چرا خود را به خواب زده اید؛ نامه های نوریزاد هم بیدارتان نمی کند؟ رضا قاسمی

چرا انقلاب کردیم؟

روسای سابق سه قوه -بجز دو نفر- به صف مخالفان پیوسته اند؛ آیا انقلاب به دست نا اهلان و نامحرمان نیافتاده است؟

نامه های نوریزاد، قسی القلب ترین آدمها را در فغان می آورد مگر قلوبی را که از فرط سیاهی مختوم و ممهور شده باشند . کلام او دمِ گرمی است که آهن های سرد سنگین دلان را هم می تاباند. بیدار باش های مشفقانه ای است که هر خواب زده ای را بیدار و هر خواب سنگینی را آشفته می کند، مگر خواب آن کسان که خود را به خواب زده باشند. نجواهای دوستانه و منصفانه ای است که بی فکر ترین و بی خبرترین افراد را هم به تأمل و تفکر وا می دارد، مگر کسی را که عزمش بر لجاج و نیندیشیدن جزم باشد.
نتیجه این نامه ها چه باشد نمی دانم و هر چند انسان برای نتیجه گرفتن است که می کوشد ولی نهایتاً ما مأمور به تکلیفیم و نه نتیجه و چه نتیجه ای بهتر از انجام تکلیفمان. آرشِ زمان ما جان خود را در آتشِ زبان نهاده بلکه گرمایی در آهنِ سرد قلوب حکام بدمد؛ بلکه چشم نابینایانی مدعی بصیرت را به حقایق باز کند و ارتباط گسستة آنان با واقعیت های داخلی و جهانی را پلی گردد. با دلسوزی و انصاف ، با شفقت و مهربانی و احساس مسئولیت از زخمها و دردهای وطنش می گوید و با دریغ و درد و اندوه از جفایی که به کام قدرت و به نام دین، بر دین خدا می رود . همه نامه هایش مشحون از درد دینداری و حب الوطن است. ولی نامه هجدهم چیزی دیگر است و نه تنها که آتش در ستم، که آتش در هر قلبِ مُهرناشده و هر وجدانِ نخفته ای می زند. او خود را به حد ادنی و آقا را به حد اعلی می برد تا بگوید آیا گناهکاری رو سیاه هم، حق دارد از امیر مومنان و قاضی منصوب او دادخواهی نماید یا نه؟ آن چنان که آن یهودی زره گم کرده، از علی به قاضی منصوب او شکایت می کند و در همان محکمه عدل علی، بر علی پیروز می شود، آیا شما هم که مدعی ولایت بر مسلمین جهانید، اجازه برگزاری چنین محاکمی را می دهید؟ من در مقام آن یهودی به قاضی منصوب شما شکایت می برم تا جهانیان ببینند ادعای نیابت و پیروی شما از امیر المومنین چقدر صادقانه است:

شیــر را بچه همی مانـــد بدو …  تو به پیغمبر چه می مانی؟ بگو

برادر پاکبازم از همگان خواستار ارائه چنین دادخواست هایی شده تا مدعای اسلامی بودن نظام، در انظار جهانیان محک بخورد. این نامه نیز اجابت دعوت آن داعیِ شفیق است که طی آن مشروعیت حکومت شما را از نگاه خود اصولگرایان زیر سوال می برم:

