نامه رحیمی به توکلی، تنها جواب رحیمی به توکلی نیست، بلکه پاسخ احمدی نژاد به رهبری و لاریجانی هاست

توکلی: به دستور رهبری بورسیه شده بودم، به توصیه رهبری زمین گرفتم (در  پاسخ به اتهامات وارده از سوی رحیمی)

نامه رحیمی به توکلی، تنها جواب رحیمی به توکلی نیست، بلکه پاسخ احمدی نژاد به رهبری و لاریجانی هاست که احضارش را به مجلس قطعی کرده اند

سارا زرتشت:  حمله ی احمد توکلی به یقه سفیدها و پاسخ محمد رضا رحیمی به توکلی، تنها نمونه ای از مواجهه ی اصولگرایان سنتی با حلقه ی احمدی نژاد نیست، بلکه نمونه ی روشنی از مدیریت اصولگرایانه و بلکه اقتدارگرایانه در کشور است.

در این مواجهه ، هم تخریبِ رقیب را می شود دید، هم به « فساد اداری حاکم بر مناسبات قدرت» می شود پی برد، هم گوشه ای از «قربانی کردن منافع عمومی» قابل مشاهده است و هم چشمه ای از «قانون گریزی عالیترین مقامات نظام» عیان است.

نکته مهم در نامه ی رسمی و سرگشاده رحیمی به توکلی، اشاراتی است که چند بار به «سفارش های رهبری نظام» دارد تا پرونده ی تخلف و فساد اداری او را به مقامات عالی سنجاق کند.

نامه رحیمی به توکلی، تنها جواب رحیمی به توکلی نیست، بلکه پاسخ احمدی نژاد به رهبری و لاریجانی هاست که احضارش را به مجلس قطعی کرده اند.

نامه رسمی دفتر رحیمی به توکلی، را باید در مقیاس بزرگتر چشمه ای از رقابت گروههای حاضر در قدرت دانست. رقابتی که در آستانه انتخابات مجلس نهم بیشتر از همیشه به عرصه ی عمومی کشیده خواهد شد.

انتخابات مجلس نهم، عرصه ی رقابت سه گروه حاضر در قدرت است. اصولگرایان سنتی، حلقه ی نوظهورِ احمدی نژاد و اصولگرایان تندرو. اصولگرایان گرایان تندرو بیشترین نزدیکی را به آقای خامنه ای دارند و می شود آنان را هواداران آقای خامنه ای یا برکشیدگانِ رهبری نامید . حلقه ی احمدی نژاد، نیز بخشی از هواداران سابق آقای خامنه ای اند که مدتهاست «حساب و کتابِ» خود را از آقا جدا کرده اند و البته اصولگرایان سنتی هم همان راست قدیم اند که کما بیش شناخته شده اند و اخیراً آقای مهدوی کنی را محور خود قرار داده اند.

شواهد حاکی است که بازی میان این سه گروه حاضر در قدرت، یک بازی پایدار نخواهد بود و هر لحظه اش می تواند سرشار از حوادث غیر قابل پیش بینی باشد.

هر سه گروه، کما بیش اقتدارگرایند و چندان حضور مخالف و رقیب را به رسمیت نمی شناسند. سابقه ی سیاست ورزی و عملکرد آقای خامنه ای نشان می دهد که کمترین گذشتی نسبت به کوچکترین مخالفتی ندارد و در این راه از حذف فیزیکی تا حصر و حبس ابایی ندارد. بسیار بعید است که هتاکی های اخیر احمدی نژاد و خط و نشان های او برای رهبری، توسط آقای خامنه ای بدون جواب بماند. بخصوص که او احمدی نژاد را بیشتر از هر کس مدیون خود میداند و احتمالا سخت تر و شدیدتر از همه در اندیشه تخریب تدریجی و برخورد در فرصت مناسب با اوست.

این موضوع بر احمدی نژاد هم پوشیده نیست. او به خوبی می داند که هرچند به دروغگویی شهره باشد، اما هر چه علیه رهبری و بیت او بگوید با استقبال افکار عمومی و رسانه ها روبرو خواهد شد. جایگاه رسمی او و دسترسی به پرونده های محرمانه از یکی طرف و جایگاه غیر مردمی و متزلزل آقای خامنه ای از طرف دیگر به احمدی نژاد این امکان را می دهد که رهبری را را هم با خود غرق کند. حتی اگر همه ی ادعاهای این دو علیه هم دروغ باشد، جایگاه فعلی این دو تازه رقیب، «مستعدِ» خرابکاری و بدگویی است.

