استیضاح رهبر

*توصیه اکیدمی شود به طور کامل با حوصله بخوانید*
جرس 26 تیر: این نامه بلند، که با توجه به مستندات حقوقی آن، برای نخستین بار در جمهوری اسلامی منتشر می شود رهبری را متهم می کند که در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبر جمهوری اسلامی ایران

در نامه سرگشاده به رئیس مجلس خبرگان رهبری

باسمه تعالی شأنه

ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری

حضرت آیت الله آقای هاشمی رفسنجانی

سلام علیکم

این نامه سرگشاده (در یک مقدمه، پنج بخش، یک خاتمه و ضمائمی در پاورقی) در استیضاح مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری تقدیم می شود.

مقدّمه

1. مخاطب این نامه مردم، ریاست مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان آن هستند. این نامه را سرگشاده برای شما ارسال می کنم، تا مردم ایران – مخاطبان واقعی این نامه – نیز شاهد این دادخواهی باشند. با شما به دو گونه می توان سخن گفت یکی در مقام فردی با سمت حقوقی ریاست مجلس خبرگان رهبری، تنها نهاد قانونی کشور که قرار بوده از سلطه رهبری بیرون باشد و بر بقای شرائط و حسن عملکرد ایشان نظارت کند.

و دیگری به عنوان فردی که همواره یکی از ارکان جمهوری اسلامی بوده، لذا در تمام خوب و بد آن شریک است، همواره دومین مقام مؤثر آن بوده، ده بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده، هشت بار انتخاب شده و بار ماقبل آخر هم از جفائی که در حقش شده به خدا پناه برده است، چون پناه رسی جز او نیافته است. شما در دو سال اخیر با نمونه هائی از قبیل نامه سرگشاده مورخ 19 خرداد 1388، خطبه های نماز جمعه تهران مورخ 26 تیر 1388 و یادداشت مورخ 6 تیر 1389 نشان دادید که نیم نگاهی به مردم و مطالباتشان دارید.

کارنامه شما با همه فراز و فرودش نشان می دهد که به دو امر بنیادی انتخاب و رضایت شهروندان ایرانی از یک سو، و نظارت بر رهبری از سوی دیگر فی الجمله باور دارید، و تنها عضو هیأت حاکمه جمهوری اسلامی هستید که پذیرفته اید کشور حداقل در چهارده ماه اخیر با “بحران” مواجه بوده است و معترضان سبز ایرانی “فتنه گر” نیستند، آنها بدنبال رأی، بلکه “حقّ گمشده” خود هستند، و راه برون رفت از این بحران، سرکوب و خفقان نیست، تن دادن به حاکمیتِ قانون است و اجرای اصول مغفول قانون اساسی.

نویسنده از محدودیتها و تضییقاتی که اکنون متوجه شماست بی اطلاع نیست، اما معتقد است اگر شما و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری – که سوگند خود را نقض نکرده اید –  از قبیل آیت الله دستغیب شیرازی هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود عمل نکنید، در پیشگاه ملت مسئول خواهید بود. مسامحه در چنین امر مهمی که به کیان نظام و کشور بستگی دارد، خطای جزئی از سر قصور قلمداد نخواهد شد، خطائی فاحش از سر تقصیر شمرده خواهد شد.

2. چرا این مطلب در قالب یک نامه سرگشاده به شما منتشر می شود؟ جای اصلی طرح این مطلب مجلس خبرگان رهبری است، اما زمانی که خبرگان به وظائف قانونی خود عمل نمی کنند، احزاب مخالف دولت برخلاف قانون منحل شده اند، رسانه های مستقل و منتقد برخلاف قانون توقیف و تعطیل شده اند، فعالان سیاسی منتقد برخلاف قانون بازداشت و به حبسهای طویل المدّت محکوم شده اند، دفاتر علما و مراجع تقلید منتقد توسط ماموران لباس شخصی و بسیج برخلاف قانون مورد تخریب و غارت قرار گرفته است، تنها راهی که باقی می ماند این است که در تبعید نامه سرگشاده نوشت، نامه ای که جز در فضای مجازی خارج از ایران امکان انتشار ندارد!

این نامه برای ثبت در تاریخ نوشته نمی شود. به قصد تأثیری ولو اندک در فضای فعلی کشور به رشته تحریر در می آید. نویسنده در فضائی انتزاعی به دنبال ایده آلها و اثبات ذهنیاتش نیست. با در نظر گرفتن مقدورات و امکانات بدنبال برون رفت جامعه از بحرانی است که بشدت خسارت زاست و رفع آن وظیفه عاجل همه کسانی است که به اعتلای ایران می اندیشند. اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: “جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است.”

3. صادقانه بگویم: نویسنده نامه هنوز از اهداف انقلاب اسلامی 1357(استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) دفاع می کند، اگر چه در همه پرسی فروردین 1358 با الگوئی شبیه پیش نویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفت، اما از نزدیک بیست و پنج سال پیش به نظام جمهوری اسلامی انتقاد جدی دارد، اگر چه به قانون اساسی در آذر 1358 رأی مثبت و به بازنگری آن در آذر 1368 به دلیل ورود ولایت مطلقه رأی منفی داده، و بر اساس موازین فقه استدلالی منتقد ولایت سیاسی فقیه در همه انواع آن است، اما در این نامه با شما بر مبنای همین “قانون اساسی” احتجاج می کند، قانونی که تا اطلاع ثانوی مبنای نظم عمومی در ایران است.

علیرغم همه ستمهائی که دستگاههای تحت امر جناب آقای خامنه ای در حق نگارنده روا داشته، کوچکترین کینه شخصی نسبت به ایشان در خود احساس نمی کنم. دو بار در سالهای 60 و 64 به وی به عنوان رئیس جمهور رأی داده ام. همه انتقاد من از ایشان به دلیل عملکرد سوء اش در سمت رهبری در حقّ ملت ایران است. این نامه ی یک شهروند جمهوری اسلامی به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان در خصوص استیضاح مقام رهبری است.

4. نامه استیضاح رهبری ادای یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملّی است. وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر، فریضه نصیحت به ائمه مسلمین و نظارت یکی از صاحبان حقّ مشاع بر متصدّیان حوزه عمومی. وظیفه اخلاقی است از باب مسئولیت وجدانی هر انسانی در برابر ظلم و بی عدالتی. وظیفه ملی است از باب مسئولیتی که هر شهروند ایرانی در قبال بی اعتنائی به مصالح ملی احساس می کند، و این بی اعتنائی و ندانم کاری ایران را درگیر بحرانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کرده است.

اگرچه استیضاح رهبری حق شرعی و اخلاقی نویسنده است، اما برای آنها که با هاله ای از قداست رهبر را فراتر از پرسش و مسئولیت و استیضاح می پندارند، به عنوان ایضاح عباراتی از پیامبر خدا (ص) و امام علی (ع) در جواز بلکه لزوم استیضاح را شاهد می آورم:

الف: پيامبر خدا محمد بن عبدالله (ص) وقتي معاذ بن جبل را به عنوان حاكم به یمن اعزام كرد، به او چنين فرمان داد: «فرمان خدا را در بين آنها جاري گردان و نسبت به فرمان و مال او از هيچ كس واهمه نداشته باش، چرا كه نه ولايت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع كه گمان مي بري مورد اشكال و ايراد قرار مي گيري دليل اقدام و عملت را به مردم توضیح بده، تا ترا نسبت به آن كار معذور دانسته و اتّهامي متوجه تو نگردد.» (تحف العقول، ص25)

ب. امام علی (ع) در عهدنامه اش به مالك اشتر متذكر مي شود: «مردم در كارهاي تو تأمل مي كنند همانگونه كه تو در كارهاي فرمانروايان پيشين نظر مي كني، و درباره تو آن مي گويند كه تو درباره آنان مي گويي». اميرالمؤمنين (ع) آنگاه از مالك اشتر مي خواهد كه “پاسخگو بودن” در برابر پرسشها و اعتراضات مردم را جدي بگيرد و از اعتراضات آنان با بي اعتنائي عبور نكند: «و اِن ظنّت الرعية بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك و رفقاً برعيّتك و اعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم علي الحقّ» “اگر ملت بر تو به ستمگرى گمان بردند ، عذر خود را آشكارا به آنان توضیح بده، و با چنین بیان شفافی بدبینی شان را از خود دور ساز، بی تردید با پیش گرفتن چنین شیوه ای هم خود را (با تحمل انتقاد بر مدار عدالت) ساخته ای، و هم با ملت مدارا کرده ‏اى، وهم عذرى نزد خدا خواهی داشت كه اگر هدف تو برپا داشتن و رشد دادن ملت در طریق حق باشد، برآورده خواهد شد.” (نهج البلاغه، نامه 53)

ج. امام علی (ع) خود را موظف مي دانست كه مردم را در جريان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غير اسرار نظامي ـ به آنها ارائه كرده، آن گاه توقع اطاعت از مردم داشته باشد: «أَلاَ وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلاَّ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلاَّ فِي حَرْبٍ وَ لاَ أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلاَّ فِي حُكْمٍ وَ لاَ أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لاَ أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي اَلْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ اَلنِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ اَلطَّاعَةُ» “بدانيد ، حقى كه شما بر عهده من داريد ، اين است كه چيزى را از شما مخفى ندارم ، جز اسرار جنگ را و كارى را بى‏مشورت شما نكنم ، جز اجراى حكم خدا را . و حقى را كه از آن شماست از موعد خود به تأخير نيفكنم و تا به انجامش نرسانم از پاى ننشينم و حق شما را به تساوى دهم . چون چنين كردم، بر خداست كه نعمت خود بر شما عنايت كند و بر شماست كه از من فرمان ببريد.” (نهج البلاغه، نامه 50)

مراد من از استیضاح طلب وضوح کردن یا توضیح خواستن است. استیضاح وزیران و رئیس جمهور در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی بررسی شده است. بر همان سیاق مجلس خبرگان رهبری (بر اساس اختیارات اصل یکصد و هشتم قانون اساسی در اجرای مفاد اصل یکصد و یازدهم) حق استیضاح رهبری دارد. اگر خبرگان به این وظیفه قانونی خود عمل نکردند، هر شهروندی حق بازخواست رهبر خواهد داشت. من در این نامه از تخلّفات اخلاقی، حقوقی و کیفری مقام رهبری بازخواست کرده ام. اسلام به ما آموخته است که عظمت موهوم رهبران و حقارت شهروندان از دید حکومتها هیچکدام مانع نصیحت و ابراز حقّ نیست:

“فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذلِكَ، وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، … وَلكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللهِ عَلى العِبَادِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ. وَلَيْسَ امْرُؤٌ ـ وَإنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ، وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ ـ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَعَلَى مَا حَمَّلَهُ اللهُ مِنْ حَقِّهِ. وَلاَ امْرُؤٌ ـ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُالْعُيُونُ ـ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلى ذلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ.” (نهج البلاغه، خطبه 216)

«پس بر شما لازم است كه يكديگر را بر اداء اين حقوق (متقابل مردم و حکومت) نصيحت كنيد و به خوبى‏ در انجام آن همكارى نمائيد …. آری از حقوق واجب خداوند بر بندگان اين‏است كه به اندازه توانائى خود در خير خواهى و نصيحت‏ بندگانش كوشش كنند، و در راه‏ برقرارى حق در ميان خود، همكارى نمايند (و نيز توجه داشته باشيد)هيچگاه نمى‏توان‏كسى را يافت – هر چند در مقام و منزلت، بزرك باشد و سابقه‏دار در دين- در انجام حقى كه‏ به عهده دارد نياز به كمك نداشته باشد.و همچنين هرگز كسى را نتوان پيدا نمود- هر چند مردم ‏او را كوچك شمارند و با چشم حقارت وى را بنگرند- كه در كمك كردن به حق، يا كمك به‏ او در انجام حق، از او بى نياز باشند.»

5. ارزیابی و نقد کارنامه بیست و یک ساله رهبری به معنای بی عیب و نقص بودن دهه اول جمهوری اسلامی نیست. برخی از این نارسائی ها (و البته نه همه آنها) ریشه در شیوه زمامداری بنیانگذار جمهوری اسلامی دارد. تفاوت شیوه زمامداری دو رهبر جمهوری اسلامی در بخش چهارم همین نامه به اجمال تحلیل شده است. نقد حال کرده ام شاید فرجی در کار ملت پیش آید. نقد گذشته را در فرصتی مناسب تر می توان انجام داد.

بارِ این نامه سرگشاده تنها بر دوش نویسنده آن است. اگر عزیزانی می پندارند سقف اعتراض مردم هنوز به بلندای استیضاح رهبری نرسیده است و این میوه هنوز کال است و متعرض ایشان شدن تندروی است، یا دیگرانی چنین اقداماتی را تلاش مذبوحانه برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و به تاخیر انداختن براندازی کامل استبداد دینی قلمداد می کنند، آرائی متفاوت و البته محترم دارند. اما نویسنده کوشیده است در چارچوب قانون اساسی نشان دهد رهبر به چه میزان تخلّف کرده و تا چه حدّ مسئول بحران عمیق امروز ایران است. تمام مسئولیت این نامه متوجه نگارنده آن است. کسی مجاز نیست به دلیل دیدگاههای مطرح شده در این نامه رهبران محترم جنبش سبز یا فعالان اصلاح طلب را در داخل کشور تحت فشار قرار دهد. من در این نامه هیچکس را نمایندگی نمی کنم.

6. چکیده نامه استیضاح رهبر جمهوری اسلامی  به شرح زیر است:

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.

7. مقام رهبری یا وکلای ایشان بی شک حق دارند نسبت به اتهامات وارده در این نامه از خود دفاع کنند. اگر در لایحه دفاع  رهبری بر من مبرهن شد، ایشان را به خطا به خلافی متهم کرده ام، یا برخی از اتهامات چهارگانه به ایشان وارد نیست، من علنا سخن خود را پس خواهم گرفت و رسما از ایشان عذرخواهی خواهم کرد. اگر مفاد این نامه امکان طرح در مجلس خبرگان یا کمیسیون تحقیق آن را یافت، که امیدوارم چنین باشد، خدا را سپاس می گویم که در این نظام هنوز گوش شنوائی هست. اگر خبرگان به وظیفه قانونی خود در قبال این نامه عمل نکردند – که قرائن از این گزینه حکایت می کنند – نویسنده دادخواهی را از طریق افکار عمومی دنبال خواهم کرد.

بی شک این نامه امکان شرح و بسط و ارائه شواهد فراوان تری دارد. این ویرایش اول آن است. اگر توفیقی نصیب شد ویرایشهای بعدی گام اول را تکمیل خواهد کرد. امیدوارم حقوقدانان هموطن مرا یاری کنند و خطاها و کاستی های این وجیزه را متذکر شوند. نگارنده پیشاپیش به انتقادات صاحب نظران خوش آمد می گوید.

بخش اول: نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری

خبرگان منصوب!

قبل از پرداختن به اصل استیضاح لازم می دانم به اختصار مجلس خبرگان رهبری را به دلیل ضعف مفرط و قصور و تقصیرهای متعدد در انجام وظائف قانونی و خطای فاحش، در چهار فصل مورد انتقاد قرار دهم. مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی وظائف انتخاب، نظارت و عزل رهبری و وضع قوانین مربوط به وظایفش را بر عهده دارد. این مجلس در تمامی وظایفش تقصیر کرده است.

فصل اول. عدم اطلاع رسانی به مردم

میزان اطلاعاتی که از عملکرد مجلس خبرگان در دست است بسیار اندک است. مصوبات آن در روزنامه رسمی منتشر نمی شود. مشروح مذاکرات جلسات رسمی مجلس خبرگان هرگز منتشر نشده است. به استثنای جلسه افتتاحیه ی اجلاسهای سالیانه، کلیه جلسات آن غیرعلنی است. اطلاعاتی که از این مجلس منتشر شده منحصر است به خلاصه ای از نطقهای پیش از دستور اعضا، گزارش جلسه افتتاحیه اجلاسهای سالیانه، بیانیه پایانی اجلاسهای سالیانه، برخی مصاحبه های دبیرخانه خبرگان با برخی اعضا به مناسبت انتخابات خبرگان و برخی اطلاعات قطره چکانی که جسته گریخته در مجله حکومت اسلامی (مجله دبیرخانه مجلس خبرگان) بندرت درج می شود.(1)

بر اساس بیانیه های پایانی اجلاسهای آن (2)، خبرگان مجلسی فرمایشی و دست نشانده است که انگار جز مدح و ثنای رهبری وظیفه ای ندارد. تصویری که این بیانیه ها و نطقهای قبل از دستور در اذهان عمومی ترسیم کرده است، “مجلس ثنا” (و نه حتی سنا)ئی است که خاطره تلخ “وعّاظ السلاطین” را در ذهن تداعی می کند.

فصل دوم. عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی اصل یکصد و هشتم

بر اساس اصل‏ يكصد و هشتم قانون اساسی، “قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان …‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏.” تأمّل  در اين  اصل قانون اساسي نشان می دهد: اولا، قانون  اساسي  غير از مجلس  شوراي  اسلامي، در حوزه  وظايف  و امور مربوط به  خبرگان، مجلس  خبرگان  را به عنوان  قانونگذار به رسميت  شناخته  است .ثانیا، در حوزه  يادشده، مجلس  خبرگان  هم  مقنّن  و هم  مجري  است .ثالثا، قوانين  مصوّب  خبرگان  نيازي  به  تصويب  رهبر و نظارت شورای نگهبان منصوب وی را ندارد، حال  آنكه  قانون  مصوّب  شوراينگهباندر همین زمینه در دور اول نيازمند تصويب رهبر بوده است .رابعا، مجلس  خبرگان  رهبري  تنها نهاد قانوني  مستقل  از رهبري  است. مجلس خبرگان در عمل به این اصل چند نقیصه جدی دارد. در زمان آقای خامنه ای چند تغییر معنی دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است:

اول. دور باطل در مرجع تشیخص صلاحیت نامزدهای خبرگان

در هشتمین اجلاسیه سالیانه دوره اول خبرگان در تاریخهای 24 و 25 تیر 1369 ماده دوم «قانون  انتخابات  مجلس  خبرگان  رهبري  و آيين نامه  داخلي  آن  مربوط به  اصول 5، 107 و 108 قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران» (مصوب  1359 و تغييرات 1361 شوراي نگبهان) تغییر یافت. مفاد ماده در دوره آیت الله خمینی: “خبرگان  منتخب  مردم  بايد داراي  شرائط زير باشند: … ب : آشنايي  كامل  به  مبانياجتهاد با سابقه  تحصيل  در حوزه هاي  علميه  بزرگ  در حدي  كه  بتوانند افراد صالح  براي  مرجعيت  و رهبري  را تشخيص  دهند.تبصره 1: تشخيص  واجد بودن  شرائط با گواهي  سه نفر از استادان  معروف  درس  خارجحوزه هاي  علميه  مي باشد.تبصره  2: كساني  كه  رهبر صريحا و يا ضمنا اجتهاد آنان  را تاييد كرده  است  و كساني  كه  در مجامععلمي  و يا نزد علماي  بلد خويش  شهرت  به  اجتهاد دارند نيازمند به  ارائه  گواهي  مذكور نمي باشند.”

در زمان آقای خامنه ای مصوبه فوق اینگونه تغییر یافت:«ماده 3: خبرگان  منتخب  مردم  بايد داراي  شرائط زير باشند: ب: اجتهاد در حدي  كه  قدرت  استنباط بعضي  مسائل  فقهي  را داشته  باشند و بتوانند ولي  فقيه  واجد شرائط رهبري  را تشخيص  دهند. تبصره 1: مرجع  تشخيص  دارا بودن شرائط فوق، فقهاي  شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  مي باشند.تبصره 2: كساني  كه  رهبر معظم  انقلاب صريحا يا ضمنا  اجتهاد آنها را تاييد كرده  باشد، از نظر علمي  نياز به  تشخيص  فقهاي  شوراي  نگهبان  نخواهد داشت.»

اجتهاد خبرگان  دور اول  با گواهي  سه نفر از اساتيد معروف  درس  خارج، شهرت  در مجامع  علمي  و نزد علماي  بلاد احراز می شد. اجلاسيه  هشتم  دوره  اولخبرگان  پس  از وفات  آیت الله خمینی، فقهاي  شوراي  نگهبان  را مرجع  تشخيص  شرائط داوطلبانمجلس  خبرگان  قرار داد. در بين  خبرگان  دور اول  از نمايندگان  سليقه هاي  مختلف  سياسي  نشانيبود.

اما در اثر تغيير يادشده  و با تنگ نظري  شوراي نگهبان در دوره های بعدی خبرگان، مجلسييك دست  و تك صدايي را نتيجه داد. اكثريت قريب به اتفاق پذيرفته شدگان ازيك سليقه خاصبودند. انتخابات  دوره های دوم تا چهارم مجلس  خبرگان سردترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي ايران بودهاست و مشاركت مردمي در آن در پائين ترين سطح قرار داشته است. فقهاي شوراي نگهبان منصوبرهبرند. منصوبين رهبرنمي توانند مرجع  تشخيص  صلاحيت  خبرگاني  باشند كه انتخاب، نظارت و عزل رهبر را به عهده  دارند. «دورباطل» در اين زمينه کاملا مشخص است.

آنچه گفته شد تنها تخلفات رهبری یا خبرگان در زمینه تغییر مرجع احراز صلاحیت اجتهاد متجزی بود، اشکال عمومی نظارت استصوابی به کلیه انتخابات، به انتخابات خبرگان به طریق اولی وارد است و در این زمینه منصوبان رهبری در شورای نگهبان مجلس “خبرگان منصوب” تشکیل داده اند كه  حضراتآقايان  سالي  دو روز جمع  مي شوند و در فضائل  و مناقب حضرت رهبری داد سخن  مي دهند. آقای خامنه ای استقلال  مجلس  خبرگان  رهبري  را مخدوش کرده است. از مجلسخبرگان  تحت  امر نمي توان و نبايد انتظار انجام  وظايف  قانوني  داشت

.

دوم. منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی

تبصره 2 ماده اول هیأت تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی مصوب دوره اول خبرگان چنین بود: «افراد هيأت بايد فراغت كافى را براى انجام وظايف محوّله داشته باشند و شاغل سمت هاى اجرايى و قضايى از جانب مقام رهبرى و نيز از بستگان نزديك رهبرى نباشند.» در نخستین اجلاس خبرگان در زمان زمامداری آقای خامنه ای تبصره فوق اینگونه تغییر یافت: «به منظور اِعمال نظارت هاى فوق و به موجب آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، كميسيونى با عنوان “كميسيون تحقيق” تشكيل شده كه اعضاى آن مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهارنفر على البدل براى مدت دو سال با امكان انتخاب مجدد انتخاب مى گردند. اعضاى كميسيون تحقيق بايد فراغت كافى براى انجام وظايف محوله داشته باشند و از بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر نباشند». (آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، ماده 31 و تبصرهای 1 و 2 آن)

شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضویت کمسیون تحقیق حذف شد. شرط منسوب رهبری نبودن نیز به منسوب نزدیک (اقربای درجه اول) تنزل یافت. بر این اساس اقربای غیر درجه اول و منصوبین مقام رهبری امکان عضویت در این کمیسیون را یافتند. بعد از اصلاح این تبصره کلیه اعضای کمیسون تحقیق از منصوبین مقام رهبری در سمتهای مختلف قضائی، شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگانهای مختلف هستند و هیچیک در معاش و شغل مستقل از رهبر نیستند.(3) به لحاظ حقوقی افراد غیر مستقل از رهبری صلاحیت نظارت بر وی را ندارند. به لحاظ فقهی نیز منصوبان فرد ولو متصف به ملکه عدالت باشند، در موضع تهمت بوده نمی توانند ناظران منصفی باشند.

سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها، مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود!؟

مجلس  خبرگان  رهبري  مي بايد با صفات  و شرائط لازم  رهبري  تناظر و سنخيت  داشتهباشد. همچنانكه  شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  از دو قسم  اعضاي  فقيه  و اعضاي  حقوقدان  براياحراز عدم  مغايرت  با شرع و سازگاري  با قانون  اساسي  تشكيل  شده  است ، هكذا مجلس  خبرگانرهبري  نيز مي بايد از دو قسم  اعضاي  مجتهد  براي  احراز شرط اجتهاد در رهبري و اعضاي  خبرهدرعلوم اجتماعی و انسانی (سياست، حقوق، اقتصاد، مديريت ، جامعه شناسي  و…) براي  احراز شرط بينش  سياسي  و مديريت  و ارزيابي  تدبير رهبر  تشكيل  شود.

مجلس  خبرگان  عهده دار انتخاب رهبر مدير و مدبر و نظارت  بر عملكرد وي  است، اگر قرار بود مجلس  خبرگان  مرجع  تقليد جامع الشرائط انتخاب  كند شرط اجتهاد براي  تمامي  اعضاي  خبرگان  موجه  بود، اما در انتخاب و نظارت  بر رهبري  كه  مهمترينشرط آن  تدبير جامعه  براساس  تعاليم  دين است، دو تخصص  در مجلس  خبرگان  لازم  است :يكي  فقاهت، ديگري  علوم  اجتماعي. مجلس  برآمده  از فقها و مجتهدان  تنها در انتخاب  و نظارت  در شرط اول  خبره  است. از اين  مجلس  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  ساخته  نيست، آنچنانكهدر اين  زمينه  نيز بسيار ضعيف  عمل  كرده اند. بر خبرگان لازم است برای رفع این نقیصه بنیادی در انجام سه وظیفه اصلی تعیین و نظارت و عزل رهبری شرط الزامی اجتهاد متجزی را از عضویت خبرگان برداشته به صاحب نظران رشته های مختلف علوم اجتماعی اجازه ورود به این مجلس عالی دهند. گفتنی است هیچ منع شرعی و قانونی برای عضویت بانوان در مجلس خبرگان رهبری هم در دست نیست.

چهارم. موقت بودن دوران زمامداری و ادواری بودن رهبری

در قانون اساسی نه تنها هیچ دلیلی برای مادام العمر بودن رهبری پیش بینی نشده، بلکه نفی مؤکّد استبداد و خودکامگی در مقدمه قانون اساسی و اصول دوم و سوم و تاکید بر حق حاکمیت ملی در اصول ششم و پنجاه و ششم این اجازه را به خبرگان می دهد که با توقیت دوران زمامداری مثلا به ده سال (قابل تمدید به یک دوره) راه را بر هر نوع استبداد و مردابی شدن قدرت سیاسی ببندند. مبنا قرار گرفتن همه پرسی و رفراندوم و انتخابات در اداره کشور دلالت بر تلاش برای جلوگیری از حاکمیت استبداد است. با توجه به اصل حقوقی «توجه به موضوع و هدف» قانون یا سند در تفسیر متون حقوقی تردیدی در ضرورت محدویت زمانی رهبری نمی ماند.