در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه ميثاق ملي است، رهبر تا هنگامي رهبر است كه شرايط سه گانه عدل و علم و تدبير را از دست نداده باشد. قضاوت در موردِ ابقا يا امحاي اين شرايط در رهبر هم به عهدة مجلس خبرگان گذاشته شده است . شرط اصلي كانديد شدن در مجلس خبرگان هم فقاهت است. با اعمال نظارت سليقه اي شوراي نگهبان، اكثريت فقها از كانديد شدن محروم شده اند و اين شورا كه خودش دست چين شده است، به نوبة خود فقهاي در خط رهبری را دست چين مي كند تا هرگز نوبت به فقهای متّقی و مستقل نرسد و احراز واقعي شرايط رهبري هرگز در دستور کار قرار نگیرد. با اين وجود به همين مجلس كذايي هم مجال شور و مشورت و تصميم گيري در اين مورد هرگز داده نمي شود و به عكس به جاي اين كه آنان بر كار رهبر نظارت داشته باشند، اين حكومت است كه آن ها را دائماً تحت نظر و شنود دارد تا مبادا دست از پا خطا کنند. به جاي آن كه خبرگان نقطه نظرات و انتقاداتشان به رهبر را بيان كنند، سالي يكي دو بار در دفاع از او ـ به شيوه نمايندگان مجلس كره شمالي ـ بيانيه مي دهند و به خدمت او مي رسند تا از او رهنمود بگيرند . با تمام اين اوصاف اگر به همين مجلس دست چين شده هم مجال تصميم گيري و لااقل مشاوره آرام ـ ولو مخفي ـ و بي هياهو داده شود ، به اغلبِ احتمال به وظيفه خطيرشان عمل خواهند کرد.( فراموش نمی کنیم هاشمی در همین مجلس و به رغم تمام تلاشِ طیف جنتی و مصباح، رییس مجلس شد.)کما این که اگر دست از سر مجلس شورای اسلامیِ دست چین شده فعلی هم بر داشته شود و در جزیی ترین مسائل، چماقِ حکم حکومتی به نفع رئيس جمهوریِ انتصابيِ دردانه، بر سرشان فرود نیاید،حضرتشان راي عدم كفايت را خواهد گرفت. به همين دليل است كه اگر كسي مانند آيت الله دستغيب جرات مي كند تا وظايف قانوني خبرگان را به ياد آنان آورد ، اوباش را عليه ايشان بسيج می كنند و هوچي گري و كولي بازي را به نهایت درجه می رسانند. مگر اين مرد بزرگوار چه خلاف حقي و چه خلاف قانوني گفته . مگر غير از اين خواسته كه مجلس خبرگان از حالت تشريفاتي خود خارج شود و به وظایف قانونیش عمل كند . آيا اين بدان دليل نيست كه مي دانند همين مجلس هم اگر به حال خود گذاشته شود ، اين همه ظلم و سوء تدبير را بر نمي تابد؟ روايت ضعيف و غير متواتري كه مي گويد در غياب ما به راويان حديث رجوع كنيد، مهمترین مبناي توجیهِ ولايت مطلقه فقيه شده. صرف نظر از ضعف اين روايت، اولا راويان را به فقها فرو كاسته اند. از کجای این روایت برمی آید که محدثان، همان فقها هستند؟ ثانیا صرف نظر از اين فرو كاستن ، شوراي نگهبان به چه حقی و صرفا از منظری کاملا سیاسی- و نه فقهی- فقهاي مورد نظر خود را تاييد صلاحيت مي كند و اكثريت فقها را از دايرة حق انتخاب شدن خارج مي کند؟ در تمام طول تاریخ تشیع، قرائتِ حداکثری و مطلقه از ولایت، محلی از اعراب ندارد و در بین قرائت های نه گانه شیعی در اقلیت مطلق قرار دارد. مگر این تعریف فقه و فقاهت را عوض کنیم و بگوییم حضرات آیات عظامی چون خویی و اراکی وبروجردی و نایینی و محقق و اصفهانی و شیرازی و نجفی و منتظری و طباطبایی و دیگران هیچیک فقیه نبوده اند و تنها فقیه شناس عالم آقای جنتی است.