از آن طرف، آقای خامنه ای هر چند از طرف اصولگرایان سنتی به نسبتِ احمدی نژاد بیشتر احساس امنیت می کند، اما این دلیل نمی شود که اجازه دهد آنها بیش از این قدرت بگیرند. تا اینجای کار هم زیادی پیش آمده اند و غیر از قوه قضائیه و مقننه، مجلس خبرگان را نیز در اختیار دارند و تثبیت آنها در یک قوه ی اجرایی می تواند، آنها را در جایگاهی قرار دهد که تا کنون نصیب هیچکدام از جناح های سیاسی نشده است و این یقینا خوشایند رهبری مقتدر! و جایگاه برتر و امام گونه او نخواهد بود.

و البته اصولگرایان سنتی هم، هر چند زیاده خواهی های احمدی نژاد را رقیب اصلی خود می دانند اما به خوبی آگاهند که کسانی چون حسینیان و رسایی، بیش از آنچه به کجرویی های احمدی نژاد و حلقه ی او بیاندیشند، مخلوقی برای مهار آنها در مجلس اند و اگر لحظه ای از آنها غفلت کنند چه بسا آنها را هم به سرنوشت اسلاف خود دچار کنند.

اما در میان این رقابت ها، نکته مغفول، همان شرایط دشوارو استثنایی است که کشور با آن روبرو است و نکته غم انگیز اینکه در این شرایط دشوار و حساس، عرصه ی سیاسی کشور و مدیریت بودجه ی عمومی و تصمیم درباره ی منافع ملی به دست کسانی افتاده است که یحتمل در فردای پیروزی بر رقیب، تنها در اندیشه ی حراج کشور به پای قوای بیگانه خواهند بود.

پاسخ به اتهامات وارده از سوی رحیمی

جـــرس: در پی انتشار نامه سرگشاده معاون اول رئیس دولت، به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و وارد کردن اتهاماتی سنگین چون «ویژه خواری»، «فساد اداری» و «سوء استفاده از اعتبار رهبری برای امتیاز گیری و بورس»، این مقام ارشد مجلس، اتهامات وارده از سوی این مقام ارشد دولتی را «تهمت» خوانده و از شکایت خود علیه وی خبر داد.

محمدرضا رحیمی، روز گذشته در نامه‌ای سرگشاده به احمد توكلی، وی را متهم به فساد اداری کرده و مدعی شده بود: «به راستی چگونه می‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق برای خود، همسر و فرزندان ارز دانشجویی بابت ‌٣٨ ماه دریافت کنید درحالی که بنا به استنادات موجود شما فقط ‌١١ ماه درخارج از کشور حضور داشته‌اید؟ و لازم است که چگونگی سیر کسب مدرک تحصیلی جنابعالی مرور شود، تا معلوم شود دروغ کدام است و دروغگو کیست.

به گزارش مهر، احمد توکلی در پاسخ به برخی اتهامات اخیر رحیمی گفته است: تهمت‌هایی که رحیمی منتشر کرده است، تازگی ندارد. قبلا هم سایت‌های حامی وی به تفصیل و با انعکاس به زعم خودشان تصویر اسناد نشر داده بودند که به مقدار ضرورت پاسخ داده شد.

نماینده تهران که از ابتدای معاون اولی رحیمی به دلیل مجموعه پرونده های اتهامی وی، محمود احمدی‌نژاد را مورد انتقاد قرار داده بود با اشاره به ادعاهای اخیر وی گفت: دیگر معلوم شده است که سر منشاء تهمت های قبلی نیز خود آقای رحیمی است. من علیه آن سایت‌ها شکایت نکرده‌ام و قصد شکایت از آنها را هم ندارم ولی حالا علیه آقای رحیمی شکایت می‌کنم تا دستگاه قضا به این دعاوی رسیدگی کند و حکم به عدل بدهد.

توکلی با اشاره به اینکه این تهمت ها با هدف تحت الشعاع قرار دادن پی گیری پرونده اتهام فساد اقتصادی رحیمی مطرح شده است تاکید کرد: چنانکه گذشته نشان داده است، دروغ پردازی‌های رحیمی مرا از پیگیری پرونده وی باز نمی‌دارد. او اتهامات زیادی دارد که سه قاضی عالیرتبه توجه اتهام‌ها را به وی تایید کرده‌اند و موضوع را به آقای رئیس‌جمهور هم گزارش کردند. حرف من این است که رحیمی هم مثل هر ایرانی دیگر به جای تمهید فشار بر قوه قضائیه به محضر قاضی برود و به اتهامات خویش پاسخ دهد نه آنکه بازپرس را وادار کنند به خدمت وی برسد.