بعلاوه کلیه سمتهای انتخابی قانون اساسی مدت دار است: ریاست جمهور چهار سال قابل تمدید یک دوره متصل، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر چهار سال. مدت عضویت در شورای نگهبان شش سال است. دیگر سمتهای انتصابی قانون اساسی با این که مدت نداشته در احکام رهبری همگی مدت دار شده است: ریاست قوه قضائیه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ریاست سازمان صدا و سیما، هر یک پنج سال با یک بار تمدید حداکثر ده سال؛ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت پنج سال. مجلس خبرگان دوران عضویت خود را هشت سال قرار داده است. اکنون پرسیدنی است وقتی کلیه سمتهای قانونی موقت هستند، به چه دلیل سمت رهبری با اختیارات گسترده اش مادام العمر باشد!؟

رئیس مجلس خبرگان بر اینکه تقنین در این باره از موارد اعمال اصل 108 قانون اساسی است و هیچ منع شرعی و قانونی ندارد، تصریح دارد.(4) دبیر شورای نگهبان نیز در برخی شقوق مسئله نظری مساعد دارد.(5) ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به ده سال قابل یک بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست.

گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان 33 زمامدار در ردیف دهم و در حال رقابت با شاه اسماعیل اول (880-902) هستند (پس از شاه تهماسب، ناصرالدین شاه، شاه عباس، محمد رضا شاه پهلوی، فتحعلی شاه، شاه سلطان حسین، شاه سلیمان، شاه عباس دوم). میانگین طول زمامداری در پنج قرن اخیر یعنی در دوران حکومتهای ملی و از آغاز صفویه 6/14 سال است. یعنی ایشان فعلا هفت سال بیش از میانگین حکومت زمامداران پنج قرن اخیر ایران حکومت کرده اند.

ایشان در دو قرن اخیر در میان 10 زمامدار پس از ناصرالدین شاه قاجار (1227-1275)، محمد رضا شاه پهلوی (1320-1357) و فتحعلی شاه قاجار (1176-1213) در مقام چهارم هستند. میانگین طول دوران زمامداری در دو قرن اخیر 21 سال است و ایشان از سال جاری بیش از میانگین حکومت دو قرن اخیر زمامداران ایران حکومت می کنند.

اما در سده اخیر آقای خامنه ای در میان 7 زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم هستید. تنها رقیب قدر ایشان محمد رضا شاه پهلوی است و ایشان در قرن حاضر همه زمامداران ایران به استثنای شاه یادشده را پشت سر گذاشته اند (به ترتیب طول زمامداری: احمد شاه، رضا شاه، مظفرالدین شاه، مرحوم آیت الله خمینی، و محمدعلی شاه). میانگین طول زمامداری در سده اخیر 5/15 بوده است. و از زمان استقرار مشروطه تا آغاز حکومت آقای خامنه ای میانگین زمامداری 8/13 سال است. به هر حال آقای خامنه ای در سده اخیر تا زمان حاضر بیش از هشت سال از میانگین زمامداری بیشتر حکومت کرده است.

(پایان فصل دوم از بخش اول)

یادداشتها:

1. مجله حکومت اسلامی

http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_sptmag&Itemid=31

2. بیانیه های پایانی اجلاسهای سالیانه مجلس خبرگان

http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=40&Itemid=43

3. كميسيون تحقيق، موضوع اصل يكصد و يازده قانون اساسى «ماده 31 به منظور اجراى اصل يكصدو يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كميسيونى مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل براى مدت 2 سال انتخاب مى گردند». منتخبين كميسيون تحقيق در اين اجلاسيه (اول و دوم اسفند 1385، نخستین جلاسيه چهارمين دورهء مجلس خبرگان) عبارتند از: حضرات آقايان سيد محمود هاشمى شاهرودى (عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس سابق قوه قضائیه)، محمد يزدى (عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس اسبق قوه قضائیه)، محمد على موحدى كرمانى (نماينده‏ى سابق ولىّ‏فقيه در سپاه پاسداران)، احمد جنتى(عضو فقهای شورای نگهبان)، ابوالقاسم خزعلى (رئیس بنیاد الغدیر، عضو سابق فقهای شورای نگهبان )، سيد احمد خاتمى (امام جمعه‏ى موقت تهران، عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت‏)، مرتضى مقتدايى(مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دادستان اسبق کل کشور)، عبدالنبى نمازى(امام جمعه کاشان، قاضی شرع سابق دادگاهای انقلاب) ، محسن مجتهد شبسترى (امام جمعه تبریز)، محى الدين حائرى شيرازى (استاد اخلاق دولت، امام جمعه سابق شیراز)، سيد هاشم حسينى بوشهرى (امام جمعه موقت قم، مدیرسابق مرکز مدیریت حوزه علمیه قم). همچنين حضرات آقايان سيد محمد على موسوى جزايرى(امام جمعه اهواز)، سيد ابراهيم رئيسى(معاون اول قوه قضائیه، رئیس سابق بازرسی کل کشور)، غلامعلى نعيم آبادى(امام جمعه بندرعباس)، ابوالقاسم وافى(تولیت مسجد جمکران، مشاور رئیس قوه قضائیه در امور ائمه جمعه) به عنوان اعضاى على البدل اين كميسيون برگزيده شدند. (مجله حکومت اسلامی، شماره 44، تابستان 86، ص 211 و 212). مشاغل آقایان در پرانتز از پایگاه مجلس خبرگان استخراج شده است. راستی کدامیک از اعضای محترم کمسیون تحقیق منصوب مقام رهبری نیستند!؟

4. هاشمى رفسنجانى:در قانون اساسى هيچ منعى براى زمان دار كردن رهبرى وجود ندارد و نامحدود كردن رهبرى با تصميم و رأى خبرگان بوده است .سوال: آيا محدود كردن زمان رهبرى جزو اختيارات خبرگان است كه بتواند تصميم گيرى بكند؟ هاشمى رفسنجانى : فكر مى كنم چنين كارى را مى تواند انجام بدهد. در همان قانون هايى كه مى گذارند مى تواند چنين كارى انجام بدهد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، صفحه 41 و 42)

5. احمد جنتی: طبق مبناى انتخاب، كه حقّ هم همين است، دو صورت دارد: يكى آن كه يك نفر را پس از تحقيق و بررسى به خاطر داشتن ويژگى هايى از ديگران برتر مى دانند و براى اونسبت به بقيه ارجحيت قائلند و او را انتخاب مى كنند، در اين صورت نبايد محدودش كنند. براى اين كه براساس ضوابط او را ارجح تشخيص دادند. به عنوان مثالآيا پس از گذشت پنج سال هم ارجحيت باقى است يا نه؟ آيا شرايط يك مرتبه از بين مى رود؟ يا اگرشخص ديگرى برتر از او پيدا شد چه كنند؟ در اين فرض ممكن است ديگرى انتخاب شود. ولى اگر شرايط به قوت خود باقى است، نمى توان كارى كرد و غير ارجح رابه جاى شخص ارجح قرار داد. فقط در يك صورت قابل تصور است و آن صورتى است كه چند فقيه داراى شرايط رهبرى مساوى باشند و هيچ كدام بر ديگرى مزيتى نداشته باشند. در اين فرض چون به همهء آنان نمى توان رأى داد و بايد يك نفر را از ميان آن ها انتخاب كرد، به نظر من در اينجا اشكالى ندارد كه مدت رهبرى محدود شود. البته تا به حال چنين موردى اتفاق نيفتاده است .(مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، صفحه 62)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استیضاح رهبر؛ قسمت دوم محسن کدیور

فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری

اصل‏ يكصد و يازدهم قانون اساسی مقرر کرده است: “هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‏ گيري‏ يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏ نمايند.” ‎

عزل رهبر به دلیل ناتوانی از انجام وظایف قانونی، یا فاقد شدن شرائط لازم، یا فاقد بودن از آغاز، نیازمند نظارت دائمی مجلس خبرگان است. این نظارت اگر چه “نظارت بر بقای شرائط ” است اما نظارت بر بقای شرائط بدون “نظارت دائمی بر عملکرد” ممکن نیست. “عملکرد” بزرگترین و مطمئن ترین اماره بقا یا زوال شرائط است. مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظیفه قانونی نظارت، کمیسیونی بنام کمیسیون تحقیق موضوع اجرای اصل 111 پیش بینی کرده است.

اطلاعات اندکی که در خلال برخی مصاحبه های معاریف خبرگان به بیرون درز کرده است مشخص می کند که:

یک. مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری (از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، قوای مسلح و ….) بوده(6) و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است.(7)

دو. زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهاد را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست!(8)

سه. در شرفیابی اعضای کمیسیون تحقیق و هیأت رئیسه خبرگان، طی دو سه جلسه مقام رهبری تلقی خود را از اصل 111 به اطلاع خبرگان می رسانند و تصریح می کنند که از اصل 111 بیش از نظارت بر بقای شرائط اصل 109 بدست نمی آید. ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری بشدت مخالفت کردند. اما این را وظیفه خبرگان دانستند که درباره مقامات منصوب ایشان با اجازه ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه ای نزده است. (9) ایشان بزرگواری فرموده به دفتر خود دستور دادند در چارچوب یادشده هرچه خبرگان خواستند در اختیارشان بگذارند. (10)

چهار. امور نظامی (و ملحقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دائره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچکس حق نظارت در این بخش را ندارد.(11) در دوره دوم، خبرگان علاوه بر امور نظامی از نظارت در امور سیاسی هم منع شدند.(12) مشخص نیست که در دوره های سوم و چهارم این منع (نظارت خبرگان در امور سیاسی رهبری) برداشته شد یانه.

پنج. نظارت خبرگان بر نهادهای تحت امر رهبری تنها با اجازه خاص ایشان و صرفا از طریق دفتر رهبری در حد اطلاع از انتصابها و اوامر رهبری به مدیر آن نهاد مجاز است. خارج از این محدوده از نظر مقام رهبری، خبرگان حق نظارت ندارند. خبرگان مجاز به احضار روسای نهادهای تحت امر رهبری و گرفتن گزارش از آنها نیستند و عملکرد آن نهادها ارتباطی با بقای شرائط رهبری ندارد.(13)

شش. خبرگان عملا نظر رهبری را پذیرفته و هیچ نظارتی بر عملکرد رهبر، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری (به استثنای نصب مسئول اصلی هر نهاد و اوامر صادره به وی در ارتباط با بقای شرائط رهبری) ندارد. به گفته صریح رئیس مجلس خبرگان رهبری «خبرگان تحت الشعاع رهبری هستند». (14)

هفت. در مجموع می توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل 111 اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل حتی بر خلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می باید در این امر مهم به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابی می داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی داند، یعنی خود را ملزم به اطلاع دادن به ایشان هم نمی داند. ایشان به “نظارت استصلاحی” خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تا آنجا که خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می دانند که به زعامتشان آسیبی وارد نیاید.

به زبان دقیق تر ایشان مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می دهند، حتی در دائره این مصلحت اندیشی هر گاه مجاز دانستند می توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.(15) اینکه مجلس خبرگان تسلیم اینگونه تفاسیر مستبدانه و خلاف قانون رهبری می شود، ناشی از انتخابات مهندسی شده آن است که جداگانه به آن خواهم پرداخت. این مجلس تحت امر هرگز توان اجرای اصل 111 را ندارد. کمیسیون تحقیق یک بار در طول تاریخ مجلس خبرگان اطلاعیه ای داد(16) که نسخه مطابق اصل خطبه های نماز جمعه سفارشی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه است. این شیوه نظارت، ریشخند قانون و استهزاء نظارت است.

فصل چهارم. خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال 1368

اصل‏ يكصد و نهم قانون اساسی می گوید: “شرايط و صفات‏ رهبر: اول، ‎‎صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه؛ ‎‎‎‎‎‎دوم، عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام؛ سوم، ‎‎‎‎‎‎بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري”‏.  ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق (مصوب 1358) چنین بود‏: ‎‎‎‎‎”صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتا و مرجعيت”‏.

اصل‏ يكصد و هفتم قانون اساسی تعیین رهبر پس از بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، مرحوم آيت‏ الله‏ خميني‏ كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، را به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ می داند. به بیان دیگر خبرگان‏ فردی را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏ كنند. “رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏.” بنابرین اصل قانون اساسی، رهبر منتخبِ مجلسِ خبرگانی است که نمایندگان آن مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند.

فاصله علمی آقای خامنه ای تا رهبری آنقدر بود که هرگز در مخیله اش هم نمی گنجید روزی رهبر شود. دستگاه امنیتی کشور در دهه شصت همراه با برخی مراکز قدرت (که بحث از آن مقال و مجال دیگری می طلبد) مقدمات عزل مرحوم آیت الله منتظری را با هدف مهندسی آینده رهبری فراهم کرد. چیزی که در انتخاب مورخ 15 خرداد 1368سهم اساسی داشت، نقل جنابعالی از مرحوم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود با این مضمون که ایشان آقای خامنه ای را برای رهبری صالح دانسته اند.

نقلی که توسط رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس دفتر رهبر فقید انقلاب مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی هم تأیید شد. علاوه بر آن جنابعالی در نفی مدیریت شورائی و قبولاندن مدیریت فردی نقش اصلی را ایفا کردید. با توجه به جوی که برای خبرگان ترسیم شد (آمادگی صدام و دیگر دشمنان برای حمله قریب الوقع به کشور و لزوم تعیین فوری رهبر) جناب آقای خامنه ای با اکثریت آراء به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.

با توجه به عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای که در همین نامه مورد ارزیابی قرار می گیرد، تردیدی در عدم صحت این انتخاب باقی نمی ماند. امروز بزرگترین مانع استقرار قانون، دموکراسی، عدالت و آزادی در ایران منش و روش استبدادی آقای خامنه ای است. بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی، ساقط کننده رکن جمهوریت و مایه وهن اسلامیت نظام شیوه مدیریت ناصواب ایشان است. آنها که این روزها را پیش بینی نکردند و برای مهارش به شکل قانونی نیز قدمی بر نمی دارند، چه پاسخی به ملت دارند؟

مرحوم آیت الله خمینی در وصیت نامه اش چنین چیزی به چشم نمی خورد، بلکه به صراحت نوشته بود انتساب مطالب به وی بعد از وفاتش بدون نوشته کتبی به تایید کارشناسان یا مدرک صوتی تصویری معتبر پذیرفته نیست. حتی اگر چنین هم گفته باشد و آقای خامنه ای را صالح برای رهبری ارزیابی کرده باشد، شرعا و قانونا هیچ حجتی در آن نیست، چرا که وصایت و ولایت عهدی در ولایت فقیه قانونا و شرعا نقشی ندارد. ولی فقیه حق ندارد برای پس از وفاتش تعیین تکلیف کند. استناد جنابعالی و دیگر خبرگان به نقل شفاهی ایشان کاری عجولانه و عوامانه بوده است.

اگر مرحوم آیت الله خمینی چنین نظری داشته اند، این خطای محض بوده است. جناب آقای هاشمی اجازه فرمائید با صراحت خدمت شما عرض کنم پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد و مرحوم استاد آیت الله منتظری در آن نقش وافری داشت. با گذشت زمان ایشان نظر خود را تعدیل کرد و با صراحت از ملت عذر خواست و گفت که آنچه ما می خواستیم این نبود. مردم هم با آن تشییع جنازه باشکوه و قدرشناسی صمیمانه صداقت او را تایید کرده، عذرش را پذیرفتند.

خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد و شما معمار اصلی آن بنای کج بودید. با همان صراحتی که خدمت استاد عرض شد به جنابعالی عرض می کنم: اکنون تا دیر نشده این خطای فاحش خود را چاره جوئی کنید. اطمینان داشته باشید این خطا بقدری سهمگین است که اگر سریعا برای تدارکش فکری نکنید بر کلیه خدمات شما سایه خواهد انداخت.

(پایان بخش اول)

یادداشتها:

6. هاشمی رفسنجانی: خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند نمى توانند قضاوت كنند.چون كسى كه از اختيارات وسيعى برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهى مى كند، بايد در عمل با آن شرايطى كه گفته شد منطبق باشد، طبعاً خبرگان بايد كارى را كه مقدماتش واجب است انجام دهند. لذا “نظارت استصوابى” اگر يك جا معنا داشته باشد همين جا است، كه اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى اين شرايط را ندارد، مى توانند اقدام كنند. الآن نظارت استصوابى شوراى نگهبان هم همينطور است كه اگر كسى شرايط نمايندگى را نداشت صلاحيت او را تأييد نمى كنند. لكن اختلافى كه بين وزارت كشور و شوراى نگهبان استاين است كه وزارت كشور مى گويد: شما فقط عدم صلاحيت شخص را به ما اطلاع بدهيد تا ما تصميم بگيريم. در اينجا هم نظارت استصوابى است و خبرگان بايد بپذيرند كه شرايط استمرار دارد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 38 و 39)

محمد یزدی: نظارت در طبع خودش بيان كنندهء ماهيت خودش هست. وقتى مى گوييم يك دستگاه وظيفهء نظارتى دارد، اقتضاى آن نظارت هم معلوم مى شود، يعنى اگرخطا و اشتباهى رخ داد، ناظر بايد توان اثرگذارى داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بكند و خطاى صد در صد را ببيند ولى امكان جلوگيرى نداشته باشد، اين اصلاً نظارت به حساب نمى آيد. از اين جهت بايد گفت هر جا درقانون اساسى و يا حتى در قانون عادى وظيفهء نظارت برعهده فرد يا نهادى گذاشته شده معنايش “نظارت استصوابى” است و معناى استصواب اين است كه بگويد صواب و درست است تا كار پيش برود و يا اين كه بگويد خطا است و بايد اصلاح شود. اين طبيعت كلمه نظارت است .در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنايش اين است كه اگر در جايى ديدند كه در شرايط رهبر نقصى پيدا شده كميسيون تحقيق بايد بى درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشكل جدى بود فوراً اقدام كنند. البته قبل ازخبرگان بايد با رهبرى در ميان بگذارند، ممكن است رهبرى دليلى داشته باشد يا سندى ارائه كند كه قانع كننده باشد. اين معناى “نظارت استصوابى” است .( مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 80)

احمد جنتی: منظور “نظارت استصوابی” است. در اينجا “نظارت استطلاعى” معنا نمى دهد و در خيلى از موارد چنين است. اين شبهه اى بود كه در قضيهء انتخابات مجلس و مسؤوليتى كه شوراى نگهبان در نظارت بر انتخابات بر عهده دارد هم مطرح بود كه البته چنين شبهه اى در ابتدا مطرح نبود، ولى به مرور ايجاد شبهه كردند كه اين نظارت استطلاعى است كه ما ناچار به تفسير قانون اساسى شديم و اين تفسير هم براساس اين مبنا است كه اصل اوّلى در نظارت «استصوابى بودن است» بدين معنا كه اگر اشتباهى رخ داده، مرجعى براى جلوگيرى باشد و اگر صحيح بوده، تأييد كند. وگرنه صرف اطلاع داشتن كه نتيجه اى ندارد. در اينجا هم همين گونه است اگر بنا باشد كه خبرگان فقط كسب خبر كند و بررسى كند كه آيا شرايط وجود دارد يا نه ؟ فايده اى ندارد. كار شبه لغوى است كه قانون اساسى برعهدهء مجلس خبرگان گذاشته است، البته در همين اصل است كه «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم است .» نتيجهء اين اصل “نظارت استصوابى” است. (مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 53) .

مرتضی مقتدائی: از مجموعه اين ها كه گفتيم استصوابى بودن اين نظارت روشن مى شود، چون اگر فقط صِرف اطلاع باشد و اختيارى نداشته باشند با اختيارى كه اين اصل به خبرگان داده منافات خواهد داشت، زيرا اين اصل به مجلس خبرگان اختيار و اجازه داده است كه عدم صلاحيت رهبرى را به مردم اعلام كنند و اين يعنى “نظارت استصوابى” .سوال: اين طور كه شما فرموديد, نظارت مجلس خبرگان عمدتاً ناظر به احراز و تداوم صلاحيت رهبرى است , آيا اين مجلس بر عملكرد رهبرى هم نظارت دارد؟جواب: شكى نيست كه اين نظارت , نظارت بر عملكرد هم باشد به جهت اين كه گفته شد در اصل يكصد و يازده آمده: «اگر رهبر از ايفاى وظايف خود ناتوان شود…» تشخيص اين ناتوانى , با اشراف بر عملكرد معلوم مى شود. بنابراين خبرگان عملكرد را حتى در عزل و نصب ها هم در نظر مى گيرند كه آيا اين عزل يا نصب ملاك صحيحى داشته يا از روى حبّ و بغض شخصى بوده است. (حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 70)

7. رضا استادی: ما همين اواخر هم مصوبه اى داشتيم كه مجلس خبرگان بتواند در بعضى از نهادهاى زير مجموعه مقام معظم رهبرى با اجازه خود ايشان نظارت هايى داشته باشد (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 70 و 71)

8. هاشمى رفسنجانى : مجلس خبرگان فرضش بر اين بود كه هر چيزى كه به رهبرى مربوط مى شود را پيگيرى كند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، صداوسيما، نيروهاى مسلح و هر چه كه تحت امر رهبرى است . اينها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش كارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال كنند و آنها هم توضيح بدهند و احياناً اگر اشكال و ايرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جريان قرار بگيرند، اين به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از اين نهادها دعوت شدند كه در جلسه خبرگان حضور پيدا كنند تا گزارش عملكردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند كه رهبرى نظرشان اين است كه اين موضوع جزء وظايف خبرگان نيست . ايشان گفته بودند: «مگر دولت از اين نهادها مستثنى است؟ همه چيز زيرنظر رهبرى است . بله، اگر شك كنيد به اينكه رهبرى در نصب مسؤولين درست عمل نكرده است، شما مى توانيد اين كار را بكنيد.» به خاطر اينكه نظر رهبرى تأمين بشود, فقط كار تحقيق از نهادهاى زير نظر رهبرى انجام مى شود. اما اينكه از آنها دعوت بشود براى گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزى نيست. چون اين قبيل مسائل مى توانست تبعات سياسى خودش را داشته باشد، لذا چنين كارى صورت نمى گيرد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 36)

9. احمد جنتی: يكى از آن ها كميسيون تحقيق بود و نامش در آن زمان هيأت تحقيق بود كه من هم در آن عضويت داشتم و پنج ـ شش نفر از دوستان همچون آقاى موحدى، مهدوى كنى و… در آن عضو بودند. در آن كميسيون راجع به همين موضوعى كه شما سؤال كرديد، بحث شد كه چه بايد كرد؟ نهادهاى زيادى زيرنظر مقام معظم رهبرى است . به عنوان مثال بررسى كنيم كه تدبير و مديريت ايشان چگونه است ؟ آيا اين نهادها درست عمل مى كنند يا نه ؟ اگر درست عمل مى كنند معلوم مى شود كه رهبرى با تدبير است و تأييدشان كنند و اگر احياناً خطايى بكنند تذكر بدهند و جلوى آن ها را بگيرند.

قرار شد بررسى شود كه چند نهاد و مركز زير نظر رهبرى است و براى هر نهاد افراد كارشناسى انتخاب شوند. به عنوان مثال اگر قرار است دربارهء نيروهاى مسلّح بررسى شود كه با تدبير عمل مى كنند يا نه؟ و مديريت صحيح اعمال مى شود يا نه؟ هيأتى از كارشناسان مسائل نظامى باشند كه آن ها نظارت و بررسى كنند. همچنين نسبت به قوهء قضاييه و صدا و سيما و… همين گونه عمل شود. مدتى روى اين موضوع بحث و بررسى شد. جلساتى در دفتر من در شوراى نگهبان تشكيل مى شد و دوستان بحث مى كردند كه چكار كنيم؟ با آقاى هاشمى رفسنجانى هم صحبت كرديم , ايشان هم اين نظر را تأييد كردند كه بايد هيأتهاى متعددى داشته باشيم كه هر يك دربارهء يك نهاد تحقيق كند، سپس به هيأت تحقيق گزارش بدهند. هيأت تحقيق هم گزارش ها را به خبرگان ارائه كند و آن ها تصميم بگيرند كه آيا واقعاً درست عمل مى شود يا نه؟ شرايط لازم باقى است يا نه؟ اين مباحث بيشترين مسائلى بود كه وقت هيأت تحقيق و مجلس خبرگان را گرفت .

البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه نداديم كه وارد قضيه شويم، چون شأن ايشان اجلّ از اين بود كه بخواهيم با ايشان در اين خصوصيات صحبت كنيم و هيچ ترديدى در صفات و ويژگى هاى لازم در ايشان نبود و احتياجى به تحقيق نبود. بنابرايندر آن زمان قضيه را پيگيرى نكرديم. ولى پس از رحلت حضرت امام‏ (قدس سره) مسأله دوباره مطرح شد كه چه كنيم؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشكيل مى داد، از هيأت تحقيق سؤال مى شد كه شما چه اقدامى انجام داده ايد؟ راجع به اين قضيه بحث كرديم . نظر عدهء زيادى از اعضاى خبرگان بر اين بود كه بايد هيأت تحقيق در نهادهاى زير نظر مقام معظم رهبرى تحقيق و بررسى كند كه آيا درست اداره مى شود يا نه؟ در صورت مثبت بودن مديريت به قوهء خود باقى است، در غير آن صورت تذكر بدهند يا سؤال كنند كه چرا اين گونه است؟ نظر اكثريت بر اين بود.

تا اين كه موضوع را با مقام معظم رهبرى در ميان گذاشتيم. چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صرف اين نبود كه ما بگوييم اين كار را انجام مى دهيم و ايشان مخالفت كنند. بلكه بحث هاى مفصلى شد كه آيا اصولاً از قانون اساسى چنين مطلبى استفاده مى شود يا نه ؟ چون بايد بدانيم كه قانون اساسى چه اختيارى به ما داده و بر عهدهء ما گذاشته است؟ آيا مفاد اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى اين است كه از هر نهاد و مركزى كه با رهبرى ارتباط دارد حتى دفتر رهبرى تحقيق كنيم كه آيا طبق وظايفشان عمل مى كنند يا نه؟ بعد هم در صورت تخلف آن را به حساب رهبرى بگذاريم؟

ايشان خيلى مستدل و منطقى و مستند و طىّ يك بحث نسبتاً طولانى فرمودند كه اصل يكصد و يازدهم اين را نمى گويد. بلكه اين اصل در اين مقام است كه شرايطى كه در اصل يكصد و نهم براى رهبرى آمده وظيفهء خبرگان است كه بررسى كنند كه آيا وجود دارد يا نه؟ پس شما بايد عملكردها را بررسى كنيد. عملكرد ما با عملكرد اين تشكيلات فرق مى كند، به عنوان مثال رييس قوهء قضاييه را نصب مى كنم و يا رييس صدا و سيما را نصب مى كنم . اين انتصاب ها را بررسى كنيد كه آيا به عدالت من خدشه اى وارد مى كند يا نه؟ پس اگر خدشه وارد كند، در آن حرفى نيست و شرط از بين رفته، اگر به تدبير و مديريت من ضربه مى زند، معلوم مى شود كه من تدبير ندارم و اين كار من خلاف تدبير و مديريت است، در اين صورت شما مى توانيد اقدام كنيد.