ثالثا از كجای اين روايت بر مي آيد كه معني رجوع، حاكم شدن بر جان و دل مردم به نحو مطلق است؟ مراجعه و پرسش راجع به مسائل مستحدثه، چه ربطي به ولايت مطلقه دارد؟ رابعا رجوع به راویان حدیث، كه اسم جمع است، چه ربطي به يك فقيه معين دارد كه فقاهتش هم زير سؤال است و آشکارا به نحو سياسي احراز شده است ؟ آيا حديثي با اين همه اما و اگر به ما اجازه مي دهد كه به نام اسلام وشيعه خون مردم را توي شيشه بكنيم ؟ رايشان را بدزديم و خونشان را بريزيم و به بچه هايشان تجاوز كنيم و با ماشین نیروی انتظامی از رویشان رد شویم؟ خامساً همه اين ها به كنار، چرا نمي گذارند همين مجلس فرمايشي و دستچین شده بر اساسِ مطامعِ سیاسیِ صِرف، هم كارش را بكند؟ آیا ساده ترین جواب به این سوال این نیست که مسئله بر سر دین و حدیث نیست بلکه برسر حفظ قدرت به هر قیمتی است؟ آیا مصداق اعلایِ پوستين وارونه و وارونه خواني دين و مذهب و فدا کردن دین در قربان گاه سیاست همين نیست؟ انصافا با این اوصاف آیا مبنايی برای مشروعيت حکومت-از دیدگاه همان اصولگرایی- باقی می ماند؟

«قيد مطلقه» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» هم زيرآب جمهوريت را مي زند و هم زيراب اسلاميت را. زيراب اسلاميت را مي زند چرا كه ولايت فقيه را بر خود فقه هم گسترش مي دهد و فقيه حق دارد فقه را وتو كند و فقيه باقي بماند. به لحاظ تئوريك ولايت مطلقه فقيه با پارادكس حل نشدني فقيه منهاي فقاهت روبروست. عدم سازگاري اصول گرايان و مراجع با دولت كنوني دقيقاً بر سر اصول گرا نبودن آن است چرا كه اصول، همان قواعد شرعي و فقهي اند كه مي توان آن ها را براي حفظ قدرت زير پا نهاد و مثلاً در روزی مثلِ عاشورا هم از آدم كشی و با ماشين رد شدن از روي قربانیان هم باکی نداشت. بنابراين دعوا فقط بين اصول گرايي و اصلاح طلبي نيست بلكه بين اصول گرايي و بي اصولي هم هست كه طبق آن مي توان همة قواعد و اصول اخلاقي و ديني را براي حفظ قدرت زير پا نهاد.

امام علي(ع) تا مردم به او اقبال نكردند امر حكومت را نپذيرفت و حتي پس از اقبال مردم به اكراه و به سختي آن را پذيرفت كه اين مسئله در نقل قول هاشمي رفسنجانی از «سيد بن طاووس» هم مستند قرار گرفت كه طبق آن پيامبر به حضرت علي فرمود تا مردم نخواستند ، امارتشان را قبول نكن و صرف نظر از اين نقل قول هم سيره عملي حضرت نشان مي دهد كه براي ايشان اقبال مردمي شرط پذيرش و مقبوليت حكومت است.

پيامبر و ائمة هدي هرگز قائل به اختيارات خدا براي خود نبودند و حضرت علي كساني كه او را به مقام خدايي مي رساندند، از دم تيغ مي گذراندند و بالعکس اين فرعونهای تاریخ بودند كه از زدنِ کوسِ» انا ربكم الاعلي» ابايي نداشتند . گيرم عین این عبارت را به زبان نياوريم ولی اصل مسئله تغيير نمي كند چرا که وقتی خود را واجد اختیاراتِ خداوند پنداشتیم ، کم کم به خود خداپنداری دچار می شویم و خود را مالک جان و مالِ مردم خواهیم پنداشت و آن می کنیم که نباید.

علي جمله اي طلايي دارد که باید به آب زر نوشته شود و نصب العین هر مدعیِ ولایتی قرار گیرد. ایشان مي فرمايد اشخاص را نبايد معيار حق و باطل دانست بل این حق و باطل است كه بايد معياري براي سنجش افراد باشد . اين منطق علوي در مقابل منطق اموي قرار می گرفت كه خود را معيار حق و باطل مي دانست و سعي مي كرد به نام قرآن و دين، علي را بد دين و ياغي و باغی جلوه دهد. اگر اهل ولايت علي باشيم اين جمله، براي نشان دادن راه از چاه ما را كفايت مي كند ولي افسوس که ساحرة چشم بندِ قدرت، در طنزي تلخ، مدعي بصيرت هم می شود. در منطق علی اشخاص فصل الخطاب نیستند. حق است که فصل الخطاب است نه شخصی که کلمة حق بر زبان می راند و مقصود و مراد باطل در دل دارد. کل منازعة مولا با معاویه برسر همین بود که فصل الخطاب اشخاصند یا حقایق.