توکلی درباره مدرک تحصیلی‌ اش توضیح داد: اینجانب به دستور رهبری بورسیه شدم. دانشجوی نمونه دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بودم، در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۷۱ هم قبول شدم و بر اساس مقررات دانشگاههای درجه اول انگلستان پذیرش دکترا درخواست کردم، سه دانشگاه به دلیل ریزنمرات خوب و سوابق اجرایی و رسانه‌ای در حوزه اقتصاد پذیرش دادند. پس از قبولی در امتحانی خاص، (درجه‌ای بین ارشد و دکتری) به دکتری ارتقا یافتم و جمعا ظرف سه سال و سه ماه دکتری خود را گرفتم.

وی در ادامه ضمن پیشنهاد به معاون رئیس‌ دولت گفت: این آقایان که به اسناد و مدارک دولتی دسترسی دارند از اداره گذرنامه ریز سفرها و دوره اقامت مرا بگیرند و منتشر سازند. قصه‌سرایی درباره ارز هم پاسخ داده شده است. اگر انعقاد قرارداد تدوین کتاب اقتصاد سنجی پیشرفته آن روز، برای موسسه مطالعات و پژوهش ‌های بازرگانی و دستمزد ارزی آن نبود نمی‌توانستم سال آخر را به پایان ببرم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره عنوان کتاب مذکور گفت: عنوان کتاب سری های زمانی، همگرایی و همگرایی یکسان بود که در سال ۱۳۷۶ منتشر شد.

توکلی همچنین درباره زمین و مجتمع آموزشی معلم گفت: زمین آموزشی را سال ۶۸-۶۹ به قیمت روز و تعرفه آموزشی از بنیاد خریدیم که با توصیه رهبری قسطی بهایش را بدهیم. یک متر مربع زمین متعلق به کسی نیست و تمام مجتمع اعم از زمین و ساختمانش وقف است و اساسنامه وقف نیز در سایت مجتمع معلم در معرض رویت همه است.

وی ادامه داد: علت عنایت رهبری هم اطلاع از نیت موسسان مجتمع بود. الان هم این مجتمع خوش‌نام آن منطقه با شهریه‌ای که دولت تعیین می‌کند خدمت می‌دهد نه بیشتر.

نماینده اصولگرای مجلس هشتم درباره چاپخانه مورد ادعای رحیمی توضیح داد: تهمت چاپخانه گرفتن من هم که به استناد گفته آقای سعید حجاریان تکرار شده است، قبلا در مجله شهروند پاسخ داده شد، که مطلقا دروغ است. من تمام کمکهای نقدی و غیر نقدی دولت را به روزنامه فردا در صفحه اول دو شماره آخر به اطلاع مردم رساندم که آنچه از آنها باقی مانده بود، صرف بازپرداخت بدهی‌های ناشی از تاسیس روزنامه شد که بخشی از بدهی را نیز با کمک دوستانم تادیه کردم. اگر اینان راستگو بودند اینجا هم به جای استناد به قول آقای سعید حجاریان که نمی‌دانم از کی برایشان مخبر صادق شده است، به اسناد وزارت ارشاد مراجعه می‌کردند.

توکلی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره طرح شکایت جدید علیه رحیمی تاکید کرد: انشاءا… روز یکشنبه شکایت می‌کنم. این بهترین راه است . چنانکه شکایت‌های رحیمی علیه من و آقای دکتر نادران مبنی بر اینکه ما گفته‌ایم او دکتری ندارد و به دروغ خود را دکتر می‌نامد و از این عنوان سوء استفاده کرده است، به قرار منع تعقیب منجر شده است. در این مورد هم دادگستری بهترین قاضی است. البته باز هم تاکید می‌کنم که این کارهای سخیف مانع مبارزه من با فساد نخواهد شد.

 

رحیمی هم پرونده های توکلی را بیرون کشید: رانت تحصیلی، ارز دولتی و زمین ١٢ ميلياردی

دفتر محمدرضا رحيمي معاون اول احمدی نژاد، در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات اخير احمد توكلي نماينده مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها پاسخ داد و توکلی را متهم به رانت خواری و استفاده نامشروع از امکانات دولتی کرد.