اما قوه قضاييه قضات زيادى دارد، تشكيلات دارد، كارمندانى دارد كه در سراسر كشور فعاليت دارند، اگر كسى در بخشى اقدام خلافى كرد، مسؤوليتش با رهبرى نيست .در مورد نيروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اين كه در نيروهاى مسلّح امكان اين كه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح جاى اين حرفها نيست. مگرمى شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ در اين صورت فرمانده نمى تواند كار كند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى كه با ايشان داشتيم و بحث هاى زيادى شد، با اين موضوع مخالفت كردند.

البته نظر برخى دوستان در هيأت تحقيق اين بود كه ما حق داريم بر دستگاه هاى زيرنظر رهبرى نظارت كنيم، استدلال مى كردند و دلايل خود را مى گفتند. ولى نتيجه اين شد كه مقام معظم رهبرى فرمودند: اگر بنا بر بررسى و سؤال و اقدامى است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سؤال كنيد، ببينيد من دربارهء اين تشكيلات چه كرده ام. دربارهء مراكزى كه زير نظر من است، چگونه عمل كرده ام. از اقدامات من سؤال كنيد، آن ها به شما پاسخ مى دهند، چون من به آن ها دستور مى دهم كه شما هر سؤالى داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد كارهايى كه انجام داده ام به يكى از شرايط لازم در روزهبرى خدشه وارد مى كند، جاى اين است كه اقدام بكنيد، در غير آن صورت ربطى به رهبرى ندارد.

به هر حال بحث در اينجا تمام شد و همه هم قبول كردند. ما هم گزارش را به مجلس خبرگان ارائه كرديم و آن ها هم پذيرفتند، حال ممكن است بعضى از خبرگان نظر ديگرى داشتند، اما در مجموع خبرگان اين نظر را پذيرفت. (مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 55 تا 57)

10. مرتضی مقتدائی: مجلس خبرگان براى انجام اين وظيفه كميسيونى متشكل از 15عضو تشكيل داده كه حداقل هر ماه يكمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبرى اشراف كامل داشته باشند. خود مقام معظم رهبرى هم از اين امر استقبال كردند و فرمودند در محدودهء كار قانونى تان هر چه مى خواهيد سؤال كنيد. به دفترشان هم اعلام كردند كه آقايان هر چه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تا كنون دو جلد از مطالبى كه مربوط به اقدامات رهبرى است و از صدا و سيما هم پخش نشده براى كميسيون فرستاده شده است .به هر حال كميسيون كار خود را با دقت انجام مى دهد و مخبر آن هم نتايج بررسى ها و تحقيقاتى را كه انجام شده در اجلاسيه هاى مجلس خبرگان به اطلاع ديگر اعضا مى رساند. هر چند مواردى وجود دارد كه چون اعلام آنها از نظر مسائل امنيتى به صلاح نيست مخفى مى مانند و به مقتضايشان اقدام مى شود. در نتيجه اكنون مى توانيم به طور قاطع بگوييم كه بحمدالله رهبرى با كمال قدرت و اقتدار وظيفهء خودشان را انجام مى دهند. (حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 74)

11. احمد جنتی: در مورد نيروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اين كه در نيروهاى مسلّح امكان اين كه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح جاى اين حرفها نيست. مگرمى شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ در اين صورت فرمانده نمى تواند كار كند. (مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 56)

12. نايب رئيس  مجلس  خبرگان و عضو کمیسیون تحقیق آيت الله ابراهيم  اميني روز 7 مهر 1377 در دانشگاه  تهران  مطالب  مهمي در اين  زمينه  مطرح  كردند: “دوستان  در مورد اين كه  “خبرگان  در مورد مسئله  نظارت  بر رهبري  كوتاه آمدند و خوب  عمل  نكردند” انتقاد نكنند، آنچه  كه  ما انجام  داديم  اين  بوده  است  كه  مقام  محترم رهبري  فرمودند: «در مسائل  نظامي  و سياسي، خبرگان دخالت  نكنند» و ما هم  دخالت  نكرديم  و مسئله نظارت  ما خارج  از مسائل  سياسي  و نظامي  بوده  است.” (روزنامه  سلام، پنجشنبه  9 مهر 1377)

13. سخنان هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی، پیشین.

14. هاشمى رفسنجانى :به هر حال كسانى كه نظارت مى كنند تحت الشعاع رهبرى هستند، چه در زمان امام و چه در حال حاضر، با نظارت هاى ديگر تفاوت دارد.(ص 47) اخيراً رهبرى به خبرگان پيشنهاد كرده اند كه علاوه بر بيانيه، قطعنامه هم بدهند و خبرگان در صدد است براى اعتبار قطعنامه ساز و كارى تهيه نمايد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 49)

15. محمد یزدی: رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولى مى تواند بگويد برگزارى اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نيست و بهتر است برگزار نشود! به عبارت ديگر شعاع ولايتش در شعاع مصالح است. (حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 82)

16. متن کامل گزارش کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان به هفتمین اجلاس خبرگان به امضای رئیس آن محسن مجتهد شبستری به تاریخ 8 اسفند 1389

بسم الله الرحمن الرحیم، نظر به اينكه وظيفه كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبرى بررسى در باره اصل 111 قانون اساسى است اين كميسيون در هر ماه يك جلسه و در مواقع لزوم جلسات متعدد فوق العاده تشكيل مى‏دهد و به وظيفه تحقيق در پيرامون تداوم شرائط و اوصاف مربوط به مقام رهبرى بحث و بررسى مى‏نمايد اينك قرار شد با موافقت هيئت محترم رييسه خلاصه‏اى از نتايج جلسات ويژه اخير در رابطه با تدبير و مديريت مقام معظم رهبرى خدمت سروران معظم و خبرگان محترم ملت تقديم گردد.

در بررسى‏هاى اين كميسيون در هيچكدام از اوصاف و شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدودهم قانون اساسى در اين مدت بيست سال و اندى در وجود رهبر عزيزمان نه تنها كم و كاستى مشاهده نشد بلكه هر مقدار زماناً جلوتر مى‏رويم صفات لازم مزبور درخشان‏تر مخصوصاً درايت و مديريت در حد اعلا در ايشان متجلى مى‏شود و بى اختيار آيه شريفه الله اعلم حيث يجعل رسالته در ذهن انسان تداعى مى‏نمايد چون هدف گزارش عملكرد و بحث از مديريت بيست ساله مقام رهبرى فعلاً مطرح نيست فقط به علت حساس بودن مقطع ده ماهه اخير و حوادث بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى توضيحى در اين قسمت معروض مى‏گردد.

در شرايطى كه طبق مستندات معتبر و واضح و اعترافاتيكه شمه‏اى از آن در سيماى جمهورى اسلامى ايران و در رسانه‏هاى خارجى منتشر شد حقيقت جريان توطئه براندازى بود كه توسط بيگانگان و مزدوران داخلى آنها طراحى شده بود از سرويس‏هاى جاسوسى موساد رژيم صهيونيستى و سازمان سياسى آمريكا گرفته تا سفارتخانه پير استعمار دولت انگليس از منافقين محارب و سلطنت طلب‏ها گرفته تا آنانكه از بيت العدل دستور مى‏گرفتند با استفاده از بسترسازى فريب خوردگان و فتنه گران و آشوب طلبان داخلى كه با ايجاد بلوا و آتش سوزى و آشوب در روزهاى قدس و 13 آبان و 16 آذر با شعارهاى انحرافى كه حكايت از حذف اسلاميت و جمهورى و اهانت به مقام والاى امام عظيم‏الشأن قدس سره و مقام شامخ ولايت مى‏نمود و بالاخره وقاحت را به جايى رساندند كه به قرآن مجيد و عاشوراى حسينى و عزادارن سيد الشهدا عليه السلام هتاكى كردند و مصدوم نمودند و سائر فجايعى كه برادران بزرگوار مستحضريد.

لازم به يادآورى است اولين برنامه معارضين القاء تقلب در انتخابات و دومين مرحله طرح ابطال انتخابات بود و در نتيجه ناديده گرفتن قانون‏مندى، ايجاد تفرقه و تشتت در بين آحاد ملت ايجاد التهاب در كشور و پايمال كردن خون مقدس شهدا است كه استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى براى كشورمان به ارمغان آورده بود.

با تفضلات الهى و مديريت عالى و درايت رهبر معظم انقلاب در وهله اول و بصيرت علما متعهد به انقلاب و مردم ولايتمدار در وهله‏ى بعدى همه اين توطئه‏ها خنثى گرديد و با راهپيمايى عظيم و پرشور ملت سلحشور ايران در هشتم و نهم ديماه و محكوم نمودن اين هتاكيها و قداست شكنى‏ها نقشه شوم دشمنان اسلام و ولايت و مقدسات اسلامى نقش بر آب شد.

مقام معظم رهبرى با آن ذكاوت و تيزهوشى كه دارند در اول فروردين 88 در سخنرانى مشهد مقدس در مورد احتمال وجود توطئه‏ها و القاء شبهات در انتخابات هشدار دادند. سپس در آستانه انتخابات از روشنگريها و هدايت‏هاى بصيرت‏آميز به طور مرتب مردمرا برخوردار مى‏فرمودند مخصوصاً روى جمهوريت و اسلاميت نظام با بيانات مختلف تأكيد داشتند و بعد از انتخابات و مسائل اردوكشى‏هاى خيابانى كه عمدتاً در تهران و تا حدى در بعضى شهرستانها پيش آمد علاوه بر ايراد خطبه‏ها و سخنرانى‏هاى حكيمانه عمومى بعضى از كانديداها و اعضاء اصلى ستادهاى آنانرا در جلسات خصوصى كراراً خواسته و نصايح لازم مخصوصاً اصل قانونمندى را گوشزد فرمودند و ضرورت توبه و برگشتن به آغوش ملت را يادآور شدند.

گاهى با يادآورى بصيرت عمار و ضرورت دشمن‏شناسى و در كمين بودن دشمنان قسم خورده اسلام و لزوم مقابله با آنان به درايت مردم مى‏افزودند. از مظاهر منادى وحدت بودن ایشان همين بس كه مى‏فرود بايد جلب حداكثرى و دفع حداقلى محقق شود گاهى از فتنه‏هاييكه به وسيله بنى صدر و خارجيها در زمان حضرت امام رضوان الله تعالى عليه پيش آمد سخن به ميان مى‏آورد.

از مسجد ضرار و سوء استفاده از عناوين مذهبى را يادآورى مى‏فرمودند و بطور خلاصه در برخورد با فتنه و تبيين حقايق و ترميم مسائل تلاش وافر مبذول مى‏داشت و در ايجاد آرامش و برقرارى وحدت در بين آحاد ملت و رعايت احترام مسئولين عالى كشور و انسجام و همدلى بين قواى سه گانه و پيشرفت مادى و معنوى كشور تأكيد فراوان داشته و دارند تا اينكه بحمدالله تعالى با اين تدابير خردمندانه در حد زيادى فتنه‏ها خاموش گرديد اينكه عرض شد تا حد زيادى براى اينكه طبق اخبار موثق هنوز اطاق فكرى در خارج كشور با عضويت چند نفر كه مشكل اعتقادى دارند. برقرار مى‏شود و همچنين در برنامه‏هاى اينترنتى مشاهده مى‏شود كه به داخل كشور مشغول القائات مطالب شيطانى و تداوم دادن خط توطئه بر عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى هستند و آب به آسياب دشمن مى‏ريزند.

ولى آنچه جاى خوشحالى است داشتن بصيرت و روحيه ولايتمدارى و اطاعت محض از رهنمودهاى مقام شامخ ولايت در اكثريت قريب به اتفاق ملت است و خوشبختانه افراد منحرف تعداد بسيار قليل است و و شاهد زنده اين معنى راهپيمايى بسيار گسترده و بى سابقه 22 بهمن در سراسر كشور بود كه ملت با حماسه بى نظير خود و شعارهاى ولايتمدرانه، دنيا را مبهوت و دشمنان را دچار سردرگمى نمود فلذا جاى بسى تقدير و سپاسگزارى است مقام معظم رهبرى علاوه از پيام تشكرى كه صادر فرمودند در ديدار جمعى از مردم آذربايجان به مناسبت سالروز قيام 29 بهمن تبريز تفصيلاً از هوشيارى و حضور در صحنه ملت ايران قدردانى فرمودند ضمناً هشدارى به سردمداران استكبار دادند فرمودند: جمهورى اسلامى ايران از موضع خود كه سخن دل ملت‏ها و بسيارى از دولتها است كوتاه نخواهد آمد اما به هيچ وجه از اين مخالفتها و تهديدها نيز نمى‏هراسيم و با صراحت اعلام مى‏كنيم ما با استكبار و نظام سلطه و تسلط چند كشور به جهان مخالفيم و با آن مبارزه مى‏كنيم و نخواهيم گذاشت اين چند دولت با سرنوشت دنيا بازى كنند.

در خاتمه از خداوند متعال دوام سايه پربركت رهبر حكم و ديدبان شجاع فرزانه را بر سر ميهم عزيز ايران بلكه جهان اسلام و سربلندى ملت قهرمان و آگاه ايران و تمام مسلمين جهان مورد مسئلت است. والسلام عليكم و رحمه‏الله و بركاته

http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=734&Itemid=33

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استیضاح رهبر؛ قسمت سوم محسن کدیور

بخش دوم: استبداد و دیکتاتوری

استبداد دینی و سلب آزادی های برحقّ

اتهامات چهارگانه استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی و بالاخره وهن اسلام و شَین تشیع درهم تنیده، مرتبط و متداخل است، و در واقع بیان یک بلیّه از چهار منظر مختلف است. استبداد و دیکتاتوری نگرشی از منظر فلسفه سیاسی و نقد قدرت خودکامه؛ ظلم و جور نگاه از زاویه فلسفه حقوق و نقد بی عدالتی قضائی؛ قانون شکنی و براندازی نظام نگرشی از منظر حقوق اساسی و نقد نقض حق بنیادی تعیین سرنوشت؛ و وهن اسلام و شین مذهب ارزیابی از منظر تعالیم اسلامی است. هر یک بحران پیش آمده را تحلیل می کنند و بالمآل به مقصد واحدی منتهی می شوند.

برای نظم بیشتر بحث در فصل اول هر بخش مقوله مورد نظر (استبداد، ظلم، قانون شکنی و وهن اسلام) را بطور عام مورد بحث قرار داده، فصل دوم هر بخش را به قسمت اهم اصول نقض شده قانون اساسی مرتبط با آن مقوله (ونه همه اصول نقض شده) پرداخته ایم. در بخش دوم به نقض اصول مرتبط به حقوق شهروندی و آزادی ها، در بخش دوم به نقض اصول مرتبط با آئین دادرسی و قوه قضائیه، در بخش سوم به نقض اصول مرتبط با قوه مقننه و اجرائیه و بالاخره در بخش پنجم به نقض اصول مرتبط با اسلام اشاره شده است.

این بخش شامل دو فصل است. فصل اول به امارات استبداد و دیکتاتوری بطور عام اختصاص دارد. فصل دوم تنها به شرح یکی از امارات استبداد یعنی نقض آزادی های بنیادی از جمله حقوق شهروندی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.

فصل اول: امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری

محو استبداد و دیکتاتوری یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. مطالبه آزادی فریاد بلند ملت بود علیه دیکتاتوری کهنسال ایرانی. قانون اساسی در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم خود، نظام جمهوری اسلامی را موظف به تحقق امور ذیل کرده است: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی … و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش”.

اکنون در سال سی و دوم استقرار جمهوری اسلامی نه تنها استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی محو نشده بلکه با قوت تمام تشدید شده است. آزادی های سیاسی و اجتماعی نه تنها تامین نشده بلکه به شکل نهادینه شده نقض شده است. مردم در مواردی که رهبر صلاح نمی داند از مشارکت در تعیین سرنوشت خود عملا محرومند (هر چند به لحاظ شکلی و حقوقی ظواهر امر رعایت می شود). انتخابات آزاد و بدور از دخالت و مهندسی رهبر و مامورانش به تدریج رو به انقراض کامل است.

در فرصتهائی که سال گذشته مردم امکان ابراز نظر یافتند ، در خیابان و پشت بام پس از الله اکبر از مقام رهبری به عنوان دیکتاتور ابراز انزجار کردند، آنچنانکه از شاهِ قبل از انقلاب تبری می جستند و از او می خواستند صدای اعتراض مردم را بشنود و دست از استبداد رأی بردارد. شاه در اوج انقلاب اسلامی در سال 1357 طي سخنراني تلویزیونی به اين مضمون گفت: «من صداي انقلاب شما را شنيدم. شما ملت ايران عليه ظلم و ستم به‌ پاخاستيد من از آن آگاهم… تضمين مي‌كنم كه در آينده حكومت ايران براساس قانون ‌اساسي، عدالت ‌اجتماعي و اراده ملي و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود.» من در این نامه به عنوان یکی از آحاد این مردم معترض ادله و شواهد دیکتاتور شدن جناب آقای خامنه ای را به عرض شما می رسانم.

جناب آقای خامنه ای بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی را مکررا نقض کرده است. ایشان نه تنها به محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی اقدام نکرده اند، بلکه پس از بیست و یک سال به بزرگترین سمبل استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی در ایران تبدیل شده اند. ایشان نه تنها مساعی خویش را در طریق تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی و … بکار نگرفته بلکه بر عکس به بزرگترین مانع آزادی های مشروع ملت ایران تبدیل شده است. جناب آقای خامنه ای بجای ارتقای سطح مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت مردم را به امری درجه دوم و به سلائق تنگ خود محدود کرده است.

شواهد و ادله دیکتاتوری، استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی حضرت آقای خامنه ای به شرح زیر است:

اول. نخستین اماره استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادورای بودن و گردشی بودن چرخه قدرت بزرگترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه ای اگر چه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردمسالار مقام مادام العمر جائی ندارد. به شرحی که خواهیم دید مادام الشرائط افسانه ای بیش نیست.

دوم. انتخاب یک بار برای همیشه نیست. واقعه ای است که هر چند سال یک بار باید اتفاق بیفتد تا از رضایت عمومی و اقبال مردم اطمینان حاصل شود. رضایت و اقبال مردم را با تظاهرات اتوبوسی و اجتماعات مهندسی شده نمی سنجند. این مهم را با صندوق رأی و انتخابات عادلانه و آزاد می سنجند. اگر این شیوه تظاهرات حکومتی می توانست کسی را نگاه دارد محمد رضا شاه را نگاه می داشت. تظاهرات خودجوش مردمی سال 1388 حکایت از ادبار عمیق عمومی نسبت به ایشان داشت. لازم است برای اطمینان خودشان هم که شده تن به آراء عمومی دهند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. مستبدان از تن دادن به “همه پرسی” می هراسند. از مردم ولی نعمتان واقعی بپرسیم ایشان را به رهبری می پذیرند یا نه؟

سوم. بدون نظارت نهادینه قدرت سیاسی به استبداد و دیکتاتوری می انجامد. حضرت آقای خامنه ای همه اقسام نظارت – اعم از نظارت قانونی، سیاسی، اجتماعی و مردمی-  بر خود را بی اثر کرده است. نظارت افکار عمومی را می توان در آزادی انتقاد از رهبری ردگیری کرد. کدام منتقدی را از ایشان سراغ دارید که داغ و درفش و زندان ندیده باشد؟ دومین نوع نظارت، نظارت مطبوعات آزاد و مستقل بر عملکرد حکومت و دولت است. کدام روزنامه و مطبوعه آزاد و مستقلی سراغ دارید که به امر ایشان توقیف نشده باشد؟ سومین نوع نظارت، نظارت احزاب سیاسی و انجمنهای مدنی غیر دولتی است. کدام حزب سیاسی و انجمن مدنی مستقلی را سراغ دارید که به امر ایشان منحل نشده باشد؟ چهارمین نوع نظارت، نظارت نهاد مافوق بر عملکرد مقام مسئول است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری را به عنوان و با صلاحیت قانونی نظارت بر رهبر و عملکرد وی تأسیس نموده است. به تفصیلی که گذشت جناب آقای خامنه ای شأن خود و دفتر و نهادهای تحت امرش را اجلّ از نظارت خبرگان دانسته است. مجلس خبرگان عملا هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری، عملکرد دفتر رهبری و عملکرد نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از قبیل قوه قضائیه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید، کمیته امداد، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه نداشته است، به استثنای امکان سنجش انتصاب مسئولان اصلی با صفات رهبری آن هم البته با اجازه رهبری و از طریق دفتر رهبری! مجلس شورای اسلامی هم که از تحقیق و تفحص در نهادهای تحت امر رهبری رسما منع شده است. اگر “زمامداری مادام العمر بدون نظارت” دیکتاتوری نباشد، پس دیکتاتوری چیست!؟

چهارم. استبداد با تن ندادن به حق تعیین سرنوشت آغاز می شود. این حق بنیادی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن عین دیکتاتوری است. جناب آقای خامنه ای حاکمیت ملی ایران را در خدمت شخص خود و روحانیون حکومتی و سپاه پاسداران قرار داده است. حکومت روحانیون وابسته و ولایت نظامیان پاسدار کجا و جمهوری اسلامی موعود کجا؟

پنجم. نظام استبدادی با حفظ صورت انتخابات آنرا به گونه ای مهندسی می کند که منتقدانش امکان بیرون آمدن از صندوق رأی را نداشته باشند. شورای انتصابی نگهبان با تفسیر خلاف قانون خود نظارت خود بر انتخابات را به نظارت استصوابی تفسیر کرده مطابق امر رهبری کلیه نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را از این زاویه که ولایت مطلقه فقیه و مصداق آنرا باور دارند یا نه گزینش می کند و افراد گزیده شده را به معرض انتخاب مردم می گذارد. جناب آقای خامنه ای عملا کلیه انتخابات را دو مرحله ای کرده، مرحله اول احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان و مرحله دوم انتخاب توسط مردم. بعلاوه بکار گرفتن امکانات دولتی اعم از بیت المال و امکانات نظامی برای نامزد مورد نظر ایشان با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟ اینگونه انتخابات مهندسی شده اختصاصی به مردم سالاری دینی مورد ادعای آقای خامنه ای ندارد، در دیگر کشورهای استبدادی خاور میانه و آسیای میانه نیز رایج است.

اگر قانونگذار می خواست انتخابات دو مرحله ای باشد یقینا به آن تصریح می کرد. مرحله اول انتخابات خبرگان به اهرم فشار دیگری بنام احراز اجتهاد توسط شورای انتصابی نگهبان محدود شده است. اکنون بجای مجلسِ خبرگانِ ناصبِ رهبری ما با مجلسِ خبرگانِ منصوبِ رهبری مواجهیم. مجلسی کاملا دست نشانده و تحت امر که جز مداحی و ثنا توان دیگری ندارد. آنچنانکه مجلس شورای اسلامی مهره چینی شده توسط رهبری توان استیضاح یک وزیر کشور هم ندارد چه برسد به رأی عدم اعتماد به ریاست جمهور بی کفایت.

ششم. استبداد، قضاوت را زائده و پیرو سیاست می کند. استقلال قوه قضائیه در نظام استبدادی مقدور نیست. مصلحت نظام که چندان تفاوتی با منفعت زمامدار ندارد برتر از قانون و عدالت می نشیند. قوه قضائیه مستقل دیکتاتوری را به چالش می کشد. عدم استقلال قوه قضائیه و فرمایشی بودن احکام دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی از بزرگترین امارات استبداد است که آن را با گوشت و پوست خود لمس می کنیم. به دلیل اهمیت، بخش مستقلی را به این مهم اختصاص داده ام.

هفتم. استبداد قانون را پاس نمی دارد. اراده دیکتاتور عین قانون بلکه مافوق قانون است. این زمامدار است که به قانون و نظام مشروعیت داده است. آنچه او صادر کند (حکم حکومتی) بلکه منویات و تمایلات وی منزلتی بالاتر از قانون پیدا می کند. در چنین فضائی است که رئیس جمهور متقلب فرصت طلبی همچون محمود احمدی نژاد در مقابل مجلس دست نشانده گردن کشی می کند و مصوبات قانونی را به هیچ می انگارد. وقتی ایشان مستظهر به حمایت مطلق و بی دریغ رهبر است، به قانون مجلس چه نیاز!؟

هشتم. استبداد نظامیان را به عرصه های سیاسی  و اقتصادی وارد می کند. نظامیان به دلیل قدرت اسلحه و پشتوانه امنیتی اطلاعاتی رقابت ناپذیرند. نظامیان به غولی می مانند که چون از شیشه بیرون آیند، دیگر کسی را یارای بازگرداندنشان نیست. نظامیان عامل اصلی فساد سیاست و اقتصادند. جناب آقای خامنه ای بر خلاف قانون و حتی بر خلاف وصیت و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی برای جبران ضعفهای ساختاریش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مقابل مردم گذاشت و یکی از بزرگترین خطاهای سیاسی اش را مرتکب شد.

نهم. استبداد و دیکتاتوری بزرگترین دشمن آزادی های برحق عمومی است. در یک حکومت استبدادی قبل از همه چیز آزادی بیان و قلم، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی های سیاسی و فرهنگی نقض می شود. کارنامه جناب آقای خامنه ای در سلب آزادی های مشروع مصرح در قانون اساسی بسیار سیاه است. ایشان در زمره دشمنان آزادی در جهان صاحب مقام بین المللی هستند، مقامی بسیار بالاتر از تمام مقامات ایران در رده های بین المللی.

به این امارات و شواهد می توان افزود. به برخی نکات مهم دیگر در ضمن سه اتهام بعدی اشاره خواهد شد. غرض ارائه مستندات و مصادیق استبداد و دیکتاتوری بود. در همین تعداد کفایت است، اگر گوش شنوائی باشد.

فصل دوم: نقض آزادی های عمومی

در این فصل از میان امارات پیش گفته استبداد، مورد اخیر را برگزیده ام، یعنی نقض آزادی های برحق. قانون اساسی جمهوری اسلامی در به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و آزادی های بنیادی سندی ارزشمند است. جناب آقای خامنه ای کلیه این اصول را مکررا و به صورت نهادینه نقض کرده است و با همین یک قلم شایستگی احراز لقب دیکتاتور را برای خود تضمین کرده است. در این مجال دوازده مورد آزادی های مشروع مردم مصرح در قانون اساسی که توسط جناب آقای خامنه ای عملا نقض شده است، مورد بحث اجمالی قرار می گیرد.

اول. نقض اصل هشتم: تعطیل نهی از منکرِ اصلی

استبداد امر بعروف و نهی از منکر را برنمی تابد. مطابق اصل هشتم قانون اساسی “دعوت به خیر، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت”. در زمان زمامداری آقای خامنه ای دولت هر چه خواسته نسبت به مردم کرده است، اما ایشان باب هر گونه امر و نهی مدنی ومردمی را نسبت به دولت مسدود کرده است. بزرگترین نهی از منکر نهی کردن زمامداران از استبداد و ظلم است. تعطیل نهی از منکر نتیجه ای جز تسلط شرورترین افراد بر کشور ندارد که آنرا تجربه می کنیم.