چرا منافع ملی کشور را در گرو دشمنی بی منطق و به هر قیمتی با آمریکا نهاده اید؟ منطق باژگونه ای که در عين حال پر از تناقض است. وقتي من شدم معيار حق و باطل، هركه با من نيست باطل است. بر اساس همين منطق، موضع گيري هاي دشمن، معيار باطل است و موضع گيري های من معيار حق می شود. آمريكا با من دشمن است پس من برحقم. آمريكا از دموكراسي و حقوق بشر و مخالفان من دم می زند، پس دموكراسي و حقوق بشر و مخالفان من نا حق اند. اما اين بي منطقي، کاملا پارادكسيكال و متناقض هست به گونه ای که ريشة خود را هم مي زند. زیرا با اين منطق صدام و القاعده هم كه با آمريكا مي جنگند، برحقند. به راستی چگونه است که زمانی که همين آمريكا از قيام مردم مصر حمايت مي كند و هنگامی كه بي بي سي و صداي آمريكا، قيام مردم مصر را تمام و كمال پوشش مي دهند، صحبتی از انقلاب نرم و مخملي نمی شود ولي زمانی که وقايع ايران را پوشش مي دهند، در كار توطئه ای پیچیده اند. با این منطق، لازمة بصیرت این است که ما می بایست مواضعمان را بر مبنای تقابل با مواضع آمریکا تعریف کنیم و نه بر اساسِ منافعِ ملیمان. مگر شاه هم پوشش بي بي سي بر وقايع انقلاب را مداخلة خارجي تلقي نمي كرد؟ مگر مبارك هم ناآرامي هاي مردمي را به خارج از مرزها نسبت نمي داد؟

مولا علي در تعبيري دقيق معاويه را «شخص معكوس» لقب مي دهد كه با واژه هاي باژگونه و منطق وارونه مي خواهد حقيقت را دروغ و دروغ را حقيقت جلوه دهد. انسان معكوسي كه به قول مولا «پوستين» دين را وارونه مي پوشد .

تا دیروز فکر می کردیم برانداز یعنی کسی که قانون اساسی را قبول ندارد. ولی امروز معلوم شده است که برانداز کسی است که می گوید خبرگان حق دارند شرایط رهبری را طبق قانون احراز کنند. برانداز کسی است می گوید رهبر در برابر قانون با سایر افراد ملت مساوی است. برانداز کسی است که بر اصول مربوط به حقوق ملت و از جمله حق اجتماع و راه پیمایی و بیان اصرار دارد و آن کس که این حقوق را سلب می کند و رهبر را ما فوق قانون و خبرگان می داند، اصلاً برانداز نیست . تا دیروز منافق کسی بود که دل و زبانش دوگانه و دوگونه باشد. امروز صداقت عین نفاق است و دروغ عین ایمان. زمانی که دروغ و قتل که دیروز از گناهان کبیره بودند ، امروز جزء اصول دین و رویه رسمی حکومت می شود، البته که اهل صدقی چون منتظری و تاجزاده و قابل باید در زندان باشند و موسوی و کروبی و خاتمی باید منافق لقب گیرند. ایمان داریم که مملكت با كفر مي ماند ولي با ظلم نمي ماند. خداوند به ظلم و دروغ و بيرحمي راضي نيست و غلبه ظاهري را بايد به حساب نوعي «استدراج» و مكر الهي گذاشت كه به ظالمان مهلت مي دهد تا به تدريج در دام عقوبت اعمالشان گرفتار آيند. اين اعتماد به نفس كاذبِ متكي بر سركوب، همان استدراج و مهلتي است كه خداوند به ستمگران مي دهد و البته عاقبت نامحمودي خواهد داشت.