آقای توکلی پیش از این از بازپرسی محمدرضا رحیمی دردفتر وزیر دادگستری خبر داده بود و گفته بود “قوه قضائیه باید خودش را اصلاح کند؛ نباید بازپرسی از آقای رحیمی در دفتر وزیر دادگستری صورت بگیرد و بازپرس خدمت متهم برود و این واویلاست.توکلی همچنین گفته بود، متهمی که بدین صورت بازپرسی شود، از همان ابتدا معلوم است که حکم آن دادگاه نیز ظالمانه خواهد بود.محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد در دو پرونده اختلاس شرکت بیمه و اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی جزو متهمان است. با این حال پس از افشای اختلاس بیمه که به پرونده “خیابان فاطمی” مشهور شده، برخی خبرهای غیر رسمی حکایت از ممانعت رهبر جمهوری اسلامی از رسیدگی به پرونده در قوه قضاییه داشت. بر اساس این گزارش ها گفته شد که آقای خامنه ای پس از ملاقات با احمدی نژاد پذیرفته است که رسیدگی به این پرونده به زمان دیگری موکول شود و فعلا مورد بررسی قرار نگیرد.

با این حال، رسانه ای شدن این خبر و افزایش حساست افکار عمومی موجب شد چند جلسه بازپرسی از رحیمی برگزار شود. اما در این جلسات نیز بر اساس گفته های توکلی، بازپرس پرونده نزد رحیمی رفته است.

در پاسخ به این اظهارات توکلی، رفتر محمد رضا رحیمی نیز با انتشار جوابیه ای، احمد توکلی را به رانت خواری و استفاده از امکانات دولتی متهم کرد.

به گزارش آفتاب در این جوابیه احمد توکلی به ارتکاب “فساد سيستماتيک در فرايند آموزش عالي و ساير ويژه‌خواري‌ها” متهم شده و خطاب به او آمده است: “لازم است که چگونگي سير کسب مدرک تحصيلي جنابعالي مرور شود، تا معلوم شود دروغ کدام است و دروغگو کيست.”

در ادامه جوابیه رحیمی به توکلی آمده است: ه موجب دست خط مورخ ‌٢٥ /‌٨ /‌٧١ جنابعالي خطاب به آقاي دکتر معين وزير وقت فرهنگ و آموزش عالي نوشته‌ايد: «چون در خرداد سال آينده دوره کارشناسي را در رشته اقتصاد نظري به پايان مي‌رسانم مصمم هستم اگر امکان فراهم شود ادامه تحصيل را در دوره کارشناسي ارشد در يکي از کشورهايي که از اعتبار بالا برخوردار است انجام دهم، مقتضي است در اين زمينه مساعدت فرماييد…» اين مدرک بيانگر آن است که يک سال قبل از فارغ ‌التحصيلي در دوره کارشناسي آن هم بدون شرکت در کنکور درخواست بورس تحصيلي در کشوري که به زعم شما اعتبار بالايي دارد نموده‌ايد. آيا از خود پرسيده‌اي که چگونه ممکن است کسي بدون کنکور وارد دانشگاه شود و تقاضاي بورس تحصيلي نمايد و آيا فکر کرده‌ايد که حق چه کساني را ضايع کرده‌ايد؟

این جوابیه خطاب به توکلی می افزاید: يادداشتي به تاريخ ‌١١ /‌٧ /‌٧٢ به قلم شما موجود است که به وسيله آقاي‌دکتر گلپايگاني وزير وقت فرهنگ و آموزش عالي با قيد دستور «اقدام فوري» در هامش تقاضاي شما به عنوان معاونت دانشجويي آن وزارتخانه ارجاع شده است. شما در آن يادداشت آورده‌ايد :«سال گذشته به دستور مقام معظم رهبري جناب آقاي دکتر معين وزير محترم وقت دستور تشکيل پرونده اعزام اينجانب به خارج از کشور را براي اتمام تحصيل صادر کرد…به همين دليل درخواست مي‌کنم در انجام اقدامات لازم تسريع به عمل آيد»

در ادامه آمده است: اسناد بالا مبين اين واقعيت تلخ است که جنابعالي با اعمال فشار در مدت ‌٥ روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانين موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبري براي خود فراهم مي‌کنيد.