از یاد نبرده ایم که جناب آقای خامنه ای بر استاد خود مرحوم آیت الله منتظری چه روا داشت. اعلم فقهای قم شاگردش را از ورود به وادی مرجعیت بدلیل نداشتن صلاحیت منع کرد. نزدیک شش سال حصرخانگی و بیش از بیست سال هتک آبرو و اسائه ادب. راستی خبر دارید محمد نوری زاد، احمد قابل، احمد زیدآبادی و محمد ملکی که برای رهبری نامه سرگشاده انتقادی نوشتند، هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند و الان در کدام زندان تحت فشارند؟ یا عبدالکریم سروش که از ایشان علنا انتقاد کرد چند سال است آواره غربت تبعید است؟ یا در پی تذکر ملایم آیت الله دستغیب شیرازی در انجام وظیفه قانونی در همین مجلس خبرگان رهبری با مسجد و مدرسه علمیه وی چه کردند؟ در دوران زمامداری ایشان هزینه نهی از منکر و ادای “کلمة عدل عند امام جائر” آنقدر بالا رفته است که کمتر کسی هوس نصیحت به ائمه مسلمین و نهی از منکر می کند.

دوم. نقض اصل نهم: سلب آزادی های مشروع به بهانه امنیت و استقلال

استبداد با آزادی در ستیز است. در آخر اصل نهم قانون اساسی آمده است: “هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.” کدام آزادی مشروع است که در زمان ایشان با وضع قوانین و مقررات یا حتی بدون آن نقض نشده باشد؟ آزادی بیان و قلم یا آزادی اجتماعات یا آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها و انجمنها یا آزادی اقلیتهای مذهبی و قومی یا آزادی های اجتماعی و فرهنگی؟ آنگاه رئیس جمهور منصوب رهبری با وقاحت ادعا می کنند ایران آزاد ترین کشور جهان است! البته آزادی تجاوز به حقوق مردم، آزادی اطاعت و پیروی و مداحی و تملق رهبری.

جناب آقای خامنه ای نه تنها آزادی های مشروع مصرح در قانون اساسی را رعایت نکرده، بلکه با وضع قوانینی از قبیل قانون مجازات اسلامی و ممانعت از اصلاح قانون مطبوعات و شبه قانونهائی از قبیل مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در عرصه کتاب و تولیدات فرهنگی و فعالیت اساتید دانشگاهها و دانشجویان از مصادیق بارز مانعان آزادی در این اصل است.

سوم. نقض اصل نوزدهم: تبعیض در بهره مندی شهروندان از حقوق اقتصادی

به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی“مردم ایران از هر قومو قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و ماننداینها سبب امتیاز نخواهد بود.” مستفاد از روح کلی و اصول متعدد قانون اساسی آن است که مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ تبعیضی بر هیچ مبنایی نباید وجود داشته باشد. اما سیاست کلی مقام رهبری و نمایندگان ایشان که در تمامی نهادهای دولتی و عمومی حضوری پررنگ دارند و در حقیقت اداره ی همه ی نهادها بر اساس نظر ایشان صورت می پذیرد و همواره حق وتوی تصمیمات ولو کارشناسی نهادها را دارند، رویه و روشی متضاد با این اصل مهم قانون اساسی است.

در تمامی استخدامهای دولتی و عمومی، بهره گیری از امکانات دولتی و یا بهره مندی از کوچکترین فرصتهای شغلی وابسته به دولت، نه تنها معیارها و ضوابط فراقانونی و غیر عقلانی حاکم است که از همه طلب التزام عملی به اصل ولایت فقیه می شود و در این وادی صرف اعتراف به محترم دانستن قانون اساسی کفایت نمی کند که داوطلب باید به روشهای غیر معمول توانسته باشد برای گزینش کنندگان و در حقیقت نمایندگان رهبری اثبات کرده باشد که عاشق و شیفته ی مقام ولایت فقیه و مصداق کنونی ایشان است و در غیر این صورت از دست یافتن به آن شغل یا حرفه یا فرصت محروم است. این آفت نه تنها بیماری ریا و نفاق را در جامعه گسترش داده است که فرهنگ عمومی جامعه ما را به فرهنگ منافقین تبدیل کرده است تا آنجا که بسیاری از مردم برای حل مشکلات عادی روزمره شان در ادارات دولتی و عمومی اقدام به نمایشهای مذهبی می کنند و این اطوارها سکه ی رایج حل مشکلات در جامعه شده است. این سیاست عمومی رهبری و نمایندگان ایشان تبعیضی ناروا بر انسانهای پاکی است که حاضر به دورویی و نفاق نیستند.

چهارم. نقض اصل بیست و دوم  عدم مصونیت حیثیت و جان و حقوق منتقدان

مطابق اصل‏ بيست و دوم قانون اساسی “حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏”. در زمان زعامت جناب آقای خامنه ای، مخالفان و منتقدانشان از هیچ مصونیتی برخوردار نبوده اند. هر که از وی انتقاد کرده بویژه اگر نفوذ اجتماعی داشته باشد، بر ایادی رهبری ریختن آبرویش، اهانت و افترا و نسبت دروغ و سلب حقوق و گرفتن شغلش تا برسد به پرونده سازی و در مواردی گرفتن جان وی مباح می شود.

قتل نزدیک هشتاد دگر اندیش از جمله داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، مجید شریف، محمد تفضلی و سوء قصد به سعید حجاریان و خودکشی! سعید امامی که همگی توسط ماموران امنیتی انجام شده به دستور چه کسی صورت گرفته است؟ هتک حیثیت آیت الله صانعی که بعد از 16 سال انتشار رساله به فاصله چند ماه بعد از انتقاد از عملکرد سیاسی نظام صورت گرفت در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب هم بی سابقه است. کدام استاد منتقد رهبری در دانشگاهها بازنشسته یا اخراج نشده است؟ کدام دانشجوی معترض در زمان ورود ستاره دار نشده و به کمیته انضباطی تحویل داده نشده است؟ کدام نماینده مجلس که به حکم قانون از تعقیب مصون است از نهادهای تحت امر هبری  انتقاد کرده و سلب مصونیت نشده است؟

در تلویزیون زیر نظر رهبری منتقدان قبل از محاکمه و محکومیت در دادگاه صالحه هتک حیثیت می شوند. در روزنامه ای که زیر نظر نماینده تام الاختیار رهبری اداره می شود، هر نوع اتهام و افترا و توهینی به مخالفان ایشان مجاز است. در دوران سلطنت جناب آقای خامنه ای ارزان ترین کالا آبرو و حیثیت مخالفان و منتقدان ایشان بوده است. بحمدالله در بازار مکاره رهبری هر چهار فصل آبرو و حیثیت خلایق به حراج گذاشته می شود. یک ملت شاهد است. خطبه های نماز جمعه های رهبری و منصوبینش از جمله صحنه های تصفیه حساب با مخالفان و منتقدان بوده است.

راستی آیا امکان ندارد انسان سالمی منتقد رهبری باشد؟ آیا لزوما همه مخالفان رهبر معاند و منافق و ملحد و فاسد و مزدور و جاسوسند؟ آیا تا کنون به مخیله ایشان خطور نکرده چرا در انتقادات صورت گرفته از وی از سوی مراکز تحت امرشان انگ امور یادشده بر پیشانی منتقد نگون بخت چسبانیده شده است؟ آیا می دانند این از اخلاق فراعنه و متکبران و دیکتاتورها است؟ آیا ایشان از اصول دین هستند که نشود گفت بالای چشمشان ابروست؟ آیا خبر دارند که در دادگاههای تحت امرشان انتقاد به ایشان با مودبانه ترین لحن بدون استثنا معادل توهین و اهانت به مقام رهبری شمرده می شود؟ این خصال حسنه امام علی است یا سنت سیئه معاویة ابن ابی سفیان؟

پنجم. نقض اصل‏ بيست و سوم: رویه مداوم تفتیش عقیده

بر اساس اصل‏ بيست و سوم قانون اساسی “تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد”. در زمان زعامت آقای خامنه ای تفتیش عقاید سیره رایج دستگاههای حکومتی بوده است. در زمان استخدام مشاغل دولتی، در زمان گزینش تحصیلی در دانشگاهها، در زمان ثبت نام برای اقسام انتخابات، بویژه و با تاکید تمام عرض می کنم بالاخص در زمان بازجوئی. دادگاههای جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مهمترین ناقضین این اصل شریف قانون اساسی بوده اند.

در جمهوری اسلامی افراد به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار می گیرند. این استثا نیست، قاعده و رویه کشورداری آقای خامنه ای بوده است. راستی با کدام دلیل شرعی و مستند قانونی در دوران ایشان دراویش نعمت اللهی یا بهائیان را مجازات می کنند؟ بطلان عقیده عقوبت دنیوی ندارد. ایشان شرعا و قانونا مجاز نیستند هیچ شهروند ایرانی را به دلیل عقیده اش مورد تعرض و مؤاخذه قرار دهند.

ششم. نقض اصل‏ بيست و چهارم: خفقان، سرکوب آزادی بیان و توقیف مطبوعات منتقد

اصل‏ بيست و چهارم قانون اساسی می گوید: “نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد”. در زمان زمامداری آقای خامنه ای نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد نیستند. ایشان مطبوعات مستقل و آزاد را پایگاه دشمن اعلام کرد و با اشاره ایشان دادستان سابق تهران که مستقیما زیر نظر وی انجام وظیفه می کرد یک شبه با استناد به قانون اقدامات تامینی که مربوط به اراذل و اوباش و چاقوکشها است سی و چند روزنامه را توقیف موقت کرد. توقیف موقت مطبوعات در زمان ایشان معادل دوران زمامداریشان موقت و کوتاه است!

در زمان ایشان مطبوعات مستقل قبل از انتشار توسط ماموران حکومتی کنترل می شوند مبادا کلمه بر خلاف میل مبارک همایونی نوشته باشند. مطبوعاتی که توسط نمایندگان تام الاختیار ایشان اداره می شوند مجازند که به منتقدان رهبری هر دشنام و اهانت و افترائی بزنند و به پشتوانه حمایت مطلقه رهبری از هر محکومیتی مصونند. اما مطبوعات مستقل و آزاد به کمترین بهانه ای توقیف می شوند. ایشان افتخار دارند که در دوران سلطنتشان بیش از یکصد و پنجاه روزنامه و مجله را بدون رعایت ضوابط قانونی توقیف کرده اند. معدود دادگاههای برگزار شده فاقد هیأت منصفه بوده است. هیأت منصفه منصوب ماموران ایشان ریشخند انصاف بوده است.

یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری دست‌کم ١٧٠روزنامه‌نگار و وب‌نگار از جمله ٣٢ زن بازداشت شدند. ٢٢روزنامه‌نگار و وب‌نگار به ١٣٥ سال زندان محکوم شده‌اند. ٨٥روزنامه‌نگار و وب‌نگار در انتظار دادگاه و یا حکم زندان خود بسر می برند. ٠٠٠\٠٠٠\٢٣٠\٥تومان از روزنامه نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است. ٢٣روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف انتشار شده‌اند. ٣٧روزنامه‌نگار و وب‌نگار هم اکنون در زندان بسر می برند. ایران پس ازچین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است. ١٠٠روزنامه‌نگار و وب‌نگار مجبور به ترک کشور شدند. (گزارشگران بدون مرز)

آزادی قلم، بیان و مطبوعات در زمان ایشان به پائین ترین حد خود در یکصد سال اخیر رسیده است. دوران آقای خامنه ای تنها با زمان رضاشاه پهلوی و دوران استبداد صغیر محمدعلی شاه قاجار قابل مقایسه است. با این تفاوت که سایه پر زحمت ایشان علاوه بر رسانه های کاغذی، دامان رسانه های صوتی و تصویری و ماهواره ای و مجازی را هم گرفته است. خفقان رسانه ای در دوران ایشان به عنوان دورانی سیاه در تاریخ ایران به یادگار می ماند. در نبود مطبوعات سالم فساد سیاسی و اقتصادی در حکومت ایشان بیداد می کند.

حکومتی که بزرگترین دشمنش روزنامه نگار و نویسنده و هنرمند است، تنها با زور و استبداد می تواند به حیات خود ادامه دهد. حکومتهای سالم خود را در اتاق شیشه ای می گذارند و با کمک رسانه های آزاد با هر فساد و ناهنجاری مبارزه می کنند. آقای خامنه ای هم با این شیوه دیکتاتوری خود در قرن بیست و یکم با حکومت بسته چین در رقابت هستند. آزادی مطبوعات با زندانیانی همانند عیسی سحرخیز، بدرالسادات مفیدی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی اموئی، احمد زیدآبادی، ژیلا بنی یعقوب و …. افسانه ای بیش نیست.

هفتم: نقض اصل بيست و پنجم: تجسس و شنود و تجاوز مستمر به حریم خصوصی شهروندان

اصل بيست و پنجم قانون اساسی می گوید: «بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏: ». دقیقا بر خلاف اصل فوق شنود و سانسور و استراق سمع و بازرسی و تجسس رویه رایج ماموران دولت به عنوان قاعده است و استثنائا ممکن است گاهی اتفاقی به مفاد اصل فوق عمل شده باشد.

قوی ترین مستند دادگاههای جمهوری اسلامی شنود تلفنها و ضبط ایمیلهاست. اولین طعمه ماموران امنیتی ضبط کامپیوتر شخصی مخالفان و تجسس در زندگی خصوصی ایشان است. ایرانیانی که سبک زندگی متفاوتی با شیوه رسمی داشته اند یا با آراء رهبری مخالفت کرده باشند یقینا به أشکال مختلف مورد تجسس و تجاوز به زندگی خصوصی واقع شده اند. من یقین دارم هیچ نامه و تلگراف و پیامک و مکالمه تلفنی و ایمیل و چتی در ایران بدور از تجسس و استراق سمع ماموران حکومتی به مقصد نمی رسد. برای یک نمونه کافی است به نوار مقام امنیتی مشهور به مشفق (مسعود صدرالاسلام) در نیمه دوم آبان 1388 در مشهد مراجعه شود تا مشخص گردد شنود در کارنامه ماموران امنیتی ما چه نقشی بازی می کند؟ نام آقای خامنه ای با سانسور و حذف تلازم دارد.

هشتم. نقض اصل‏ بيست و ششم: انحلال احزاب و انجمنهای مستقل و توقف فعالیت سیاسی منتقدان

اصل‏ بيست و ششم قانون اساسی تصریح کرده است: “احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهور اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.” احزاب، تشکلها و انجمنها مادامی که از رهبری انتقاد نکرده باشند آزادند، و به مجرد اینکه کمترین مخالفت قانونی با راه و روش ایشان ابراز دارند، منحل شده، رهبرانشان به اشد مجازات محکوم شده، همکاری با آنها جرم شمرده شده مورد پیگرد ماموران قرار می گیرند.

حکومت آقای خامنه ای هیچ حزب مستقلی را برنتابیده است. سرنوشت احزاب خوشنامی همچون نهضت آزادی ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی در دوران ایشان قابل ذکر است. راستی بهزاد نبوی، محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، محسن آرمین، فیض الله عرب سرخی در زندانهای جمهوری اسلامی چه می کنند؟ نظام با امثال ابراهیم یزدی، عزت الله سحابی، محمد توسلی، هاشم صباغیان، عماد بهاور و دیگر اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی ها چه کرده است؟

جناب آقای خامنه ای برای استمرار استبداد خود هیچ تحزبی را تحمل نکرده است. ایشان جامعه توده وار می پسندند و دشمن تشکیلات و حزب و انجمن هستند. انجمنهای غیر دولتی، تشکلهای صنفی و جنسیتی و قومی در دوران ایشان با بیشترین فشار و محدودیتها مواجه بوده اند. ایشان انجمنهای غیر دولتی (NGO) را لانه جاسوسی دشمن می داند و از مهندسی اجتماعی مثل همه دیکتاتورها لذت می برد و آرزو دارد همه شهروندان صفر باشند و ایشان یک. وی هیچ اندیشه مستقل متشکلی را اجازه رشد و بالیدن نمی دهد. آخرین نمونه بارز نقض این اصل اظهار نظر عجیب رئیس جمهور منصوب رهبری درباره حزب واحد حزب ولایت بود که تداعی کننده سیاست شاهِ قبل از انقلاب در انحلال احزاب آن زمان و تأسیس حزب فراگیر رستاخیز است.

نهم. نقض اصل‏ بيست و هفتم: ممانعت از اجتماعات و راه پیمائی مسالمت آمیز معترضان

اصل‏ بيست و هفتم قانون اساسی می گوید: “تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است”‏. این حق ابتدائی مدنی توسط جناب آقای خامنه ای به شکل نهادینه نقض شده است. مردم در راه پیمائی های مسالمت آمیز مطالبات خود را اعلام می کنند. ایشان راه پیمائی و اجتماعات را حق موافقان و پیروان خود می داند. آقای خامنه ای همچون محمد رضا شاه پهلوی به اجتماعات مهندسی شده و اتوبوسی معتقد است. ایشان هم همانند وی اجتماعات آرام و مسالمت آمیز مردمی منتقد دولت را توسط ماموران لباس شخصی به اخلال کشانید. البته ایشان با در دست داشتن نیروئی مثل بسیج به مراتب از طاغوتِ قبل از انقلاب در سرکوب راه پیمائی ها و اجتماعات پیشرفته تر و پیچیده تر عمل کرده است.

حملات مکرر ماموران حکومتی به تظاهرات دانشجوئی و سرکوب وحشیانه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در 18 تیر 1378 و نیز در 18 تیر 1388 جناب آقای خامنه ای را به عنوان بزرگترین دشمن آزادی اجتماعات و راه پیمائی های مردمی و تظاهرات دانشجوئی در ایران ثبت کرده است. راستی عمادالدین باقی از فعالان حقوق بشر، مجید توکلی از رهبران جنبش دانشجوئی، منصور اسانلو از رهبران سندیکاهای کارگری، اسماعیل عبدی، علی‌اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی از رهبران انجمن صنفی معلمان در زندانهای جمهوری اسلامی چه می کنند؟

دهم. نقض اصل بیست و هشتم: تبعض در اشتغال و اخراج منتقدان و مخالفان

به موجب اصل بیست و هشتمقانون اساسی”هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولتموظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکاناشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.”اما رویه عملی نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که مصونیت مندرج در اصل بیست و هشتم ویژه ی کسانی است که تابع محض ولایت مطلقه امر باشند و در غیر این صورت نه تنها جان و مال، که مسکن و شغل ایشان هم مصون از تعرض نیست.

برخورد غیر انسانی محاکم عمومی و انقلاب و سلب مالکیت اموال و نیز اخراج کارمندان، کارگران، اساتید و فناورانی که ابراز نظری غیر از مقام رهبری در خصوص امر انتخابات سال 88 را داشتند نمونه ای بارز از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق اقتصادی شهروندان است. وزیر علوم دولت دهم به صراحت عدم شرکت اساتید دانشگاه در راه پیمائی نهم دی ماه را برهانی قاطع برای عدم صلاحیت تدریس ایشان اعلام کرد. مشاغل دولتی در اختیار اهالی بسیج و دیگر ارادت کیشان رهبری است و اگر جائی ماند به دیگران می رسد. استخدام کسانی که احراز نشود موافق و تابع محض رهبری هستند یقینا با مشکل مواجه است.

یازدهم. نقض اصل سی ام: محرومیت مخالفان و دگرباشان از حق آموزش

به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی”دولتموظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملتتا پایان دوره متوسطهفراهم سازد و وسایل ‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طوررایگان‌گسترش دهد.” آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و امکان تحصیل بالاتر حقوق همه آحاد ملت است. هیچکس را نمی توان از این حق بنیادی محروم کرد. اخراج دانشجویان دگراندیش و معترض، تعلیق و محرومیت از تحصیل ایشان به سبب اعتراض به سیاستهای ناصواب رهبری و مسلط ساختن افراد اطلاعاتی و نظامی بر دانشگاهها و رفتار امنیتی با اساتید دانشگاهها، محدود ساختن معلمان و اساتید دانشگاه و اخراج ایشان و ایجاد مانع در جهت جذب اساتید مستقل از حاکمیت از مهمترین موارد نقض حقوق فرهنگی ملت ایران است که مسئول مستقیم آنها نهادهای نمایندگی ولی فقیه و شخص رهبری نظام است. محروم کردن شهروندان بهائی از امکان ادامه تحصیل در دانشگاهها به دستور رهبری نقض آشکار قانون اساسی و موازین شرعی (مطابق فتوای مرحوم آیت الله منتظری) است.

دوازدهم. نقض اصل سی و یکم: سیاستهای نابخردانه اقتصادی و محرومیت بسیاری از ایرانیان از مسکن مناسب

به موجب اصل سی و یکم قانون اساسی”داشتن مسکنمتناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایتاولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرایاین اصل‌را فراهم کند.”
بی تردید سیاستهای کلی اقتصادی به ویژه در دوره زعامت مشترک رهبر- رئیس جمهور بر امور اقتصادی و مشارکت و دخالت نهادهای نظامی و اطلاعاتی در امور اقتصادی و نادیده گرفتن اصول مسلم علم اقتصاد و به بحران کشانیدن جامعه از حیث سیاسی- اقتصادی منجر به افزایش بی سابقه قیمت مسکن و رکود در بازار مسکن شده است که دستیابی به مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه آرزویی دور از ذهن کرده است.

سیاستهای رهبری نظام در حوزه های مربوط به حق دستیابی به مسکن به موجب اصل سی و یکم را کاملا مخدوش کرده است. بخشی از نابسامانیهای اقتصادی در دو نامه پنجاه و سه اقتصاددان ایرانی منتشر شد. بر اساس تحلیل انتقادی این کارشناسان عالی، سیاستهای اقتصادی نظام بدور از ضوابط علم اقتصاد و سوق دهنده کشور بسوی فاجعه ارزیابی شده است. داشتن مسکنِ مناسب بالاترین مشوق عملی اکثریت جوان جامعه ایران برای تشکیل خانواده است. ضرباتی که به واسطه سوء تدبیر و سیاستهای غیرعلمی رهبری و رئیس جمهور پرمدعایش به اقتصاد و اقشار کم درآمد وارد آورده است، خود موضوع بحثی مستقل است.

پرونده تجاوز به حقوق شهروندی به همین جا خاتمه نمی یابد. دیگر حقوق نقض شده که ارتباطی با عدالت قضائی دارند، در بخش بعدی ذیل عنوان ظلم و جور مورد تبیین قرار می گیرند.

(پایان بخش دوم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استیضاح رهبر؛ قسمت چهارم محسن کدیور

بخش سوم: ظلم و جور

تحقق ولایت جائر و سقوط شرط عدالت

دومین اتهام جناب آقای خامنه ای ظلم و جور است. این اتهام در اکثر موارد با اتهام استبداد و دیکتاتوری همپوشانی دارد. از این رو در این بخش در فصل اول از منظر دینی به ظلم و جور نگریسته شده، شرائط تحقق ولایت جائر مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل دوم نیز با ملاک عدالت قضائی انواع ظلم و جوری که در ایران شاهد آن هستیم بر اساس اصول قانون اساسی مورد بحث قرار می گیرد.

فصل اول: امارات ولایت جائر

“جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاق‏هاى ملى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولى‏امور جامعه است و بدين‏گونه مخالفت مى‏ورزد جائر و ولايتش جائرانه است و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواص‏جامعه يعنى عالمان دين‏آشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مى‏باشد كه هم به احكام وموازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان‏آور به مخالفت عمدى با آنها پى‏برده و مى‏توانند آن را مستدل‏كنند. مشروط بر اين‏كه از هرگونه نفوذ حاكميّت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموم‏مردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودر رويى مستقيم با موضوعات ومشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند. بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد.

ارتكاب همه معاصى ذیل يا اصرار بر برخى از آنها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق‏ آشكار ظلم و بى‏عدالتى است:

الف – آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.

ب – آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بيگناه در شوارع.

ج – ممانعت قهرآمز از اقامه فريضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجارى‏عقلانى و مشروع اعتراض مسالمت‏آميز.

د – سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن‏المنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف‏واقع از آنها.

ه – ممانعت از اطلاع‏رسانى و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر و نصيحت به ائمه‏مسلمين است.

و – افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اين‏كه < هر كه با متصديان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس‏خارجى است>

ز – كذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با حق‏الناس.

ح خيانت در امانت ملى.

ط – استبداد به رأى و بى اعتناى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.

ى – ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاع سرنوشت ملى.

ك – وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهره‏اى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّع‏در جهان.

به ‏راستى اگر اين‏گونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چه‏ معصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بى‏عدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است كه هرگونه معصيتى به‏ ويژه معاصى‏ نامبرده در صورتى كه در قالب دين، عدالت، قانون انجام گيرد مفسده‏اى افزون دارد و بيشتر موجب خروج از عدالت شده و داراى‏مجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود، زيرا اين‏گونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت، مفسده فريبكارى ومفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز دربر دارد.” (17)

جناب آقای خامنه ای تمامی معاصی فوق را بویژه در چند سال اخیر مرتکب شده است و بدون تردید ولایت جائر در مورد ایشان صادق است. در این زمینه در نامه ای مستقل بحث خواهم کرد.

فصل دوم: شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی

ظلم و جور بالاترین اماره عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمود ظلم در عرصه قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدم دارد. بند دوم اصل 109 عدالت را شرط لازم تصدی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آئین دادرسی و قوانین قوه قضائیه قابل سنجش است. در این مجال به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی اشاره می شود.

اول. نقض اصل‏ سي و دوم: بازداشتهای غیرقانونی منتقدان و مخالفان

اصل‏ سي و دوم قانون اساسی می گوید: “هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود”. در دوران زمامداری آقای خامنه ای این اصل که پیش شرط یک آئین دادرسی عادلانه است مکررا و به صورت نهادینه نقض شده است. می توان از کلیه زندانیان سیاسی دوران زمامداری ایشان جویا شد که درباره کدامیک از آنها این اصل رعایت شده است.

در اکثر موارد متهم بعد از هفته ها بازداشت در می یابد که هیچ دلیل محکمه پسندی برای جلب وی در دست نیست و بازجو کوشش می کند از لابلای آنچه از متهم شنیده موضوع اتهام استخراج کند. در برگه احضار بسیاری از متهمان سال گذشته موضوع اتهام درج نشده بود. اکثر ضابطین قضائی هرگز آموزش حقوقی ندیده اند و از بدیهی ترین حقوق شهروندی متهم بی اطلاعند. وقتی به دستور رهبری جوانان کم سن و سال بسیجی – که بسیاری از آنها سودای گرفتن برگ پایان خدمت و دیگر مزایا و امتیازات بسیجی بودن در سر دارند – ضابط قوه قضائیه شده اند، معلوم است که تکلیف حقوق شهروندی به کجا می رسد؟

دوم. نقض اصل‏ سي و دوم: عدم ترتیب اثر به دادخواهی منتقدان و مخالفان

اصل‏ سي و چهار اصل‏ سي و دوم قانون اساسی می گوید: “دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.” در زمان زمامداری ایشان اگر چه می توان به دادگاه صالح دادخواهی کرد، اما هیچ تضمینی ندارد که دادگاه تشکیل شود و اگر تشکیل شد مطابق قانون و انصاف حکم کند.

