۱- سرانجام محاكمه «سههزار ميليارد توماني آغاز شد. هر چند متهم رديف اول به اختلاس، ارتشاء، كلاهبرداري، جعل، شركت در پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور متهم شده است اما هنوز نميدانيم چه وصف و صفت مشخصي را در پيش يا پس از «سههزار ميليارد توماني» بياوريم. آنچه مسلم است، اين ماجرا ركورد جرايم و تخلفات مالي را – البته تا اين زمان – شكسته است. بر مبناي خواندهها و شنيدههاي قبلي و آنچه در اخبار راجع به جلسه اول محاكمه آمده است، مواردي جلب توجه ميكند.
۲- دادستان محترم تهران مطالب كلي و مهمي در مورد اينكه «اوضاع چگونه بايد باشد» يا «چگونه ميبايد ميبود» فرمودهاند. اما حداقل بنده نتوانستم بفهمم كه «چرا اينگونه شده است؟» حسب محتويات كيفرخواست فرآيند اين ماجرا حداقل از ۱۳۸۵ آغاز اما در مرداد ماه ۱۳۹۰ كشف شده است. چرا؟ وقتي ميخوانيم و ميشنويم كه موارد بسيار پيچيدهاي در مدتي بسيار كوتاه كشف و متهمان دستگير و به شدت مجازات ميشوند، علت اينكه تخلفات و جرمهايي با اين ابعاد در اين مدت دراز مكتوم ميماند چيست؟ اصولا اولويتهاي دستگاههاي نظارتي – از هر قبيل – به چه نحوي است؟ آيا از اين پس هم خبرهايي از اين نوع خواهيم شنيد؟
۳- صرفنظر از دستگاههاي قضايي و اطلاعاتي، دستگاههاي نظارتي تخصصي مالي و ادارات نظارتي بانكها در اين چهار يا پنج سال چه ميكردهاند؟ نحوه تقسيم آن رشوهها چه بوده؟ چه كساني با اشاره يا صريحا، كتبا يا شفاها وقوع اين ضايعه يا فاجعه را تسهيل كردهاند؟ داستان يك شاهي و صد دينار نيست، با اينكه چند بار سوال كرده و به خاطر سپردهام هنوز تعداد صفرهاي اين رقم را نميتوانم بگويم.
۴- بد نيست، در اين مورد مطالعهاي تاريخي انجام و ارقام جرايم مالي اعم از اختلاس و كلاهبرداري و غيره به ترتيب «كرونولوژي» و با احتساب نرخ تورم، ظرف مثلا ۵۰ سال اخير بررسي و مقايسه شود. چنين تحقيقي از جهات گوناگون ميتواند راهگشا و روشنگر باشد.
۵- ترديدي نيست كه همه مردم به اين دادگاه چشم دوختهاند و همه خود را در نتيجه آن ذينفع ميدانند و قضيه ماجرايي ملي با آثاري درازمدت و انعكاس خارجي وسيع است و دقيقا همينجاست كه بايد اصول آيين دادرسي كيفري و حق دفاع متهمان با دقت و وسواس هر چه تمامتر رعايت شود. در اين مورد ذكر چند نكته را لازم ميدانم: الف – بدون ورود در بحث تفصيلي عرض ميكنم، به همان جهتي كه هيات عمومي ديوان عالي كشور، مرجع تجديدنظر احكام اعدام صادره از دادگاههاي انقلاب را از دادگاه تجديدنظر استان به ديوان عالي كشور تبديل كرد، اين عقيده نيز قابل دفاع است كه رسيدگي به جرايمي كه مجازات آنها – بر مبناي كيفرخواست – ميتواند «اعدام» باشد، بايد در دادگاه كيفري استان و با حضور پنج قاضي صورت گيرد.
ب) اگر ذهنم خطا نكند در زمان آيتالله شاهرودي آوردن زندانيان به دادگاه با لباس زندان، به موجب بخشنامه رييس قوهقضاييه منع شده بود و اين منع ناشي از تبصره ماده ۲۲۲ آييننامه زندانهاست كه به موجب آن استفاده از دستبند و لباس مخصوص زندان در اعزام و بدرقه الزامي نيست، مگر در موارد ضروري حسب تشخيص رييس زندان و جرايمي كه به موجب دستورالعمل صادره از سوي سازمان (زندان) تعيين ميشود.آيا اعزام اين متهمان با لباس زندان از آن موارد ضروري بوده است يا هدف اين است كه دل مردم خنك و «رقم سههزار ميليارد تومان» تا حدي كمرنگ شود. اگر دومي صادق باشد قابل قبول نيست.پ) متهم رديف اول اظهار ميكند شش ماه در انفرادي بوده و هيچيك از گزارشها را نخوانده و فقط حدود دو ساعت با وكيل صحبت كرده است. اگر اين اظهارات درست باشد حقوقي كه به موجب تبصره ماده ۱۷۴ آييننامه زندانها براي متهم پس از شروع محاكمه مقرر شده رعايت و مآلا حق دفاع متهم تامين و رعايت نشده است. همچنين نگاهداري زنداني به مدت شش ماه در زندان انفرادي توجيه قانوني و منطقي ندارد.
ممكن است اين افراد پس از پايان محاكمه به اشد مجازات محكوم شوند اما رسيدن به آن نقطه بايد با رعايت همه حقوق انساني ايشان بهويژه حق دفاع باشد.
۶- سخن آخر اينكه بنده هم مثل ساير همميهنان نگران پولها هستم كه كجاست و چطور شده؟ خوب است مقامات محترم قضايي هر چه زودتر اين نگراني ما را برطرف كنند زيرا مجازات شديد متهمان و احيانا آوردن آنها به دادگاه با لباس زندان و دستبند و پابند… مشكل ما را حل نميكند.
در عين حال اين فرصتي است براي يادآوري مجدد به دستگاههاي نظارتي – از هر قبيل- كه به هوش باشند. اگر اين ركورد بشكند ديگر بهانهاي مسموع نخواهد بود.
منبع : شرق