هاشمی، خاتمی، موسوی، منتظری، اردبیلی، صانعی، کروبی،  ناطق نوری و خانواده های بهشتی، مطهری، قدوسی، اشرفی ،دستغیب ، رجایی یعنی همه ی افراد مورد وثوق و اعتماد امام و حتی کل بیت امام ، خانواده ی سرداران شهیدی مثل جهان آرا و همت و باکری و….همه و همه به صف » بی بصیرت» ها پیوسته اند. همه روسای سه قوه در زمان امام به استثنای دو نفر به صف مخالفان پیوسته اند و جای آن ها را بله قربان گوی های رده چندم فرصت طلبی گرفته اند که کمترین نام و نشان و پیشینه و سمتی در زمان ایشان نداشته اند. روز به روز بر صفوف «نخبگان بی بصیرت» اضافه می شود. آیا انقلاب به دست نا اهلان و و نامحرمان نیافتاده است؟ آیا اسلام ولایتی و نابتان به کارگیری روش های ناب استالینیستی و ماکیاولیستی است؟  فیلم های کوی دانشگاه را که دیده اید. فیلم بازجویی زن سعید امامی را که دیده اید. به خورد دادن مدفوع به زندانیانی چون عبدالله مومنی را که شنیده اید. لخت کردن زندانیان و انباشتن آن ها در کهریزک بر روی هم را شنیده اید. آیا در یک حکومت اسلامی مجلس ترحیم مراجع تقلید منع می شود و به آن ها اجازة اظهار عقیده داده نمی شود؟ آیا صهیونیست ها با فلسطینی ها –که هم وطن و هم دین شان نیستند-چنان می کنند که جمهوری اسلامی با مردمش می کند؟ آیا صهیونیست ها هم آدم ها می کشند و به گردن خودشان می اندازند و حتی اجازه اشک ریختن و برگزاری مجلس ترحیم هم به آنان نمی دهند؟ هیچ حکومتی در دنیا مانع برگزاری مراسم ترحیم قربانیانش نمی شود. حکومت شما جان دختر سحابی را در تشییع جنازة پدرش می گیرد. جائرترین حکومت ها علاوه بر زندانیان وکلای آن ها را هم تحت تعقیب قرار نمی دهند.در حکومت شما پدر و مادرها از حق گریستن بر سر خاک فرزندانشان هم محروم شده اند.

آیا انقلاب کردیم که بزرگ ترین زندان خبرنگاران جهان باشیم و رتبه ی اول اعدام های جهان را داشته باشیم؟ آیا این مملکت محکوم به چرخیدن در دایره ی بسته انقلاب و استبداد است؟ عطاملک جوینی در توصیف روزگارخود گفته بود: «هر مزدوری ،دستوری هر مسرفی، مشرفی هر شیطانی، نایب دیوانی… هر خسی، کسی و هر غادری، قادری…» و برزویه طبیب در کلیله و دمنه آورده بود: «افعال ستوده و اخلاق پسندیده مدروس گشته و راه راست بسته وطریق ضلالت گشاده…. ومکر وخدیعت بیدار و وقار و حریت در خواب و دروغ موثر و مثمر، و راستی مردود و مهجور…» برای وضع موجود این همه فداکاری کردیم و قربانی دادیم؟ آیا انقلابیون در ذهن خود چنین مدینه ی فاضله ای را ترسیم کرده بودند؟ آیا شهدایمان برای چنین حکومتی جانشان را دادند؟ از خانواده شهدا بپرسید تا جوابتان دهند: حاشا وکلا.
واکنش سریع اخوان المسلمین و راشد الغنوشی، دقیقاً نوعی برائت از حکومت ماست.مهمترین ویژگی مسلمانان ریشه داری نظیر اخوان این است که نمی خواهند از آبروی دین برای خود خرج کنند بلکه می خواهند از آبروی خود برای خدا خرج کنند و این درس گرانبهایی است که استبداد شبه دینیِ مستقر در ایران به آن ها داده است. آن ها هم از ملت ایران آموخته اند و هم به شیوة لقمانِ حکیم از حاکمانِ ایران. مردم مصر از خود می پرسند حاکمان ایران چه دسته گلی به سر ملت ایران زده اند که به سر آنان بزنند . آن ها نمی خواهند چشم باز کنند و ببینند رکورد دار اعدام های دنیا شده اند، رکورد دار دانشجویان زندانی بشوند، رکورددار روزنامه نگاران زندانی بشوند، رکورددار روزنامه های تعطیل شده باشند، رکورددار وکلای زندانی باشند، سینماگرانشان از حق ساختن فیلم و شاعرانشان از حق سرودن شعر و نویسندگانشان از حق نوشتن و خلاصه ملتشان از حقوق طبیعی و الهیشان محروم شوند. فتنه و آشوب، و ناامنی و تروریسم به دنیا صادر کنند و حتی برای عبادات دینیشان، برای برگزاری نماز جماعت و مراسم عزاداری بزرکان دینشان، نیاز به مجوزی داشته باشد که هرگز صادر نمی شود.آن ها چگونه می توانند به حکومتی اعتماد کنند که از صدور مجوز راه پیمایی غیر حکومتی و مردمی حتی در پشتیبانی از آن ها وحشت دارد؟ آن ها نمی خواهند چشمشان را باز کنند و ببینند مجوز تجمع و راه پیمایی برای هیچ مخالف و معترضی صادر نمی شود. حق برگزاری مراسم ترحیم و عزاداری از والدینی که جگرگوشگانشان را از دست داده اند، سلب شود.