یک نمونه اش شکایت نویسنده از نماینده رهبری در روزنامه کیهان آقای حسین شریعتمداری است. من در مرداد 1379 در زمان ریاست شیخ محمد یزدی از نماینده رهبری به اتهام افترا و نشر اکاذیب با وکالت صالح نیکبخت شکایت کردم. اکنون یازده سال می گذرد و قوه قضائیه سومین قاضی القضات دوران آقای خامنه ای را تجربه می کند. شکایت از نماینده رهبری آزمونی برای قضاوت در این دوران است. در تاریخ آمده است که در زمان امام علی از ایشان شکایت می شد و قاضی بی هیچ تاثیر نفوذ سیاسی درباره ایشان حکم صادر می کرد. باور بفرمائید درست مثل دوران نورانی جناب آقای خامنه ای!

سوم. نقض اصل‏ سي و پنجم: وکلای تحمیلی و عدم برخورداری از حق داشتن وکیل در زمان بازجوئی

اصل‏ سي و پنجم قانون اساسی حق داشتن وکیل برای طرفین دعوی است. در دادگاههای جمهوری اسلامی در زمان بازجوئی که مرحله اصلی دادرسی است، متهمان با نظر قاضی می توانند از حضور وکیل بی بهره باشند. هیچیک از متهمان سیاسی و مخالفان حکومت در زمان بازجوئی از حق داشتن وکیل برخوردار نبوده است. متهمان دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت تنها وکلای روحانی مورد تایید دادگاه را می توانند انتخاب کنند که معنایش وکیل تحمیلی است نه حتی تسخیری. در جریان محاکمات سیاسی سال 88 در بسیاری موارد متهم مجبور شد تحت فشار بازجویان وکلایش را عزل کند و به وکیل تحمیلی دادگاه تن دهد. نمونه اش وکیل سعید حجاریان.

چهارم. نقض اصل‏ سي و ششم: مجازات مرگ خارج از دادگاه

اصل‏ سي و ششم قانون اساسی می گوید: “حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد”. در جریان قتل دگراندیشان در سال 1377 در برابر استناد من به همین اصل قانون اساسی، از برنامه چراغ سیمای جمهوری اسلامی همواره تبلیغ می شد که این افراد به فتوای مراجع حذف شده اند. اینجانب با استناد به همین اصل قانون اساسی در سخنرانی خود و نیز در دفاعیه ام در دادگاه اظهار داشتم: “مگرممکن است حکم قضائی را محرمانه و غير علنی آن هم از دادگاه غير رسمی صادر کرد؟”

روزنامه رسالت از زبان آقای محمد رضا بندرچی در نقد نامه دفاعیه اینجانب در سلسله مقالاتی به من آموخت که: ” اگر رهبر تشخيص دهد که مصلحت در محاکمه غيابی يا علنی نکردن حکم يا غير علنی اجرا نمودن رأيی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده اند و کارشان منطبق با قانون می باشد.” (روزنامه رسالت 16/6/79) و “کشتن مرتد و مفسد فی الارض به دستور فقيه جامع الشرائط ترور نيست ، اجرای حدود است.” (بندرچی، رسالت 17/6/79).

معنای این سخن جناب بندرچی که از مقامات عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند این است که اولا همچنانکه در برنامه چراغ صدا و سیما از سوی آقای روح الله حسینیان و بیانیه های سازمان پیروان اسلام ناب محمدی نواب اعلام شده بود افراد مقتول به فتوای فقهای جامع الشرائط مرتد و مفسد فی الارض و در نهایت مهدورالدم شده اند و ماموران تنها اجرای حدود الهی را بر عهده داشته اند، و از آنجا که در حکومت اسلامی احکام جزائی یا باید از سوی ولی فقیه صادر شود یا توسط ایشان تایید شود، بنابراین احکام مجازات این افراد یقینا به شکل غیرعلنی از سوی ولی امر صادر شده یا به امضای حضرت ایشان رسیده است. اصولا دادگاه چیزی جز حکم قاضی ماذون از ولی امر نیست. نتیجه منطقی مقالات روزنامه رسالت این بود که قتل دگراندیشان در پائیز 1377 اجرای حدود الهی زیر نظر ولی فقیه بوده است.

اتفاقا آنچه من بواسطه سخنرانی خود در اصفهان با حکم مورخ 25/1/78 دادگاه ویژه روحانیت به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 12 ماه زندان (از 18 ماه) محکوم شناخته شدم دقیقا همین نتیجه روزنامه رسالت بود. تنها دو نکته باقی می ماند: یکی اینکه با توجه به توجیه فوق جائی برای اصل 36 قانون اساسی باقی نمی ماند و دیگر اینکه مطابق توجیه نیکوی روزنامه وزین رسالت، در سخنرانی اصفهان نه تنها دروغی گفته نشده بلکه أعمال نظام ولائی تشریح شده بود!

پنجم. نقض اصل‏ سي و هفتم: همه منتقدان رهبری مجرمند مگر خلافش اثبات شود

اصل‏ سي و هفتم قانون اساسی تصریح کرده است: “اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد”. در دوران زمامداری آقای خامنه ای بویژه در حوزه سیاسی نه تنها اصل بر برائت نبوده بلکه منتقدان و مخالفان ایشان مجرمند، مگر اینکه برائت خود را اثبات کنند. این سیره عملی کارگزاران حکومت بوده است. در دادگاههای تحت امر رهبری متهمان سیاسی مجرمند مگر بتوانند بیگناهی خود را اثبات کنند. این را به صراحت دادستان کل تهران درباره دستگیرشدگان روز عاشورا بر زبان راند.

شورای نگهبان منصوب رهبری به صراحت می گوید برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان اصل بر برائت نامزدها نیست، این شورای نگهبان است که باید صلاحیت آنها را احراز کند و به آنها اجازه شرکت در رقابت انتخاباتی را بدهد. رهبر، کشور را ملک طلق خود فرض کرده است و مردم که ذوالحقوق اصلی هستند را از میدان بدر کرده است. با این برداشت صد در صد خلاف قانون منصوبین رهبری، این اصل به اصلی تشریفاتی و ترئینی تبدیل شده است.

ششم. نقض اصل سي و هشتم: قاعده اعتراف تحت فشار و شکنجه

اصل‏ سي و هشتم قانون اساسی تصریح می کند: “هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.” در زمان ریاست آقای خامنه ای اقسام شکنجه برای اقرار برخلاف واقع در زندانهای جمهوری اسلامی در جریان بوده است. اگر در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب متهمان سیاسی شکنجه می شدند تا به آنچه علیه رژیم شاهنشاهی انجام داده اند اقرار کنند یا شکنجه می شدند تا اطلاعاتشان را از مبارزات بر علیه رژیم افشا کنند، بازجویان امنیتی یا پاسدار تحت امر رهبری متهمان سیاسی و منتقدان و مخالفان را شکنجه می کنند (شکنجه های جسمی و روحی، فیزکی و سفید) تا به آنچه نکرده اند اقرار کنند.

نامه های زندانیان سیاسی محمد نوری زاد، داود سلیمانی، عیسی سحرخیز و مجید توکلی را مطالعه نفرموده اید!؟ فیلم همسر سعید امامی را چطور؟ مسئله شکنجه زندانیان سیاسی برای اقرار به سناریوی مورد نظر رهبری سکه رایج زندانهای جمهوری اسلامی است. این را من تنها نمی گویم. اعلم فقهای قم مرحوم آیت الله منتظری به صراحت به رهبری تذکر داد. دو تن از مقامات اسبق قضائی و تقینینی که امروز در عداد مراجع تقلیدند نیز بر بی اعتباری اقاریر تحت فشار در زندانها فتوا دادند. و رهبر بی اعتنا به این همه بی قانونی و خلاف شرع، اقاریر متهمان سیاسی را بویژه در جلو دوربین تلویزیون به شرط آنکه علیه دیگران نباشد مسموع دانست. حال آنکه اکثر قریب به اتفاق اقاریر زندانیان سیاسی تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. این فشار نه تنها بر خود زندانی که در موارد عدیده ای برخانواده زندانی صورت گرفته است.

شکنجه در حقوق جزائی تعریف مشخصی دارد. نمی توان تنبیه زندانی برای اخذ اطلاعات را تعزیر نام نهاد. نمی توان ماهها رها کردن زندانی در زندان انفرادی، بی خبر نگاه داشتن خانواده زندانی از محل نگهداری زندانی و عدم امکان تماس با وی برای هفته ها، ضرب و شتم متهم دربرابر چشم خانواده اش انجام داد و بعد وقیحانه ادعا کرد ایران گونتانامو و ابوغریب ندارد. زهرا کاظمی زیر شکنجه در زندان اوین کشته شد و حاکمیت خم به ابرو نیاورد. دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه همدان زیر شکنجه کشته شد و کسی محکوم نشد. حداقل چهار جوان با وحشیانه ترین شکنجه ها در بیغوله ای بنام کهریزک توسط بازجویان نظام شهید شدند و اگر پدر یکی از شهدا از معتمدین رهبری نبود، هرگز این فاجعه علنی نمی شد. اگر روزی قرار شود قانون در کشور جاری شود رهبر به اتهام شکنجه مخالفان و منتقدانش باید محاکمه شود.

هفتم. اصل‏ سي و نهم: رویه مستمر هتک حیثیت و حرمت منتقدان زندانی

اصل‏ سي و نهم قانون اساسی می گوید: “هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است.” در زمان زمامداری آقای خامنه ای نه تنها آنها که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، هتک حرمت و حیثیت شده اند، بلکه حتی آنها که هنوز قانونا دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید نشده اند، نیز توسط ماموران رهبر، در صدا و سیمای تحت امر، در رسانه هائی که زیر نظر مستقیم نمایندگان رهبری اداره می شوند، هتک حرمت و حیثیت شده اند.

راستی استاد رهبری آیت الله منتظری در زمان زمامداری ایشان جز هتک حیثیت و حرمت چه دید؟ حتی بعد از وفاتش این هتک حیثیت و حرمت ادامه ندارد؟ راستی اهانتها و بی احترامی هایی که توسط شخص رهبری و مامورانش به عنوان نمونه در روزنامه کیهان نسبت به ایشان صورت گرفت مطابق کدام اصل قانون اساسی یا موازین شرعی قابل توجیه است؟ برنامه هویت، چراغ و اخیرا مستند فتنه در صدا و سیمای تحت امر رهبری آیا نقض صریح اصل مشار الیه قانون اساسی نیست؟ کدامیک از کسانی که در این برنامه ها مورد تحریف و ترور شخصیت، افترا و اهانت واقع شده اند، به موجب قانون به دلیلی که مورد اهانت و ترور شخصیت قرار گرفته اند، محکوم شده اند؟ و کدام قانون به رهبری و مامورانش اجازه پخش چنین امور خلاف اخلاق و قانونی را می دهد؟

به عنوان نمونه همسر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و پخش اعترافات تحت فشار شوهر علیه همسر در کدام دین و آئینی مجاز است؟ پخش کیفرخواستهایی که نشان از بیسوادی منصوبان قضائی دارد از تلویزیون حکومتی مبتنی بر کدام مجوز قانونی بوده است؟ کدام منتقد سیاستهای رهبری اعم از روحانی و دانشگاهی، زن و مرد، شیعه و سنی، مسلمان و نامسلمان در رسانه های زیر نظر رهبری چوب حراج بر آبرو و حیثیتش زده نشده است؟ ارزان ترین کالا در این دوران عِرض و آبرو و حیثیت مخالفان و منتقدان رهبری بوده است. کافی است به عنوان نمونه به شیوه روزنامه کیهان تحت اداره منصوب تام الاختیار رهبری حسین شریعتمداری بیندازید تا بدانید هتک حیثیت و آبروی منتقدان و مخالفان رهبری قاعده رایج و رویه ثابت مدیریت آقای خامنه ای بوده است.

هشتم. نقض اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم: عدم استقلال قضائی در نظام ولائی

در اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است: قوه‏ قضائيه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايفی از جمله  احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع است. هیچیک از مفاد اصل فوق در دوران آقای خامنه ای رعایت نشده است. یعنی اولا قوه قضائیه در این دوران یقینا قوه ای مستقل نبوده است. بخشی از قوه قضائیه که رسیدگی به جرائم سیاسی، مطبوعاتی و نیز جرائم کلان اقتصادی را به عهده دارد مستقیما زیر نظر رهبری کار کرده و می کند. چه استقلالی!؟ این بخش از قوه قضائیه نه از دولت، نه از نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، نه از نهادهای نظامی بویژه سپاه پاسداران و نه از دفتر و بیت رهبری مستقل نبوده است.

دادستان تهران همواره توسط شخص رهبری منصوب شده و مستقل از رئیس قوه قضائیه مستقیما مجری منویات رهبری بوده است. سعید مرتضوی – که سیاه ترین پرونده را در تجاوز به حقوق ملت ایران دارد – مطیع ترین و محبوب ترین چهره قضائی دوران رهبری آقای خامنه ای بوده است. استقلال دادگستری زمان شاه به مراتب از استقلال قوه قضائیه زمان جمهوری اسلامی بیشتر بوده است. دادگستری زمان آقای خامنه ای بالاخص در سه حوزه سیاسی، مطبوعاتی و کلان اقتصادی مشابه دادگاههای نظامی قبل از انقلاب است.

ثانیا قوه قضائیه در دوران آقای خامنه ای به ندرت‏ “پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي” بوده است. مخالفین و منتقدین رهبری از اکثر قریب به اتفاق حقوق فردی و اجتماعی خود بر خلاف قانون توسط قوه قضائیه محروم شده اند. قوه قضائیه در این دوران هرگز به دنبال نهادینه کردن و دفاع از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی نبوده است. برخی لوایح تصویب شده در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی از قبیل حقوق شهروندی هرگز عملی نشده است. یک تحقیق جدی می تواند به هر تردیدی در این زمینه خاتمه دهد و به شما اثبات کند که رهبر و قوه قضائیه تحت امرش هرگز پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران نبوده است.

ثالثا قوه قضائیه در این دوران هرگز “مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايفی از جمله  احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع” نبوده است. دغدغه قوه قضائیه دوران آقای خامنه ای اجرای منویات وی بوده نه اجرای قانون و تحقق عدالت. قضات دادگستری در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و کلای اقتصادی هرگز بی طرف نیستند. آنها مطابق ماده 10 آيين نامه اجراي قانون گزينش و استخدام قضات (مصوب فروردين1379) سوگند می خورند: «با تلاش پيگير در مستند قضا در تحكيم مباني جمهوري اسلامي و حمايت از مقام رهبري دين خود را به انقلاب اسلامي ادا نمايم». آیا چنین قاضی امکان قضاوت عادلانه خواهد داشت؟

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی شیخ صادق لاریجانی (در گردهمایی سراسری معاونین و مدیران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور، 28 اردیبهشت 1389) اعلام کرد: دستگاه قضايي در راستاي سياست‌هاي كلان نظام عمل مي‌كند. رئيس دستگاه قضا كه منصوب رهبري است، به خود اجازه نمی دهد كه برخلاف نظر ايشان کاری کند. خطوط كلي دستگاه قضا همانند دیگر قوا زير نظر رهبري است. توصيه مقام رهبری به همه مسوولان قوا اين بود كه برخوردهايي كه موجب تضعيف نظام مي‌شود صورت نگيرد، اين فرمايش كاملا متيني است. قوه قضائيه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه، و هم در جرم آنها اعلام نظر كرده است.

حاصل سخن فوق این است که دستگاه قضائی در راستای سیاستهای کلان نظام مجاز نیست برخلاف نظر رهبری عمل کند. قوه قضائیه زیر نظر رهبری از برخوردهائی که موجب تضعیف نظام می شود می باید خودداری کند. بنابراین زمانی که مقام رهبری قبل از محاکمه برخی شهروندان معترض را فتنه گر خواند، رئیس قوه قضائیه که قانونا آن هم در یک نشست قضائی موظف است واژگان حقوقی بکار ببرد، در اجرای منویات رهبری متهمان را قبل از محاکمه با واژه فتنه گر معرفی می کند که در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران به عنوان جرم شناخته نشده است. واضح است که قاضی پرونده اینگونه افراد کاری جز اجرای منویات سیاسی مقامات عالیه ندارد، مقام رهبری قبل از همگان تشخیص داده است و مگر ممکن است ایشان در تشخیص خود خطا کند!؟

“احياي‏ حقوق‏ عامه، گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع” کلمات زیبائی است که هرگز در زمان زمامداری آقای خامنه ای محقق نشده است. حکومت آقای خامنه ای در جهت اماته حقوق عامه، زیرپاگذاشتن عدالت و سلب آزادی های مشروع موفق بوده است. کدام آزادی مشروع را شما سراغ دارید که از ملت سلب نشده باشد؟ آیا آزادی بیان و قلم مشروع نیست؟ رهبری نماد خفقان و سرکوب در نزد اهل قلم و فرهنگ و هنر شده است. آیا آزادی های مذهبی مشروع نیست؟ می توانید از دراویش و مسلمانان اهل سنت بپرسید. آیا حقوق شهروندی همنوعان بهائی رعایت شده است؟ تنها آزادی این زمانه آزادی تملق و مداحی و چاپلوسی است، که آن هم نامشروع است!

نهم. نقض اصل‏ يكصد و شصت و پنجم: پخش کیفرخواست علنی، دفاع متهمان سیاسی غیرعلنی

اصل‏ يكصد و شصت و پنجم قانون اساسی اعلام می دارد:محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد. اکثر قریب به اتفاق دادگاههایی که حکومت برای مخالفان و منتقدان خود ترتیب داده بی آنکه مخل نظم عمومی یا عفت عمومی باشد، علیرغم تقاضای متهمان غیرعلنی برگزار شده است.

دادگاههای معدودی هم که علنی بوده صندلیهای محدود آن توسط ماموران لباس شخصی قبلا پر شده است. رهبری معنی علنی بودن را با پخش از رادیو تلویزیون اشتباه گرفته است. کیفرخواست و اعترافات تحت فشار متهمان پس از انتخابات از تلویزیون سراسری بر خلاف قانون پخش شد و دفاعیات متهمان در جلسات غیرعلنی برگزار شد. به این می گویند ریشخند قانون. رهبری بیست و یک سال است دارد به ریش قانون می خندد.

دهم. نقض اصل‏ يكصد و شصت و ششم: احکام دادگاههای سیاسی مطبوعاتی اسناد جهل قضائی صادرکنندگان

اصل‏ يكصد و شصت و ششم قانون اساسی اعلام می دارد: احكام‏ دادگاه‏ ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏. احکام دادگاههای صادره در حوزه جرائم سیاسی و مطبوعاتی هرگز مستدل نبوده است و استناد به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده کاملا بی ربط بوده است. احکام دادگاههای این دوران از جمله اسناد مهجوریت علم حقوق و دانش قضائی در قوه قضائیه شماست.

به برخی از این احکام اشاره می کنم و می گذرم. به عنوان نمونه احکام دادگاههای عبدالله نوری، سعید حجاریان، سید مصطفی تاجزاده، محمد نوری زاد، عزت الله سحابی و خودم اشاره می کنم. ضعف مفرط استدلال و بی اعتباری مستندات قانونی فصل مشترک این احکام است. وقتی روسای قوه قضائیه هیچیک نه درس خوانده علم حقوق اند نه تجربه کار قضائی داشته اند، و نه به ضوابط علم حقوق اعتقادی دارند طبیعی است که از کوزه همان برون تراود که در اوست.

یازدهم. نقض اصل‏ يكصد و شصت و هشتم: عدم تعریف جرم سیاسی بعد از سی و دو سال

در اصل‏ يكصد و شصت و هشتم قانون اساسی آمده است: رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. هیچیک از شرائط سه گانه این قانون در اکثر قریب به اتفاق جرائم سیاسی و مطبوعاتی رعایت نشده است. سی و دو سال از تأسیس جمهوری اسلامی گذشته و هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است. حکومت عمدا تعریف جرم سیاسی را به تأخیر می اندازد، چرا که عمکرد رهبری به وضوح نشان می دهد که هیچ اعتقادی به جرم سیاسی ندارد. آقای خامنه ای عملا مخالفان و منتقدان خود را محارب و مفسد فی الأرض و فتنه گر می داند. چه جائی برای متهم و مجرم سیاسی باقی می ماند؟

زمانی که اکثریت مجلس به دست اصلاح طلبان بود، آنها اصلاح قانون مطبوعات را که در شرائط اضطراری جنگ صورت گرفته بود، در دستور کار مجلس قرار دادند. آقای خامنه ای به رئیس وقت مجلس آقای کروبی پیغام فرستاد که این قانون ظالمانه را اصلاح نکنند. جرائم مطبوعاتی به ظالمانه ترین و ضد حقوقی ترین وجه ممکن قضاوت شده است. حتی هر جا هم کم آورده اند و با همین قانون ظالمانه هم امکان توقیف مطبوعات منتقد را نداشته اند با قانون اقدامات تامینی قبل از انقلاب که مربوط به چاقوکشان و راهزنان است به قلع و قمع فله ای مطبوعات کمر همت بسته اند. نسبت آقای خامنه ای و مطبوعات مستقل و آزاد نسبت جن و بسم الله است.

داستان هیأت منصفه هم یکی از قصه های پرغصه  این دوران است. هیچیک از جرائم سیاسی در دوران آقای خامنه ای با حضور هیأت منصفه برگزار نشده است. اگر روزی قانون و انصاف بر ایران حکمفرما شود از رهبری به عنوان بزرگترین مجرم سیاسی کشور به دادگاه شکایت خواهم کرد. یکی از اتهامات رهبر نقض نهادینه و مکرراین اصل قانون اساسی است. اکثر احکام مطبوعاتی اصولا به دادگاه نرفته است و حکم توقیف موقت – که معادل طول زمامداری آقای خامنه ای است – به صورت غیرقانونی بدون طی تشریفات حقوقی انجام شده است.

اکثر دادگاههای مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه برگزار شده است. معدودی هم که با حضور هیأت منصفه بوده، هیأت منصوب حکومت و نماینده حکومت بوده اند، نه نماینده افکار عمومی. دشمن ترین شهروندان ایرانی عضو هیأت منصفه مطبوعات بوده اند و نتیجه آن احکام درخشانی است که از این دادگاهها صادر شده است: مطبوعات منتقد به اشد مجازات محکوم شده اند و مطبوعات مداح با نهایت تساهل و تسامح تبرئه شده اند. اوج ریشخند قانون و علم حقوق دادگاه در روزنامه کیهان بود. این دادگاه نمونه ای از بی عدالتی و بی ضابطگی قضاوت مطبوعاتی در این دوران است.  ‏

دوازدهم. نقض اصول شصت و يكم، يكصد و هفتاد و دوم و نوزدهم: دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت

اصل‏ شصت و يكم تصریح کرده است: “اعمال‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ وسيله‏ دادگاه‏ هاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهي‏ بپردازد”. اصل‏ يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسی نیز تنها “دادگاه ویژه” آن هم به عنوان بخشی از قوه قضائیه را محاکم نظامی تعیین کرده است. رهبری بر خلاف نص این اصل قانون اساسی دستگاه عریض و طویل غیرقانونی بنام دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر مستقیم خودش تأسیس کرده، که وظیفه اصلیش سرکوب شدیدتر منتقدان و مخالفان روحانی حکومت است. هیچ دلیل شرعی و قانونی تاسیس این دادگاه ها را تجویز نمی کند.

حتی ولایت مطلقه مندرج در قانون اساسی اجازه تاسیس نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی را به رهبری نمی دهد. علاوه بر آن تاسیس دادگاه ویژه روحانیت نقض بیّن اصل نوزدهم قانون اساسی است که تصریح می کند مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد و زبان و مانند اینها – که یقینا روحانی بودن از مصادیق آن است – سبب امتیاز نخواهد بود. هکذا این دادگاه نقض آشکار ذیل بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی است که تساوی عموم را در برابر قانون تصریح کرده است. این دادگاهها چه امتیازی برای روحانیون بوده باشد و چه تشدید مجازات در هر دو صورت خلاف قانون اساسی و شریعت است.

(پایان بخش سوم)

یادداشتها:

17. استفتای نگارنده و فتاوای مرحوم استاد آیت الله منتظری، 19 تیر 1388 با تلخیص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استیضاح رهبر؛ قسمت پنجم محسن کدیور

بخش چهارم: قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی

سلطنت فقیه و استحاله جمهوریت

در این بخش سومین اتهام جناب آقای خامنه ای یعنی قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی در دو فصل مورد تحلیل قرار می گیرد. در فصل اول مفاد قانون ستیزی و براندازی تشریح می شود. در فصل دوم اصول قانون اساسی مرتبط با این اتهام توضیح داده می شود.

فصل اول: براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی

از زمانی که مرحوم میرزا یوسف مستشارالدوله کتاب “یک کلمه” را نوشت و جانش را نیز بر سر همان یک کلمه گذاشت، زعمای ایران از قاجاری و پهلوی و جمهوری اسلامی هنوز معنای آن “یک کلمه” را درنیافته اند. و آن یک کلمه قانون است. با اینکه ایران نزدیک یکصد و پنج سال است قانون اساسی دارد، و از نخستین کشورهای آسیائی در این امر محسوب می شود، اما ما هنوز از عدم عمل به قانون می نالیم. زمامداران تنها زمانی یاد قانون افتاده اند که به نفعشان بوده، اما هرگز در مواقعی که قانون محدودشان کرده تن به آن نداده اند، آن را دور زده اند، تحریف یا نقضش کرده اند.

همین تفکیک قوا و اینکه واضع قانون باید مجزای از مجری قانون و ناظر و داور آن باشد، قدم بلندی است. ما هنوز به همین نکته نیز واقف نشده ایم. زمامداران یا منصوبانشان قانون وضع می کنند، آنگونه که خود می پسندند قانون را تفسیر می کنند و قضات را موظف می کنند آنگونه که خود می پسندند حکم کنند. قانون ستیزی به چند صورت ممکن است:

اول، نقض صریح قانون. در بخشهای قبلی به مواردی از این صورت اشاره شد. دوم، تفسیر ناصواب قانون به شیوه ای که اصول آمره قانون یا اهداف قانونگذار را زیر پا بگذارد. سوم، محدود کردن قوه مقننه و منع آن از وضع قانون در برخی نواحی و در عوض سپردن غیرقانونی تقنین در این نواحی به برخی نهادهای منصوب تحت امر. چهارم، تصرف غیرقانونی در انتخابات مجلس قانونگذاری و مجلس عالی و فرستادن نمایندگان مورد نظر و مطیع حاکمیت بجای منتخبان واقعی ملت به مجالس شورا و عالی.

هر مرحله از مرحله قبلی خطرناک تر و پیچیده تر است. در مرحله اول صریحا به قانون عمل نمی شود. در مرحله دوم قانون تحریف می شود. در مرحله سوم قانونگذار محدود می شود و نهاد غیرقانونی قانون وضع می کند. در مرحله چهارم کلا قانونگذار جعلی – گزیده های منصوبان حاکمیت – بجای قانونگذار اصلی که نمایندگان منتخب ملت باشند به مجلس شورا یا مجلس خبرگان فرستاده می شوند.

