوست. [یعنی سلب آبروی یک نفر به وسیله شایعات و یا نقل اسرار و عیوب او مساوی با اعدام شخصیت اجتماعی اوست].»
د: داشتن پیش فرض‌هایی برای بازداشت افراد و محکوم کردن بر اساس همان پیش فرض‌ها و بنا را بر مجرم قرار دادن، دقیقاً خلاف نظر شرع و قانون است. اصل۳۷ میگوید: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شود.
آیت الله العظمی منتظری در مبانی حکومت اسلامی می نویسند: «اساساً اصل اولی تسلط انسان بر خویشتن، و نیز اصالة البرائة اقتضا می‎کند که نتوانیم آزادی کسی را بدون مجوز و دلیل قطعی شرعی محدود و سلب نماییم. همان گونه که گفته شد قدر متیقن از آن در غیر حد و تعزیر، اتهام قتل یا حقوق مهم دیگری است که در حد اتهام خون باشد و بدون زندانی نمودن استیفاء آن حقوق ممکن نباشد و در این گونه موارد نیز نهایت حقی که می‎توان سلب نمود، همان آزاد بودن متهم در مدت کشف جرم به خاطر عدم فرار می‎باشد؛ اما سایر حقوق اجتماعی مربوط به مال و عرض و اهل و خانواده، یا کار و شغل و سایر امورات متهم و حتی حضور در نماز جمعه باید کاملا مراعات شود».
و اگر اتهام محاربه یا بغی بر او وارد شود – و آن را نظیر اتهام قتل بدانیم – در این صورت بر فرض جواز زندانی نمودن او، چنین زندانی از قبیل زندان اکتشافی است و مقدار آن نباید از مقدار نیاز بیشتر باشد. و در این مدت که وی در زندان به سر میبرد اقرار شرعی از او امکان ندارد؛ زیرا امام صادق(ع) فرمود: «هرکس در حال ترس و یا در زندان یا در اثر تهدید و یا در حالی که او را عریان نموده باشند به چیزی اقرار نماید، نباید بر او حد جاری شود.» (وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۹۷)
ه: از مهمترین وسایل کشف اسرار مردم، استفاده از شنودها و دوربین‌های کارگذاشته شده حتی در اماکن خصوصی است که قباحت آن هم در قانون اساسی و هم در روایات گوشزد شده است. اصل ۲۵ قانون اساسی می گوید: » استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است».
آیت الله منتظری در این باره می فرماید: «سه دسته هستند که در روز قیامت دچار عذاب الهی خواهند شد و [آنان را برشمرد تا اینکه فرمود:] از جمله کسی که به مکالمه دیگران گوش دهد در حالی که آنان به این کار رضایت ندارند. به گوش‌های چنین کسانی در روز قیامت سرب گداخته خواهند ریخت».
در «نورالثقلین» از طریق «عکرمه» از ابن عباس نقل کرده است که او گفت : من از پیامبرخدا(ص) شنیدم که فرمود: «هر کس به سخنان و گفتگوی دیگران گوش بسپارد در حالی که آنان رضایت ندارند، در روز قیامت به گوش‌های او «آنک» یعنی سرب گداخته می‎ریزند.