جنابعالي در همان روز يعني ‌١٧ /‌٧ /‌٧٢ طي نامه‌اي به اداره کل بورس‌ها و دانشجويان خارج از کشور تعهد نموده‌ايد در مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد و يا دکترا در هيچ يک از دانشگاه‌هاي کشور پذيرفته نشده و «شاغل به تحصيل» نمي‌باشيد، لکن در فرم مربوط به اطلاعات تعيين محل خدمت بورسيه ارز بگيران وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد وضعيت تحصيلي شما نوشته شده کارشناسي و کارشناسي ارشد را از دانشگاه شهيد بهشتي اخذ نموده‌ايد در حالي که مطابق مدارک موجود شما براي مقطع کارشناسي ارشد بورسيه شده‌ايد. اين دوگانگي و خلاف‌گويي مستند را در اعلام وضعيت تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد چگونه توجيه مي‌کنيد؟

در ادامه این نامه با بیان اینکه “طبق مدارک موجود درخواست موافقت و اعزام شما به مدت ‌١٥ ماه براي ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد بوده است” سوال شده که: “چگونه از پشت ميز دکتري اقتصاد کشوري «با اعتبار بالا» يعني انگليس! سر در آورديد. مساله‌اي که قدري از زواياي پنهان آن بر اساس محتويات پرونده تحصيلي شما قابل دريافت است، اما برخي زواياي ديگر هنوز نامکشوف و نياز به جستجو در اسناد محرمانه دارد.”

در ادامه جوابیه رحیمی با بیان اینکه توکلی کارشناسي ارشد را طي نکرده و از مقطع کارشناسي به مقطع دکتری جهش کرده است، آمده: “پس از تذکر وزارت فرهنگ و آموزش عالي درخصوص اين روند غيرقانوني به خط خود خطاب به آقاي دکتر سالار آملي مسوول امور دانشجويان ايران در انگليس مي‌نويسيد: «… شما بنده را نسبت به مقررات ارزشيابي دکتراي بدون داشتن فوق‌ليسانس مطلع فرموده بوديد حالا تسجيل شد، طبيعي است با علم به اين مساله دارم تحصيلم را ادامه مي‌دهم، هرچند جهل بنده هم مانع اعمال مقررات قانوني يا مشروع نمي‌شود ، مساله ارزشيابي معادل هم چندان مساله نيست» اين اعتراف بيانگر آن است که شما بدون موافقت اوليه وزارت علوم و علي‌رغم نداشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد خود را به عنوان دانشجوي دکتري رشته اقتصاد به وزارت علوم تحميل کرده‌ايد و تا اين‌جا يعني اعزام خلاف قانون و بدون ضوابط و تحصيل خلاف قانون و البته دغدغه‌اي هم براي عضويت هيات علمي در آينده نداشته‌ايد، چه آن‌که بيش از هر کس به قدرت لابيگري خود که مختص يقه سفيدان است واقف بوده‌ايد . جالب آنکه به خط و تعهد خود نيز پايبند نمانديد و بر اساس همان پيش فرض‌هاي ذهني از طريق خلاف قانون و با بهره‌گيري از رانت‌هايي که بيش از همه کس از آن برخوردار بوده‌ايد به رغم داشتن مدرک معادل دکترا به عضويت هيات علمي يکي از دانشگاه‌هاي معتبر کشور درآمده‌ايد . جل‌الخالق اگر اين رانت و مفسده سيستماتيک يقه سفيدان آنگونه‌که گفته‌ايد نيست در کدام قاموس بايد به دنبال نامي براي فرآيند اخد مدرک شما بود که ديگران را به آن متهم مي‌کنيد ؟

در ادامه به نامه شماره ‌٢١٩٢١ /‌١٢ /‌٤٢ مورخ مهر ماه سال ‌٧٥ معاون دانشجويي وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي به عنوان مقام عالي وزارت استناد شده که اعلام مي دارد «… چون همسر و فرزندان احمد توکلي در ايران به سر مي برند طبق ضوابط و آيين‌نامه بورس مقرري به شکل مجردي به ايشان تعلق مي‌گيرد» و آمده است: “بازهم به موجب تقاضاي کتبي ‌١ /‌٧ /‌٧٥ اذعان مي‌داريد که تا پايان اسفند ‌٧٤ ارز متأهلي به من پرداخت شده است و بر همين مبني درخواست تداوم آن رويه غلط را مي‌نماييد. و اين احتمالاً بيانگر وسواس و دقت نظر شما نسبت به حفظ بيت‌المال و جلوگيري از اتلاف آن است!”