آقای خامنه ای هر چهار نوع قانون ستیزی را در کارنامه بیست و یک ساله خود دارد.مهمترین اصول مرتبط با حقوق ملت و آزادی های مشروع را نقض کرده است. منصوبانش در شورای نگهبان در موارد متعددی بر خلاف اصول آمره قانون اساسی یا موازین اسلام، اصولی از قانون اساسی را تفسیر کرده اند، تفاسیری که قانون اساسی تازه ای است. ایشان مجلس شورای اسلامی را در حوزه فرهنگ و هنر و آموزش عالی از حق تقنین خود برخلاف قانون محروم کرده، افسار تقنین را در این حوزه به منصوبان خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده است. مجلس شورای اسلامی در زمان زمامداری ایشان بواسطه مداخلات مکرر وی در امور تقنینی به مجالسی مطیع و تحت امر تبدیل شده است. آنچنانکه رئیس مجلس اخیرا اظهار داشت: “این مجلس خامنه ای است!” مجلسی که بزرگترین فخرش در خط رهبر بودن است، و تحت نظر وی قانون وضع می کند و از تحقیق و تفحص چشم پوشی می کند، عصاره فضائل ملت نیست، خونابه دل مردم است.

و از همه تاسف بار تر ایشان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان را دو مرحله ای کرده، در مرحله اول از میان نامزدها تنها کسانی گزینش می شوند که مراتب ارادت و تبعیتشان از مقام رهبری احراز شود یا حداقل در زمره منتقدان آن مقام نباشند. تنها کسانی که احراز صلاحیت شده اند اجازه ورود به دائره انتخاب ملت را می یابند. در این صورت راه یافتگان به مجلس شورا یا مجلس خبرگان یا ریاست جمهوری کاملا قابل اطمینان هستند که هرگز انتقاد از منویات مقام رهبری یا مخالفت با اوامر ایشان به مخیله شان هم خطور نخواهد کرد.

البته اگر با همه تمهیدات از صندوق انتخابات کسانی رأی آوردند که بر خلاف مصلحت نظام بوده اند، مهندسی انتخابات انجام می شود، یعنی مصلحت نظام که اوجب واجبات است بر انتخاب مردم مقدم شده و اشتباه مردم در انتخاب غیر اصلح تصحیح شده و کسی را که مردم می “باید” انتخاب می کردند و غفلت کرده به وی رای نداده بودند از صندوق بدر آورده می شود. این فرایند پیچیده هرگز تقلب نیست، زیرا با اذن و امر ولی امر صورت گرفته که مشروعیت قانون اساسی و تمام نظام از ایشان است.

فرایند دو مرحله ای انتخابات غالبا با موفقیت انجام می شود و نیازی به اعمال مهندسی پیچیده نیست، یا به انجام حد رقیقی از مهندسی و به شکل جزئی افراد مورد نظر مقام رهبری از صندوق بدر می آیند آنچنان که در انتخابات مجلس هفتم و یا دور چهارم خبرگان یا دور نهم ریاست جمهوری انجام شد. اما در دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری مهندسی غلیظ تر و همه جانبه تری “مصلحت نظام” را تامین کرد، تعجب از برخی افراد فاقد بصیرت است که آراء مردم را بر مصلحت نظام مقدم کرده و در برابر اراده مقام رهبری جاهلانه مقاومت می کنند و غافلند که فرد مورد نظر مقام رهبری همان کسی است که “باید” رأی می آورد و ایشان تفضل کرده خطای مردم را قبل از اعلام تصحیح کردند. فتنه گران بجای تشکر از این مرحمت آشوب بپا می کنند.

این تبیین که شمه ای از آن گذشت، واقعیت “مردمسالاری دینی” از دیدگاه حضرت آقای خامنه ای است. مراد از مردم سالاری دینی جمله دو قسمتی است “میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند”، و آنچه ولی فقیه به مصلحت بداند ، همان باید رأی مردم باشد. مومن واقعی کسی است که صلاحدید ولی امر را بر صوابدید خود مقدم بدارد. واضح است که منصوب رهبری یا نامزد مورد نظر ایشان بر منتخب تمام ملت رجحان دارد.

به نظر نگارنده این سطور، این دیدگاه از بنیاد غیراخلاقی، خلاف شرع، منافی حق تعیین سرنوشت و خلاف قانون اساسی است. عنوان مردمسالاری بر چنین روند رسوائی نهادن جز تزویر نمی تواند باشد.

و اما براندازی جمهوری اسلامی (از نوع نرم و سخت) اتهامی است که جناب آقای خامنه ای منتقدان و مخالفان خود را به آن به کرّات متهم کرده است. انتقاد از استبداد و دیکتاتوری، اعتراض به ظلم و جور، نقد قانون شکنی براندازی نیست. انجام وظیفه ملی و دینی و اخلاقی است. براندازی جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه دو رکن دارد، نادیده گرفتن حاکمیت ملی و زیر پانهادن موازین اسلام، دو رکن اصلی جمهوری اسلامی.

کسی که مقابل اراده ملت می ایستد، به منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اجازه نظارت به عملکرد خود و نهادهای تحت امرش را نمی دهد، آزادی های مشروع را نقض کرده است، منصوبانش انتخابات را با غربال آنها که منتقد رهبرند به دو مرحله تبدیل کرده، کشور را بر خلاف قانون اساسی به شیوه استبدادی و خودکامگی اداره کرده است، حقیقتا برانداز است.

کسی که بجای ملاک قرار دادن “موازین اسلام” بخشی از احکام فرعی ظاهری را آن هم با فهمی جزئی نگرانه و قشری تمام اسلام و تشیع پنداشته، با تضییع اصول و میدان دادن به برخی فروع پیش پا افتاده جوانان را نسبت به شریعت سهله سمحه و دین رحمت بدبین کرده است، آری چنین کسی حقیقتا به براندازی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

کسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال 1371 این نهاد محافظه کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریت نظام از طریق تفاسیر متضاد با روح قانون اساسی و منتاقض با اصل بنیادی تعیین سرنوشت و محدود کردن کارگزاران نظام به ارادتمندان و چاکران رهبری تبدیل کرد، به فروپاشی و انهدام قانون اساسی و براندازی جمهوری اسلامی دست یازیده است.

به نظر راقم این سطور جناب آقای خامنه ای بزرگترین برانداز نظام جمهوری اسلامی هستند. هیچکس به اندازه ایشان آبروی جمهوری اسلامی را نبرده است. اینکه ایشان منتقدانش را به براندازی متهم می کند فرافکنی است.

فصل دوم: قانون ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون

در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزه حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در هفده نمونه مورد بحث قرار می گیرد.

اول. نقض اصول ششم و پنجاه و ششم: نقض مستمر حاکمیت ملی

اصل ‏ششم قانون اساسی می گوید: “در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد”. بر اساس ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم این اصل غیرقابل تغییر است.

جمهوریت یعنی اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی. در زمان آقای خامنه ای اگر چه به ظاهر به این اصل عمل شده و ما هر سال یک انتخابات داشته ایم، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و خبرگان؛ اما همه بحث بر سر این است که این انتخابات تا چه حد متکی بر آراء عمومی بوده است؟ ما قبل از انقلاب هم انتخابات داشتیم اما هرگز در نظام شاهنشاهی کشور به اتکاء آراء عمومی اداره نمی شد. اداره کشور به اتکاء آراء عمومی ضوابطی دارد.

فصل پنجم قانون اساسی “حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن” نام دارد. نخستین اصل این فصل یعنی اصل‏ پنجاه و ششم می گوید: “حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند”. این اصل حق حاکمیت ملی را حقی الهی دانسته است که سلب شدنی نیست. احدی حق سلب این حق الهی را ندارد. بعلاوه هیچکس مجاز نیست این حق حاکمیت ملی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

با توجه به دو اصل یادشده، اصل‏ پنجاه و هفتم قانون اساسی می باید تفسیر شود. این اصل که حاصل بازنگری سال 68 است می گوید: ‎‎”قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند ازقوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.”این اصل تنها اصل قانون اساسی است که واژه “ولایت مطلقه” در آن بکار رفته است. ولایت مطلقه امر و امامت امت یا همان رهبر مطابق نص اصل ششم قانون اساسی موظف است کشور را با اتکاء به آراءعمومی اداره کند. مطابق نص اصل پنجاه و ششم قانون اساسی وی حق ندارد حق الهی حاکمیت ملت را سلب کند یا آنرا در خدمت منافع فرد (از جمله خودش) یا گروهی خاص (از جمله روحانیون یا پاسداران) قرار دهد.

جناب آقای خامنه ای متهمند که طی بیست و یک سال با تمهید مقدمات و برنامه ریزی دقیق اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی را نقض کرده اند ودر اداره امور کشور بجای اینکه به آراء عمومی اتکا کنند، “استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی” (نقض مفاد بند ششم اصل سوم) و “ستمگری و سلطه گری” (نقض مفاد انتهای بند ششم اصل دوم قانون اساسی) پیشه کرده، حق حاکمیت ملی را سلب کرده بجای آن حکومتی شخصی و استبدادی برقرار کرده اند. ایشان  حاکمیت ملی را در خدمت منافع شخصی خود و ارادتمندان و مطیعان درگاهشان درآورده اند، نظامیان پاسدار و روحانیون همسو را بر گرده مردم مسلط کرده اند.

معنای حقوقی ولایت مطلقه امر و امامت امت در این قانون اساسی این است که ایشان بر اساس حق حاکمیت ملت و با اتکاء به آراء عمومی کشور را اداره کند. بر این اساس رهبر موظف بوده که کلمه ای بر خلاف حاکمیت ملت نگفته باشد و تصمیمی بر خلاف آراء عمومی اتخاذ نکرده باشد. اختیارات و وظائف رهبری در اصل یکصد و ده قانون اساسی احصاء شده است و ایشان خارج از آن وظائف هیچ اختیار قانونی دیگری ندارد. اینکه تفسیر فقهی یا تلقی شخصی وی یا دیگران از این دو واژه چه اقتضائی دارد، قانونا هیچ اعتباری ندارد.

تعریف و محدوده وظائف و اختیارات این سمت را خود قانون مشخص می کند نه هیچ مرجع و منبع دیگری. آن هم در اصلی که میزان اختلاف فقها در آن از نفی مطلق تا هم شأنی با رسول الله (ص) در اداره جامعه در نوسان است. در مورد نظر خاص بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز ایشان در آخرین دیدگاه مکتوبش به صراحت به نمایندگان مجلس اظهار داشت از این به بعد بنا داریم بر اساس قانون اساسی عمل کنیم.

معنای صریح اصول ششم و پنجاه و ششم که از اصول آمره قانون اساسی هستند این است که رهبر جمهوری اسلامی موظف بوده در صورتی که نظر شخصی اش با آراء عمومی در تعارض قرار گیرد، تن به آراء عمومی و حق حاکمیت ملت دهد. اگر برعکس در چنین مواردی نظر شخصی و صلاحدید شخصی اش را بر آراء عمومی و حاکمیت ملت مقدم کرده باشد، معنای صریح حقوقیش استبداد، خودکامگی، انحصار طلبی، ستمگری و سلطه گری است که قانون اساسی به دقت وی را از آن بر حذر داشته است.

دوم. نقض اصول‏ پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم: مصوبات غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی

اصل‏ پنجاه و هشتم قانون اساسی می گوید: “اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد.” معنای این اصل این است که قانون فقط در انحصار قوه مقننه است، و هیچ فرد یا نهاد دیگری مجاز به قانون گذاری نیست. دستور، امریه، مصوبه و حکم هیچکس – بدون هیچ استثتنائی – “قانون” نیست. قانون یک واژه کاملا مشخص حقوقی است، تشریفات خاصی دارد و جز قانونگذار مجاز به وضع آن نیست. قانون اساسی اصطلاحی با عنوان “در حکم قانون” را نپذیرفته است. تنها به موجب ماده 9 قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» فارغ از آن آنچه “در حکم قانون” خوانده می شود، از اساس غیرقانونی است.

بر این اساس مقام رهبری و نهادهای تحت امرش از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارند و نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام که اهم وظایفش در قوه مقننه تعریف شده، خارج از آن حق قانونگذاری ندارد.

احکام حکومتی، فرامین، دستورات و منویات مقام رهبری نه قانون است و نه در حکم قانون. حال آنکه شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه صریحا منویات و احکام رهبری را در حکم قانون بلکه مهمتر از قانون اعلام کرده، عمل می نمایند. در این زمینه تنها به آخرین نمونه اشاره می کنم. موارد تخلف آقای خامنه ای و مجموعه تحت امرشان از مفاد همین یک اصل یک جلد کتاب است.

دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه ای در تاریخ سی و یکم خرداد 1389 در نامه رسمی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در توقف حکم صادره قاضی درباره دانشگاه آزاد اسلامی نوشته است: «نظر به اينکه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايره وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تاسيس در زمان امام راحل(ره) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي) به استناد امر ولي فقيه در حکم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتب مي‌باشد. عليهذا دستور موقت صادره به گونه اي که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعي بوده …». این تقاضای غیرقانونی در تاریخ اول تیر 89 مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

بر خلاف نظر دادستان و رئیس قوه قضائیه، نه تنها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون نیست و آثار قانونی بر آن بار نمی شود، بلکه اوامر ولی فقیه نیز در حکم قانون نیست و بار کردن آثار قانونی بر آن پیگرد قانونی دارد. مقام رهبری به استناد کدام مجوز قانونی قانونگذاری درباره دانشگاهها و فرهنگ کشور را از حیطه وظائف قوه مقننه خارج و به نهاد انتصابی تحت امر خود سپرده است؟ اگر به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی استناد می شود، عین اشکال به ایشان هم وارد است، با این تفاوت که ایشان در سال 1367 در پاسخ اشکالات نمایندگان مجلس پذیرفت که آنچه انجام شده مقتضیات زمان جنگ بود و از آن به بعد بنا دارد بر اساس قانون عمل کند. فرمان ایشان درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی با این نامه نسخ شده قابل استناد نیست.

با صراحت عرض می کنم مصوبات شورای انقلاب فرهنگی تا مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، وجاهت قانونی ندارد. استنادا به اصل هشتاد و پنج قانون اساسی مجلس نمی تواند حق قانونگذاری خود را کلا و جزئا به نهادی خارج از مجلس بسپارد. ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی یقینا حق قانونگذاری ندارد و هیچ مستند قانونی برای اینکه منویاتش در حکم قانون باشد در دست نیست. جناب آقای خامنه ای متأسفانه بزرگترین ناقض اصول پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی بوده است.

از سوی دیگر راستی آیا مجلس در حوزه آموزش عالی، که برخلاف قانون به شورای انتصابی عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده حق قانونگذاری دارد؟ رئیس قوه قضائیه (2 تیر 89) اعتراف کرد که “در قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده كه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند مصوبات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در دیوان عدالت اداری نیز قابل بررسی نیست” چرا که نهاد تحت امر رهبری است!

رهبری در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاریخ 23/9/78 گفته: «به نظر من اين جا هيچ شبهه‌ قانوني ندارد؛ من دارم قاطع مي‌گويم. بنده، بي‌اطلاع از قانون اساسي نيستم، اين جا برابر قانون است؛ چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آن چه را كه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي، مُرّ قانون است و هيچ مشكلي ندارد. اگر در قانون اساسي و در مفهوم اين معاني هم شبهه‌اي هست، از شوراي نگهبان سؤال بكنيد؛ قطعاً همين را پاسخ خواهند داد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراهاي گوناگون ديگري وجود دارد كه همه‌ اين ها يا به يك واسطه، يا بي‌واسطه، مصوبه‌ زمان امام “‌رضوان الله عليه” است؛ به هر حال مصوبه‌ مقام رهبري هستند و از لحاظ قانوني، هيچ اشكالي ندارند. الآن مشكلات فراواني براي دولت پيش مي‌آيد كه از همين طريق حل مي‌شود؛ بايد هم حل بشود، هيچ اشكال قانوني هم ندارد». این تلقی غیرقانونی و بر خلاف قانون اساسی است.

مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجاز نیست در قلمرو نهادهای تحت امر رهبری (از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و …) قانون وضع کند مگر قبلا در این زمینه تحصیل اذن خاص کرده باشد. رهبر “عموم مسائل” مصرح در این اصل را نقض کرده، قلمرو ولایت وی از شمول قانون بیرون بوده است و حق قانونگذاری مجلس در این محدوده توسط رهبر سلب شده است.

سوم. نقض اصل هفتاد و ششم: تحقیق و تفحص از نهادهای تحت امر رهبری بدون اذن ایشان ممنوع!

اصل‏ هفتاد و ششم قانون اساسی مقرر داشته است: “مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.” در تمام امور کشور یعنی “تمام امور کشور” حتی قلمرو رهبری و نهادهای تحت امر وی. اما در زمان زمامداری آقای خامنه ای یقینا حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی توسط وی نقض شده است. مجلس نه تنها از تحقیق و تفحص در بیت رهبری محروم بوده است، بلکه تحقیق و تفحص در نهادهائی از قبیل صدا و سیما و قوه قضائیه که مستقیما توسط منصوبان رهبری اداره می شود بدون اجازه ویژه از محضر ایشان نیز ممنوع بوده است. تحقیق و تفحصهائی که استثنائا از هفت خان رستم گذشته و عملی شده باشند اجازه قرائت در صحن علنی مجلس را نیافته اند. نمونه بارز آن تحقیق و تفحص درباره دو فاجعه حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 88 و تخلفات بازداشتگاه کهریزک در همان سال است.

در پي استفساريه مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسي اين شورا در تاريخ 7/10/1376 و طي نظريه شماره 3344  اعلام داشت: « اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند نمي‌شود.»

رئیس قوه قضائیه در نامه مورخ 27 خرداد 1385 به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را خلاف قانون اساسی می شمارد متذکر می شود: «تفسیر شورای نگهبان نیز از اصل 76 مورخ دوم دی 1372 که مواردی را از قبیل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری (مجلس خبرگان، شورای نگهبان و … ) استثنا می کند، و دلالت روشن دارد که اصل 76 شامل قوه قضائیه نیز نمی شود، زیرا قضاوت از شئون خاص ولایت فقیه و حاکم اسلامی بوده و با اذن و نصب او مشروعیت دارد و لهذا در قانون اساسی نیز تصریح شده است ریاست این قوه توسط مقام معظم رهبری از میان فقهای واجد شرائط منصوب می گردد. و شورای نگهبان نیز بر همین اساس در مجلس ششم با مصوبه مجلس نسبت به تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما بدون اذن و اجازه مقام معظم رهبری مخالفت نموده و آنرا خلاف قانون اساسی دانست به دلیل اینکه تنها رئیس سازمان مذکور از طرف مقام معظم رهبری منصوب می گردد که این مطلب در قوه قضائیه روشن تر و صریح تر است.» در نهایت تحقیق و تفحص مزبور به حوزه اداری مالی قوه قضائیه تنزل می یابد!

چهارم. نقض اصول‏ هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: انتقاد نمایندگان مجلس از رهبری عملا ممنوع

اصل‏ هشتاد و چهارم قانون اساسی می گوید: “هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.‎‎‎‎‎‎‎‎‎” اصل‏ هشتاد و ششم نیز مقرر می دارد: “نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و راي‏ خود كاملاً آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏ اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏ اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.” در زمان آقای خامنه ای هر دو اصل نقض شده است. نمایندگان مردم در مجلس آزاد نیستند که خلاف نظرات رهبری سخن بگویند و اگر جرأت کرده و متفاوت با وی در مجلس سخن گفتند بلافاصله تعقیب و توقیف می شوند. نمونه های متعددی در این زمینه سراغ است. مشهورترین نمونه آن نامه نمایندگان متحصن مجلس ششم بود. سرنوشت محسن میرامادی و بهزاد نبوی و دیگر تهیه کنندگان آن نامه تاریخی باید که مایه عبرت خلائق گردد.

پنجم. نقض اصل پنجاه و نهم: همه پرسی عملا ممنوع

اصل‏ پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح کرده است: “در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ إعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.” در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی دو بار به آراء عمومی مراجعه شد، یک بار برای اصل نظام و دیگری برای قانون اساسی. وی فرمان همه پرسی سوم را هم برای بازنگری قانون اساسی صادر کرد، که قبل از انجام آن به سرای باقی شتافت.

از زمان آخرین همه پرسی بیست و یک سال می گذرد. در این فاصله بویژه در سال گذشته مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاد که نیاز مبرم به مراجعه مستقیم به رجوع آراء مردم داشت. بحران ملی پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 که رهبری آنرا فتنه خواند و بسیاری از منتقدان آنرا جنبش دانستند و فرمانده کل سپاه آنرا خطرناک تر از جنگ هشت ساله با عراق ترسیم کرد، با درایت و رعایت ضوابط قانونی از جمله همین اصل قابل حل بود و هست. آیا مجلسی که شورای نگهبان تدارک دیده است هرگز به فکر استفاده از این حق قانونی می افتد؟ آیا شورای نگهبان بر فرض صدور چنین مصوبه ای از مجلس آنرا خلاف شرع نمی شمارد؟ چرا که رهبری در هر امر ریز و درشتی فرمایشی کرده که به زعم منصوبانشان عین قانون بلکه بالاتر از قانون است.

راستی در چه مسئله ای می توانیم همه پرسی کنیم که مخالفتی با منویات و اوامر و احکام رهبری نداشته باشد؟ ملاحظه می فرمائید رهبری و برداشت خلاف قانون منصوبان ایشان در شورای نگهبان بزرگترین مانع اجرای این اصل مهم قانون اساسی است. راستی اگر در مسئله ای رهبر مخالف باشد آیا می گذارد همه پرسی برگزار شود؟ یک سال است بسیاری از مردم مطالباتی را مطرح می کنند که خلاف منویات رهبری است. برای رهائی از این شکاف حکومت و مردم، راهکار قانونی مراجعه به آراء عمومی است. رهبری اطمینان دارد که بازنده اصلی این میدان خواهد بود، لذا به سرکوب معترضین دست یازیده ، قانون اجازه سرکوب و خفقان به هیچکس نداده است. متأسفانه در اجرای اصل همه پرسی در قانون اساسی نیز رهبری مردود شده است. اگر زمانی فکر نجات ایران برایشان اهمیت داشته به اصل پنجاه و نهم ذره ای بیندیشند.

ششم. نقض اصل نود و يكم: فقهای شورای نگهبان و تابلوی عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مکان

در اصل‏ نود و يكم قانون اساسی مقرر شده است که فقهای شورای نگهبان “عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز” باشند. فقهائی که توسط رهبری به عضویت شورای نگهبان در آمده اند، به ندرت حائز شرائط مقرره در این اصل بوده اند. اظهار نظر و مصاحبه های ایشان نشان می دهد که در حد متعارف و نسبی آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز نیستند، و غالبا از ملکه عدالت بی بهره اند. جناب آقای احمد جنتی دبیر دائمی شورای نگهبان بهترین مصداق ارزیابی معیارهای فوق است. به نظر می رسد، مهمترین ملاک نصب فقهای شورای نگهبان ارادت کیشی ایشان و تابعیت مطلقه آنان بوده است نه چیز دیگر. شورای نگهبان از سال 1371 به عامل اصلی فروپاشی قانون اساسی و استحاله جکهوریت تبدیل شده است و عامل اصلی این انحراف بنیادی شخص آقای خامنه ای است.

هفتم. نقض اصول‏ نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابی، تفسیر بر خلاف متن

در اصل‏ نود و هشتم “تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏ شود.” تفسیر قانون همانند تفسیر هر متنی ضوابطی دارد. تفسیر نمی تواند بر خلاف مسلمات متن و بر اساس سلایق شخصی مفسران صورت بگیرد. بسیاری از تفسیرهای انجام گرفته از قانون اساسی توسط شورای نگهبان انصافا خوانشی غیرحقوقی از قانون اساسی هستند.

مهمترین نمونه آن تفسیر اصل نود ونهم قانون اساسی است. متن این اصل چنین است:  ”شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.”

«نظارت مذكور در اصل 99قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات ; از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مى شود.»(مجموعه نظريات شوراى نگهبان، مركز تحقيقات شوراى نگهبان، تهران، 1381، ص ‏226)

شورای نگهبان در سال 1371 این نظارت را استصوابی تفسیر کرده است. با این تفسیر کلیه انتخابات مقرر در قانون اساسی دو مرحله ای شده است. مرحله اول نامزدهای انتخابات توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان احراز صلاحیت می شوند. بنا بر تفسیر شورای نگهبان در این مرحله اصل بر برائت نیست. ایشان به نمایندگی از رهبری خود را موظف به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی می دانند. مهمترین رکن احراز صلاحیت نمایندگی “اعتقاد به اصل مترقی ولایت فقیه” و “التزام عملی به مصداق آن” است. بنابرین با همین یک قلم تفسیر کلیه منتقدان رهبری از خدمتگزاری در نظام محروم می شوند، ولو از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار باشند.

“شاه نیز اعتقاد به نظام شاهنشاهي و انقلاب شاه و ملت را شرط شرکت در انتخابات می دانست. او نظام شاهنشاهي كه جزء قانون‌اساسي مشروطه بود، از قانون تفكيك و آن را همرديف و مهمتر از قانون دانست تا هر جا اعمال غيرقانوني او توجيه ندارد و با مخالفت مردم روبه‌رو مي‌شود آن اعمال را به نظام شاهنشاهي و اراده سنيه ملوكانه مستند كند. مي‌بينيم شاه مشروطه و مبرا از مسئوليت براي نخستين‌بار رأساً قانونگذاري هم مي‌كند و انقلاب شاه و مردم را جزء منابع قانوني و مهمتر از قانون‌اساسي معرفي مي‌كند. در كنگره آزاد زنان و آزاد مردان در سال 1342 اعلام شد هركس با انقلاب شاه و مردم مخالف باشد نمي‌تواند در انتخابات مجلس شوراي‌ملي نامزد شده و يا در چرخه مديريت مملكت مشاركت داشته باشد.” (18) نظام شاهنشاهی را بردارید، ولایت فقیه بجابش بگذارید، انقلاب شاه و ملت را بردارید، سیاستهای کلی نظام را بجایش بگذارید. این است معنای همسوئی استبداد قبل و بعد از انقلاب.

تفسیر نظارت موجود در اصل نود و نهم به نظارت استصوابی خلاف قانون اساسی است. در باب وقف فقه نظارت واقف یا ناظر منصوب وی بر متولی به دو قسم استطلاعی و استصوابی تقسیم شده است. اگر در وقف نامه نوع نظارت مشخص نشده باشد، از آنجا که اثبات نظارت استصوابی مؤونه زائده می خواهد، اصل بر عدم آن است و نتیجه نظارت استطلاعی است. ضوابط علم اصول فقه چنین اقتضائی دارد. نظارت اصل نود و نه را به نظارت استصوابی تحویل کردن تفسیر نیست، افزودن اصل تازه ای به قانون اساسی است که بر عهده مجلس خبرگان قانون اساسی است و از عهده شورای نگهبان و رهبری بیرون است.