و: از مسائلی که از ملزومات حکومت اسلامی است، داشتن روحیه عفو و نیکی در حاکمان است. این نیکی به طریق اولی شامل حال زندانیان سیاسی که اغلب فقط به دلیل عدم همسویی کامل فکری و سیاسی با حاکمان به زندانهای محیر العقول محکوم شده اند، می گردد. ( و البته این در حالیست که در قانون اساسی صراحتاً تأکید می کند که » هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»)
آیت الله منتظری در کتاب اسلام دین فطرت صفحه ۷۰۱ می نویسند: «دولت اسلامی می‎تواند محکومانی را که به خاطر رعایت نکردن حق الله محکوم شده اند، در برخی شرایط عفو کند و یا کسانی را که از حقوق فردی یا اجتماعی محروم شده اند عفو کند و محرومیت را از آنها بردارد. حتی در برخی موارد، که تفصیل آن در کتب فقهی آمده است، می‎توان محکومان مربوط به حق الناس را نیز عفو کرد. «
«در مورد اجرای عفوهای عمومی نباید این گونه تصور کرد که چون در این عفوها برخی افراد ناشایست نیز بخشیده می‎شوند پس نباید اجرا شود، بلکه این نکته که ممکن است کسانی در بند بمانند که ماندن آنها در بند محرومیت جایز نیست، باید مورد توجه قرار گیرد. «
در روایت معتبری از امام باقر(ع) نقل شده است که : «الندامة علی العفو افضل و ایسر من الندامة علی العقوبة» «پشیمانی در مورد عفو بهتر و آسانتر است از پشیمانی در مورد عقوبت .»
«شایسته است که هر چند سال یک بار زمامداران مسلمان عفو عمومی اعلام کنند و جز حق الناس که مدعی خصوصی دارد بقیه موارد را ببخشند و روح عفو و رحمت اسلامی را در جوامع خویش بدمند. بلکه در موارد حق الناس نیز زمینه احقاق حقوق از دست رفته و در نتیجه آزادی زندانی را فراهم آورند. «
ز: یکی از نیازهای انسان به خصوص فرزندان زندانی وجود و دیدن والدین در خانه و در کنار هم، آن‌هم در ایام عید است، علاوه بر آن حق مرخصی و ملاقات خصوصی از دیگر نیازهای همسران زندانی است که بر عهده حاکمان است.
در خبرها آمده بود که در ایام عید به بسیاری از زندانیان مرخصی داده می شود ولی زندانیان سیاسی از این قاعده مستثنی هستند. آیا همه هزینه تحمل پایین حاکمان در مقابل دگر اندیشان را این همسران و فرزندان باید بپردازند؟ و آیا رواست و اسلامی است که فرزندان خردسال را از فیض حضور پدر آن‌هم در ایام عید محروم نمود؟
ح: از وظایف دیگر حکومت در مقابل زندانی ضامن بودن زندانبان در صورت کوتاهی و زیاده روی است.
آیت الله منتظری در مبانی حکومت اسلامی آورده اند : «اگر زندانبان در تأمین امنیت جایگاه زندانی یا هوا، خوراک، دارو و دیگر نیازمندی‌های ضروری زندگی او کوتاهی کند، و در اثر این کوتاهی زندانی بمیرد و یا بیمار شود، ظاهر این است که او ضامن است و باید قصاص شود و یا اینکه [در صورت عمدی نبودن این کوتاهی ] دیه او را بپردازد، برای اینکه مرگ و بیماری آن زندانی از نظر عرف به کوتاهی زندانبان نسبت داده می‎شود.
و نیز چنانکه اگر به شخص بیمار ضربه ای بزنند که به واسطه آن بمیرد، در حالی‌که معمولا با آن ضربه آدم سالم نمی‌میرد، باز موجب قصاص می‎شود. ا لبته باید توجه داشت که حکم منحصر به مورد طعام و آب نمی باشد بلکه نسبت به همه نیازمندی‌های حیاتی انسان مانند دارو و غیره نیز شمول دارد، و حتی امثال تهویه و گرم کن و مانند این‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.»
در پایان مصرّانه از شما گرامیان استدعا دارم که اگر در مورد آزادی این عزیزان اقدامی نمی‌شود لااقل نسبت به مرخصی ایام عید آنان اقدامی جدی بفرمایید تا از این ظلم فاحشی که به این خانواده‌ها می‌شود تا حدودی جلوگیری شود و به این وسیله گامی هر چند کوتاه در جهت استقرار و بقای این جمهوری برداشته شود چرا که «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم».

از لطفی که خواهید فرمود سپاسگزارم.
زهرا ربانی املشی
۲۰/۱۲/۱۳۹۰

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s