مگر نه این است که مشروعیت حکومت هم در بطن قانون اساسی گنجانده شده و کسی که این قانون را نقض کند، مشروعیت دینی ندارد؟ پس آن کس که سی سال است مجوز راه پیمایی برای مخالفان صادر نکرده است، این قانون و مشروعیت نظام را نقض کرده. آن کس که رهبر را فوق قانون می داند ـ در حالی که قانون خلاف آن می گوید و اختیارات او را ذیل همین قانون تعریف و محدود کرده باز ناقض قانون و مشروعیت نظام است. برانداز کسی است که استقلال قوه قضائیه را که ذیل این قانون آمده نقض می کند و دستور می دهد چه حکمی برای چه کسی صادر شود. کسی که می گوید قانون اساسی کف اختیارات رهبری را تعیین کرده، آشکارا اعتراف می کند که برانداز است چون قانونی را که مشروعیت نظام هم در دل آن گنجانده شده، برنمی تابد. شورای نگهبان قانون اساسی با جهت گیری آشکارا به سمت نامزدان ریاست جمهوری و مجلس، قانون اساسی را نقض کرده و به جای نگهبانی از قانونِ اساسیِ نگهبان قدرت حاکمه شده است و پشیزی ارزش برای قانون قائل نیست. قانون صراحتاً حاکمیت را از آن خدا می داند که به مردم تفویض شده ولی براندازان می گویند حاکمیت از آن خداست که به رهبر تفویض شده . قانون صراحتاً می گوید رهبر در مقابل قانون با سایر افراد برابر است ولی رهبر که سهل است همین معاون اول رئیس جمهور را هم نمی توان به محکمه کشید. قانون می گوید راهپیمایی و تجمع به شرطی که مسلحانه باشد و با مبانی اسلام در تضاد نباشد، آزاد است ولی سی سال است که برای کسی و حزبی چنین مجوزی صادر نشده است . به راستی چه کسی برانداز است؟

آنقدر به شرق نزدیک شده ایم که الان دوستان نظام را فقط کمونیست ها و حکومت هایی تشکیل می دهند که تمایلات ضد دینی خود را پنهان نمی کنند. ولی به لحاظ وجه مشترک ضد دموکراتیک و استبدادیشان به ما نزدیک شده اند. وجه مشترک یک حکومت دینی با حکومت های رسماً ضد دین چه چیز دیگر می تواند باشد جز این که ظاهر حکومت دینی است ولی مسئله مشترک و اصلی در هر دو حفظ قدرت استبدادی است.
رژیمی که مراجع دینیش هم جرات امر به معروف و نهی از منکر را ندارند، چگونه می تواند مدعی اسلامیت باشد؟

 

  *نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s