اگر مراد قانون گذار از نظارت، نظارت استصوابی بود، یقینا می بایست به این امر مهم تصریح می کرد. با چنین تفسیر غیرقانونی هندسه انتخابات در جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده است. کلیه انتخابات از انتخاب مستقیم ملت – که حق قانونی آنان است – به انتخاب در بین نامزدهای احراز صلاحیت شده شورای نگهبان تنزل پیدا کرده است. این انتخابات محدود منظور قانونگذار نبوده است. رهبری می تواند انتخابات با نظارت استصوابی را مردمسالاری دینی بنامد، اما با تغییر نام، محتوای تجاوز رهبری به حقوق ملت عوض نمی شود. رهبر با این تحریف قانون اساسی در واقع خواسته همواره یک نتیجه انتخابات تضمین شده داشته باشد، انتخاباتی که هرگز نتیجه خلاف نظر رهبری از صندوقهای آن در نیاید. البته گاهی اشتباه محاسباتی داشته است و نتوانسته برنده انتخابات را درست پیش بینی کند. از آن جمله خرداد 1376 است.

نظارت استصوابی بزرگترین تخلف رهبری از قانون اساسی است که نتیجه آن انحراف کامل جمهوریت نظام است. بر اساس این تحریف نابخشودنی انتخابات طبیعی مستقیم به انتخابات مهندسی شده دو مرحله ای تضمینی است. اگر رهبری بر نظارت استصوابی تاکید دارد دو راه حل قانونی پیش روی ایشان است: اصلاح قانون اساسی و همه پرسی. بله از صاحبان حقیقی کشور بپرسد. به عنوان یک نظرخواهی تخصصی می تواند از جامعه حقوقی کشور، اساتید حقوق دانشگاهها و نیز فقهای حوزه های علمیه (البته فقهای مستقل از حکومت) بپرسد. من اطمینان دارم که تنها پشتوانه نظارت استصوابی زور و فشار سیاسی است و مدافعان نظارت استصوابی چه در عرصه حقوقی و فقهی و چه در عرصه افکار عمومی محکوم می شوند. ذره ای تردید دارند، امتحان کنند.

هشتم. نقض ذیل اصل یکصد و هفتم: عدم تساوی عملی رهبر با دیگر شهروندان

آنچه در اصل یکصد و هفتم متوجه رهبری است عدم رعایت ذیل آن است. این اصل تصریح می کند “رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است.” تساوی در برابر قوانین اقتضا می کند که یک شهروند عادی بتواند از رهبر  شکایت کند و به شکایتش با انصاف و مطابق قانون رسیدگی شود. در شرائطی که ابراز نظر متفاوت با رهبر گوینده را از هر حقوق اجتماعی محروم می کند، و مؤدبانه ترین انتقاد از وی به عنوان توهین و اهانت تلقی می شود و با استناد به قانون مجازات اسلامی (قانونی ظالمانه و خلاف قانون اساسی) به زندان محکوم می شود، چگونه می توان ادعا کرد که ایشان با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی هستند؟

نهم. نقض اصول‏ يكصد و دهم و شصتم: اختیارات فراقانونی رهبری؟

اصل‏ يكصد و دهم قانون اساسی “وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر” را در یازده مورد احصا کرده است. اصل‏ شصتم نیز تصریح کرده است: ‎‎”اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيمآ بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏ جمهور و وزراء است‏.”اموری که مستقیما بر عهده رهبری است محدود به موارد یازده گانه اصل یکصد و یازده است. بر این اساس رهبری هیچ مسئولیت قانونی دیگری خارج از این وظائف بر عهده ندارد. اینکه برخی منصوبین رهبری (همانند محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی) با استناد به برخی جملات مرحوم آیت الله خمینی تبلیغ می کنند که اصل یکصد و یازده کف اختیارات رهبری است، و الا اختیارات رهبری بسیار بیشتر از مواردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است، سخنی به غایت نادرست است.

اولا آن سخن مرحوم آیت الله خمینی متعلق به سالها قبل از بازنگری قانون اساسی است و ایشان تمام نقائص اختیارات مورد نظرشان را در فرمان بازنگری قانون اساسی تذکر دادند و همه آن موارد در قانون اساسی بازنگری شده ملحوظ شده است. ثانیا لسان حقوقی این اصل لسان حصر و احصاء است، نه تمثیل و بیان نمونه. این از بدیهیات حقوق اساسی است که متاسفانه منصوبان رهبری در قوه قضائیه و شورای نگهبان هنوز از آن بی اطلاع اند. ثالثا اگر رهبری واقعا می پندارد این همه اختیار برای اداره کشور کافی نیست و متقاضی اختیارات بیشتری است، موظف است برای اصلاح قانون اساسی از طرقی که در همین قانون پیش بینی شده اقدام کند. تجاوز از محدوده این وظائف یا تفسیر این اصول برخلاف مراد قانونگذار توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان کاملا مردود است و مصداق بارز نقض قانون اساسی است.

دهم. نقض بندهای اول و دوم اصل‏ يكصد و دهم: سنجه غیر قانونی سیاستهای کلی نظام و نمونه بارز سوء تدبیر

بر اساس بند یکم این اصل “‎‎‎‎تعيين‏ سياستها كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام” نخستین وظیفه رهبر است‏. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی انتصابی با عضویت اقلیتی انتخابی است. میزان انتصابی بودن مجمع از نیمه انتصابی بودن مجلس سنا در قانون اساسی مشروطه بیشتر است. جدیدترین بی اعتنائی رهبری به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شیوه نظارت بر انتخابات بود.

بند دوم این اصل “نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام” است. رهبری در شهریور 1384 این مهم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است. در ماده دوم مقررات ده ماده ای که برای اجرای این نظارت صادر کرده، آمده است: “قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.” درباره سیاستهای کلی نظام ملاحظاتی رواست:

اولا ایشان با این امریه قیدی بر کلیه قوانین، مقررات و برنامه های کشور نهاده است و در ماده هفتم این امریه شورای نگهبان را موظف کرده که در صورت مغایرت برنامه های پنج ساله با این سیاستهای تعیین شده وی از حق وتوی خود استفاده کند.

به زبان ساده تر رئیس جمهور و نماینده منتخب مردم در تقنین و اجرا موظفند در چارچوب سیاستهائی که رهبری تعیین کرده پیش روند. در غیر این صورت شورای نگهبان قانون و برنامه آنها را مغایر با شرع اعلام خواهد کرد. این امریه مغایر با اصل نود و یک قانون اساسی است. شورای نگهبان دو سنجه قانونی بیشتر ندارد، یکی احکام اسلام و دیگری قانون اساسی. امریه رهبری مصداق هیچکدام نیست. آئین نامه اجرائی یکی از بندهای اصلی از اصول قانون اساسی با خود قانون اساسی متفاوت است. محدود کردن قانون گذار یا دولت به عنوان نمایندگان منتخب ملت به لزوم تبعیت از این سیاستهای انتصابی نقض جمهوریت نظام از یک سو و نقض اصول متعدد قانون اساسی است.

سیاستهای تعیینی از سوی رهبری تا در یک نهاد انتخابی تصویب نشده باشد نمی تواند مصوبات نهادهای منتخب را محدود کند. اینگونه قانون را قرائت کردن رهبری را به دیکتاتوری خودکامه تبدیل می کند. راستی کدام عقل سلیمی می پذیرد که رهبر یا منصوبان ایشان برای منتخبان مردم تعیین تکلیف کنند؟ رهبر می تواند سیاستهای مورد نظرش را به مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی بفرستد یا به همه پرسی بگذارید. بدون ارجاع به یک نهاد انتخابی الزامی کردن آن برای قوه مقننه و قوه مجریه تخلف از قانون اساسی است. آن هم در شرائطی که تردیدی در این نداریم که رهبر مقابل ملت ایستاده است و سیاستهای متخذه ایشان مورد ادبار اکثریت ملت ایران است. اگر تردیدی دارید نظرخواهی کنید تا وجدانیتان شود که ادبار عمومی به ایشان تا چه میزانی است.

ثانیا از زاویه دیگر سیاستهای کلی نظام تعبیر دیگری از وظائف دولت جمهوری اسلامی در اصل سوم قانون اساسی است. به راحتی می توان کارنامه رهبری را در طول این بیست و یک سال بر اساس شانزده وظیفه کلان دولت، مقرر در این اصل ارزشمند قانون اساسی ارزیابی منصفانه کرد. مقام رهبری متهم است که بندهای ذیل وظایف مقرر در اصل سوم قانون اساسی را انجام نداده برخلاف آنها سلوک کرده است:

بند یک. ‎‎‎‎‎‎ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏.

بند دو.بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.

بند سه. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل وتعمیم آموزش عالی‌.

بند چهار. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمامزمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز بند پنج. تحقیق و تشویق‌محققانرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

بند شش. طمحو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏.

بند هفت.تأمين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.

بند هشت. مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

بند نه. رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.

بند دوازه. ‎‎‎‎‎‎پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.

‎‎‎‎‎بند چهارده. تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

ثالثا از منظری دیگر حقوق اجتماعی و فرهنگی از جمله مهمترین حقوقی است که نقض آنها بالمآل منجر به تحدید و تهدید حقوق مدنی و سیاسی می شود و این دو واقعیت در کنار نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان حق بر مشارکت سیاسی یا همان حق تعیین سرنوشت که یکی از محورهای اصلی فلسفه ی وجودی قانون اساسی است را مخدوش کرده است. ذیلا به چند نمونه از سیاست های کلی نظام و منویات اجرایی مقام رهبری که حوزه های مختلفی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت را نقض می کند اشاره می شود.

اصل عدم تبعیض در بهره مندی از مواهب طبیعی و نیز فرصتهای زندگی و تأمین امکانات عادلانه و اقتصاد صحیح جهت رفع فقر و محرومیت ها اگر نگوییم مهمترین، از برترین اهداف حکومتها در دنیای امروز است. جمهوری اسلامی با چنین قانون اساسی و چنین جایگاهی که به مقام انسان داده طبعا باید از نظامی اقتصادی برخوردار باشد که به سمت تحقق این آرمانها گام بردارد اما سیاستهای کلی نظام چه در بخش سیاستهای داخلی و به ویژه سیاست خارجی که از مهمترین مشغولیت های مقام رهبری است نظام اقتصادی ما را که بنیه ای بسیار قوی برای تحقق این آرمانها دارد عملا به سوی ورشکستگی برده است و وضع معیشتی امروز جامعه ما که به اعتراف نهادهای ذیصلاح قریب 70 درصد آنها در مرز خط فقر هستند فاجعه ای انسانی را که در راه است نشان می دهد. سیاست های ایشان تحت عنوان اینکه ” مردم باید شیرینی درآمدهای نفتی را بچشند” ( نقل به مضمون) به جرأت می توان گفت یکی از بزرگترین فاجعه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به بار آورده است.

سیاستهای دولت فرمانبردار در 5 سال اخیر و تزریق بدون برنامه ی درآمدهای نفتی به جامعه بر خلاف نظر صریح اساتید و صاحبنظران اقتصادی، رکود اقتصادی بی سابقه ای را در جامعه ایجاد کرده است. این سیاست اقتصادی در کنار سیاست دشمن تراشی و دشمن محوری رهبری که منجر به انزوای رو به تزاید کشور در جامعه ی بین المللی و تحریمهای جهانی و منطقه ای و حتی تحریمهای انفرادی گسترده تر از ایالات متحده بر کشور شده است، کشور ما را از حیث اقتصادی دچار بحرانها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وصف ناپذیری کرده است که نتیجه ی مستقیم اجرای سیاستهای رهبری در عرصه ی داخلی و خارجی است که بی تردید وصف تدبرو مدیریت را از ایشان سلب کرده است.

بر اساس بند هشت اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی عبارت است از ” جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصادکشور”. سیاست خارجی مشوش و خود محوری که تنها در راستای اجرای منویات و دستورات مقام رهبری و حفظ حاکمیت مطلقه و بلامنازع ایشان است امروز کشور ما را به سراشیبی سقوط اقتصادی رهنمون شده است. یکی از آفتهای سیاستها و تصمیمات ایشان بازکردن در بازار ایران به روی واردات محصولات نامرغوب خارجی به ویژه محصولات چینی – به نیت باطلِ جلب آراء آنها در شورای امنیت- است که کمر تولید ملی را شکسته و اقتصاد ملی مبتنی بر تولید و اشتغال را به اقتصاد دلالی تغییر مسیر داده است و گذشته از رانت خواریهای نظامیان و نورچشمیان ایشان در بهره بری از سود هنگفت واردات منجر به بیکاری بیسابقه، فساد و بحرانهای اجتماعی فرهنگی و به ویژه گسترش اعتیاد به انواع مواد مخدر، روانگردان و مشروبات الکلی در کشور شده است. این وضعیت در کنار سایر شرایط اجتماعی و به ویژه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان موجب یک افسردگی عمومی و بالمآل بی رغبتی مضاعف به تولید، اشتغال و کار حلال در جامعه گردیده است.

رابعا به موجب بند یک ماده 110 تعیین سیاستهای کلی نظام با رهبر است. این سیاستهای کلی اعم از سیاستهای داخلی و بین المللی است. مسئولیت رهبر در وضعیت نابهنجار سیاست خارجی کشور و نقش وی در ایجاد بحرانهای متعدد بین المللی و منطقه ای برای ایران غیرقابل انکار است. اگرچه برخی از خطراتی که امروزه ایران را تهدید می کند – از تحریمهای اقتصادی گرفته تا خطر جنگ- ظاهرا بر عهده رئیس جمهور منصوب رهبری است ولی به سبب اختیارات رهبر به موجب قانون اساسی، این مطلب، به هیچ عنوان رافع مسئولیت رهبر نیست. در بهترین حالت داستان اینگونه خواهد بود که احمدی نژاد برخلاف نظر رهبر مصالح ایران را به خطر انداخته! خوب رهبر باید به موجب اصل 110 خصوصا بند 10 آن، نفیا یا اثباتا اقدامی انجام دهد.

ضمنا رهبر به سبب اینکه خود را ولی امر مسلمین جهان می داند، سالیان طولانی است با حرفهای ناسنجیده، دخالتهای غیر مسئولانه آشکار و پنهان در امور داخلی دول همسایه یا سایر کشورهای مسلمان، موجبات تضعیف منافع ایران و نمایش دادن چهره ای شرور و خطرناک و مداخله گر از ایران را فراهم کرده که آبروی سیاسی ایران و منافع مردم و کشور را به نحو مستقیم یا غیر مستقیم زیر سوال برده است. شاید سخنرانی یا خطبه ای از ایشان در تاریخ و اذهان نمانده باشد بدون حمله ایشان به «دشمن»! در دنیای امروز که –حداقل بر مبنای ظاهر- سخن سیاستمداران و رهبران جهان بر دوستی و صلح و حقوق بشر است و همه سعی می کنند چهره لطیف و دوستانه و طلح طلب از کشور و ملتشان به نمایش بگذارند، نوع حرفهای ایشان در اکثر موارد جز دشمنی و نفرت و خشونت را تلبیغ نمی کند. و البته این نوع حرف زدن منافع ایران و ملت را مستقیم یا غیر مستقیم خدشه دار کرده است.

امروزه به سبب موضعگیری های رییس جمهور منصوب رهبر و البته سخنان خودش، کشور در پرتگاه جنگ و حمله بیگانگان قرار دارد و تمامیت ارضی کشور در خطر است. و وی نه تنها در صدد چاره نیست که بر مواضع غلط خود پافشاری می کند. این شیوه رفتار البته به وضوح با وظایف قانونی وی مغایر است.

(پایان قسمت دهم از فصل دوم بخش چهارم)

یادداشتها:

18. لطف الله میثمی، سرمقاله بازی با قانون اساسی، مجله چشم انداز ایران، شماره 61، خرداد 1389 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استیضاح رهبر؛ قسمت ششم محسن کدیور

یازدهم. سوء استفاده از بند چهارم اصل یکصد و دهم: مقابل مردم قرار دادن نیروهای مسلح

بند چهارم اصل یکصد و دهم فرماندهی کل نیروهای مسلح را از اختیارات رهبری شمرده است. بند ششم این بند همچنین نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را از وظائف رهبر دانسته است. با توجه به بندهای اصل فوق مسئولیت کامل نیروهای نظامی و انتظامی با مقام رهبری استلمی. همانگونه که در بخش اول گذشت، عملکرد نظامی و انتظامی آقای خامنه ای به نظر ایشان از شمول نظارت و پرسش خبرگان و کمیسیون تحقیق آن بیرون است.

با توجه به اقدامات سؤال برانگیز سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و مأموران لباس شخصی در حوزه های سرکوب سیاسی و فرهنگی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی بویژه در سالیان اخیر، آقای خامنه ای مسئول اول انحراف بنیادی نیروهای نظامی و انتظامی از وظائف قانونیشان است. قدرت نظامی اگر با قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی منهای هر گونه نظارت قانونی همراه شود، معنائی جز استبداد حتمی خواهد داشت؟ در کشوری که مأموران لباس شخصی بی هیچ محدودیتی مسلحانه جولان می دهند، بازداشت می کنند، ضرب و جرح می کنند، به کوی دانشگاه یورش می برند و در شهر نفس کش می طلبند، باید به فرمانده کل نیروهای مسلح تبریک گفت.

دوازدهم. نقض بند هشتم اصل یکصد و دهم: تاسیس نهادهای جدید و صدور حکم حکومتی خلاف قانون اساسی است

بند هشتم اصل یکصد و دهم”حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام” را از وظائف رهبری شمرده است. رهبری با تمسک به این اصل تا کنون از دو طریق مرتکب استبداد رأی و نقض قانون شده است: اول. تأسیس نهادهائی بر خلاف قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی. کلیه این تاسیسات خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی هرگز چک سفید به هیچکس از جمله ایشان نداده است. طبع معضل امور موقت است. با این بند هرگز نمی توان نهاد دائمی تاسیس کرد.

مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی اعمال قوه قضائیه منحصرا بوسیله دادگاههای دادگستری است و اصل یکصد و هفتاد و یک تنها دادگاه ویژه را دادگاه نظامی دانسته است. دادگاه ویژه روحانیت دستگاهی خارج از قوه قضائیه نقض اصل نوزده قانون اساسی و از تخلفات آشکار رهبری از قانون اساسی است و هرگز با تمسک به این بند اصل یکصد و دهم مجاز نمی شود.

مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را در حکم قانون دانستن نقض صریح اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی است. “اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است”. قانون اساسی رهبری را در بخشی از وظایف قوه مجریه شریک دانسته، اما هرگز وی را در قوای مقننه و قضائیه شریک نکرده است. ایشان از طریق شورای انتصابی انقلاب فرهنگی به حق انحصاری تقنینی مجلس تجاوز کرده است. هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى نيز در يكى از آراى خود، اطلاق نام قانون را بر مصوبات شورا، بدون مبناى حقوقى و فاقد وجاهت قانونى دانسته است. (19)

دوم. صدور حکم حکومتی که منجر به نقض قانون اساسی می شود، تخلف است و این بند از قانون اساسی هرگز نمی تواند مجوز زیرپاگذاشتن قانون اساسی باشد. اگر مجلس می خواهد قانون مطبوعات را اصلاح کند، کدام معضلی پیش می آمد که ایشان با تمسک به این اصل دخالت کرد؟ حکم حکومتی مربوط به دستگاهی متفاوت با دستگاه مبتنی بر قانون اساسی است. هیچکدام از اموری که ایشان با حکم حکومتی خواسته حل کنید به معنای واقعی کلمه معضل نبوده و ایشان  این اصل قانون اساسی را بی اعتبار کرده است. من در فرصتی دیگر به این مهم به تفصیل خواهم پرداخت.

سیزدهم: تقصیر در اجرای اصل یکصد و سیزدهم: نقض تعهدات بین المللی

اگرچه در صحنه بین المللی رییس جمهور مقام رسمی ایران است ولی به موجب اصل 113 رهبر عالیترین مقام رسمی کشور است و رییس جمهور بعد از او قرار دارد. این به معنای این است که رهبر ایران مانند سایر دولتمردان در دنیا، به لحاظ سمت خود، تعهداتی دارد و در صورت نقض آن تعهدات می تواند درصحنه بین المللی در جایگاه متهم قرار گیرد. بحث مسئولیت بین المللی افراد که از زمان دادگاه نورمبرگ به طور جدی در حقوق بین الملل مطرح شد امروزه با تاسیس دیوان بین المللی کیفری در سال 1998 و فعالیت روزافزون آن جنبه های گستره تری پیدا کرده است.

تکیه زدن بر مسند رهبری در ایران، هیچ مصونیتی در صحنه بین المللی به وی نمی دهد. و از آنجا که ایشان به صورت نمادین عالی ترین مقام حکومت ایران محسوب می شود، ارتکاب اعمالی توسط وی که وصف جرم یا تخلف بین المللی و یا رفتار خلاف عرف و مقررات بین المللی را دارد، نتیجه ای جز خدشه دار شدن حیثیت ایران و ایرانیان در جهان در پی ندارد. در واقع با توجه شرایط زندگی در هزاره سوم و مباحث عمده مربوط به آن از یکسو و اختیارات گسترده رهبر و دست باز وی در اتخاذ هرنوع تصمیم در هر موضوع و مساله ای از سوی دیگر، نمی توان نسبت به مسئولیت بین المللی وی به عنوان رهبر ایران بی اعتنا بود.

شاید این نگرانی و توجه در بادی امر بی مورد به نظر آید ولی نگاهی به اختیارات رهبر، جایگاه و نقش وی را نه فقط در خصوص ثبات و امنیت ایران بلکه در مورد صلح و امنیت در منطقه و جهان نیز آشکار می کند. ایشان به موجب اصل 110 اختیارات زیر را دارد: فرماندهی کل نیروهایمسلح‌. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، رئیس ستاد مشترک‌، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌. فرماندهان عالینیروهای نظامی و انتظامی‌. به عبارت ساده اختیار تمام نیروی نظامی کشور در دستان رهبر است. بدیهی است مجلس خبرگان باید به این وجه هم نظری داشته باشد که تصمیمات رهبری نه تنها وضع ایران و مردم ایران را می تواند تحت تاثیر قرار دهد، بلکه صلح و امنیت در منطقه استراتژک خاورمیانه را نیز می تواند متاثر کند که البته در درجه اول دودش به چشم مردم ایران می رود.

چهاردهم. نقض اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم: ممانعت از اصلاح قانون اساسی

اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم روند بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران را پیش بینی کرده است. بیست و یک سال از آخرین بازنگری این قانون می گذرد. اکنون اصلاح کاستی های این قانون در کنار انتظار عمل به آن به یک خواست ملی تبدیل شده است. به نظر بسیاری از کارشناسان حقوق عمومی آن “موارد ضروری” مصرح در این اصل سالهاست اتفاق افتاده و رهبری از توجه به آن غفلت کرده است. نگرانی رهبری از مراجعه به آراء عمومی که در این اصل شرط لازم هرگونه تغییری است کاملا محسوس است. اما اگر به همه پرسی اصلاح قانون اساسی تن نمی دهد، بیشک جامعه را به سوی بی اعتمادی عمیق به هیأت حاکمه، یأس و سرخوردگی از اصلاح ناپذیری حکومت و ترویج خشونت سوق داده است.

پانزدهم. نقض اصل‏ يكصد و پنجاهم: وارد کردن غیرقانونی سپاه به عرصه های سیاست و اقتصاد

اصل‏ يكصد و پنجاهم قانون اساسی می گوید: “سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏ ماند”. مقام رهبری سپاه پاسداران را به دو بلیه دچار کرد، یکی آنها را به سیاست آلوده کرد، دیگر آنکه به امور اقتصادی واردشان کرد. اکنون سپاه به غولی تبدیل شده که بیم آن می رود که خود وی را نیز ببلعد. سپاهی که قدرت نظامی را در دست دارد اگر به عرصه سیاست و اقتصاد وارد شود، غیرقابل رقابت است و فساد، انحصارطلبی و خودکامگی نتیجه حتمی آن است. ایشان سپاه را مقابل مردم قرار داد. آنچه رهبر با سپاه کرد نگهبانی دستاوردهای انقلاب نبود، ایشان با سوء تدبیر خود دستاوردهای انقلاب را توسط سپاه و بسیج برباد داد.

رهبری نظامیان کشور را بر کشور مسلط کرده است. اکنون چندین وزیر، بسیاری از استانداران و شهرداران، رئیس صدا و سیما، معاون قوه قضائیه و تعداد قابل توجهی از راه یافتگان مجلس شورای اسلامی از پاسداران هستند. آش آن قدر شور شده که به فرموده برخی مراجع تقلید این که داریم ولایت فقیه نیست، ولایت نظامیان است. آقای خامنه ای حتی در این سوء مدیریت خود وصایای صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر نهی دخالت نظامیان در سیاست را نیز نقض کرد.

یکی از لوازم یک حکومت سالم دور نگاه داشتن نظامیان از سیاست و اقتصاد و فرهنگ است. در دوران آقای خامنه ای ایشان به میزان مواجه شدنشان با ادبار مردم بیشتر به سپاه پاسداران میدان داد. امروز بسیاری از سمتهای کلیدی در قوای مجریه، مقننه و قضائیه و صدا و سیما در اختیار سپاه است. شریانهای اقتصادی کشور یکی بعد از دیگری بدون تشریفات قانونی مناقصه در اختیار سپاه قرار گرفته است. اگر چه جمهوری اسلامی بنام حکومت روحانیون در دنیا شناخته شده، اما در عمل سهم سپاه پاسداران یقینا کمتر از سهم روحانیون حکومتی نیست. بیشک ورود نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد با نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در تعارض کامل است. اگر چه اصل 79 قانون اساسی برقراری حکومت نظامی را ممنوع کرده اما سالیان اخیر اداره کشور با روشهای نظامی پلیسی چندان تفاوتی ندارد.

شانزدهم. نقض اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم: صدا و سیمای دروغ و اقدام بر خلاف مصالح ملی

اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد: “در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏ جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ ( هر كدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏”. تنها موردی از این اصل که در زمان آقای خامنه ای  اجرا شده، انتصاب رئیس آن توسط ایشان است.

در صدا و سیمای تحت امر رهبری هیچیک از اهداف سه گانه قانونگذار نه تنها رعایت شده، بلکه دقیقا بر خلاف آن رفتار شده است: آزادی بیان در رادیو تلویزیون به پائین ترین حد خود در سی و دو سال اخیر تنزل کرده است. راستی کدام منتقد دولت منصوب رهبری توانسته این صدا و سیما با مردم سخن بگوید؟ رهبری صدا و سیما را به رسانه ای در خدمت اغراض شخصی اش درآورده است. موازین اسلامی به شکل نهادینه در آن نقض می شود. دروغ و افترا و اهانت به منتقدان سکه رایج این رسانه است. ترویج خرافات و نازل ترین قرائت عوامانه اسلام از آن پخش می شود.

مصالح ملی نه تنها در سیاستهای صدا و سیما نقشی ندارد بلکه دقیقا برخلاف مصالح ملی برنامه ساخته و پخش می شود. راستی اگر قرار بود صدا و سیما در خدمت ترویج استبداد و خودکامگی و کیش شخصیت قرار داشت، چه باید می کرد که در زمان آقای خامنه ای انجام نشده است؟ نمایندگان مردم در قوای مقننه و مجریه هیچ نظارتی بر مدیر منصوب رهبری  ندارند. تحقیق و تفحص مجلس ششم از عملکرد صدا و سیما که برخلاف رضایت رهبری و با سنگ اندازیهای مکرر وی  بطور ناقص انجام شد، خبر از فساد نهادینه در این رسانه حکومتی داد. آقای خامنه ای این اصل قانون اساسی را مکررا و مطلقا نقض کرده است. ایشان با بیت المال خودشان را ترویج کرده و بر خلاف رضایت خلق و خالق برنامه پخش کرده است.