در ادامه خطاب به توکلی آمده است: “به راستي چگونه مي‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق براي خود، همسر و فرزندان ارز دانشجويي بابت ‌٣٨ ماه دريافت کنيد درحالي که بنا به استنادات موجود شما فقط ‌١١ ماه درخارج از کشور حضور داشته‌ايد؟ اگرچه کسي منکر اين نيست که يکي دوبار خانواده محترم در سفر به اين کشور «اعتبار بالا» همراه جنابعالي بوده‌اند. آقاي توکلي! درخصوص حرمت دريافت وجوه من غيرحق چگونه بايد قضاوت کرد؟”

در ادامه جوابیه دفتر رحیمی به توکلی آمده است: جنابعالي به عنوان متعهد به خدمت و بورسيه تحصيلي وزارت علوم در خارج از کشور تحصيل نموده‌ايد و برخلاف مقررات از تسهيلات شامل تحصيل رايگان و ارز موردنياز بهره برده‌ايد و براي اين مقصود هرگاه لازم بوده دروغي به کار بسته‌ايد. از جمله مطابق تعهدنامه مورخ ‌١٧ /‌٧ /‌٧٢ به اداره کل بورس‌ها و دانشجويان خارج از کشور اعلام داشته‌ايد که کارمند رسمي وزارتخانه يا موسسات دولتي نمي‌باشيد و متعهد شده‌ايد در صورت خلاف صحت مطالب تعهدنامه کليه خسارات وارده را پرداخت نمائيد؛ در حالي که مطابق نامه ‌٢٨٠٧ /ک / م مورخ ‌٢٥ /‌١٢ /‌٧٥ شروع به کار شمارا در نهاد رياست جمهوري به امضاء مديرکل وقت امور اداري اعلام نموده‌اند و با استناد سند شماره ‌٤٠٣٦ مورخ ‌٧ /‌٤ /‌٧٦ به خط خودتان نوشته‌ايد از دي‌ماه ‌١٣٦٨ تاکنون يعني ‌٤ /‌٤ /‌٧٦ کارمند مشاورت اقتصادي نهاد رياست جمهوري بوده‌ايد و اين مدارک مبين مستخدم بودن جنابعالي در نهاد رياست جمهوري است که پس از بازگشت از انگلستان مجبور به اعلام شروع به کار شده‌ايد. اين دو مدرک، کذب ديگري از فرايند اخذ مدارک تحصيلي شما را نشان مي‌دهد که به نظر مي‌رسد براين اساس و به موجب آموخته از حديث شريف نبوي تا اينجا بايد نه يک کليد که دسته کليدي از ساختمان بدي‌ها نزد شما وجود داشته باشد.

در ادامه به موارد دیگری از اتهامات احمد توکلی پرداخته شده و آمده است: “جنابعالي با رايزني و ويژه‌خواري در سال ‌١٣٧٠ براي خود و شرکاي‌تان زميني به مساحت ‌٣٠٠٠متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ‌١٨٠ ميليون تومان در زمان رياست آقاي محسن رفيق‌دوست بر بنياد مستضعفان و جانبازان با تخفيف به قيمت ‌٢٣ ميليون تومان به اصطلاح خريداري! نموده‌ايد و متقاضي شده‌ايد که اين مبلغ را ظرف ده سال پرداخت نماييد و هر ساله ‌١٠? ظرفيت پذيرش دانش‌آموز در مدارس غيرانتفاعي را به بنياد مستضعفان اختصاص دهيد. صرف نظر از آن‌که از آن سال تاکنون يک ريال پس نداده‌ايد، حتي يک درصد سهميه تحصيلي مدرسه غيرانتفاعي‌تان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده‌ايد حال آنکه ارزش امروز زمين ‌١٢ ميليارد تومان است و جالب آنکه مدير مجتمع آموزشي شما يکبار ديگر به نقل از شما موافقت مقام‌معظم رهبري(مدظله‌العالي) را براي استمهال بازپرداخت ارزش زمين مذکور خواستار مي‌شود که از سوي مراجع رسمي طي نامه شماره ‌١٤٨٩٤ مورخ ‌٨ /‌١٠ /‌٨٨ اظهارات شما تکذيب مي‌شود.”

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s