هفدهم.نقض فاحش، مکرر و سیستماتیک مقررات بین المللی در حکم قانون داخلی

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «عهدنامه‌ها،مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلسشورای اسلامی‌برسد.» از سوی دیگر به موجب ماده 9 قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» بنابر این رهبر به دو لحاظ باید به مقررات بین المللی که با شرایط فوق در حقوق داخلی جذب شده است، احترام بگذارد: یکی به عنوان رهبر و به لحاظ سمت اداری- سیاسی خود در ایران ودیگری به عنوان یک شهروند ایرانی.

از مهمترین مقررات بین المللی لازم الاجرا اعلامیه جهانی 1948 حقوق بشر و مفاد میثاقین 1966 حقوق بشر و نیز سایر کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق و آزادی های بشر است که وفق مقررات و به نحو صحیح، به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است. مندرجات منشور سازمان ملل نیز البته در همین زمره است. با این توصیف می توانید حدس بزنید که ایشان هم به عنوان رهبر و هم به عنوان یک ایرانی هر روزه چه حجم وسیعی از مقررات بین المللی را که به موجب قانون اساسی جز حقوق و مقررات داخلی تلقی می شود نقض می کند. در فرصتی دیگر مصادیق و جزئیات این دادخواست به پیشگاه ملت ایران تقدیم خواهد شد.

بخش پنجم: وهن اسلام

بنام علی به راه معاویه

آخرین اتهام جناب آقای خامنه ای که در این نامه مورد بحث قرار می گیرد، وهن اسلام است. در نخستین فصل این عنوان تحلیل می شود و در فصل دوم برخی اصول قانون اساسی مرتبط با آن که توسط ایشان نقض شده است، تشریح می شود.

فصل اول: بنام اسلام علیه اسلام

از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی بنام اسلام و مذهب اهل بیت و به عنوان جانشینی رسول الله و ائمه و  در قالب حکومت اسلامی انجام شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر و ائمه اهل بیت وارد کرده است.

اگر حکومت عنوان اسلامی را یدک نمی کشید، و زمامداران مدعی نمایندگی اولیاء دین نبودند، بازنده اصلی تنها خود فرد و حامیانش اعم از حزب و قبیله وی بودند. اما حکومتی که برخاسته از یک انقلاب مردمی و با شعار الله اکبر یکی از مهمترین شواهد بازگشت دین به عرصه عمومی در قرن بیستم بود، اکنون به کجا رسیده است؟ انقلاب اسلامی که سه دهه قبل در کشورهای در حال توسعه و مسلمانان و شیعیان جهان امید آفریده بود، اینک با مدیریت آقای خامنه ای با پرسشهائی ستبر مواجه شده است. دیکتاتوری، استبداد، ظلم و جور و قانون شکنی تحت لوای دین و مذهب انجام گرفته است.

منتقدان وضع موجود هر یک به فراخور پایگاه فکری و وابستگیهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به ریشه یابی بحران پیش آمده خواهند پرداخت. آنچنانکه در سقوط اتحاد جماهیر شوروی منتقدان کمونیسم از جمله مرحوم آیت الله خمینی چنین کردند. امروز نیز سوء تدبیر حضرت آقای خامنه ای در اداره کشور و بحران پیش آمده و بی کفایتی مجلس خبرگان رهبری در سامان بحران به شیوه های زیر تحلیل می شود و خواهد شد:

یک. اشکال اصلی از دینی بودن حکومت بوده، و چاره کار جدائی کامل دین از سیاست و خصوصی شدن دین و کوتاه کردن دست ارباب دیانت از حوزه عمومی است.

دو. اشکال اصلی از اسلام و احکام عقب افتاده آن است. تنها چاره کار خلع ید از قوانین اسلامی در عرصه عمومی است.

سه. مشکل اساسی در ذات تشیع است. جمهوری اسلامی آزمون کامل این مذهب بود. تا زمانی که دست از آن برداشته نشود، در بر همین پاشنه می چرخد.

چهار. ریشه اصلی مشکل “اسلام سیاسی” یا همان اسلام گرائی است، شیعه و سنی هم ندارد. آخرش بنیادگرائی و خشونت و نقض حقوق بشر و دموکراسی است. اسلام را از سیاست جدا کنید تا هر دو درست شوند.

پنج. ام الفساد “اسلام فقاهتی” است. فقه و شریعت عین واپس گرائی و تحجر است. نتیجه قابل انتظار اسلام فقاهتی در حوزه سیاست، استبداد و دیکتاتوری است. اسلامتان را از عرفا بگیرید تا مشکل مرتفع شود.

شش. عویصه اصلی روحانیت است. تا سیاست در انحصار آقایان روحانیون باشد، بهتر از این نمی شود. آقایان به منبر و محرابشان برسند، اهل فن سیاست بلدند کار مملکت را به سامان آورند.

هفت. ریشه اصلی بحران “تئوری ولایت مطلقه فقیه” بوده است. به هر کسی چنین اختیارات بی در و پیکری داده شود کشور را به فساد می کشاند، آنچانکه ملاحظه می فرمائید.

هشت. مقصر اصلی بحران پیش آمده دین، اسلام، تشیع، روحانیت و اصل ولایت مطلقه فقیه نیست. مقصر اصلی بد عمل کردن و سوء تدبیر مقام رهبری آقای خامنه ای است. اگر جز این است چرا با وجود تمام عوامل مشترک فوق در زمان مرحوم آیت الله خمینی چنین بحرانی گریبان ملک و ملت را نگرفت؟

اگر کسی همانند مقام رهبری سرش را همچون کبک زیر برف کند و از اساس منکر بحران شود، و خودفریبانه ایران را آزادترین کشور دنیا بداند و مردمسالاریش را هم سرآمد دموکراسی های دنیا اعلام کند و برای عالم و آدم نسخه بپیچد، با او کاری نیست. چنین فردی چونان کسی است که خود را به خواب زده است، بیدارشدنی نیست. اما اگر کسی همچون شما بحران را پذیرفت، آنگاه از وی می پرسیم از میان هشت گزینه محتمل فوق کدامیک به واقع نزدیک تر است؟

اندیشه و مشی شما پاسخی جز گزینه هشتم نخواهد یافت. همینگونه اند پیروان راه بنیانگذار جمهوری اسلامی مشهور به خط امام. به نظر می رسد سران جنبش سبز نیز گزینه ای جز گزینه هشتم انتخاب نخواهند کرد. تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی نیز گزینه هشتم را انتخاب می کنند. در این صورت معنای انتخاب این گزینه چیزی جز ضرورت استیضاح جناب آقای خامنه ای نیست. و هو المطلوب!

اما واضح است که بسیاری دیگر از هموطنان ریشه یابیشان در این سطح باقی نمانده، علاوه بر انتخاب گزینه هشتم (لزوم استیضاح آقای خامنه ای) حداقل یکی دیگر از گزینه های قبلی را نیز از جمله ریشه های این بحران می دانند. حداقلی ترین ریشه یابی به تجدید نظر در “اصل ولایت مطلقه فقیه” منتهی می شود. مشکل تنها در سوء تدبیر و خودکامگی جناب آقای خامنه ای نیست. اشکال ساختاری است. ساختار ولایت مطلقه فقیه معیوب و از بنیاد فساد زاست.

اگر این اشکالات و بحرانها در زمان رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بروز نکرد، بخاطر آن است که وی به دلیل برخورداری از دانشهای فقه، حکمت و عرفان اسلامی از یک سو و رهبری کاریزماتیک و موازنه ای که همواره بین دوستداران جمهوری اسلامی برقرار می کرد، در طول زمامداریش حداقل از پشتیبانی بیش از سه چهارم ملت برخوردار بود و هرگز مقابل ملت قرار نگرفت. مرحوم آیت الله خمینی اعتبارش را از اصل ولایت فقیه کسب نکرد. اگر این اصل به صحن و سرای جمهوری اسلامی اذن ورود یافت، از صدقه سر اعتبار شخص آیت الله خمینی بود.

اما جناب آقای خامنه ای نه عارف و حکیم است، نه در فقاهت اجتهادی صاحب نظر است، نه از آن نفوذ کاریزماتیک واعتماد ملی برخوردار است، نه آن موازنه را بین معتقدان جمهوری اسلامی برقرار کرده است. اگر اکثریت ملت ایران مرحوم آیت الله خمینی را پدر ملت می دانستند، امروز در خوشبینانه ترین برداشتها اکثریت ملت آقای خامنه ای را مزاحم ملت و در مقابل اراده ملی ارزیابی می کنند. آقای خامنه ای با سوء تدبیر مفرط، خود را در حد دبیرکل حزب مدافع دولت تنزل داده است. مدیریت آقای خامنه ای ملاک اعتبار اصل ولایت مطلقه فقیه است. چرا که وی جز خرج کردن از این اصل سرمایه ای نداشته است.

به نظرم وقت آن رسیده است که همه پیروان صادق مرحوم آیت الله خمینی با ارزیابی مدیریت آقای خامنه ای درباره اعتبار اصل ولایت مطلقه فقیه دوباره بیندیشند. قصد آن ندارم که سخنان پانزده سال قبلم را در نقد این نظریه تکرار کنم. اما بیست و یک سال مدیریت جناب آقای خامنه ای که به گفته شما بر اساس وصیت شخص آیت الله خمینی با پشتیبانی بی دریغ شما و بیعت خبرگان به رهبری انتخاب شد، بزرگترین قرینه عملی بر بی اعتباری این نظریه است. نتیجه اصل ولایت مطلقه فقیه چیزی جز استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی، و در نهایت وهن اسلام نبوده است.

فردی که یک سال قبل از به قدرت رسیدن در خطبه های نماز جمعه اش منتقد ولایت مطلقه بود، چون قدرت مطلقه را چشید، به هیچ نظارتی تن نمی دهد، با اینکه قانونا نزدیک هفتاد و پنج درصد قدرت کشور را در دست دارد، برای تصاحب آن بیست و پنج در صد باقیمانده از هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کند، با اینکه قانون اساسی را اصلاح کردند تا شرط مرجعیت را از رهبری بردارند، و برای قانونی کردن رهبری ایشان خبرگان پس از رفراندم بازنگری قانون اساسی دوباره بر انتخاب ایشان صحه گذاشتند تا انتخاب 15 خرداد 68 را که به دلیل فقدان شرط مرجعیت غیرقانونی بود، رفو کنند، و امروز ایشان مدعی مرجعیت است آن هم نه فقط در خارج از کشور که اول رضا داده بود، بلکه در داخل هم، و تشکیلات تحت امر جامعه مدرسین هم ایشان را در صدر مراجع مجاز به تقلید معرفی کرد، تا چوب حراج به اعتبار مرجعیت شیعه بزند.

اگر زمانی فقهای شیعه به فقهای اشعری مسلک اهل سنت انتقاد می کردند که شیعه “عدالت محور” است و هرگز به بهانه حفظ امنیت مردم را ملزم به اطاعت از حاکم ظالم نکرده است، جناب آقای خامنه ای یک تنه روی فقهای شیعه را کم کرد و به تبعیت از فقیهان اشعری اهل سنت، او نیز یکسره امنیت و نظم را بالاتر از عدالت نشاند و به روال ماوردی و فراء و غزالی و ابن جماعه و ابن خلدون و ابن تیمیه حکم کرد هر که با ولی امر مخالفت کند و از سیاستهایش انتقاد کند حداقل فتنه گر است، اگر محارب و مفسد فی الارض وباغی نباشد.

اگر عاشقان اهل بیت قرنها عدالت علوی را اسوه حکومت داری معرفی کرده بودند، اینکه علی (ع) مخالفانش را به زندان نیفکند، با منطق به آنان پاسخ داد، اینکه انتقاد از امیرالمومنین و خلیفه مسلمین در زمان امام علی (ع) آزاد بود؛ آقای خامنه ای بارها به منبر رفت و خود را بجای امیرالمومنین (ع) نشاند و منتقدان و مخالفانش را طلحه و زبیر و به شیوه معاویه مخالفانش را به زندان انداخت و به رویه یزید و عمرعاص به مردم دروغ گفت. او اهل بیت پیامبر (ص) را هم خرج حفظ قدرت دو روزه خود کرد.

مسلمانان سالها زحمت کشیده بودند تا پیامبرشان را رسول رحمت و پیامبر گفتگو و منطق و مدارا معرفی کنند، و گوهر خشونت ستیز قرآن و اسلام را عیان سازند، اما جناب آقای خامنه ای و نظریه پرداز محبوبش جناب آقای مصباح یزدی عملا و نظرا اثبات کردند که خشونت و ترور و ولایت مطلقه و تبعیت محض حاق اسلامند و طالبان و القاعده در شناخت اسلام به خطا نرفته اند و کوشش روشنفکران و عالمان نواندیش عبث بوده است.

اگر مرحوم آیت الله خمینی برای احیای بخش منسی فقه که همانا اجتماعیات و سیاسات باشد جهد بلیغ کرد و اسلام سیاسی را در مقابل فقیهان ساکت و مسلمانان منفعل که تعالیم اجتماعی اسلام و قرآن را فراموش کرده بودند احیا کرد، جناب آقای خامنه ای اسلام سیاسی را با استبداد دینی و دیکتاتوری منور معادل ساخت. فقاهتی که برای نخستین بار به ماهیت دولت مدرن خوشآمد گفته بود، به چنان ابتذالی کشانیده شد که منتقدان حکومت فخر می فروشند که ما اسلاممان را از فقیهان نگرفته ایم. راستی اگر حضرت خامنه ای نماینده فقیهان شیعه باشد، باید خود را برای برگزاری مجلس فاتحه فقاهت آماده ساخت.

اگر عینیت سیاست و دیانت را از آموزه های مدرسه مرحوم آیت الله خمینی بدانیم، حداقل در بیست و یک سال حکومت دینی و عینیت سیاست و دیانت در مدیریت جناب آقای خامنه ای این نظریه را با تامل جدی مواجه کرده است. استبداد و ظلم و قانون شکنی و وهن اسلام اگر نتیجه منطقی حکومت دینی باشد، چرا نباید برای سلامت دین و تضمین بهداشت سیاست از میکرب استبداد و ظلم و قانون شکنی به تفکیک نهاد دین از دولت و نظام اندیشید؟ سوء تدبیر جناب آقای خامنه ای و سقوط حکومت دینی به سبک وی بزرگترین زمینه گستر سکولاریسم در ایران بوده و هست.

اگر جناب آقای خامنه ای واقعا به اسلام و تشیع عشق می ورزید بالاترین خدمت وی کناره گیری از قدرت و تسلیم اراده ملی شدن است. در غیر این صورت زمامداری ایشان وهن اسلام، شین تشیع، انحراف اسلام سیاسی و ابتذال فقاهت است. ضربه ای که شیوه مدیریت حضرت ایشان به دین و آئین زده است، از دست هیچ دشمن و منتقدی بر نمی آمد.

ترویج خرافات، اشاعه قشری گری، سرکوب خرد ورزی و آزاداندیشی، اقتدار مداحان و متملقان روی دیگر سکه مدیریت جناب آقای خامنه ای است. اگر مرحوم آیت الله خمینی حتی یک بار هم به زیارت جمکران نرفت، چرا که آنرا فاقد مستند معتبر می دانست، در زمان زمامداری جناب آقای خامنه ای جمکران پایتخت دینی حکومت ولائی است. تعداد زائرانش با زائران حضرت معصومه در قم رقابت می کند و چاه آن قبله امید ذوب شدگان در ولایت است.

فصل دوم: نقض “موازین اسلام” در قانون اساسی

در این مجال به اختصار به سه نمونه از کژخوانی اصول قانون اساسی توسط جناب آقای خامنه ای اشاره می شود. اصول نقض شده در این فصل امور مرتبط با اسلام هستند.

اول. نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعه فساد

اصل‏ دوم قانون اساسی جمهور اسلامي‏ را نظامي‏ بر پايه‏ ايمان‏ به شش اصل از راه اجتهاد و استفاده از فنون بشری و نفی سلطه و ستمگری در مقام تامین قسط و عدل‏ و استقلال‏ و همبستگي‏ ملي‏ است. جناب آقای خامنه ای در دو دهه اخیر هیچیک از آن سه راه معهود در این اصل را به کمال نپیموده، از رسیدن به آن سه هدف به جز استقلال سیاسی ناکام بوده است.

اصل‏ سوم قانون اساسی دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم (یعنی قسط و عدل، استقلال و همبستگی ملی) موظف‏ کرده همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امورشانزده گانه به‏ كار برد. نخستین امر “ ‎‎‎‎‎‎ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي” است. حاصل عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای ترویج دروغ، ریا، تقلب، نفاق و دیگر رذائل اخلاقی است. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. مظاهر فساد و تباهی نتیجه منطقی استبداد و ظلم و قانون ستیزی آقای خامنه ای بوده است. اگر تحقیق و تفحص مجلس و نظارت خبرگان اعمال می شد مشخص می شد کسری میلیاردی دولت صرف چه شده است.

دوم. نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانه عمل به برخی ظواهر احکام

اصل‏ چهارم قانون اساسی می گوید: “‎‎‎‎‎كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهای شوراي‏ نگهبان‏ است‏.” مراد از موازین اسلامی قشری گری، ظاهر گرائی و فرمالیسم و زیرپانهادن معیارهای جاودانه ای همانند کرامت انسان، عدالت، رحمت، حریت، رشد دفائن عقول و تعالی ارزشهای اخلاقی نیست.

آنچه در دوران آقای خامنه ای شاهدش بوده ایم دفن موازین اسلامی به قیمت رعایت برخی احکام ظاهری شرعی بوده است. شورای انتصابی نگهبان یقینا بیش از بقیه، موازین اسلامی را نقض کرده و دهها سال است که با برداشتی متحجرانه و بسیط از اسلام از موانع پیشرفت کشور بوده است. راستی ظلم بیشتر عرش الهی را به لرزه می آورد یا بدحجابی!؟ اگر دائما از ماذنه ها و رادیو تلویزیون اذان و قرآن پخش شود، اما به حقوق ملت تجاوز شود، پشیزی ارزش ندارد.

آنچه بنام اسلام از سوی حکومت آقای خامنه ای ترویج شده نوعی قشری نگری و سطحی نگری جمکرانی است در مقابل اسلام رحمانی و تشیع علوی. قانونگذار ذیل بسیاری از اصول قانون اساسی قیدی بنام اسلام گذاشته است. حاصل سیاست آقای خامنه ای بدنام کردن اسلام بواسطه سیطره قرائتی متحجر و عقب افتاده بر تمام کشور در عمل به این قیود است. بجای دانش و روشن بینی نسبی بنیانگذار جمهوری اسلامی اکنون اسلام باسمه ای و دغلبازی و ریاکاری چندش آور مد روز شده است.

سوم. نقض اصل پنجم:  قرار بود ولایت امر طریق بسوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی

اصل‏ پنجم قانون اساسی می گوید: ” ‎‎در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر(عج)در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.” این اصل که به نظر آقای خامنه ای مهمترین اصل قانون اساسی است، نمی تواند به محور قانون اساسی بدل شود. ولایت امر و امامت امت مفاد این اصل و دیگر اصول قانون اساسی حداکثر وظیفه اش اقامه موازین اسلام (مفاد اصل چهارم) و برپائی “حکومت حق و عدل قرآن” (مفاد اصل اول) می تواند باشد. در قانون اساسی ولایت فقیه هرگز موضوعیت و محوریت ندارد. محور این قانون حق حاکمیت ملی و موازین اسلامی است.

در قرائت جناب آقای خامنه ای و عملکرد وی ولایت فقیه عامل مشروعیت قانون اساسی و همه نهادهای آن است. این دیدگاه هر هفته در نمازهای جمعه تبلیغ می شود و امثال آقای مصباح یزدی به توجیه شرعی آن مشغولند. ولایت امر و امامت امت اگر اعتباری می داشت نهایتا طریقیت به سوی اقامه حق و عدل و موازین اسلام بود نه موضوعیت و محوریت.

از آنجا که مقدمه هر متن، به لحاظ حقوقی ارزشی معادل متن دارد و در تفسیر متن حائز اهمیت ویژه است، لذا توجه به مقدمه قانون اساسی نیز ضروری می نماید. در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «قانون اساسی زمینه تحقق ‌رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را کهاز طرف مردم به عنوانرهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناءعلی حلاله و حرام)آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایفاصیل‌اسلامی خود باشد.»

ولایت سیاسی فقیه قرار بود سیاست و حکومت را دینی کند. آنچه در زمان آقای خامنه ای به اوج خود رسیده است، حکومتی شدن دین و حوزه و روحانیت است. در تاریخ ایران پس از اسلام من هرگز سراغ ندارم دین و حوزه های علمیه و روحانیت و مساجد تا این حد حکومتی و وابسته به دولت باشند. جناب آقای خامنه ای قهرمان از بین بردن استقلال نهادهای اسلام شیعی است.

ضربات آقای خامنه ای به اسلام موضوع بحث مستقلی است، که امیدوارم بزودی توفیق ارائه آنرا پیدا کنم. در این فصل تنها نمونه های از وهن اسلام ارائه شد.

خاتمه

سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل

رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی مرحوم استاد آیت الله منتظری یک سال قبل (19 تیر 1388) فتاوای بسیار مهمی در زمینه مورد بحث صادر کردند. خلاصه ای از آنرا زینت بخش نامه استیضاح می کنم تا ختامه بالمسک باشد:

«از بین رفتن شرائطی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد.

و اما شرايطى غير از آن شرايط كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت وتصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته وتعهد نموده‏اند تخلف از اين‏گونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مى‏توانند متصدى و متولّى را به‏واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمايند.

سقوط عدالت، امانتدارى يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروط مشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مى‏شود كه پس از سقوط آنها، اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره ‏كارهاى متصدى در امور جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاق‏حقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بيّنه‏اى معتبر و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند.

و در موارد اختلاف ‏در پيشگاه داورى آزاد، عادل و بى‏طرف و كاملاً مستقل از حاكميت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمى‏باشد.

متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست داده‏اند خود به خود از مقام خود معزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت ومقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربه‏ معروف و نهى‏ازمنكر و حفظ ترتيب <الاسهل ‏فالاسهل والانفع فالانفع> و انتخاب مفيدترين و كم هزينه‏ترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند.

حفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مى‏باشد؛ به‏ويژه اگر مقصود از “نظام” شخص ‏باشد. نظامى كه گفته مى‏شود: «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده عدل و اجراء فرائض‏شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله “حفظ نظام از اوجب واجبات است” به هدف توجيه و صحه‏گذارى بر امور متصديان و كارگزاران و عدالت‏نمايى كار آنان براى‏ديگران در حقيقت تمسك به عام در شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است؛ كه اگر چنين تمسكى ازروى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربه‏معروف و نهى‏ازمنكر با آن معامله نمود.

از طرف ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه وخلاف اسلام نمى‏توان نظام اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در يك كلمه‏اجراى احكام اسلامى است؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ وتقويت نمود؟»

آنچه آن عالم ربانی به صراحت فتوا داد همان موازین اسلام و مقتضای قانون اساسی است. بر این مبنا مرتکب استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام، بدون عزل هم از ولایت و تصدی حکومت ساقط است و همراهی و معاونت او اعانه جائر می باشد.

اگر خبرگان بخود آیند و به رضای خالق و خلق عمل نمایند و انحراف نظام را تصحیح کنند و آنرا به صراط عدالت و اعتدال بیندازند، ملتی را دعاگوی خود کرده اند و اگر خدای نکرده در تشیید و تقویت استبداد و ظلم و قانون ستیزی مشارکت در جرم را انتخاب کنند، اطمینان داشته باشند مردم با زبان دیگری با آنها سخن خواهند گفت. امیدوارم از این آزمون سربلند بدرآئید.

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

والسلام

محسن کدیور

بیست وششم تیر 1389

یادداشتها:

19. رأی دیوان عدالت اداری: «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با تثبيت قاعده تفكيك و استقلال قواى مقننه، مجريه و قضائيه از يكديگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شوراى اسلامى و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اختصاص داده است كه با اين وصف، اطلاق قانون و يا تعميم مطلق وجوه مميزه آن به مقررات موضوعه ساير واحدهاى دولتى، از جمله مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبناى حقوقى و وجاهت قانونى ندارد و اين قبيل مصوبات از مقوله تصويب نامه ها و آيين نامه ها و نظامات دولتى، محسوب مى شود و در صورت عدم مخالفت با احكام شرع و قوانين و خارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه، معتبر و متبع است. همچنين قانون اساسى با تأسيس مرجع قضائى نوين ديوان عدالت ادارى به شرح اصل 173 رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنان را در صلاحيت ديوان عدالت ادارى در تاريخ 1360/11/4 به تصويب رسيده و به موجب ماده 11 اين قانون، رسيدگى به اعتراضات اشخاص، نسبت به مصوبات و نظامات دولتى و تصميمات و آراى قطعى مراجع غيرقضائى، از قبيل دادگاههاى ادارى، شوراها، كميسيونها و هيأتها از جهات مقرر در قانون، از جمله تكاليف ديوان، اعلام شده است. نظر به اينكه فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام خمينى (ره)، مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص، به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و نحوه گزينش و امور انضباطى دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذكور و يا مغاير قانون اساسى و قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى، از جمله سلب حق رسيدگى به شكايات توسط مراجع قضائى و نفى صلاحيت آنان نمى باشد، مصوبه هشتاد و سومين جلسه مورخ 1365/6/11 و مصوبه جلسه 439 مورخ 1377/12/25 شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبنى بر سلب حق تظلم و دادخواهى به مرجع قضائى صالح در خصوص مورد و نفى صلاحيت ديوان عدالت ادارى در رسيدگى به اعتراضات نسبت به احكام هيأت مركزى گزينش دانشجو و كميته مركزى انضباطى دانشجويان، مغاير اصول و مواد قانونى فوق الذكر تشخيص داده مى شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى، دو مصوبه مذكور ابطال مى گردد.» (رأى ديوان عدالت ادارى در خصوص ابطال مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد احكام صادره توسط هيأت مركزى گزينش دانشجو، مورخ 78/9/27 نقل از روزنامه رسمى، شماره 16016، 1378/11/28)

با تصویب قانون جديد ديوان عدالت ادارى در تاريخ 1385/3/9 در مجلس شوراى اسلامى و موافقت مورخ 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام با آن اراده قاهره رهبری لباس ظاهری قانون به تن کرد. به اين ترتيب كه در بند 1ماده 19اين قانون همان صلاحيت كلى مذكور در ماده 11قانون سابق مبنى بر «رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى يا حقوقى از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهردارى ها…» به قوت خود باقى مانده است، لكن در تبصره اين ماده آمده است: «رسيدگى به تصميمات قضائى قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراى نگهبان قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراى عالى امنيت ملى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى از شمول اين ماده خارج است».

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s